فقه / فقه اقتصاد / سحر؛ جلسه 1388/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فروعات باب سحر

فرع اول

اولين فرعي كه در ذيل بحث حرمت سحر مطرح است اين است كه آيا سحر بطور مطلق حرام است؟ چه مضر باشد چه نباشد؟ چه ابتدايي باشد چه در مقام رفع سحر باشد؟ يا اينكه حرمت سحر مقيد است به جايي كه مضر باشد. اما سحري كه مضر نيست و بخصوص سحري كه در مقام حل است و براي رفع سحر است مانعي ندارد؟ بايد اطلاق حرمت را بپذيريم يا اينكه حرمت مقيد است به جايي كه مضر باشد و اما اگر مضر نباشد و در مقام رفع سحر باشد يا سحري است كه ضرري به كسي نمي­رساند مانعي ندارد؟

در اينجا بين فقهاي معاصر و قديم اختلاف نظر است كه سحر مضر حرام است و اگر مضر نباشد يا در مقام رفع سحر باشد مانعي ندارد مثلاً مرحوم شهيدين اين طور مي­فرمودند. بعضي ديگر از فقهاي متقدم نيز چنين مي­فرمودند و در دوره ما هم ظاهراً كلام آقاي مكارم اواخر بحث همين است. و در نقطه مقابل از فقهاي متقدم و معاصرين مثلاً حضرت آيت الله تبريزي مي­گويند سحر مطلقاً حرام است.

رجوع به ادله

اساس اين بحث اين است كه بايد به آيات و روايات و ادله مراجعه كنيم و ببينيم كه مقيداتي براي آن مطلقاتي كه گفتيم وجود دارد يا نه؟ در ميان ادله­اي كه در بحث مستندات حرمت سحر بحث كرديم بي ترديد بعضي از رواياتي كه تام الدلالة و السند بوده و اطلاق داشت. مطلق سحر را منع كرده بود. در آيات قرآن هم آيه «لا يفلح الساحر، لايفلح الساحرون» به نحوي اطلاق دارد. حال مهم اين است كه ببينيم در برابر اين اطلاقات، ادله مقيد و مخصصي در كتاب و سنت وجود دارد يا نه؟

علي القاعده براساس ادله‌اي كه در باب حرمت سحر آمده و بسياري از آنها مطلق است و هيچ قيدي در آن نيست و قطعاً در مقام بيان است بايد قائل به حرمت مطلق سحر شويم «سحر بما هو سحر حرامٌ». اما اگر بگوييم كه سحر مضر حرام است و غير مضر حرام نيست و یا سحري كه در مقام حل سحر باشد حرام نيست نياز به دليل دارد.

قائلین به عدم اطلاق

البته اينجا توجه داريم كه در قائلین به عدم اطلاق سه نظر است:

1.  آنهايي كه قاعلند مطلق سحر حرام نيست. لذا سحری كه مضر نبود ولو ابتدايي هم باشد حرام نيست چون چيزي كه مضر نيست حرام نيست.

2.  آنهايي كه قاعلند سحر حرام است مگر سحری که در مقام حل سحر است.

3.  آنهايي كه قاعلند سحر غير مضر و در مقام حل حرام نيست.

نتيجه اينكه در واقع بايد بگوييم سه قول يا سه احتمال اينجا وجود دارد: يكي حرمت مطلق سحر «سواءٌ كان مضراً او نافعاً او غيرَ مضر ولا نافع» و «سواءٌ كان في مقام حل سحر و دفع السحر ام لم يكن» اين دو احتمال و قول اول است. احتمال و قول دوم اين است كه بگوييم سحر مضر حرام است و غير مضر حرام نيست، چه نافع باشد يا نه. چه در مقام دفع و رفع باشد چه ابتدايي باشد ولي سحري باشد كه به كسي ضرر نرساند. احتمال و قول سوم اين است كه سحر حرام است چه مضر باشد چه مضر نباشد. فقط سحري كه در مقام حل سحر باشد مانعي ندارد. در هر حال در ادله سابق مطلقاتي و اطلاقاتي دالّ بر حرمت سحر، بما هو سحر، با قطع نظر از اينكه مضر است يا مضر نيست وجود داشت. بايد ببينيم كه دليلي هست كه بگويد نه سحر خاصي حرام است و مطلق سحر حرام نيست. لذا مقيِّدي مي­خواهد چرا که اگر مقيِّدي نباشد اطلاقات مُحَكَّم است.

