فقه / فقه اقتصاد / موسیقی؛ جلسه 1388/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در جلسه گذشته، در ادامه تفسیر روایی آیات در مبحث غنا، به احتمالات ممکن در معنای آیه شریفه: لا یشهدون الزور، پرداختیم. احتمال اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ضمن بررسی قرائن دو احتمال قبلی، به احتمال سوم ممکن در معنای آیه پرداخته و زوایای دیگر این بحث را پی خواهیم گرفت. احتمال سومی هم وجود دارد که بگوییم، در این‌جا، هر دو معنا مراد است منتهی، قرینه ویژه‌ای می‌خواهد؛ گرچه از نظر اصولی استعمال لفظ در اکثر از معنا منعی ندارد؛ اما قرینه می‌خواهد. تعیین یکی از این دو احتمال یا سه احتمال، نیازمند به قرائن داخلی یا خارجی است. ابتدا به ذکر قرائن احتمال دوم( معنای حضور) می‌پردازیم.

بررسی آیه دوم« والذین لایشهدون الزور»

قرینه اول در تأیید احتمال دوم( معنای حضور)

به‌نظر می‌آید با توجه به دو روایت که ما احتمال قوی دادیم که آن دو روایت، به یک حدیث بر می‌گردد؛ اما بنا‌بر آنچه که معتبر تشخیص دادیم، می‌توان آن را اولین و مهم‌ترین قرینه مبنی بر اینکه مقصود، همان حضور در مجالس باطل و زور هست به‌حساب آورد. این دو روایتی است که در باب نود و نهم ابواب ما یُکتَسبُ به آمده است. همان روایت ابی‌الصَّباح کنانی که روایت سوم و پنجم از باب مذکور بود و در جلسه قبل ملاحظه کردید. روایت، عن محمد‌بن‌مسلم ابی الصباح یا  أبی‌الصباح بود که لایشهدون الزور را امام صادق سلام الله علیه با عبارت ألغناء یا هو‌الغناء، بر غنا تطبیق داده بودند. این روایت بر حسب آن‌که معتبره است، قرینه خوبی است مبنی بر این‌که زور در این‌جا، به‌معنای مجلس زور و باطل هست و شهادت یعنی حضور در آن‌جا؛ چون در غنا بحث مقوله گواهی و این‌ها، معنا نداشته و با گواهی و مفهوم اول هیچ سازگاری ندارد. این مهم‌ترین قرینه برای تعیین احتمال دوم است و این‌که مقصود از شهادت، معنای حضور است. مانند: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ[1] یا فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه[2] و ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتّى تَشْهَدُونِ [3]و موارد دیگری که در آن، شهادت به معنای حضور است. و این احتمالی است که تکلیف قصه را تقریباً روشن می کند که مقصود همین است؛ چون روایت معتبر است و تطبیق آیه بر غنا، به دلالت اقتضا می‌گوید که یشهدون به معنای حضور است؛ به‌علت این‌که تطبیق در غنا نمی‌تواند سازگار با معنای اول باشد؛ پس معنای دوم را تعیین می‌کند. می‌توان قرائن دیگری هم ذکر نمود که شاید چندان قوی نباشد.

قرینه دوم در تأیید احتمال دوم( معنای حضور)

