فقه / فقه اقتصاد / غش؛ جلسه 1388/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع هجدهم

حکم معامله غشیّه ازنظر صحت و بطلان چیست؟ ازلحاظ تکلیفی غش در معاملات و موارد غیر معامله حرام است اما آیا موجب بطلان ‌هم می‌شود یا نه؟ مطالبی را عرض کردیم و بعد به تشقیق شقوق پرداختیم اما ممکن است که کسی مطرح کند نیازی به تشقیق شقوق نداریم و قبل از اینکه به آن مباحث برسیم نهی موجود در غش معاملات برای اینکه مفید بطلان معاملات غشیّه باشد کافی است چون از غش در معاملات نهی شده است بنابراین خود این نهی مفید بطلان است لذا نوبت به تشقیق شقوق و اینکه ببینیم طبق قواعد در هر موردی باید به چه حکمی ازلحاظ صحت و بطلان قائل شویم نمی­رسد بلکه قبل از اینکه به آنجا برسیم خود نهی‌ که در آنجا واردشده مفید بطلان است و دلالت بر بطلان معامله می‌کند. این ادعا دو پاسخ دارد:

پاسخ اول

نهی از معامله غشیّه نداریم بلکه آنچه در روایات داریم نهی از غش در معاملات است و بین این دو تفاوت است. یک‌وقتی است که می‌گوید «لا تبع کذا» نهی روی خود معامله می‌آید منتهی معامله این‌جوری یا آن‌طوری مثلاً لا تبع الخمر که نهی تعلق به خود معامله و بیع و شراء می‌گیرد. یک‌وقت نهی تعلق به معامله نمی‌گیرد بلکه تعلق به یک ویژگی می‌گیرد که می‌تواند در معامله هم مصداقی داشته باشد. اگر نهی نوع اول باشد که نهی به معامله و به ذات معامله تعلق‌گرفته ممکن است قائل شویم که نهی در آن موجب فساد است اما نهی در بحث ما از نوع اول نیست که تعلق به معامله گرفته باشد بلکه نهی تعلق به غش گرفته است منتهی موضوع و مصداق و ظرف این غش معامله است (غش در معامله) نه معامله غشیّه. بین این دو تفاوت زیادی است شاید در بعضی از روایات ظهور در نهی از معامله غشیه باشد ولی آن‌ها ضعیف بود و روایت معتبری در اینجا نداشتیم. غالب روایات لیس منا من غشنا. یا من غش فی معاملة فی بیع و شراء کذا وکذا بود. تعابیر هم این بود که غش را به‌شدت منع می­کرد نه اینکه معامله غشیه را منع کند.

واقعیتی مستقل

آن بحثی که گفته می‌شود نهی در معاملات یا نهی در عبادات این است که نهی به خود معامله یا خود عبادت تعلق بگیرد که چنین چیزی در اینجا نیست؛ نهی تعلق به امری گرفته است که خود واقعیتی است و مفهوم و حقیقت مستقلی دارد و گاهی در ضمن معامله محقق می­شود ولو در عالم خارج ترکیب این‌ها وحدت دارد. در عالم خارج غش در معامله با معامله غشیه فرقی ندارد؛ وقتی می‌فروشد و خلاف واقع نشان می‌دهد این‌یک عمل خارجی است که هم مصداق معامله است و هم مصداق غش. پس به لحاظ ثبوتی و عالم خارج فرقی نمی‌کند و می‌شود از یک واقعیت دو مفهوم انتزاع کرد. این واقعیت مصداق دو مفهوم معامله و غش است.