مقیّدات

روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

اولين دليل براي اينكه اينکه سحر به طور مطلق حرام نيست و بعضي اقسام آن نافذ و جايز است اين روايت است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ قَال‏: دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ‏ كَانَتْ‏ صِنَاعَتِيَ‏ السِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَ كَانَ مَعَاشِي وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِي فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.[1]»

مدلول روایت

از شيخ نامی برده نشده است. موسي بن شقفي وارد بر حضرت امام صادق(علیه السلام) شده است. اين شخص ساحري بوده كه مردم به او مراجعه مي­كردند و مزد هم مي­گرفته است. به امام(علیه السلام) عرض می­کند: صنعت و اشتغال من سحر بود و براي آن مزد مي­گرفتم و زندگي من از طريق سحر بود و با همين پولي كه از سحر درآوردم حج انجام دادم و حالا موفق شدم به محضر شما مشرف شوم و نمي­خواهم به عمل سحر ادامه دهم. راه قبول توبه و برون رفت از اين وضع اسفبار گذشته براي من وجود دارد يا نه؟ حضرت فرمود: حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ. در مقام حل سحر، يعني راه را نشان بدهد براي اينكه حل سحر بشود و سحرها ابطال بشود ولي عقد نكن. عقد در سحر همان سحر كردن است. سحر نكن كه كسي را ببندي و مشكلي براي افراد ايجاد بكني ولي حلّش مانعي ندارد. گويا سوال او هم اين بوده كه راه برون رفت از اين معاصي و گناه را دارم يا ندارم؟ حضرت فرمود كه بله، اين نه تنها دلالت بر جواز مي­كند كه مي­شود در مقام حل سحر برآمد و براي حل سحر اقدام كرد، بلكه اين نوعي كفاره گناهان بشمار آمده است.

سند روایت

از جهت سندی اين روايت از مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ تا اينجا از ابراهيم هاشم تصحيح كرديم و مشكلي ندارد. يك مشكل اين است كه شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ، ابراهيم بن هاشم قمي نقل مي­كند از شيوخي كه از اصحاب اماميه و اهل كوفه است. علي القائده روایت مرسله مي­شود. معلوم نيست اين شيخ چه كسي است. ممكن است كسي در مقام پاسخ برآيد و بگويد اين تعبير كه شيخ است و اصحاب ما است نشان دهنده اين است كه اين شخص يك فرد معمولي نبوده و فرد ممتازي از محدثين مشهور بوده است و جايگاهي داشته كه ابراهيم بن هاشم قمی از او نقل مي­كند و به اين طريق بخواهيم بگوييم كه اين شيخٍ من اصحابنَ الكوفيّين، ولو نام برده نشده است اما عنواني كه اينجا آمده است حاكي از جلالت شأن آن شخص مي­كند. ولي جواب اين است كه در ميان همين كساني كه مشهور بودند و مورد تجليل هم قرار گرفتند، گاهي شاهد اين هستيم كه كسي آنها را تضعيف كرده است و لذا از جمله ايشان نمي­توان احراز عدم معارض کرد. نكته ديگر در اين سند اين است كه ممكن است كسي تصور كند كه عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ  توثيق ندارد و اين مضر به سند روايت است. نه اين مضر نيست براي اينكه عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ اينجا راوي نيست بلکه قصة او را راوي نقل مي­كند. يعني شيخٍ من اصحابِنَ الكوفيّين مي­گويد من ديدم كه آقايي آمد اين جور عمل كرد و آقا هم اين جور جواب داد. عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ در سلسله روات نيست. بازيگر اين صحنه است كه راوي دارد نقل مي­كند و الا راوي نيست كه بگوييم مجهول است و توثيق نشده است.

