بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقدمه

قبل از اينك وارد بحث شويم بحثي راجع به محمد بن يحيي العطار مطرح کنیم. ما در روايت معتبره سكوني بحث كرديم. مقدار زيادي در بحث كامل الزيارات تأمل شد. روايت سكوني در ابواب مقدمات حكمت بود. در مقابل اين روايات روايتي است كه مي­گويد حتي سحر نافع و غیر مضر هم جايز نیست. ذيل روايت سكوني داشتیم توبه­اش هم قبول نمي­شود. دو سه جهت در اين روايت بود كه از نظر سند و دلالت بحث كرديم. 

نسبت با روایات

نكته بعدي كه در دلالت اين روايت اين است كه، فرض بگيريم كه اين روايت را تام دانستيم و حداقل صدر آن را یعنی «إِنَّ لِي زَوْجاً وَ بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍ‏ لَكِ‏ كَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ كَدَّرْتِ الطِّينَ وَ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ وَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ‏ وَ الْأَرْضِ»[1] تمام دانستیم. البته ما گفتيم تا حدي روايت قابل قبول است براي اينكه ذيل آن خلاف كتاب و عقل و ضرورت است اما صدرش سؤال ديگري است که ممكن است بگوييم اين سر جاي خود محفوظ است. حال جهت بعدي اين است كه نسبتش را با آن‌ها بسنجيم و ببينيم چه مي­شود. چون مدلول روایت در مورد نافع است يعني مي­گويد سحر نافع جايز نيست، نسبتش با ادله مطلقات حرمت سحر روشن است. براي اينكه آن‌ها گفته­اند مطلقاً جايز نيست. اينکه مي­گويد در سحر نافع جايز نيست مؤيد همان اطلاقات است. اطلاقات هم مي­گفت سحر مطلقاً سواء كان نافعاً أو مضراً و سواء كان ابتدائياً أو في مقام دفع السحر. اين روایت مي­گويد يك قسمش جايز نيست و مؤكد با اطلاقات است و تعارضي با اطلاقات ندارد پس نسبتش با مطلقات چون مثبتين يا نافيين هستند روشن است كه حمل مطلق بر مقيد نيست بلكه مؤکد آن مطلقات در يك قسم است و در واقع مؤكد نسبت به اطلاقات در يك قسم است.

نسبت با آیه

اما نسبتش با آيه شريفه چيست؟ آيه بنا بر آنچه ما به آن تمايل داشتيم و پذيرفتيم مي­فرمود كه سحر در مقام دفع جايز است و آن هم مي­گفت سحر مضر جايز نيست و سحر در مقام دفع جايز است. اگر نسبت آيه را با اين روایت بسنجيم این‌طور مي­شود كه آيه سحر در مقام دفع را جايز مي­داند. سحر در مقام دفع با سحر نافعي كه اينجا آمده با هم تعارضي ندارند. براي اينكه اين سحر نافع سحر ابتدائي است و مي­گويد جايز نيست و آيه مي­فرمايد سحر در مقام مقابله‌به‌مثل و دفع سحر جايز است لذا اين دو با هم مشكلي ندارند. به‌عبارت‌دیگر اين روايت مطلق است و آيه مقيد است. روايت مي­گويد كه سحر نافع جايز نيست. حداكثر اين است كه بگوييم مطلق است و بيان اطلاق در روایت نيست. سؤال كرده است كه من سحر ابتدائي مي­كنم براي اينكه لِأُعَطِّفَهُ عَلَيَّ، مورد آيه همان سحر ابتدائي است منتهي ابتدائي نافع است. مورد آيه سحر در مقام دفع است ولو اينكه مضر نيست و نافع است. بايد دفع كند براي خودش و ديگري بلكه دفع سحر شايد نافع هم باشد. اين دو با هم تعارضي نداند يعني دو مورد است. حداکثر اين است كه روايت مطلقاً گفته سحر نافع جايز نيست.

