فقه / فقه اقتصاد / سبّ المؤمنین؛ جلسه 1388/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در نكته بيستم در ذيل مبحث سب بود و به‌قاعده جواز مقابله‌به‌مثل رسیدیم. نگاهي به كليت این قاعده انداختیم و پيرامون آن از منظر آيات مرتبط بحث کردیم. حاصل آيات اين بود كه ما اطمينان پيدا نكرديم كه شامل مثل سب شود؛ براي اينكه در این‌ها اهانت وجود دارد و اگر طرف آن، مسلم باشد، اهانت حق‌الله‌ی هم متصور و محفوظ می‌شود.

این قاعده مربوط به‌جایی است كه حق‌الناس محض باشد؛ اما جايي كه فقط حق‌الله باشد يا حق‌الله هم وجود داشته باشد و با حق‌الناس ممتزج باشد اين قاعده شامل آن نمی‌شود و چون‌که بحث سب بنا بر اظهر علاوه بر بُعد حق‌الناسي، بعد حق‌اللهی هم در عرض آن دارد، لذا نمی‌تواند مشمول اين قاعده شود.

جواز مقابله‌به‌مثل در روایات

اين طبق قاعده است اما آیا با مراجعه به روايات خاصه‌ای كه در باب سب وجود دارد، دليل خاصي پیدا می‌شود كه مقابله‌به‌مثل را تجويز كند يا نه؟ در این باب، چهار یا پنج روایت بود که اولين روايت، موثقه آبی الحجاج بجلي در باب ۱۵۸ ابواب احكام عشرة، باب تحريم السب است.

برای جواز مقابله‌به‌مثل در سب، به اين روايت تمسك شده است و اگر دلالت اين روايت تمام باشد، می‌توان جواز مقابله‌به‌مثل در باب سب را از باب دليل خاص قائل شد. گفتیم که اين روايت دلالت به حرمت سب می‌کند؛ اما آیا این روایت، دلالت بر مقابله‌به‌مثل هم دارد يا نه؟

عده‌ای گفته‌اند: روايت اول باب ۱۵۸ ابواب احكام عشرة كتاب حج كه قبلاً خوانديم دلالت بر جواز دارد. اين روايت معتبره كه سندش را بحث كرديم و صحت سندش روشن شد اين است: «سألتُه عن السابَّينِ يَتَسابّانِ» از امام سؤال می‌کند كه دو نفر به يكديگر دشنام می‌دهند. حضرت فرمودند:«الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم‏»[1] آنكه آغازکننده است ستمگرتر است.

تشویش در نسخ روایت اول

«وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه»[2]اين جمله دوم هم که در بعضي از نسخ نقل‌شده، تشويش هست. مرحوم شيخ انصاري در مكاسب می‌فرمایند كه در اين جمله تشويش است؛ علتش اين است كه يك نسخه می‌گوید: «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏». اين چيز عجيبي می‌شود كه بگوييم: بادئ این‌ها أظلم است و گناهش بر گردن رفيقش است كه متأخر است.

مرحوم شيخ می‌فرمایند: در نسخه‌های معتبر در دست ما این‌گونه است: «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه» گناه آغازگر و گناه كسي كه به خاطر او در اين مسئله افتاده و در مقام عکس‌العمل است، هر دو بر گردن اوست. گناه خودش به خاطر سب كردن و گناه رفيقش براي اينكه به‌واسطه او، گرفتار سب شده و نوعي تسبيب به سب شده است.

حل تشویش نسخ

بنابراین جمله دوم گرچه نسخه‌ای دارد كه معنا را خيلي متفاوت می‌کند؛ اما در نسخه‌های متعدد ديگر، همين جمله آمده كه مطابق با ضوابط است. بنابراين نبايد نگران تشويش متن و اختلاف نسخ باشيم. حتی اگر نسخ معتبره هم نبود، نياز نداشتيم كه بگوييم: اختلاف نسخه هست؛ زیرا ارتكازات و مناسبات حكم و موضوع و ارتكازات عقلائي به‌خوبی می‌گوید که گناه كسي كه شروع‌کننده است به گردن كسي نیست كه متأخر است.