کفاره گناه

 روايتی که به آن تمسك شده است، سحر در مقام حل را جايز می­داند. بلكه گويا مطلوبيتي هم دارد كه كفاره گناه مي­شود. پس امري بالاتر از اباهه خاصه است و جايز است به معناي عام. يعني در مقام حل برآمدن نه تنها جايز است بلكه نوعي رجحان دارد، چون عملي كه مي­خواهد كفاره گناهان بشود بايد مطلوبيتي داشته باشد. خيلي معهود نيست كه عملی مباح كفاره گناه شود و معمولاً عملی راجح يا مستحب يا واجب كفاره گناهان مي­شود. و لذا اين دلالت مي­كند بر جواز حل سحر، بلكه بر رجحان آن.

مراحل توثیق

نكته مهمي كه در بحث مرسلات ابن ابي عمير نیز گفتيم اين است كه، شما براي اينكه كسي را توثيق كنيد بايد از دو مرحله عبور كنيد.

مرحله اول

براي وثاقت دليلي داشته باشيد. معناي وثاقت اين است كه دروغ نمي­گويد و خطا هم نمي­كند. وثاقت دو ركن دارد، يك ركن اين است كه عمداً دروغ نمي­گويد و يكي هم آدم خطاكاری نيست. دليل بر وثاقت چيست؟ يا اينكه خود شخص مي­داند و مطمئن است و با او سروكار دارد كه معمولاً در اذهان ما نسبت به روايات اين طور نيست، يا اينكه از فردي كه مورد اعتماد است مي­شنود و گواهي پيدا مي­كند بر اينكه اين آقا مُوثَّق است مثلاً از طريق نجاشي و شيخ و يا بزرگاني از اين قبيل كه خبر به وثوق آن شخص مي­دهند ثابت شود. خود اين اخبار به وثوق هم بايد اخبار حسي يا قريب به حس باشد يعني كسي نبايد با اجتهاد خود بگويد كه فلاني ثقه است بلکه در اثر ممارست و معاشرت با او بگويد كه اين آدم خطاكار نيست و دروغ نمي­گويد و الا اخبار اجتهادي ارزشي ندارد و لذا بحث هايی كه مرحوم ممقاني و خوئي و بروجردي در دوره­هاي معاصر و متأخر در تنقیح المقال مي­كنند نظر اجتهادي است و هيچ ارزشي ندارد. آن شهادتي ارزش دارد كه شهادت عن حسٍ باشد كه به مرحوم نجاشي و غیره برمي­گردد.

مرحله دوم

بعد از اينكه ثابت شد كه شخص ثقه­اي ايشان را توثيق كرده است فحص از معارض كنيم. ببينيم كسي او را تضعيف كرده است يا نه؟ تماميت اخبار وثوق متوقف بر عدم وجود معارض است و وجود معارض بايد فحص شود. يعني بايد فحص كنيم ببينيم كسي خلاف اين را گفته يا نه و اگر نگفته است آن وقت مي­گوييم اصل عدم معارض است.

اين دو مرحله در حجيت روايات نیز طي مي­شود. مثلاً روايتی در وسائل گفته است كه شعبده حرام است. دو كار را بايد كرد يكي اينكه  ببینیم اين روايت معتبر است و يكي اين كه خبر ديگري معارض اين نيامده باشد. اجتهاد هم براي اين لازم است يعني به يك آيه ديدن نمي­شود گفت نظر اسلام اين است و لذا بايد هر چه كه مربوط به اين بحث است ديده شود تا حجت تمام شود. تعارض نیز بسیار است در خيلي از موارد كه نجاشي و شيخ كه اساطين و اركان اصلي امروز توثيق و تضعيف حسي هستند، شيخ مي­گويد ثقةٌ و نجاشي مي­گويد كذّابٌ.