قرینه دوم آن است که تناسب این آیه با ذیلش؛ برای تناسب صدر و ذیل اقتضا می کند که شهود را به معنای حضور بگیریم؛ برای این‌که ذیلش آمده است: و إذا مرو بالغو مروا کراما، وقتی از باطلی می‌گذرند با بزرگواری از کنار آن عبور می‌کنند؛ یعنی کرامت خودشان را در برابر لغو باطل حفظ می‌کنند. حفظ آن کرامت این است که خودشان را قاطی یک کار باطل و لغو نکنند و آن بیشتر مقصود است. و إذا مروا بالغو مروا کراما، مقصود این است که؛ یعنی با لغوی همراهی نمی‌کنند. در مجلس لغوی حاضر نمی‌شوند وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ[4]، و امثال این موارد. البته عده‌ای از مفسرین گفته اند: إذا مروا بالغو مروا کراما[5]؛ یعنی این‌که تعابیر زشت را بر زبان جاری نمی کنند. و إذا مروا بالغو مروا کراما؛ یعنی وقتی لغوی مطرح هست، با بزرگواری از آن، می‌گذرند که البته این، یک تطبیق ثانوی است؛ به‌جهت این‌که اصل مروا بالغو مروا کراما؛ یعنی فرض کرده‌اند که در جایی، لغوی هست و در موقع مواجه با آن، با کرامت و بزرگواری از کنار آن عبور کرده و همراه آن نمی‌شوند. این اندازه‌ای است که آیه می‌فرماید. پس اگر ذیل آیه را هم ببینیم، تناسب صدر و ذیل اقتضا می‌کند که شهادت در این‌جا به‌معنای حضور باشد. البته ممکن است کسی بگوید که در این صورت، صدر و ذیل یکی می‌شود. پاسخ داده می‌شود که خیر! یکی نیست؛ بلکه در دو درجه است. لا یشهدون الزور[6]، زور، باطلِ مائلِ عن‌الحقی است که مقابل حق است و حتی لغوهای مباحی که حالت کراهت دارد را نیز، می‌گیرد آن‌وقت، لایشهدون الزور، در واقع یک درجه شدیده از امور لغو است که به حدی رسیده است که لغوی است که زور است و مقابل حق است. مانند آن‌که مجلسی است که پیامبر اکرم(ص) را سبّ می‌کنند. یا بر خلاف قرآن سخن می‌گویند. یا شرب خمر می‌شود و یا غنا خوانده می‌شود. این لا‌یشهدون الزور، در درجه پایین‌تر، مواردی را شامل می‌شود که حرف‌های بی‌ربط زده و کارهای لا فائدة فیها، انجام می‌دهند و این ‌عباد‌الرحمن، با بزرگواری از کنار آن عبور می‌کنند. آن درجه شدیده از مجلس زور است و لغو، یک درجه خفیفه­ای است. تناسب صدر و ذیل آیه، این‌طور می‌شود و با این قرینه داخلیه می‌شود گفت، شهادت در اینجا به معنای گواهی نیست؛ بلکه به معنای حضور است. این هم دومین شاهد بر احتمال دوم است. این دومین شاهد را البته نمی‌توان خیلی با آن موافقت نمود. ممکن است کسی یک نوع برداشت و استشعاری بتواند از آیه انجام دهد؛ ولی در حد دلالت نیست؛ برای این‌که این را طور دیگری نیز می‌توان معنا نمود و هیچ مانعی ندارد، به همان شکلی که شهادت را به معنای گواهی بگیریم و بگوییم که اول آیه درباره گواهی باطل، حکمی را فرموده است که آن هم در مورد مرّوا بالغو مرّوا کراماً، می‌گوید. همراه لغو که می‌گوییم عام است؛ چه لغوهای شدید و چه لغوهای خفیف، همه را می‌گیرد. می‌گوید، در مجلس لغو حضور پیدا نمی‌کنند؛ چه لغو متعارف مکروه و چه لغوهایی که به درجه‌ای رسیده است که حرمت دارد. کل معنا در ذیل قرار می‌گیرد و آیه هم فقط دلالت بر مرجوحیّتش، به‌طور مطلق می‌کند که بعضی انواعش حرام است و بعضی هم کراهت دارد. لایشهدون الزور هم معنایش، همان دروغ گفتن در دادگاه و در مقام اثبات چیزی و گواهی باطل دادن است. مانعی ندارد که این یک مطلب بگوید و آن مطلب دیگری و لذا نمی‌شود در حد دلالت بگوییم، سیاق اقتضای معنایی را دارد که به معنای حضور باشد و نه به معنای گواهی. نمی‌شود نوعی اشعار در این‌جا را نفی نمود. کمی تناسب دارد که آن مرتبه شدیده دارد و مرتبه خفیفه می‌گوید که معنای هر دو، حضور در مجلس باطل است؛ بی‌إشعار نیست؛ ولی در حدّی که اگر این قرینه، تنها باشد و دلالت نماید، نیست. البته با توجه به این‌که اگر این روایت بود، می تواند مؤیّدی به شمار آید، لا‌یخلو من التّأیید؛ ولی این‌که اگر ما بودیم و فقط این قرینه را می‌گفتیم که معنا این است، نه! می‌شد این‌طور هم معنا کرد و لذا این دومی را با قرینه منحصره­ای که به تنهایی بتواند دلالت آیه را یکسره کند را نمی‌دانیم؛ اما در حد تأییدٌمّائی، بعید نیست که این امکان وجود داشته باشد. این مطلب، عبارت بود از قرینه دومی که در اینجا آمده است.