خلاصه

اگر بگوييم روایت اطلاقي دارد آيه مقيدش مي­شود يعني مي­گويد سحر نافع در مقام دفع مانعي ندارد. بنابراين اگر اين روايت پذيرفته شود و اشكالات را دفع كنيم يعني سند را بپذيريم و بگوييم آنچه خلاف عقل است مربوط به ذيل است نه صدر و دلالت بر حرمت را بپذيريم، اين روايت منافاتي با آيه ندارد. اگر هم مطلق باشد آيه مقيد است. آيه مي­گويد سحر در مقام دفع مانعي ندارد و لذا بعيد نيست اين روايت را بپذيريم و اگر بپذيريم نتيجه اين مي­شود كه سحر چه مضر باشد چه غير مضر جايز نيست و فقط سحر در مقام دفع به خاطر آيه شريفه جايز است. هيچ سحري جايز نيست چه مضر باشد چه نافع باشد و اين نمي­گذارد الغاء خصوصيت كنيم. مي­گفتيم آيه در مقام دفع كه بگويد جايز است شايد بشود الغاء خصوصيت كرد و بگوييم مطلق سحر نافع جايز است اما روايت نمي­گذارد الغاء‌ خصوصيت كنيم و به صراحت مي­گويد جايز نيست.

نظام تقیید و اطلاق

در اصول گفته­اند نظام تقييد و اطلاق بين روايات جاری است. در قرآن نیز مي­شود. بين آيه و روايت هم مي­شود. تقدم و تأخر هم لازم نیست. این‌طور نيست كه مطلق اول باشد و مقيد بعد باشد. ممكن است مقيد اول باشد و مطلق بعد باشد. ائمه هم همين كار را مي­كنند یعنی روايات را حمل مطلق بر مقيد مي­كنند. مقيد در كلام امام باقر (سلام الله علیه)است و مطلق در كلام امام رضا (سلام الله علیه)است. يادمان باشد كه جمع بين مطلق و مقيد هم در خود قرآن مي­شود هم در خود روايات و هم ميان قرآن و روايات. همین‌طور که گفته شد در مطلق و مقيد لازم نيست مطلق مقدم باشد و مقيد مؤخر. مي­تواند مطلق مقدم باشد مي­تواند مؤخر یا مي­تواند همزمان صادر شود. ربما يكون مطلق مقدما و المقيد مؤخرا و أخري بالعكس و أخري متقارنين. در مطلق و مقيد آنجايي كه آيه و روايت است مي­شود مطلق در قرآن باشد و مقيد در آيه يا عكس آن. در اصول غالباً این‌طور است كه آيات شريفه كليات و كلان مسائل را ذكر مي­كند و تفاسير در اخبار مي­آيد. ولي گاهي به‌عکس است. نكات خاصي در طلاق و نكاح و امثال اين به صورت خاص در قرآن آمده است بعد مي­بينيم مطلقي داريم كه اين آيه مقيد آن است.

خلاصه

پس روايت سكوني در ابواب مقدمات نكاح كه زن مي­گفت من سحري كردم براي اينكه عواطف شوهرم را نسبت به خودم تقويت كنم، يا در خصوص سحر نافع ابتدائي است که اگر این‌طور باشد نسبتش با روايات مطلق سحر نافيين است و هر دو مثل هم هستند و مؤکّد مي­شود. نسبتش با آيه هم مشكل دارد براي اينكه آيه مي­گفت سحر مضر حرام است و ربطي به اين ندارد که روايت مي­گويد سحر نافع هم اشكال دارد و يكي هم مي­گفت سحر در مقام دفع اشكال ندارد که اين هم در مقام دفع نيست، چيزي ديگري است که اگر هم بگوييم روايت مطلق است يعني مطلق نافع چه ابتدائي و چه انحلالي آيه مقيد مي­شود. آيه مي­گويد آنجايي كه در مقام انحلال سحر باشد مانعي ندارد. دلالت آيه بر مطلق نافع را قبول نكرديم اما اگر دلالتش بر مطلق نافع قبول كنيم و الغاء خصوصيت كنيم شايد بشود ولي الغاء خصوصيت را قبول نكرديم.