مرسلات ابن­ابي­عمير

ما در مرسلات ابن ابي عمير فرمايش مرحوم آقاي تبريزي را پذيرفتيم كه مي­فرمودند ما اين جمله را قبول مي­كنيم كه ابن ابي­عمير از غير ثقه نقل نمي­كند. جمله شيخ در مورد آنها خيلي درست است و معنايش هم اين است كه آقاي ابن­ابي­عمير و صفار از غير ثقه نقل نمي­كنند. پس از هر كس نقل كنند در واقع مي­گويند هذا ثقةٌ. فرض بگيريم اين هم درست است ولی اين يك مرحله است يعني آقاي ابن­ابي­عمير اينجا شده است مثل نجاشي و شيخ اما اينكه مرسل است احتمال مي­دهيم كه كس ديگري تضعيف كرده باشد. لذا راهي وجود ندارد كه ببينيم تضعيفي در مورد او وجود دارد يا ندارد. اگر اسم شخص را بدانيم و در رجال نجاشي و شيخ هيچي تضعيفی نيامده باشد عقلا به همين بسنده مي­كنیم و مي­گويیم اين ثقه است. اما وقتي نامش نيست از كجا معلوم است كه معارض نداشته باشد. عين همين قصه در روایت محمد بن­ یعقوب است. اينجا ابراهيم بن هاشم مي­گويد عن شيخٍ من اصحابِنَ الكوفيّين. از آدمي نقل مي­كند كه از روات و اصحاب كوفي ما بوده است ولي اگر اين نام معلوم بود، شايد مي­ديديم كه ديگري او را تضعيف كرده است یا نه؟ حتي در خود زراره تضعيف داريم منتها در مقام جمع بر مي­آييم. البته اصل استصحاب مطرح نمی­شود. اصل استصحاب اصلی عقلايي است. اگر بخواهيم به استصحاب تمسک کنيم اصل عدم وثوق در مقابل هست که با هم تعارض مي­كند. لذا احتمال وجود معارض ضعيف نيست و اگر يك احتمال بسيار ضعيفي بود عقلا به آن اعتنايي نمي­كردند. اصل عقلايي اصل عدم معارض بعد از فحص است و اينجا فحصی نشده است و ممكن هم نيست. ما پذيرفته­ايم كه گواهي نجاشي و شيخ و صدوق كه متصل به اصحابند عن حسٍ است يا قريب به حس است. اگر اين را نپذيريم كه اصلاً بنياد شهادت و رجال جمع می­شود. بنايراين حتي اگر بگوييم شيخٍ من اصحابِنَ الكوفيّين دلالت ضمني بر توثيق مي­كند كه اين شايد بعيد نباشد، اما چون احراز عدم معارض ميسر نيست توثيق تام نمي­شود.

حل سحر

و اما از حيث دلالت نكته مهم دیگر اين است كه در حلِّ و لا تَعقِد امام سحر را جايز بلكه راجح دانسته­اند چون كفاره است. در بابحل سحراحتمالاتی وجود دارد، يكي اينكه حلُّ السِحر به سحر باشد، دیگر اينكه حلُّ السحر به ساير امور مثلاً به دعا و غیره باشد. چون حل سحر می­تواند با مقابله سحر باشد و آن را باطل نماید و يكی راه حل سحر توسط حضرت موسي که سحر را باز و باطل كرد. در روايات نیز دعاهايي آمده است كه فصل مفصلي در بحار و كتب ادعيه است كه سحر را باطل مي­كند. شأن نزول معوَّذَتِين و وتبعوا ما تتلوا الشياطين علي ملك سليمان براي ابطال سحر بود كه نازل شد. در روايات آمده است كه اينها را در مقام حل سحر بخوانيد. آياتي براي ابطال سحر در قرآن آمده است مثلاً براي چشم زخم، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك وارد شده است.