جمع ­بندی

به لحاظ فنی و اصولی ایندو فرق می‌کنند. اگر نهی روی حیثیت معاملی آن بیاید و حیثیت معاملی محور نهی باشد معامله غشیه است اما اگر نهی روی حیثیت دیگری غیر حیثیت معاملی بیاید منهی عنه غش است لذا این دو به لحاظ فنی و ظاهر دلیل متفاوت هستند. مقصود از نهی در عبادات و معاملات این قسم است؛ غش و حیله و مکر و خدعه که در ضمن یک معامله محقق شده است. نهی به خود معامله تعلق نگرفته است که بگوییم ظهور در بطلان دارد. این‌ها در خارج یک مصداق دارند یعنی کاری که کرده هم غش است هم معامله. در مفهوم غش، معامله نیست بلکه غش یعنی مکر و حیله‌ای و اظهار برخلاف واقع در معامله‌اش می­کند. معامله قیدی نیست که مقوم مفهوم غش باشد و لذا می­گفتیم غش در غیر معاملات هم جاری می‌شود و حرام است و این مفهومی غیرازآن مفهوم است. اگر نهی تعلق به مفهوم معاملی و خود معامله بگیرد در این بحث می­آید؛ اما اگر نهی تعلق به چیز دیگری تعلق گرفته که با معامله اتحاد پیداکرده است به آن تسری نمی‌کند. باید ببینیم در نهی در معامله، نهی به چه چیزی تعلق‌ گرفته است؟ نهی به معامله‌ تعلق گرفته یا نهی تعلق به چیزی گرفته است که ظرفش غش است؟ حلت اول در خارج یک عمل است که هم غش است و هم معامله. یک‌وقت شارع نهی را روی عنوان معاملی می‌آورد و معلوم می‌شود رو خود معامله حرف دارد و خود معامله را مورد نهی قرار می‌دهد یا روی عنوانی می­برد که ظرف معامله است. آنچه در اصول در مورد نهی در عبادات و معاملات گفته‌شده است مربوط به نهی‌ای است که روی خود معامله بیاید اما نهی‌ای که ذاتش به یک‌چیز دیگر است منتهی اینجا با معامله و وحدت پیداکرده است، موضوع بحث در نیست. این‌ها می‌توانند باهم باشند و می‌تواند جدا شوند چرا که معامله عین حقیقت غش نیست. پس اگر کسی بگوید نهی در اینجا موجب بطلان است جواب اول این است که اینجا نهی به معامله تعلق نگرفته بلکه به غش تعلق‌گرفته است. غش در معامله است نه معامله غشیه.

پاسخ دوم

نهی در معاملات موجب فساد نیست. در اصول بحث شده است که آیا نهی در معاملات و عبادات موجب فساد است یا نه؟ معمولاً نهی در معاملات موجب فساد نیست. اگر در معامله‌ای را نهی تحریمی می‌کنند موجب فساد نیست؛ گاهی نهی ارشاد به فساد است یعنی به‌جای اینکه بگوید فاسد است نهی می­کند؛ می‌گوید که لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل (بقره/188). ممکن است بگوییم این نهی تحریمی نیست بلکه مشیر است به این­که این باطل است. اگر نهی تحریمی باشد از بحث ما بیرون است چون نهی ارشادی نهی‌ای است که دلالت مطابقی آن بطلان است در نهی تکلیفی تحریمی می‌خواهیم ببینیم ملازمه در بطلان وجود دارد یا نه پس محل بحث ما نیست. بحث ما در نهی در معامله است که آیا موجب فساد است یا نه؟ گاهی نهی‌ای که روی معامله می‌آید از اول معنایش این است که من این را باطل می‌داند و قبول ندارم کما اینکه در امرش هم همین است مثلاً گفته‌شده است أَوْفُوا بِالْعُقُود (مائده/1) که امر و بعث می‌کند و یک احتمال این است معنای آن عقد نافذ است یعنینفوذ و لزوم العقد. مفهوم و مدلول آن حکم تکلیفی نیست بلکه از ابتدا مفهومش این است که العقد نافذ و لازم. در نهی هم این‌طور است که گاهی معنای نهی یعنی بطلان که محل بحث نیست؛ محل بحث در نهی در معاملات است که آیا موجب فساد یا نه. این است که نهی حرمت را بیان می‌کند منتهی می‌خواهیم ببینیم حرمت تکلیفی آیا ملازم با بطلان وضعی است یا نه. اینجا هم از همین قسم است؛ نهی‌ای که می‌گوید کسی که غش کند عذاب دارد و روایات و اخبار و احادیثی که ملاحظه کردید همه تکلیف است یعنی حرمت غش را بیان می‌کند نه اینکه از اول می‌خواهد بگوید معامله غشیه باطل است؛ چنین چیزی نیست. ظهور تمام ادله در حرمت تکلیفی غش در معامله است. حال این در بحث نهی در معاملات می‌آید که آیا این نهی موجب فساد است یا نه. این هم علی المبنا است. ما می‌گوییم نهی در معاملات موجب فساد نیست و فساد آن غیر از نهی تحریمی دلیل دیگری می‌خواهد.