جمع ­بندی

نظر ما اين شد كه مطلق سحر حرام است چه مضر و چه نافع به جز سحر در مقام حل و دفاع كه جايز است. مطلق سر نافع جايز نيست به دليل اينكه مطلقات ما را به اينجا مي­رساند و اين روايت هم مؤيد اين قصه است لذا مطلق نافع جايز نيست و فقط يك قسم جايز است. سه نظريه مطرح بود. يك نظريه اين بود كه سحر مطلقاً جايز نيست. يكي مي­گفت سحر مضر جايز نيست و نافع جايز است. نظر سوم اين مي­شد كه سحر نافع و مضر حرام است و فقط سحر در مقام حل جايز است و ما اين نظر را پذيرفتيم. البته در تنظيم بحثمان گاهي را نظر دوم قرار مي­دهيم و گاهي نظر سوم را ولي بالاخره اين نظر را مي­پذيريم كه سحر در مقام حل جايز است. بقيه انواع سحر چه نافع چه مضر جايز نيست.

فرع دوم

فرع دوم بحث تعلّم سحر و يادگيري سحر است. بحث تعليم را فرع سوم قرار مي­دهيم به خاطر تفاوت­هايي كه وجود دارد. پس سؤال اين است كه آيا فراگيري سحر جايز است يا جايز نيست؟ مثلاً كلاسي تشكيل شده است و بحثي هست که سحر ياد مي­دهد، چه حكمي دارد که كسي سحر را ياد بگيرد؟ ظاهراً در هند دانشگاه جادو راه­اندازي شده است. به‌هرحال اين تعلّم سحر به صورت غیررسمی خيلي رواج دارد.

ادله حرمت تعلّم

در باب تعلّم سحر و محرمات در فقه التربيه بحث كرديم. ادله­ای كه مي­شود براي حرمت تعلّم سحر برشمرد به دو دسته تقسيم مي­شود:

1.  ادله­اي كه قواعد عامه را افاده مي­كند و آن قاعده عامه تعلم محرمات است.

2.  ادله خاصه­اي كه در باب سحر وارد شده است.

اما به عنوان نسبت اول ادله­اي كه قاعده كلي را اثبات مي­كند مي­گويد تعلم محرمات حرام است. اين موضوع را مفصل در بحث فقه التربيه بحث كرده­ايم که اينجا اشاره­اي به وجوه و ادله آن خواهيم داشت. بنابراين بخش اول ادله­اي است كه قاعده كلي را افاده مي­كند كه يادگيري حرام، حرام است. بخش دوم در خصوص سحر وارد شده است. ادله­اي كه مي­گويد تعلم آن حرام است.

تعلم محرمات

در قسمت اول كه تعلم محرمات حرام است وجوهي را مي­شود ذكر كرد:

تلازم با حرام

يك وجه اين است كه تعلم محرم (يادگيري حرام) خود مشتمل بر حرام است یعنی وقتي مي­خواهد حرام را ياد بگيرد بايد حرام را مرتكب شود چرا که وقتي مي­خواهد چيزي را ياد بگيرد بايد آن كار را انجام دهد. مثلاً کسی كه مي­خواهد رانندگي ياد بگيرد بايد رانندگي كند تا ياد بگيرد. سحر هم این‌چنین است. پس تعلم سحر يا هر امر محرمي كه حرام است به خاطر اين است كه وقتي کسی مي­خواهد ياد بگيرد، این يادگيري كاربردي و عملياتي است يعني آن كار حرام را انجام مي­دهد. اين وجه في­الجمله درست است نه بالجمله. به اين علت كه يادگيري هميشه همراه با عمل محرم نيست. گاهي همراه با آن است و کارورزی مي­خواهد يعني فن و مهارتي است كه بدون اينكه انسان آن كار را انجام دهد امکان یادگیری نیست. طبعاً به خاطر اينكه همراه محرم است حرام مي­شود و الا اگر فرض بگيريم تعلّمي بدون عمل محرم محقق مي­شود جايز است. در باب سحر ممكن است بگوييم مي­شود كسي قواعد سحر را ياد بگيرد بدون اينكه عمل كند علاوه بر اينكه ممكن است سحر را در مقام حل را انجام دهد و گفتيم که سحر در مقام حل جايز است. بنابراين اشكال وجه اول اين است كه عموميت ندارد. به‌هرحال اگر جايي تعلم بدون عمل محرم مفروض شد جايز است؛ و مطلقاً این‌طور نيست كه اين دليل تعلمات محرمات را حرام كند بخصوص در باب سحر كه سحر جايز داريم علاوه بر اينكه تعلم به خاطر فعل هیچ‌وقت خود تعلم را حرام نمي­كند. اين از باب ملازمه است یعني خود فعل حرام است نه تعلم بما هوتعلم. در جايي هم كه حرام ميسر مي­شود هم تعلم حرام را حرام نمي­كند بلکه همان فعل حرام است. تعلم ملازم حرام است نه اينكه خودش حرام شود.

