فقه / فقه اقتصاد / سبّ المؤمنین؛ جلسه 1388/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع بیستم

مربوط به مقابله به مثل است. از مواردي كه از حرمت سب استثناء شده است. در بعضي از موارد ديگر نیز اين استثناء وجود دارد. این مورد در حالتی است كه شخص مرتكب سب مي­شود لکن ابتدا به سب نمي­كند بلكه در مقام مقابله به مثل سب مي­كند. حال محل بحث اینجا است كه آيا این امر جايز است يا خیر؟

اقوال در مسأله

1. مشهور مقابله به مثل در باب سب را جايز می­داند.

2. بعضي قائل به عدم جوازند.

قاعده مقابله به مثل

اين بحث كه آيا جايز است در پاسخ به سب انسان دشنام دهد يا جايز نيست مبتني است بر قاعده كلي مقابله به مثل. البته دليل خاصي در اين بحث است که بنای ورود به این قاعده و بررسی مبسوط همه جوانب آن را نداریم. اين قاعده، قاعده­ای فقهي به شمار می­رود که به طور جامع و منقح طرح نشده است و معمولاً به صورت پراکنده در ضمن مباحث دیگر از جمله عنوان سب طرح شده است.

اصل این قاعده با عنوان جواز مقابله به مثل در مواردي جايز است نظير بحث قصاص که آیه «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّن»(مائده/45) دال بر این معناست. لذا في الجمله اين مقابله به مثل در فقه ثابت است و مصداق بارزش موارد قصاص در جوارح و اعضاء است.

حدود قاعده

آنچه مهم است این است که آيا قاعده­ای كلي با عنوان جواز مقابله به مثل داريم كه فراتر از بحث قصاص باشد؟ دامنه قصاص در اعضاء و جوارح و نفس و موارد مشخصي است كه دليل دارد «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون»(بقره/179) و ادله روايي دیگر که مسلم است. بحث اين است كه ما قاعده عام­تر و شامل­تري داريم كه هم موارد قصاص را بگيرد و هم موارد ديگري را از جمله مقام مقابله به مثل در بحث سب. یعنی مي­شود به آن نوعي قصاص گفت ولي نه قصاص به معناي مشهوري كه در فقه آمده است. لذا دامنه وسيع تري دارد كه در امثال سب و دشنام و ممكن است غيبت و امثال ذلک نیز وارد شود.

اقوال در شمول قاعده

اگر ملاحظه كنيد در مصباح الفقاهه مرحوم خوئي مي­فرمايند كه در دوره سابقه مي­گفتيم جواز مقابله به مثل قاعده­اي نيست كه بشود در باب سب و پاسخ دادن به سب به آن قاعده تمسك كرد. ولي بعد مي­فرمايد اين چيزي بود كه ما در دوره سابقه مي­گفتيم ولي الان فكر مي­كنيم اين مطلب درست است و مقابله به مثل جايز است و شامل مواردي مثل سب مي­شود. لذا سب ابتدائاً مانع داشت ولي استدامتاً مانعی ندارد. حساسيت مسأله اينطور است كه مرحوم آقاي خوئي در دوره اولي كه اين بحث را مي­گفتند آنطور مي­فرمودند كه جايز نيست و جواز مقابله به مثل اينجا را شامل نمي­شود ولي مي­فرمايند در اين دوره ما از نظر سابقمان عدول كرديم. مسأله حساس و پيچيده است در حدي كه در دوره بعد ايشان از نظر قبلشان عدول كرده اند.

این قول به مرحوم مقدس اردبيلي نسبت داده شده است و در آيات الاحكام ایشان آمده است. ايشان فرمودند در اين آيه  قاعده مقابله به مثل اعم است و شامل مواردي مثل سب و لعن و نفرين و امثال اينها هم مي­شود لکن برخی قبول ندارند مثلاً آقاي مكارم در همين جا تصريح مي­كنند كه قاعده عموم و شمولي ندارد.

اقوال قائلین به جواز

 ظاهر نظر مرحوم مقدس اردبیلي و مرحوم خوئي: در مقام مقابله به مثل حرمتي وجود ندارد. يعني اين امري كه لو خلي و نفسه حرام بود در مقام مقابله به مثل هست جايز مي­شود.

ظاهر كلام مرحوم علامه مجلسي در بحار که در كتاب نورالفقاهه نیز مطرح شده اين است كه مي­فرمايند حكم حرمت وجود دارد لکن و از باب امتنان عقاب از اين حكم برداشته شده است. یعنی عمل حرام است ولي شارع مؤاخذه را برداشته است نه اينكه حكمی نباشد.

مستندات قاعده

آیه

« الشهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»(بقره/194)

مدلول آیه

«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیكُمْ» آیه در مقام بیان این مطلب است که قتال در ماه‌هاي حرام  و در مكه حرام است. بعد مي­فرمايد ولي اگر كساني ابتداي به جنگ كردند درمقام دفاع و مقابله به مثل، قتال جايز مي­شود ولو اينكه در ماه حرام نمي­شد ابتدا به جنگ كرد.

آيه بعد از « الّشهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص» قاعده­ای كلي را بیان مي­فرمايند« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ» یعنی كسي كه به شما تجاوز و تعدي کرد و ظلمي متوجه شما شد، شما مي­توانيد همان را مقابله به مثل كنيد.

 

نکات آیه

1. بیان تعلیل

« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیكُمْ» قاعده­ای عام است كه در حقيقت مستند حكمي مي­شود كه قبلاً آمده است و در واقع نوعي تعليل است. مورد اين است كه قتال در ماه حرام جايز نبوده است ولي اگر كساني قتال در شهر حرام را شروع كردند شما هم مي­توانيد در مقام پاسخ در ماه حرام اقدام به جنگ كنيد.

2. قاعده عمومی

عبارت منِ اعْتَدَى عَلَیكُمْ در حقيقت به منزله ضرب القاعده و ارائه قاعده­ای عمومي است كه در مقام پاسخ به تجاوز در همان اندازه كه تجاوز شده است. این قاعده عمومي فراتر از مورد قتال در ماه حرام است. « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیكُمْ » قاعده عمومي است كه حكم قبل را مستند به اين قاعده كلي مي­كند.

3. حکم مقابله

در اين آيه و آيات بعد با دقت در تعبیر« فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیكُمْ »، معلوم می­کند که اعتدي از عدا  آمده است كه به معناي تجاوز، ظلم و عبور از خط قرمز ها و محدوده هاي تعيين شده است. لذا آن كسي كه شروع مي­كند «اعْتَدَى عَلَیكُمْ» واقعاً مرتکب ظلم و تجاوز شده است. اما در مقام مقابله فرض اين است كه آيه مي­خواهد بگويد جايز است. تعبير به اعتدا در مقام مقابله و پاسخ و اينكه آيه مي­خواهد بگويد جايز است و مي­فرمايد «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ» یعنی شما تجاوز به او كنيد به اندازه­اي كه به شما تجاوز كرده است مي گويند از باب مشاكله است که نوعی صنعت ادبي است.