قرینه سوم در تأیید احتمال دوم( معنای حضور)

مفعول در «لایشهدون الزور»، مفعولٌ‌فیه است یا مفعول مطلق

قرینه سومی که ممکن است گفته شود( البته کسی قائل به چنین مطلبی نشده است)، این است که حمل یشهدون، بر معنای حضور که احتمال دوم بود، از نظر ادبی، أخَفُّ مؤونةً است، نسبت به احتمال اول که حمل بر معنای گواهی باشد. مؤونه ادبی این کمتر است. مقصود از این جمله این است که همان‌طور که استحضار دارید، اصل عقلایی در کلمات از نظر ادبی، این است که در حوزه فهم معنا به‌کار رود که در واقع، اصلی اصولی است و آن این است که اصل عدم تقدیر  است. اصل این است که ما هر چه کمتر چیزی را محذوف یا مقدّر بدانیم. همان‌طور که اصل این است که کلام را حمل بر حقیقت کنیم و نه مجاز، اصل در این‌جا نیز، آن است بگوییم چیزی از کلام حذف نشده و کلام، خود وافی به معناست؛ بدون این‌که ما محذوف و مقدّری بگیریم؛ مگر این‌که آن‌چه را که در صدد حذف آن هستیم، ضرورتی اقتضای آن را داشته باشد و البته قرینه‌ای نیز بر این محذوف، موجود باشد که آن هم تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِها، به‌ضرورت می‌گوییم، فلان چیز در این‌جا حذف شده است. مانند: فَاسئَلِ القَریه، که گفته می‌شود، اصل این است که حمل بر سؤال از خود قریه کنیم منتهی، چون آن‌جا، فرض این است که امکان ندارد که چنین پرسشی انجام شود، می‌گوییم، فَاسئَلِ القَریه، یا نوعی مجاز است. یا این‌که چیزی در این‌جا محذوف است. مخلص، این‌که حذف و مجاز خلاف قاعده بوده و این یک اصل ‌می‌باشد. پیوست این اصل نیز، اصل دیگری است که اگر چنان‌چه، بین یک مجاز یا دو مجاز و یا یک حذف یا دو حذف در کلمه، مردد شدیم، آنچه که اقلّ است را انتخاب می‌کنیم. این نتیجه آن اصل مهم هست. ممکن است کسی این قاعده؛ یعنی این‌که اصل بر عدم مجاز و حذف است و اصل این می‌باشد که مجاز و حذف را اقل بگیریم، را در تطبیق با بحث ما این‌طور بگوید که اگر لایشهدون الزور را به معنای گواهی بگیریم، این‌جا زور، مفعول‌به نیست. معمولاً در قرآن که می‌گویند: شهد علی انفسه یا شهد علیه، این‌ها با علی و لام و این چیزها متعدی می‌شود. می‌گوید که زور در این‌جا، مفعول‌به که نیست؛ چون شَهِدَ، مفعول‌به آن، با باء و این‌ها متعدّی می‌شود و لذا بنا‌بر این‌که شهادت را به معنای گواهی بگیریم، زور نمی‌تواند مفعول‌به باشد آن‌وقت، علی‌القاعده باید همان‌طور که در تفسیر آمده است، مفعولٌ‌له باشد و مفعول‌به نمی‌تواند باشد؛ چون شَهِدَ به‌معنای گواهی، با باء متعدی می‌شود. در قرآن هم زیاد داریم. با باء متعدی می‌شود و چون طرفی هم دارد، طرفش هم با علی یا لام می‌آید. مانند: شهد بهذا الامر فی المحضر علی ذلک الشخص یا لذلک الشخص، این ترکیب ادبیّش، شهد به فی‌المحکمه له أو علیه است. آن‌وقت، این‌جا زور مشهود‌به که نیست. اگر هم بخواهد مشهود‌به باشد، باید بگوییم که باء حذف شده است که آن هم خلاف است. بنابراین، مفعول‌به که نشد آن‌وقت، باید مفعو‌ل مطلق باشد. در این صورت نیز، راهی نداریم جز این‌که بگوییم چیزی حذف شده است؛ به‌خاطر این‌که مفعول‌ باید از ماده آن فعل باشد. مانند: ضرب ضرباً شدیدا. این‌جا درباره ماده زور باید بگوییم که چیزی حذف شده است. مانند:شهد شهادة الزور الذین لایشهدون الزور یعنی لایشهدون شهادة الزورکه نوع شهادت را بیان می‌کند که کسانی که از نوع شهادت باطل شهادت نمی‌دهند. پس باید چیزی در این‌جا حذف شود. البته این شبیه هم دارد، مفعول‌ مطلقی که در واقع، وصف مفعول‌ مطلق می‌آید و خود مفعول‌ مطلق، حذف