جمع ­بندی

بنابراین گفتیم ممکن است کسی بگوید نهی از غش در معاملات به معنای بطلان معامله است. دو جواب به این داده شد که اولاً این نهی از معامله غشیه نیست بلکه از غش در معامله است. جواب دوم هم این است که برفرض که نهی از معامله غشیه باشد؛ این نهی در اینجا نهی تحریمی است و نهی در معاملات موجب فساد نیست پس‌ از این نهی­هایی که در روایات از غش در معامله آمده بود نمی‌شود فساد و بطلان را استخراج کرد چون دلیلی پیدا نکردیم که به‌طورکلی بگوید از این نهی‌ها بطلان معامله غشیه بیرون می‌آید لکن باید ببینیم قاعده چه اقتضا می­کند این ‌همانی است که در جلسه قبل وارد بحث شدیم.

شقوق بحث

گفتیم که باید تشقیق شقوقی کنیم و در مورد اینکه آیا معامله باطل است یا نه نمی‌شود یک حکم کلی صادر کرد. گفتیم مواردی که موجب غش در معامله می‌شود متفاوت است و در بعضی از موارد باید حکم به بطلان معامله کرد و در بعضی حکم به صحت آن. این شقوق به لحاظ نتیجه‌ متفاوت است؛

قسم اول

شق اول این بود که غش به عنوان یک وصف مقوم واردشده باشد یعنی چیزی را به‌جای چیز دیگر می‌فروشد؛ حمار را به‌جای فرس و آهن را به‌جای طلا که اینجا غش یک وصف مقوم است. در این قسم طبق قاعده‌ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع معامله باطل و کار حرامی کرده است.

قسم دوم

قسم دوم این بود که غش در وصف صحت باشد مقابل عیب یعنی صحیح و معیوب را به‌جای هم فروخته است. غش در وصف مقوم نیست؛ وصف عرضی است که معیوب را به‌جای صحیح فروخته است. گفتیم در ادله خیار عیب می‌آید. چون معامله ‌این­طور نیست که بگوییم اصل آنچه فروخته شده است اینجا نبوده بلکه همان بوده منتهی عرضش تفاوت داشته است. در این موارد عرف نمی‌گوید معامله باطل است و این آن نیست بلکه می‌گوید معیوب است. این هم در ادله خیار می‌آید و خیار عیب دارد.

قسم سوم

در قسم سوم غش در وصف کمال بیاید نه وصف تمام؛ کمال مقابل غیر کامل نه مقابل ناقص و معیوب. تلقی این بوده است که چنین ماشینی است اما او ماشین دیگری به او فروخته است که معیوب نیست ولی ماشین کاملی که او فکر می‌کرده نیست. این هم وصف کمال بود که گفتیم که با توجه به اینکه در عقد ذکرشده است یا توافق و تبانی بر آن وصف کمال است، خیار شرط ثابت می‌شود ولی نمی‌شود بگوییم باطل است. خیاری ثابت است البته خیار شرط با خیار عیب ترتیبش ازلحاظ دامنه متفاوت است مثلاً در خیار عیب حق اخذ عرش هم دارد ولی در دیگری این نیست.