در حقيقت برای حل سحر در اينجا سه احتمال وجود دارد:

1.  اينكه بگوييم منظور از حل سحر، حل سحر به سحر است.

2.  اينكه منظور از حل سحر، حل سحر به ادعيه و امور و وسايل غير سحري است.

3.  احتمال سوم هم اينكه اطلاق دارد و هر دو را مي گيرد. مي توانيم سحر را حل كنيم يا به سحر يا غير سحر.

ظهور حل

سوال اين است كه در حل سحر مقصود كدام است؟ مرحوم صاحب وسائل در ذيل اين روايت آورده است: «أَقُولُ: خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِالْحَلِّ بِغَيْرِ السِّحْرِ كَالْقُرْآنِ وَ الذِّكْرِ وَ التَّعْوِيذِ وَ نَحْوِهَا وَ هُوَ حَسَنٌ إِذْ لَا تَصْرِيحَ بِجَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْر». مي­فرمايند كه بعضي از علماء حل را حمل بر همان احتمال اول كردند. يعني حل سحر به غير سحر یعنی به دعاء و ذكر و قرآن و... نه حل سحر به سحر. ظاهر روايت اطلاق حل است. لذا حل به سحر جايز بلكه راجح است. معنا اين است كه باطل كردن سحر جايز است چه با غير سحر چه با سحر بلكه شمول آن نسبت به سحر مقدار بیشتر است. شاهد بر اين مدعاء این است که ساحري كه مبتلاي به سحر است مي­گويد كه چه كار بكنم و سوالش اين است كه اين سحرش چه حكمي دارد؟ آن وقت حضرت مي­فرمايد كه حلّش مانعي ندارد يعني اگر در مقام حل باشد مانعي ندارد. این مطلب كمي مؤيد است ولی دليلي نيست. لا تعقد يعني با سحر عقد نكن ولي حل كن. فضاي سوال راوي، و تقابل حل و عقد؛ عقدي كه با سحر است، ظاهرش اين است كه حل با سحر است. اين در حد تأييد است و مؤيد آن شمول و اطلاق نه اينكه دليليتي دارد. در نقطه مقابل ممكن است كسي اينطور تقدير كند كه اگر مي­خواهي از اين امر آزاد شوي، سحر را با روشهاي درست باز بكن. ايندو مقابل هم هستند و هيچكدام دلالتی ندارد. لذا ظاهر اين است كه هر حلي اطلاق دارد. البته ممكن است كسي بگويد اين قضيه شخصيه است، جواب اين است كه اصولاً حمل اين نوع قضايا بر قضاياي شخصيه خلاف اصل است. اصل اين است كه امام جوابي به نحو قضيه حقيقيه و قائده كلي مي­دهد. لذا حضرت قائده كلي مي­دهند كه مي­تواني حل كني ولی عقد نكن. پس ظاهر اطلاق دارد.