مقدمه حرام

وجه دوم اين است كه تعلّم مقدمه حرام است و مقدمه حرام، حرام است. جواب وجه دوم كه به عنوان قاعده مي­تواند در تعلم محرمات بيايد اين است كه هیچ‌کس مقدمه حرام را حرام نمي­داند. مقدمه واجب عقلاً واجب است ولی شرعاً محل بحث است اما در مقدمه حرام كسي قائل به حرمت عقلي هم نيست لذا مقدمه حرام، حرام نيست. مثلاً اگر همه مقدمات كشتن كسي را آماده كند ولي نكشد كار حرامي نكرده است مگر اينكه روي مقدمات حرام عناوين ديگري مانند هتك حيثيت كسي يا تجري باشد و الا خود آن ذاتاً حرام نيست نه عقلاً و نه شرعاً بلكه مقدمه توليدي حرام حرام است. يعني مقدمه­اي كه اگر انجام گیرد ذي­المقدمه بر آن متوقف است مثل اينكه خودكشي حرام است حال وقتي كسي خودش را از برجی مي­اندازد خودكشي وقتی صادق است که سرش به زمين مي­خورد منتهي اينجا چون مقدمه آن توليدي است يعني اگر خودش را پرت كرد نمي­تواند كاري لذا مقدمه توليدي حرام مي­شود بلكه در اموري كه با مقدمه توليدي محقق مي­شود نه مستقيم، مي­گويند آن مقدمه حرام است. تعلم محرمات علی‌القاعده جزء مقدمات توليدي نيست. بزرگاني سحر را می‌دانستند ولي هیچ‌وقت عمل نمي­كردند.

مقدمات تولیدی

مرحوم نائيني بحث كرده است كه آيا مقدمات توليدي در حد حرمت خود فعلی آخري است منتهي از باب اينكه الامتناع في الاختيار لا ينافي الاختيار يا اينكه حرمت منتقل به مقدمه مي­شود؟ البته قاعده امتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار قاعده درست و صحيح است. يادم مي­آيد اولين دوره نمايندگان طلاب كه انتخاب شدند نمايندگان خدمت آقا مشرف شدند. از اينجا كه حركت كرند طول كشيد و حدود ده و نيم صبح خدمت ايشان رسيدند. آقا فرمودند دير شد يكي از آقایان كه آدم واردي نبود گفت ببخشيد تو ترافيك گير كرديم ايشان فرمودند الامتناع في الاختيار لا ينافي الاختيار لذا قاعده درست است چون وقتي مقدمات به دست آدمی است، اختياري مي­شود. پس مقدمه حرام، حرام نيست مگر اينكه توليدي باشد ولي دليل مطلقي نمي­شود كه مقدمه حرام، حرام باشد.