بنابراين در نسخه‌های معتبر و در نسخه‌هایي كه از وسائل نقل‌شده که در نسخ امروز ما نيست و منبع اصلي آن كافي يا كتب ديگر است این‌طور آمده است: «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه» همچنین اعتبار هم با همين مساعد است؛ لذا اگر اختلاف نسخه هم باشد قطعاً ترجيع به اين نسخه است.

دلالت جمله سوم روایت بر جواز مقابله

جمله سوم یکی از نسخ اين است: «مَا لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُوم»‏[3] و نسخه دیگر «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم»‏[4] است.در نسخه اول معنا این‌طور می‌شود كه گناه آغازکننده و رفيقش كه تحت تأثير او به اين ورطه افتد، بر عهده شخص آغازگر است؛ یعنی اين گناه بر عهده اوست تا وقتی‌که از اين مظلوم عذرخواهي نكند.

اگر عذرخواهي كند و او هم راضي شد، گناه خودش و گناه رفیقش كه بر ذمه او بود پاك می‌شود. اینکه عذرخواهي چه نقشي دارد و چطور گناه را پاك می‌کند، بحث دقيقی است كه در غيبت می‌آید.

نسخه دوم می‌فرماید كه وزر شروع‌کننده و طرفش به عهده شخص شروع‌کننده است تا وقتی‌که مظلوم يعني طرف مقابل، از حد تجاوز نكند و به‌اندازه، جواب او را می‌دهد، او گناهي ندارد و بر گردن اولي است؛ ولي اگر بیش‌ازحد شروع‌کننده، سب کند، جايز نيست.

آياتی مانند: «بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُم‏»(بقره/۱۹۴) و «وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ‏ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا»(مائده/۸) می‌گویند: گناهی ندارد تا وقتی‌که از مرز مقابله‌به‌مثل عبور نكند.

بنابراين جمله اول روايت «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم»، اختلاف نسخه‌ای ندارد؛ اما جمله دوم اختلاف نسخه‌ای دارد و نسخه درست «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» است. در جمله سوم هم اختلاف نسخه‌ای را بیان کردیم.

خلاصه استدلال جواز مقابله با سب

براي جواز سب در مقابل سب به اين روایت استدلال شده است. به دو فقره از این روایت استشهاد شده که يك فقره «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» است و می‌فرماید: گناه طرف مقابل به عهده اوست. عرف می‌فهمد كه گناه خودش و گناه طرف مقابل بر عهده اوست و نوعي دلالت التزامي و ظهوري دارد.

فقره دیگر «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» است و معنايش اين است كه گناه خودش و گناه طرف مقابل بر عهده اوست تا وقتی‌که مظلوم تعدي نكند. «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» تأكيد می‌کند كه تا وقتی‌که تعدي نكند جايز است؛ اما اگر تعدي كرد اشكال دارد. بنابراين فقره دوم، مؤكد دلالت فقره اول می‌شود.

اشکال بر استدلال جواز مقابله با سب

اين استدلال از چند جهت محل اشكال قرارگرفته است:

اشکال اول: ابتداي روايت دارد: «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم» آنكه شروع‌کننده است ظالم‌تر است؛ معنايش اين است كه طرف ديگر هم ظالم است و این‌طور نيست كه طرف مقابل ظلمي نكرده باشد بلکه كسی که پاسخگوی دشنام است او هم خطا و ظلم می‌کند؛ اما اولي أظلم است.

اشکال دوم: «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» منافات ندارد با اینکه گناه طرف مقابل بر عهده اوست و خود او هم گناهكار است؛ ولی چون گناه اين بيشتر بوده می‌گوید: گناه او هم بر عهده او است.

روایات سنت سیئه دال بر عدم جواز مقابله با سب

اين روايت نظير روايات معتبره‌ای است كه قبلاً مطرح شد؛ مانند: «مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[5] اگر كار بدي را پایه‌گذاری كردید، در گناه همه آن‌هایی كه كار بد را از او آموخته‌اند شريك استإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة. راوي سؤال می‌کند: و لو چند واسطه بخورد؟ حضرت می‌فرمایند: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة. سنت بدي كه يكي گذاشت و نسل به نسل كه منتقل می‌شود، همه این‌ها در نامه اعمال اولي در عالم برزخ نوشته می‌شود.