قسم چهارم

قسم چهارم غش و خدعه در قیمت بود به این معنا که چیزی را که به او فروخته است نه در وصف مقوم خدعه‌ای زده و نه در وصف صحت و تمام و نه در وصف کمال آن و همانی که او می‌خواسته را به او فروخته است ولی کلاهی که سرش گذاشته و طوری نشان داده که این صد تومان می‌ارزد درحالی‌که پنجاه تومان می‌ارزد. این هم خدعه در قیمت است. گران‌فروشی مطلقاً حرام نیست ولی اگر حالت غشی پیدا کند حرام است یعنی طوری است که او فکر می‌کند که مثلاً پنجاه تومان است ولی صد تومان به او فروخته است.

گران­فروشی

گران‌فروشی بما هو هو حرام نیست ولی گاهی مصداق غش است یعنی به‌گونه‌ای نشان داده است که این قیمت را واقعاً در بازار دارد و او هم خریده به حیثی که اگر می‌دانست نمی‌خرید یا انگیزه‌ای برای خرید نداشت. گران‌فروشی که همراه با غش باشد حرام است و البته هر عدلی واجب نیست؛ اگر ترک عدل منجر به ظلم شود واجب است. در شرایط خاصی است ممکن است ظلم شود ولی در شرایط عادی نه. اسلام برای مالیکت خصوصی ارزش قائل است و عدل و انصاف به معنای مستحب و ترک مکروه است ولی حرام نیست. حق او است و مال خودش؛ شما هم می‌توانید از این مغازه نخرید. صد مغازه در بازار است و قیمت‌ها متفاوت است و هرکسی انگیزه‌ای دارد و زحمتی برای مالش کشیده ولذا می‌تواند بر مال خودش قیمتی بگذارد «الناس مسلطون علی اموالهم». اصل این است شما دلیلی بیاورید که آن را محدود کند. مروت و عدل واجب نیست؛ ظلم قبیح است اگر اختلال در نظام می‌شود. دلیل قاطعی برای اینکه حرمت گران‌فروشی نیست.

تفاوت کم­فروشی

گران‌فروشی در همه اعصار مطرح بوده ولی هیچ جا ائمه نفرموده­اند و در یک آیه قرآن هم نیامده است. ویل للمطففین داریم ولی برای گران‌فروشی هیچ دلیل مطلق و جامعی نیامده است و مالیکت آزاد است. در کم‌فروشی تعهد دارد که این مقدار را می‌فروشد ولی گران‌فروشی اگر عنوان غش پیدا کند حرام است البته حق حکومت تعیین قیمت است؛ وقتی می‌بیند باید بازار را تنظیم کند قیمت می­دهد و او هم باید رعایت کند ولی حق حکومت درجایی است که مصلحت باشد و وقتی مصلحت نیست بازار خودش را بهتر از قیمت‌گذاری تنظیم می‌کند. درجایی که تنگنا و سختی و گرفتاری و تحریم نیست و به‌وفور کالا­ها بیرون می‌آید، بازار بدون اینکه کسی بگوید تنظیم می‌شود. سود متعارف است و گران‌فروشی نیست.

عناوین ثانویه در گران­فروشی

گران‌فروشی حرام نیست و این اجماع فقها است اما گران‌فروشی با عناوین ثانویه و غیرازآن با عنوان حکومتی و ولایی می‌تواند تحریم شود. یکی از عناوین ثانویه‌ گران‌فروشی است که همراه با غش باشد یعنی طوری نشان می‌دهد که صد تومان است و می‌فروشد درحالی‌که در مغازه دیگر پنجاه تومان است؛ این غش در قیمت است. نه در وصف مقوم نه در وصف صحت و نه در وصف کمال کلاهی سر طرف نگذاشته و خلاف واقع نشان نداده است بلکه همانی را که او می­خواهد می­فروشد منتهی در قیمت کلاه سر طرف گذاشته است؛ ازنظر تکلیفی معلوم است و ازنظر وضعی بحث غبن و خیار غبن مطرح است البته خیار غبن با شرایط خودش پس معامله باطل نیست.