می‌شود. از این موارد زیاد داریم. مانند: ضربه شدیداً؛ یعنی، ضرباً شدیداً که حذف می‌شود و صفت مفعول‌ مطلق، جای خود مفعول می‌نشیند. به‌طور کلی در این نوع بحث‌ها، دو دیدگاه مطرح است: یک دیدگاه، حذف است و یک دیدگاه، آن است که می‌گوید این جای آن را گرفت و حذف به آن معنا نداریم ولی بالأخره هر چه باشد خلاف قاعده است. بنابراین، این را باید مفعول مطلق بگیریم و نمی‌توانیم مفعول‌به بگیریم. مفعول مطلق است منتهی، وصفی است که خود مفعول مطلق در این‌جا حذف شده است. اما  اگر به احتمال دوم آمده و یشهدون را به‌معنای حضور بگیریم آن‌وقت، اینطور می‌شود: لایشهدون الزور، مفسرین گفته‌اند که یعنی، در مجلس زور حاضر نشود؛ ولی نیاز به این امر ندارد. الزور یعنی، باطل و مائل عن‌الحق. آن مجلس باطل، خودش دقیقاً مصداق باطل است و نیازی به حذف چیزی نمی‌باشد. زور،  فقط قول زور که نیست. زور در این‌جا به‌معنای چیزی است که باطل و مائل عن الحق است. آن مجلسی هم که جمعی در آن  نشسته‌اند، اگر بگوییم مقصود آن مجلس است، خودش مصداق زور است. لایشهدون الزور یعنی مجلس زور، زور مفعول‌فیه می‌شود منتهی، لازم نیست که دیگر در این‌جا محذوفی باشد. عنایت زائده‌ای نمی‌خواهد. زور، مفعول‌فیه می‌شود، بر‌خلاف آن احتمال که مفعول مطلق می‌شد، این‌جا مفعول‌فیه می‌شود. لایشهدون حاضر در زور نمی‌شوند؛ یعنی مفعول‌فیه می‌شود. مفعول‌فیه که شد، خود آن مجلس، مصداق زور است، نه این‌که بگوییم حتماً مجلس حذف شده است. چیز حذفی نمی‌خواهد. هیچ‌چیزی تغییر نمی‌کند. مثل این‌که بگوییم: لایشهد مجلس کذا یا لایشهد المعصی؛ یعنی در معصیت حاضر نیست و مجلس نمی‌خواهد و حذفی نیز، لازم نیست. لایشهد الغناء؛ یعنی این‌که در غنا حاضر نیست. بنابر احتمال دوم که مفعول مطلق باشد، حذفی ضرورت ندارد. با این تقریر که بنابر احتمال اول این، مفعول مطلق می‌شود و مفعول مطلق که شد، چیزی باید حذف شود و چنان‌چه حذف هم نشود، یک عنایت زائده‌ای می‌خواهد و در واقع، مفعول مطلق باید هم ماده فعل؛ یعنی شهادت باشد، که چنین چیزی در این‌جا نیست؛ اما بنابر احتمال دوم که مفعول‌فیه می‌شود، هیچ حذفی لازم نیست؛ برای اینکه می‌گوید در باطل حاضر نیست. مصداق باطل در اینجا، غنا یا هر امر دیگری است. خود زور و باطل، ظرف این شهود می‌شود. زور، مصداقش همین مجلس است. آیه، یعنی این‌که در باطل حضور ندارد حال، گاهی مجلس است و گاهی ممکن است مجلس هم نباشد. مجلس هم اگر مقصود باشد، به عنوان مصداق است. لاأقل اخفُّ مؤونةً است. بنابراین، ممکن است کسی بگوید که چون معنای دوم از حیث تقدیر و مجاز و عنایت زائده، أخَفُّ مؤونةً هست، این تعیُّن دارد. این، شاهد سوم است. این شاهد سوم نیز، گرچه نکته دقیقی است که می‌شود به آن توجه نمود؛ ولی شاید بتوانیم بگوییم که در حد دلیل نیست و تنها در حد مؤید است؛ برای این‌که مفعول مطلقی که خودش حذف شود و جایش را بگیرد شایع بوده و کم نیست و لذا گر چه مؤونه‌اش کمتر است؛ اما شاید در حد دلالت نباشد؛ ولی بی تأیید نیست. بنابراین، ما نکته دوم و سوم را به عنوان مؤیِّد قبول داریم. اگر روایت نبود، دشوار بود که بگوییم این است؛ ولی الان که روایت معتبره‌ای آمده است و معنای دوم را تأیید کرده این‌ها، مؤیداتی است. شاید امام(ع) نیز، به این مؤیّدات هم توجه کرده و معنای دوم را ترجیح داده‌اند. این سه مؤیّدی است که می شود اینجا آورد. اولی دلیل می شود و این دوم مؤیِّدٌمّا می شود. با این قرائن، به خوبی می‌توان گفت که آیه غنا را می‌گیرد و یشهدون معنای دوم را دارد.