روايت تحف‌العقول

وجه سوم روايت تحف‌العقول است كه در اول مكاسب مفصل بحث كرديم و ممكن است از آن قاعده كلي استفاده شود. روايت تحف‌العقول در جلد دوازده همان كتاب تجارت ابواب ما يكتسب به باب دو حديث اول است. اين روايتي است مفصل كه صاحب تحف‌العقول از امام صادق (سلام الله علیه)نقل كرده است كه«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تحف‌العقول عَنِ الصَّادِقِ (سلام الله علیه)‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَايِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَات‏.....[2]» ادبيات روایت، ادبيات كتاب فقهي است تا كتاب روايي. به همين خاطر بعضي گفته­اند اين روايت سه چهارصفحه‌ای با اين ادبيات يك نوع جمع‌آوری و برداشت از مجموعه روايات بوده نه اينكه يك روايت به اين بيان و قلم و به اين تعابير و ادبيات باشد ولي به‌هرحال به عنوان روايت نقل مي­كند. اواخر اين روايت این‌طور مي­فرمايد كه «وَ إِنْ‏ كَانَتْ‏ تِلْكَ‏ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِي وَ تَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِه‏» مثل كارهايي كه مي­شود در راه خير و شر استفاده كرد مثل «السِّكِّينُ وَ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِي تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ تَكُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِيهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ جِهَاتُ الصَّلَاح»‏ مي­گويد چيزهايي كه دو جهت خير و شر در آن است و مي­شود ياد گرفت و ساخت و معامله كرد. بعد مي­فرمايد كه «فَلَيْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِي مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا» شاهد سخن اين است «الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَام‏» چيزهايي كه محض حرام است و غالباً استفاده حرام مي­شود «وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً» امور و كارها و عملياتي كه«وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ َحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَة» شاهد سخن اينجاست مي­گويد چيزهايي كه محض حرمت است هر تصرفي در آن حرام است از جمله تعلم آن.

سند روایت

به نظر مي­آيد دليل سوم مثل دو دليل محل خدشه است. همان‌طور كه از دليل اول و دوم قاعده كلي حرمت تعلم محرمات استفاده نمي­شد به خاطر چند مناقشه­اي كه در اين دليل است از اين دلیل هم استفاده نمي­شود. سند اين روایت معتبر نيست. تحف‌العقول بي سند نيست ولی متأسفانه مقطوعه است. البته خيلي از روايات تحف‌العقول در جاهاي ديگر داراي سند است اما جايي كه بخواهيد با نگاه فقهي عمل كنيد روايت سند ندارد. بعضي گفته­اند اشتهار اين روایت موجب جبران سند مي­شود (جبر السند بالاشتهار و الشهرة). سابقاً بحث كرديم که مگر در موارد نادر با يك قيود سنگين و سخت اين قاعده را نمي­پذيريم و آن هم اينجا مصداق ندارد. گرچه بعضي از احكام متفرقه كه در اين سه صفحه از روايت آمده است در روايات معتبر ديگر وارد شده است ولي به هرچه كه در اين روايت به تنهايي باشد نمي­توانيم اعتماد كنيم. برای قاعده تبديل سند هم بايد اسم كسي باشد که صاحب تحف‌العقول از امام صادق (سلام الله علیه)نقل مي­كند سند به طور كامل مقطوع است.

دلالت روایت

از نظر دلالي اين بحث در باب سحر نيست و مصداق ندارد براي اينكه سحر از اموري است كه بعضي از اقسام آن جايز است و اين درجايي مي­گويد كه وَ لَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ كاملاً حرام است و از اين جهت هم اگر فرض بگيريم كه بشود از اين روايت استفاده­اي كرد مي­گويد يادگيري اموري كه محض حرام است و در آن كار هيچ صلاحي وجود ندارد را حرام می­داند، نه مطلق هر محرمي که يك وجه صلاح و جايز در آن هست. سحر هم بنا بر نظري كه گفتيم در مواردي جايز است. بنابراين نمي­شود از اين روایت استفاده كرد. البته اشكالات ديگري نیز در اين روايت هست كه نمي­شود به حرمت مطلق در اينجا ملتزم شد بنابراين اين وجه در روایت وجه تامي نيست.