در ادامه می‌فرمایند: «مِنْ‏ غَيْرِ أَنْ‏ يُنْقَصَ‏ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْ‏ء» بدون اينكه از گناه كساني كه پيروي کرده‌اند كم شود؛ يعني علاوه بر گناهي كه در پرونده این‌ها نوشته می‌شود، گناهي هم در پرونده بدعت‌گذار نوشته می‌شود. «وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» معنايش اين نيست كه او گناهي ندارد؛ بلکه آن‌ها خودشان گناهکار هستند ولی چون اين در او دخيل بوده او هم در گناه آن‌ها شريك است.

اشکال سوم:«مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» كه شما به آن استدلال كرديد، اختلاف نسخ دارد و نمی‌شود به آن استدلال كرد. اگر «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» بود ممكن بود دلالت بر آن بكند كه شما می‌گویید؛ ولي نسخه مقابلي هم دارد.

خلاصه اشکالات

بنابراين فقره «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» دلالت بر موضوع ندارد و «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» هم اختلاف نسخه دارد. علاوه بر این‌ها اظلم می‌تواند دلالت بر اين كند كه آن‌هم ظالم است. اين سه نکته‌ای است كه در اين روايت در مقام پاسخ به آن استدلال داده می‌شود. در حقيقت اين روايت از رواياتي است كه طرفين نقيض به اين استدلال کرده‌اند؛ یعنی هم قائلین به جواز مقابله‌به‌مثل در سب و هم مخالفین مقابله‌به‌مثل، به اين روايت استدلال کرده‌اند.

ظهور فقره اول روایت در عدم جواز مقابله سب

ظاهر جمله «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم» اين است كه هر دو گناهكار هستند؛ اما اين گناهش بيشتر است چون در برانگيختن ديگري به اين گناه دخالت دارد. اگر جمله اول تنها بود ظاهرش اين است كه اين روايت دليل بر قول دوم می‌شود؛ یعنی حتي پاسخ‌دهنده هم گناه می‌کند اگرچه گناهش به حد آغازگر نيست.

نیاز مشاکله به قرینه خاصه

ممكن است كسي بگويد: از باب مشاكله به آن‌هم ظلم اطلاق شده است: مثل «فَمَنِ‏ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه‏»(بقره/۱۹۴)ولي اشکال این است که مشاكله، قرينه خاصه می‌خواهد و اگر قرينه خاصه نباشد ظاهرش اين است كه اين هم متصف به ظلم است.

اصل اين است كه وقتي می‌گویند: اين شخص افضل از اوست، معنايش اين است كه هر دو فضل دارند؛ اما فضل يكي بيشتر است. در اینجا هم هر دو ظلم کرده‌اند؛ ولی ظلم يكي بيشتر است. لذا به نظر می‌آید در شرایط طبيعي «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم» می‌تواند دليل باشد براي قول به اينكه هر دو گناهكار هستند و مقابله‌به‌مثل جايز نيست.

دلالت فقره دوم بر جواز مقابله سب

حق در مسئله اين است كه قائلین به عدم جواز مقابله‌به‌مثل می‌توانند به «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم» به‌تنهایی تمسك كنند و جمله بعدي هم می‌تواند دليل براي قائلین به جواز باشد؛ براي اينكه وقتي محاوره عرفي بگويد: گناه او هم بر عهده اوست، ظاهرش اين است كه گناهي ندارد.

صحیح نبودن مقایسه این روایت با روایات سنت سیئه

در روايات «مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّةً سَيِّئَةً» اگرچه گفته می‌شود هر دو گناهکار هستند؛ ولی این به خاطر تصریح و تأکید بر گناه شخص عامل است و فرموده‌اند: «مِنْ‏ غَيْرِ أَنْ‏ يُنْقَصَ‏ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْ‏ء» اگر اين تصريح نبود، متفاهم عرفي اين بود كه او گناهي نكرده و بدعت‌گذار، مسبب و عامل است.

بنابراين نمی‌شود اينجا را با روايات سن سنة الحسنه يا سن سنة سيئه مقايسه كرد؛ براي اينكه آنجا بعدازاینکه اين جمله آمده به اين مسئله تصریح ‌شده است. اتفاقاً آن روايت، دلالت اين روایت بر عدم گناه پاسخ‌دهنده را تقويت می‌کند؛ براي اينكه آنجا وقتي امام می‌فرمایند: گناه آن‌ها بر عهده اوست، به ذهن می‌آید كه آن‌ها گناهي ندارند، لذا بلافاصله سؤال كرده و امام جواب داده‌اند و يا خود امام بعضي جاها بلافاصله می‌فرمایند: «مِنْ‏ غَيْرِ أَنْ‏ يُنْقَصَ‏ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْ‏ء» معلوم می‌شود که چيزي از اين جمله فهميده می‌شود و حضرت دفع توهم می‌کنند.