احتمال سوم در معنای لایشهدون( گواهی و حضور هر دو مراد باشند)

سؤالی ممکن است پیش بیاید که چرا شما معنای سوم را نمی‌گیرید که بگوییم هر دو را می‌گوید. لایشهدون‌ الزور هم گواهی را می‌گیرد و هم حضور در آن امر را می‌گیرد.

اشکال به احتمال سوم)قرینه و دلیلی بر معنای هر دو نداریم)

اشکالش این است که ما از نظر اصولی، منعی در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نمی‌بینیم و کم له من نظیر فی القرآن؛ اما قرینه و دلیلی می‌خواهیم. اگر در اینجا یک قرینه داخلی بود که نیست. یا قرینه خارجی بود، به‌عنوان مثال، روایت دیگری بود که همین را بر بحث شهادت کذب تطبیق داده بود که البته مفسّرین این را گفته‌اند؛ ولی برای ما حجت نیست. اگر در روایتی بود، می‌گفتیم یک‌جا فرموده غنا و یک‌جا فرموده کذب واین دو را با هم جمع می‌کردیم؛ اما چنین چیزی نداریم. بنده مجددّ، روایت اهل سنت را هم مشاهده کردم؛ اما چیزی که در این‌جا معتبر باشد و آیه را بر کذب در محکمه و محضر دادگاه تطبیق دهد، نیست. البته در بعضی منابع اهل سنت از جمله تفاسیر مانند آن‌چه که در شیعه عده‌ای قائل شده‌اند این وجود دارد؛ اما این صرفاً احتمال است. اگر روایت معتبری  از پیامبر و ائمه داشتیم آن‌گاه، معتقد به جمع بین معنیین می‌شدیم؛ مضافاً این‌که از این طرف نیز، روایت معتبر دال بر تأیید این مطلب( احتمال دوم)، وجود دارد.  لذا احتمال دوم متعیّن می‌شود منتهی،