اين سه وجهی است كه مي­تواند قاعده تعلّم مطلق محرمات را افاده كند لکن ادله تام نيست و لذا در فقه التربيه گفتيم كه نمي­شود قائل به قاعده­ای عام شد كه تعلم محرمات حرام است.

ادله خاص

اما قسمت دوم بحث و مقام دوم در باب حرمت تعلم سحر ادله­اي است كه در باب خود سحر وجود دارد نه قواعد كلي. اولين دليل براي حرمت تعلم خصوص سحر روايت جلد دوازده ابواب مايكتسب­به باب بیست‌وپنج حديث هفتم است. اين روايت را قبلاً خوانديم.

روایت ابی البختری

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً (سلام الله علیه)قَالَ: مَنْ‏ تَعَلَّمَ‏ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.[3]

در اين روايت اشاره شده است به اينكه تعلم سحر چه كم چه زياد در حكم كفر است كه موجب حرمت می­شود. وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ و با اين تعلم سحر عهد او از خدا و ولايتش قطع مي­شود و حدش قتل است مگر اينكه توبه كند. اين دليل اول براي حرمت تعلم سحر است که قبلاً گفتيم از نظر سند اشكال دارد براي اينكه ابوالبختري از ناحيه نجاشي تضعيف شده است لذا اين روايت از نظر سند ضعيف است.

دلیل دوم

دليل دوم در وسائل جلد هجده، ابواب بقية الحدود و التعزيرات است. اين روايت در تهذيب نیز از مرحوم شيخ نقل شده است. وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ قَيْسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً (سلام الله علیه)كَانَ يَقُولُ‏ مَنْ‏ تَعَلَّمَ‏ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.[4]

اين روايت همان روايت قبل است ولی فَقَدْ كَفَرَ را ندارد. علاوه بر اینکه اينجا دارد كَانَ يَقُولُ كه مؤكد است يعني مستمراً و مكرراً اميرالمؤمنين (سلام الله علیه)مي­فرمودند مَنْ‏ تَعَلَّمَ‏ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

سند روایت

سند اين روايت معتبر است. الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ و غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ قَيْسٍ الْبَجَلِيِّ و إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ توثيق شده­اند البته در إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ بحثي در معجم آقاي خوئي و تنقیه المقال است كه مي­توانيد ببينيد. يك اسحاق بن عمار ساباطي داريم و يك اسحاق بن عمار بن حيان. بحثي است كه اسحاق بن عمار بن حيان که هر دو از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه)هستند و اسحاق بن عمار ساباطي يك نفر هستند يا دو نفر. اسحاق بن عمار ساباطي در نجاشي و فهرست شيخ توثيق نشده است. فكر می‌کنم در عدة مي­گويد اسحاق بن عمار ساباطي از جمله کسانی است عملت الطائفه بأخباره با اينكه فتحي بوده است. چند تن از غير امامي و فطحيه هستند کهعملت الطائفه بأخباره (به اخبارش عمل كرده است). اختلافي وجود دارد كه اين دو يكي هستند يا نه. شواهدي آورده­اند و آقاي خوئي مي­گويند يكي هستند و ديگران مي­گويند دو تا ولي عمده اين است كه اسحاق بن عمار حيان و اسحاق عمار ساباطي هر دو توثيق شده­اند و لذا ثمره­اي ندارد و اين روايت كاملاً معتبره است و مشكلي ندارد.

دلالت روایت

اما در دلالت متن چند نكته است. يكي اينكه دلالت بر حرمت واضح است چرا كه كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ لحن عتاب‌آلودی دارد يعني با اين عمل رابطه­اش با خدا قطع مي­شود و اگر در آن ترديدي داشته باشيم و بگوييم ممكن است گاهي در مورد مكروهات هم اين تعبير بيايد پاسخ می­دهیم بعد آن می­فرماید وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ حدش قتل است و بعد هم إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. پس ظهور در حرمت ظهوری واضح و روشن است.