بنابراين جمله «مَا لَمْ يَتَعَدَّ» و «مَا لَمْ يَعْتَذِرْ» اختلاف نسخه است و نمی‌توانیم به آن تمسك بكنيم؛ لذا استدلال قائلين به جواز به دو جمله «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» و «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» می‌توانند استشهاد كنند و قائلين به عدم جواز هم می‌توانند به أظلم توجه كنند.

تعارض بین جمله اول و دوم روایت

نتيجه اين دو بحث، تعارض بين اين دو جمله می‌شود و هر دو استدلال در بادئ امر درست است و این‌طور نيست كه بگوييم: يكي دلالت می‌کند و دیگری دلالت نمی‌کند؛ بلکه اگر هرکدام از این‌ها به‌تنهایی در يك جمله می‌آمدند می‌گفتیم که درست است. حال بايد دید که آیا می‌توان يكي از اين دو را مقدم کنیم يا اينكه تعارض می‌کنند و روايت مجمل می‌شود؟ اگر نتوانيم يكي را ترجيح بدهيم و روايت اجمال پيدا كند، رجوع به قواعد می‌کنیم.

رفع تعارض

بعيد نيست که بگوييم: دلالت «وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» أولي است و به خاطر سه نكته بر جمله اول مقدم می‌شود:

۱. معمولاً دلالت جمله متأخر، مقدم بر جمله متقدم است و هميشه قرينيت ذيل نسبت به صدر اقوی است. قرینیت ذیل در اصول بحث شده و فی‌الجمله درست است.

۲. أظلم از باب مشاكله باشد، نه از باب اينكه واقعاً خطاكار است. اين نظير آيات مذکور است. مشاکله رواج و شیوع دارد. اینکه می‌گوید:«الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم» معنايش اين است كه او هم خطاكار است و دلالت بر خطای او نیز می‌کند. كار او شأنيت خطا دارد؛ اما چون در مقابل ظلم شروع‌کننده قرار می‌گیرد، دلالتش ضعیف‌تر است و حمل بر مشاكله قوی‌تر می‌شود.

آيه قرآن می‌فرماید: «فَمَنِ‏ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه‏»(بقره/۱۹۴)كسي که ظلم كرد به او ظلم كنيد. اين از باب مشاكله است و از اين باب كه اين فعل في حد نفسه ظرفيت اعتدي را دارد لذا برای زیبایی سخن، تعبیر به اعتدی می‌شود و لو اينكه در اين شرایط اعتدي نيست.

در «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَم» هم نمی‌گوید که حتماً او خطاكار است ولي چون ذات اين عمل خطایی است، فرموده: أظلم است. وقتي جمله بعدي بيايد، حمل اين جمله بر ظهور مشاكله، اقوی و اظهر می‌شود. البته اين اظهريت يك نوع استظهار شخصي است و قاعده‌ای نيست كه خصم را اسکات كند. اين دو استظهار شخصي است و ما بعيد نمی‌دانیم كه دلالت «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» اقوی باشد و قرينه باشد براي اينكه اظلم از باب مشاكله است.

۳. نسخه «مَا لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُوم» اين بحث را تقويت می‌کند و می‌گوید: او مظلوم است. معلوم می‌شود كه گفتن اظلم از باب مشاكله است و معنايش اين است كه اين ظالم و او مظلوم است. نسخه «مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُوم» نیز این را می‌رساند.ممکن است کسی آن جواب را بدهد ولي ظاهرش اين است.

خلاصه رفع تعارض

بنابراين ما می‌گوییم: ازنظر ابتدائي أظلم دلالت دارد كه مقابله‌به‌مثل جايز نيست و «وزر صاحبه عليه» في حد نفسه دلالت دارد كه مقابله‌به‌مثل جايز است؛ اما چون اينجا كنار هم قرارگرفته‌اند تقابل پيدا می‌کنند و اظهر اين است كه دلالت و ظهور «وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْه‏» مقدم بر أظلم است به خاطر سه نکته:

۱. قرينيت ذيل به صدر اقوی است.