تشابه آیات «إجتنبوا قول الزور» و «لایشهدون الزور» با یکدیگر

تشابه اول

اولین مشابهتی که این آیه با آیه قبل دارد این است که در آیه قبل گفتیم اجتنبوا قول الزور، علی‌رغم سه، چهار وجهی که می‌شد ذکر کرد برای این‌که بگوییم بدون روایت هم آیه دالّ بر غنا است؛ علی‌رغم این وجوه( چون همه آن‌ها جواب داشت)، آیه اگر به تنهایی بود، ربطی به غنا نداشت؛ به‌این معنا که ما نمی‌توانستیم استفاده‌ای کنیم؛ یعنی بر حسب موازین اصولی و ظهورات عرفیه، ما اطمینان به این‌که اجتنبوا قول الزور، غنا را می‌گوید، نمی‌توانستیم داشته باشد. به برکت روایت آن تطبیق را دادیم و تطبیق را هم گفتیم که یا مجازی است و یا تعبّد محض است. نهایت عرض ما در آیه این شد که آیه، به تنهایی دلالتی ندارد و به برکت روایت مقصود آن را می‌فهمیم و لذا دلالت آیه، چیزی جز روایت نبود. این‌جا نیز، همین‌طور می‌شود؛ برای این‌که اگر این روایت نبود، این دو قرینه‌ای که ذکر کردیم، در حد مؤیّد بود و آیه حالت اجمال پیدا می‌کرد. لا یشهدون الزور، برای هر دو معنی سازگار بود. لذا آیه برای ما از این حیث مجمل می‌شد و از همین جهت تا به‌اینجا می‌گوییم که این دو آیه به تنهایی، نمی‌توانند دالّ بر حرمت غنا باشند. این مشابهتی است که  وجود دارد منتهی،

افتراق آیات إجتنبوا قول الزور و لایشهدون الزور با یکدیگر
افتراق اول

فرقی که این آیه با آیه قبلی دارد، آن است که در این آیه، دو مؤیّدی که ذکر کردیم، تا اندازه‌ای معنای دوم را ترجیح می‌دهد و لذا کفّه دلالت آیه، ولَو به حد ظهور نمی‌رسد؛ اما دلالت آیه بر بحث ما در ذات خود، قوی‌تر از عدم دلالت است و نسبت به آن آیه، از نظر اشعار و تمایل بر غنا قوی‌تر از قبلی‌است؛ اگر چه که در حدّ دلالت نیست.

افتراق دوم

تفاوت دیگرش هم آن است که در آیه قبلی، حرمت واضح و مؤکّد بود؛ اما چنان‌چه این آیه به تنهایی دلالت می‌کرد، حرمتش خیلی واضح نبود؛ برای این‌که این در سیاقی است که صرف وصف عبادالرحمن، دلیل بر حرمت و وجوب ندارد. سیاق هم که دلالت ندارد؛ بلکه در خود همین اوصاف، بعضی کراهت یا استحباب بوده و الزامی در آن نیست و لذا این دو تفاوت را دارد. از لحاظ انطباقش بر بحث ما، ظهورش فی حد نفسه کمی بهتر از آن است؛ ولی از لحاظ حکم، به‌مانند آن‌جا وضوحی ندارد که دلالت بر الزام داشته باشد؛ بلکه می‌تواند اعم باشد که هم با مرجوحیّت سازگار باشد و هم با حرمت. گفتیم که این آیه، به تنهایی هم می‌تواند بر بحث غنا انطباق پیدا کند؛ ولی در حد استشعار است و دلالتش بر حرمت بر خلاف آیه قبل، در حد اسشعارات بوده و در حد دلالت نیست؛ یعنی اگر ما بودیم و این آیات، هیچ‌کدام به تنهایی قابلیت دلالت را نداشتند. تا به این‌جا چهار مطلب در ذیل آیه گفتیم.

مراد از حضور در «لایشهدون الزور»