قسم پنجم

قسم پنجم کم‌فروشی است یعنی غشی که به نحو کم­فروشی باشد مثلاً قدیم این‌طور بوده است که بعضی از پارچه‌ها را وزن می‌کردند و می‌فروختند مثلاً به پارچه آب می‌زند که وزنش سنگین ‌شود و امثال این‌ که غش او در مقام تطفیف و کم‌فروشی است که دو حرمت دارد چون خود تطفیف برخلاف گران‌فروشی که حرمتی مستقل نداشت، مستقلاً حرام است. گاهی تطفیف غشیه شده و یک‌وقتی تطفیف می‌کند و طرف هم می‌فهمد ولی چاره‌ای ندارد و باید بخرد. ازنظر حکم وضعی‌ همان چیزی است که سابق مفصل بحث کردیم که کم فروخت حال آیا معامله باطل است یا باطل نیست؟ این را بحث کردیم که یکی از حالاتش آنجایی است که به‌طورکلی باطل نمی‌شود و چون کم داده خیار دارد. کذب عملی معلوم نیست حرام شود و خلاف واقع نشان دادن هم مانعی ندارد مگر اینکه حالت غش داشته باشد و کلاه سر او بگذارد. اصل خیار غبن را در قسم چهارم گفتم که گران‌فروشی است. قسم پنجم تبعض سفقه است که بخشی را نداده و بخشی را داده است.

قسم ششم

گاهی غش به این است که حالت ترکیبی قسم اول است. در قسم اول این بود که به‌جای طلا نقره به او داده یا یک‌تکه آهن رنگ‌شده به او داده است اما قسم ششم به این است که بخشی ازآنچه را که به او فروخته، بخشی از آن‌همانی است که مطلوب او بوده است و بخشی چیز دیگر بوده مثلاً ده سکه که او می‌خواست این ده سکه را قاتى کرده که پنج‌ سکه واقعی و پنج‌ سکه تقلبی است یعنی غش مخلوط به آنچه مراد در معامله است با غیر مراد و به تعبیر مرحوم آقای تبریزی مزج المراد و غیر المراد. در این نوع غش بخشی از این مبیع آنی است که او می‌خواهد و صحیح و کامل است و همه ویژگی‌ها را دارد و یک قسمت دیگرش آن‌ها را ندارد. آنچه را که او می‌خواهد با چیز دیگری مخلوط می‌کند می‌گوییم چیز دیگری مخلوطش کرده است. همه مبیع فاقد بحث مقوم یا صحت یا کمال نیست بلکه بخشی است کاملاً واجد وصف مقوم و صحت و کمال است و یک بخش دیگر فاقد یکی از این اوصاف است.

حالات قسم ششم

بنابراین قسم ششم سه حالت پیدا می‌کند یعنی مخلوط کردن مراد و غیر مراد سه قسم می‌شود؛ به عبارت دیگر گاهی یک قسمت از مبیع عین آن است که او می‌خواهد و با همان قیمت و هیچ کلاهی سرش نگذاشته است اما در بخش دیگری کلاه سر او گذاشته است؛ آن بخش دیگر سه حالت پیدا می‌کند:

1.  وصف مقوم را ندارد. اینجا معامله نسبت به آن صحیح است و نسبت به دیگری باطل چون تبعّض سفقه است. آنجایی که نصفش طلای بدلی است و ارزشی ندارد و طلا نیست خیاری هم دارد.

2.  حالت دوم این است که عنوان مبیع را دارد یعنی سکه است منتهی سکه معیوبی است. اینجا خیار عیب است چون عیب لازم نیست در کل باشد در بعضی هم که عیب باشد خیار عیب است.