۲. دوم مشاكله پيدا کردن أظلم، عرفيت دارد.

۳. هر يك از دو نسخه «مَا لَمْ يَتَعَدَّ» و«مَا لَمْ يَعْتَذِرْ» باشد به طرف مقابل، مظلوم گفته است و اين را تقويت می‌کنند كه او ظالم نيست بلکه مظلوم است.

اصل عدم جواز مقابله‌به‌مثل

اگر كسي نتوانست با این‌ها قانع شود، روايت اجمال پيدا می‌کند. در این صورت، اصل عدم جواز است كه قبلاً گفتيم. اگرچه از قاعده عمومي مقابله‌به‌مثل نمی‌شود اين را استفاده كرد ولي با دليل خاص می‌شود بگوييم که مقابله‌به‌مثل در سب جايز است و هذا هو الأظهر.

کسانی كه می‌گویند: او گناهكار نيست، بعضي از این‌ها می‌گویند: گناهي نيست و بعضي می‌گویند: گناه هست ولی اينجا عقاب آن، امتناناً برداشته شده است. اين نظر را هم می‌توان داد ولي ظهورش اين است كه گناه نيست. هميشه مقابله‌به‌مثل، اشاعه منكر است؛ ولی چون در مقام دفاع هستيم جايز است.

بنابراين ما بحث سب را با بيست محور در فروعات آن مطرح كرديم. خيلي مباحث مهم و اساسي است که روابط اخلاقي و ميان فردي اجتماعي مطرح شده است و تأكيد كرديم كه عنوان اهانت و ايذاء و سب به‌عنوان خاص حرام است و ذيل آن، بيست بحث آورديم. روايتي كه آیت‌الله مكارم به آن تمسك کرده‌اند و می‌گویند: جايز نيست، ضعيف است و نمی‌شود به آن استدلال كرد.

مقام دوم: معامله بر سب

اين مقام اول بود. اين بحث مقام دومي هم دارد كه خيلي كوتاه می‌شود از آن عبور كرد. مقام اول در حرمت سب و ادله و مستندات و حدود و ضوابط و فروع و تذييلات آن بود. مقام دوم اين است كه حكم معامله بر سب چيست؟ به اين مناسب این بحث در مكاسب محرمه ذکر شده ولی آیت‌الله مكارم در كتابشان فرموده‌اند: متعارف نيست كه در سب معامله انجام بشود تا بخواهیم بحث را در مكاسب محرمه بياوريم؛ چون طرح اين بحث در مكاسب محرمه از حيث اين است كه سب را معامله كند؛ يعني براي سب اجير شود.

متعارف بودن معامله بر سب

گفتیم كه اين فرمايش تام نيست و معامله بر سب متعارف است و در زمان ما هم وجود دارد. ممکن كسي اجير شود تا سخنگوي تلويزيوني باشد. بخشي از كارش اين است كه یک جريان یا شخص يا اشخاص و يا دولت را تخریب كلي می‌کند و بخشي از کارش هم سب و دشنام است.

گاهي اجير می‌شوند كه در ماشین‌ها بنشيند و به كساني كه مستحق آن نيستند دشنام دهند و يا اجير می‌شوند كه درجایی دشنام و لعن و نفرین بنويسند و گفتيم که سب شامل كتابت هم می‌شود. لذا معامله بر سب مصداق دارد و حكمش هم حرمت است.

وقتي شرع چيزي را حرام كرد، معنايش اين است كه ارزش تبادلي و اقتصادي و عقلایي ندارد. ازنظر شرعي ارزش این معامله إلغاء شد و معامله بر آن باطل است و اخذ مال در مقابل او، اخذ مال به باطل می‌شود؛ زیرا عملي كه شرع ارزش آن را اسقاط كرده است در مقابل آن پول می‌گیرند. اگر کسی اجير بر كاري شود که بخشی از این کار دشنام است، در مقابل این بخش از کار، هر مبلغی که بگیرد حرام و باطل است.

 

 


[1]- وسائل الشيعة ج 12 ص 297.

[2]- همان.

[3]- همان.

[4]- وسائل الشيعةج 16 ص 29.

[5]- هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ج 5 ص 579.