مطلب پنجم آن است که بنابراین‌که آیه دلالت بر بحث غنا داشته باشد، آن‌چه که به برکت روایت، مدلول مستقیم روایت است، حرمت حضور در مجلس غنا است، فارق از این‌که تغنّی و استماع هم داشته باشد یا خیر. آن آیات دیگری که نظیر این است که لا یخوضون حتی یخوضوا فی حدیث غیره، چند آیه در این باب داریم صرف حضور در این مجالس را نهی فرموده است، جدای از این‌که استماع و یا... داشته باشد یا خیر. دلیل این مطلب نیز آن است که صرف حضور در این مجالس به‌معنای تأیید و مشرعیّت‌بخشی است. به نظر می‌آید که محل ترکیز و مورد حکم در آیه که تحریمی یا تنزیهی باشد، حضور در مجلس کفر، شرک و مجلس باطل است و آیه، حضور به‌ما هُوَ حضور را منع می‌کند و این غیر از استماع است منتهی، این آیه، به دلالت التزامی ممکن است بگوید که در مجلس غنا حاضر نشو؛ ولی؛ بنابر این‌که بگوییم آیه دلالت بر حرمت می‌کند که در آن تأمّل بود، منع از حضور در مجلس غنا، عرفاً ملازم است با این‌ است که تغنّی؛ یعنی کاری که آنها می‌کنند، حرام باشد. کار آن‌ها؛ یعنی تغنّی، حتماً حرام است که مجلس حرام شده و مشارکت و حضور در آن، نکوهیده و تحریم شده است. با آن ملازمه دارد؛ اما با استماع و سِماع ملازمه ندارد. این‌که آیه می‌گوید در مجلس گناه حضور پیدا نکنید و مشروعیت ندهید، این نمی‌شود که خود کار گناه نباشد؛ بلکه حتما؛ تغنی گناه است؛ اما می‌شود که استماعش گناه نباشد؛ یعنی استماع بدون حضور در مجلس، اگر همان حرف‌های کفر را دوربین مخفی گذاشته و بدون این‌که در مجلس حضور پیدا کند حرفهایشان را می‌شنود یا می‌خواند، شنیدن و خواندن ملازمه‌ای با حرمت ندارد. لذا این آیه، اگر از مراحلش بگذریم  و بگوییم که مفعولٌ‌فیه هست و شامل غنا هم می‌شود و دلالت بر حرمت هم می‌کند که البته در این تأملی بود؛ گرچه قرائنی داشت، آیه به برکت روایت، دلالت بر حرمت مشارکت در این مجلس گناه می‌کند و بالملازمه نیز، دلالت بر حرمت تغنّی می‌کند؛ یعنی دلیل بر بحث غنا هم می‌شود؛ اما نسبت به سماع و استماع، از نظر فقهی، آیه دلالتی ندارد. این‌هم بحث دیگری است که در آیه هست. این جزء ادله عدم حضور در مجلس گناه بوده و بالملازمه دلالت دارد. چهار مطلب از این آیه برداشت می‌شود. اول: حضور در مجلس که حضور موضوعیت دارد؛ نه سماع و استماع، حتی اگر بگوییم قید استماع هم هست، آن، قیدش است و الّا استماع به تنهایی دلالت ندارد. دوم: اصل حرمت که بالمطابقه است. سوم: حرمت تغنّی است که بالملازمه است؛ چهارم: استماع و سماع به تنهایی و بما هُوَ هُوَ از آیه استفاده نمی‌شود. این چهار مطلبی است که ذیل این آیه بود.

تشابه دوم

یک نکته کلی( نکته پنجم ) که در این دو آیه مشترک است و باید به‌آن اشاره کنیم، این است که این چهار، پنج روایتی که ذیل آیه قولَ الرّجس بود و بنا بر آنچه که گفتیم یک روایتی که در ذیل آیه دوم؛ لایشهدون الزور بود، این روایات کاری که می‌کنند فقط تطبیق آیه از لحاظ حکم بر غنا است و هیچ بار اضافه دیگری ندارد که این حرام یا مکروه است. آن پنج روایتی که ذیل قول‌ الزور وجود داشت،یک کلمه بود: قول الزور ألغناء. این دو روایتی که در حقیقت یک روایت است و ذیل لایشهدون الزور آمده است، یک جمله دارد: ألغناء یا هُوَ الغناء. خود روایت، بار اضافی از لحاظ تعیین حکم ندارد؛ بلکه همه‌اش تابعی از خود آیه می‌شود. تنها کاری که روایت می کند تعیین مصداق است. البته در بعضی روایات تطبیقیّه که قبلاً بحث نمودیم، تطبیق که می‌کند، نهی و دلالتی بر حرمت و وجوب دارد که در خود آیه نمی‌توان این دلالت را به دست آورد؛ یعنی در نوع حکم هم روایت کمک می‌کند. این‌جا چنین کمکی در نوع حکم وجود ندارد. إجتنبوا قول ‌الزور را گفتیم که دلالت واضحی بر حرمت دارد و همان سرایت بر مصداق هم کرده و مصداق تابع آن است. در لایشهدون الزور تردید داشتیم که دلالت بر حرمت نیز به همان شکل است و هیچ اضافه‌ای ندارد؛ یعنی قرینیّت خاصّی بر تعیین نوع حکم، در این روایاتی که ذیل آیه هست، وجود ندارد.