3.  وصف کمال را ندارد و او فکر می‌کرد که وصف کمال را دارد. معامله درست است منتهی خیار شرط در آنجا صادق نیست.

اگر بخواهید این سه قسم را جدا بکنید درواقع هشت قسم می‌شود و قسم ششم آنجایی می‌شود که غش در بخشی از معامله بوده و آن بخش وصف مقوم را ندارد. قسم هفتم آن می‌شود که غش در کل نیست بلکه در بعض است و وصف صحت را ندارد لذا خیار عیب است و قسم هشتم بخشی را غش کرده که وصف کمال را ندارد که خیار شرط است. مثلاً صد یخچال فروخته که پنجاه‌تا را قیمت واقعی حساب کرده و پنجاه‌تا را به خاطر تأخیر قیمت بالاتری می‌گوید. معامله نسبت به آن باطل است منتهی کل معامله چیزی به او داده که الآن همه‌اش نیست و تبعض سفقه است. نسبت به آن بخش باطل است وقتی باطل شد به دنبالش می‌گوییم که کل آنچه می‌خواستیم ندادی پس می‌تواند آنچه صحیح است را بپذیرد و قیمتش را به همان اندازه بدهد و می‌تواند بگوید کلش را ندادی و من نمی‌خواهم. نسبت به آن باطل است و نسبت به آنچه صحیح است حق دارد با همان درصد قیمت خودش تنفیذ کند یا حق دارد بگوید من نمی‌خواهم. فکر می‌کنم این تقسیم‌بندی که کردیم حاوی تقسیم‌بندی شیخ و آقای خویی و آقای تبریزی و آقای مکارم بود و کمی فنی‌تر و روی ترتیب فقهی تنظیم شد و حکم هر یک معلوم.

جمع‌بندی

در هجده بحثی که ضمن بحث غش مطرح کردیم همان‌طور که ملاحظه کردید حرمت غش را کمی فراتر از معاملات می‌دانستیم و این را هم ملاحظه کردید که مطلق خلاف واقع نشان دادن در مقام عمل می­گفتیم حرام نیست مگر اینکه عنوان غشی پیدا کند. خلاف واقع نشان دادن در معامله یا جایی که کسی حقی دارد عنوان غش و حرمت پیدا می‌کند و اما حرمت اینکه چیزی را عین واقع نشان ندهد یا خلاف واقع نشان دهد از ادله بیرون نمی‌آید. اگر به کذب برسیم بحث جامعی می‌کنیم که بعد اخلاقی مهمی دارد به این شکل که چیزی داریم که واقع را نشان ندادن و یک درجه بعدش این است که انسان در ظاهر خلاف واقع را نشان دهد. اولی اشکال ندارد و دومی گاهی در قول و گاهی در فعل است. انواع و اقسامی پیدا می‌کند که ان‌شاءالله در کذب نگاه منظومه‌ای به آن خواهیم داشت و جمع‌بندی می‌کنیم. آنچه اینجا می‌خواهیم بگوییم این است که اینکه واقع را نشان ندهد اشکال ندارد؛ اینکه خلاف واقع را در فعل نشان دهد مطلقاً دلیل نداریم که حرام است مگر اینکه حالت غشی پیدا کند. غش این است که واقع را نشان نمی‌دهد و خلاف آن را نشان می‌دهد و این خلاف نشان دادن هم درجایی است که طرف حق و مطالبه‌ای دارد. معامله یا مشورت است که عنوان غش پیدا می‌کند منتهی ما روی نگاه منظومه سازی از مفاهیم مرتبط فقهی که چند بار درجاهای مختلف بحث کردیم به همین جمع‌بندی بسنده می‌کنیم. منظومه سازی که اصولاً خلاف واقع نشان دادن قولی و فعلی و انواع و اقسامش در بحث کذب انجام خواهیم داد.