جمع روایات

 ممكن است بگويیم اين روايت اطلاق دارد يعنی حل سحر جايز است بأيِّ وسيلةٍ سواءٌ بالسحر أو بغيره. حال باید دید نسبت اين روايت با رواياتي كه سحر باطلاق حرام می­داند چیست؟ بايد نسبت ایندو را بسنجيم. حل سحر به غير سحر، ماده افتراق اين دليل است چون روايت مي­گويد حل سحر به غير سحر جايز است و مشكلي ندارد. از اين طرف دليلي هم مي­گويد سحر حرام است یعنی سحري كه در مقام عقد باشد. اين هم ماده افتراق طرف دیگر است. اما سحري كه به حل باشد ماده اجتماع اين دو دليل است. يعني ممكن است بگوييم حل در اينجا مطلق است به سحر و غير سحر. اما نسبت اين با ادله سحر، نسبت مطلق و مقيد نيست كه بگوييم اين روایت مخصص آن است. حل سحر به غير سحر مخصص نيست اما اين روايت مطلق است يعني شامل حل سحر به سحر هم مي­شود. به ذهن مي­آيد كه حل سحر به سحر جايز است و مقيد روايات سحر مي­شود، ولي جواب اين است كه نسبت را بايد دقت كنيم. يك روايت مي­گويد حل سحر جايز است که اين مطلق است سواءُ بالسحر أو بدعاء. روايت دیگر مي­گويد سحر حرام است، سواءٌ في مقام العقد أو في مقام الحل. اطلاق اين طرف هم اين است. بين ايندو عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق كه بگوييم اين مقيد آن است. أكرم العلماء لاتكرم العالم الفاسق نيست، اين طور است كه اين أكرم العلماء، لاتكرم الفساق است كه بين اينها عموم و خصوص من وجه است. اين مي­گويد حل سحر چه به سحر چه به غير سحر جايز است، آن مي گويد سحر جايز نيست چه سحر حلي چه سحر عقدي. در روايتي كه مي­گويد حل سحر جايز است، حل سحر به دعا منطقه اختصاصي است، روایتی هم كه مي­گويد سحر حرام است، سحر عقدي نه حلي، منطقة اختصاصي است. اما در سحر حلي روايات محرمه و روايات مجوزه مجتمع مي­شوند و تعارض مي­كنند. اين روايت حتي اگر مطلقه باشد و حل به سحر آن را مي­گيرد. اين نيست كه مقيد روايات سحر شود. اين معارض در ماده اجتماع مي­کند. اجتماع تعارض در ماده تساقط مي­كند.

رجوع به مرجحات

در ماده اجتماع تعارض و تساقط رجحان نيست. تعارض كه كرد ما بايد رجوع به مرجحات كنيم كه در مرجحات، ما شهرت را قبول نداريم. اگر كسي شهرت را قبول كند بايد ببيند كه مشهور را چه مي­گويند كه شهرت ثابت شده­اي هم اينجا نيست يا بحث موافقت و مخالفت با كتاب است. آن وقت بايد بگوييم آنكه موافق با كتاب است. بعد ببينيم آيه سوره بقره یا آيه لا يفلح الساحرون خود محل بحث است كه چه دلالتی مي­كند و خيلي واضح نيست. از اين جمع، جمع دلالي وجود ندارد كه بگوييم مطلق و مقيد را جمع مي­كنيم لذا در ماده اجتماع تعارض مي­كند. اگر چيزي نباشد جواز است. بايد ببينيم كتاب چه مي­گويد. سحر هم يا به حل يا عقد است. ما فرض گرفتيم كه اطلاق باشد و روي فرض جلو مي­آييم. حلي كه حضرت مي­فرمايند گفتيم سه احتمال در آيه است. اگر بگوييم حل سحري است مقيد مي­شود. اگر بگوييم حل غير سحري است غير مرتبط مي­شود. اما اگر گفتيم اطلاق دارد و هر دو را مي­گيرد که ما همين را پذيرفتيم، اقسم من وجه مي­شود. در مرحله قبل گفتيم كه اطلاق ندارد. اينجا روايت مي­گويد حل كنيد حل به سحر يا به دعا. مي­گويد أكرم العلماء لاتكرم الفساق، من وجه مي­شود. اينجا هم حلِّ سحر است، يجوز حل السحر لا يجوز السحر، در سحر حلي اينها با هم تعارض مي­كنند.اينطور نيست كه مقيد او شود.

جمع­ بندی

سند روايت ضعيف است. دلالت ظاهر تام است براي اينكه اطلاق به سحر براي سحر دارد. بين اين روايت و روايات حرمت سحر اقسم من وجه است و ماده اجتماع تعارض مي­كند که بايد رجوع به كتاب كنيم كه آن هم بعداً بحث مي­شود كه آيات قرآن در اين بحث چه دلالتي دارند.

 


[1].وسائل الشيعة، ج‏17، ص 146