نقش روایات موجود در تطبیق مفهوم غنا بر آیه «لایشهدون الزور»

نکته دیگری که در ذیل این آیه باید توجه کنیم که نکته ششم می‌شود آن است که گفتیم وقتی که در آیه تطبیق بر غنا داده شد، باید ببینیم که خود آیه درباره حکم چه می‌فرماید. بله! اگر در جایی، یک موضوعی را تطبیق به موضوعی داده است که از روایات دیگر حرمت آن را فهمیدیدم، آن البته قرینه خارجی می‌شود که آیه را هم معنا می‌کنیم که اگر تردیدی در نوع حکم آیه داریم، حکمش معلوم شود که آیه، حرمت را می‌خواهد بگوید. ممکن است این در غنا باشد. وقتی آیه و روایت را می‌بینیم و روایت را بر آیه تطبیق می‌دهیم، حکمش اگر آیه حرمت است، حرمت و اگر کراهت است، کراهت است. اگر هم اجمالی در آیه هست همین‌طور باقی می‌ماند. بله! اگر گفته غنا و بعد سراغ روایات دیگر می‌رویم و آیه از لحاظ حرمت و کراهت اجمال داشت، این تطبیق به غنا داده است، بعد سراغ روایات دیگر می‌رویم و می‌بینیم که قطعاً غنا حرام است. آن روایات دیگر قرینه می‌شود برای این‌که آیه هم می‌خواهد حرمت را بگوید. این‌جا هم مصداق همین است. این‌جا آیه لایشهدون الزور غنا را گفته است. خود دلالت لا‌یشهدون بر حرمت، محل تردید و ابهام بود ولو این‌که إشعاری به حرمت بود؛ ولی ظهور نداشت منتهی، وقتی سراغ روایات دیگر در موضوع غنا می‌رویم، می‌بینیم که خیلی قرص و قاطع سخن از حرمت گفته است. از قرینه خارجیه آن روایات را آن‌گاه می‌فهمیم که اصلاً آیه در صدد گفتن همین حرمت است. به‌عبارتی، با واسطه روایت، ابهام و اجمال آیه رفع می‌شود. اگر خود آیه و روایت به تنهایی بود، نمی‌شد ابهام و اجمال آیه را از لحاظ حرمت و کراهت رفع کرد؛ زیرا لایشهدون الزور، با حرمت و کراهت، هر دو سازگار است. روایت هم که آمد هم چیزی را رفع نمی کند؛ ولی وقتی سراغ روایات دیگر می‌رویم که سخن از حرمت غنا می‌گویند، این‌ها با هم صغری و کبری شده، ضممیه و قرینه خارجی می‌شوند تا اجمال آیه کناررفته و دالّ بر حرمت شود. دو اجمال در آیه وجود دارد. إجمال اول: لایشهدون است که نمی‌دانیم، آیا به معنای گواهی است یا به معنای حضور است؟ تفسیر ألغناء می‌گوید به معنای حضور است إجمال دوم: دوازده حکمی که در ای‌جا آمده است، بعضی حرام و بعضی مکروه است. نمی‌دانیم آیا این از مکروهات است یا از محرمات است؟ در این‌جا هم می‌گوییم که ألغنا به تنهایی رفع اجمال نمی‌کند؛ اما با ضمیمه سایر روایات، این اجمال هم از آن رفع می‌شود. به‌این طریق، با روایات ذیل آیه، دو اجمال از آیه رخت می‌بندد. گفتیم که این تطبیقات به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؛ ولی چون امتداد دارد؛ یعنی تطبیق به چیزی می‌کنیم که روایات دیگر هم ضمیمه به آن می‌شود آن‌وقت، رفع اجمال می‌کند. این دو آیه بود. ترتیب بعدی ذیل آیه هم و إذا مروا بالّغو مرّوا کراماً، جدا بحث می‌کنیم که بحث سوم می‌شود. آیه چهارم هم آیه لهو الحدیث می‌شود.

 



[1] - نور، 2

[2] - بقره، 185

[3] - نمل، 32

[4] - انعام، 68

[5] - فرقان،72

[6] - فرقان، 72