بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه / رشوه

ادلۀ حرمت رشوه                                          

بحث در رشوه بود بعد از آن بیان مقدمات و اینکه فی الجمله حرمت رشوه امر مورد اتفاق است و مطابق با احکام کلیه و ادله خاصه است به بیان یک سؤالات و شقوقی در مفهوم یا در طرح موضوع داشتیم و بعد از آن گفتیم به ادله می پردازیم. ما مفهوم رشوه را چون در آیات قرآن نیست گذاشتیم در ادله روایی و آنجا بحث می کنیم.

دلیل اول: آیه 188 سوره بقره

اما اولین دلیل در حرمت رشوه آیه شریفه صد و هشتاد و هشت سوره بقره بود. که آیه به این ترتیب بود که وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. این آیه شریفه برای حرمت رشوه مورد استدلال قرار گرفته است. در این آیه عرض کردیم که دو فراز دارد که یکی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ است و یکی هم  وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  است راجع به أکل مال به باطل بحثی کردیم که گذشت.

نوع « واو » و خطاب در آیۀ

اما بحث دومی که در این آیه است این است که این و تدلوا بها إلی الحکام با لا تأکلوا یک حکم است یا دو حکم است و نسبت این وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  با فراز اول آیه شریفه چیست؟ در این جا سه احتمال وجود دارد:

الف. « واو » عطف غیر جمعی و وجود دو خطاب

یکی این است که این دو حکم باشد واو هم واو عطف است عطف هم نه به نحو جمع است. دو حکم است در واقع آیه دو خطاب دارد یکی اینکه لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل. نظیر آنچه که در آیه بیست و نه سوره نساء هم آمده که لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم. که این یک فراز مستقلی است منتهی در این آیه همین مستثنی منهش آمده و در آیه سوره نساء یک استثناء هم دارد که إلا عن تکون تجارة عن تراض منکم. و تدلوا عطف بر تأکلوا یک فراز تأسیس جدید نسبت به یک حکم تازه است معنایش هم این است که و لا تدلوا بها إالی الحکام لتأکلوا اموال الناس بالإثم. این یک احتمال است که بنا بر این احتمال فراز دوم خودش یک جمله و حکم مستقل است به این شکل که لا تدلوا بأموالکم إلی الحکام.

برای اینکه بخشی از اموال دیگران را بخورید. که از مصادیقی است که به آن اشاره شده است و آیه هم نسبت به آن ناظر است همانی است که کسانی که قیم به مال یتیم بودند گاهی اینطور عمل می کردند که بعد از اینکه یتیم به رشد و بلوغ می رسد باید اموال را به آنها بر می گردانند. اما اینها برای اینکه مال یتیم را تصرف کنند از همان مال یک بخشی را بر می داشتند و به حکام و قضات می دادن تا به نفع آنها حکم کنند. در هر حال این فراز دوم یک جمله مستقل است که به حکام رشوه ندهید و از مال خودتان ادلاء نکنید به حکام تا اینکه أموال مردم را بخورید و أموال مردم را تصرف کنید. یعنی پولتان را به حاکم دهید برای اینکه حاکم در یک دعوا و مسأله ای به نفع شما و بر خلاف حق و طبق باطل حکم کند. این یک احتمال است.

مفهوم « وَتُدْلُوا »

تدلوا از دلو است إدلاء یعنی دلوه در قصه حضرت یوسف است که و أدلاء دلوه. أدلاء دلوه یعنی آن دلو را به چاه انداخت برای اینکه آب بگیرد. ادلاء به حکام یعنی اصل معنای إدلاء یعنی دلو را به چاه انداختن برای آب کشیدن آن وقت به رشوه و این مسائل ادلاء گفته اند برای اینکه گویا دارد چیزی را به طرف حاکم می اندازد و به او می دهد برای اینکه نفعی ببرد. یعنی از أخذ شده و إدلاء إلی الحاکم یعنی دفع مال الی الحاکم لیجذب قلبه الیه فی قضائه. إدلاء الی الحاکمیعنی این. یکی از چیزهایی که تطبیق داده شده این است.

این یک احتمال است که بنا بر این احتمال تدلوا بها الی الحکام جمله مستقله و بها هم بر می گردد به اموالکم یعنی لا تدلوا بأموال خودتان. دفع نکنید اموال خودتان به حکام تا اینکه در اموال دیگران تصرف کنید. معنایش این است که شخص مال خودش را می دهد این با آن موردی که گفته شده تطابق ندارد در آن مورد این است که از مال یتیم بر می دارد و یک قسمتش را به حاکم می دهد و یک قسمت هم خودش بر می دارد. مثل همین پورسانتها که مال دیگری است می گوید کمی را به تو می دهم برای اینکه کمی هم خودش بخورد. در فراز دوم لا تدلوا بها می گوید اموال خودتان را دفع نکنید. و با بحث رشوه هم کاملا منطبق است.

ب. « واو » عطف جمعی و ظهور یک حکم

احتمال دوم این است که این واو در اینجا واو عطف است ولی به نحو جمع است یعنی یک حکم در اینجا آمده است لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها إالی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم. یک حکم را می گوید می گوید اموال میان خودتان را به باطل تصرف نکنید و تملک نکنید که آن را به حاکم دهید تا بخشی از اموال دیگران را بخورید این منطبق با مال یتیم و و دیگران می شود می گوید مال دیگران که دست شما است این را برندارید و تصرف مال باطل کنید و به دیگری دهید برای اینکه از آن بهره ببرید. از این اموالی که دردست شماست به باطل تصرف نکنید برای اینکه به دیگران دهید و اموال مردم را بخورید. صدر و ذیل آیه و دو فراز آیه واوش واو جمع و ترکیب مجموعه است و کلش یک مطلب را می گوید و آن اینکه چیزهایی که به رسم امانت دست شما است به باطل تصرف نکنید برای اینکه به دیگری دهید و از آن بهره ببرید و قسمتی را تصرف کنید.

قبلی حکم استینافی می شد. عطف را از لحاظ ادبی و اینها می گوید. واو استیناف و عطف و اینها اگر قسیم هم باشد تعبیر من آنجا درست است. اگر عطف نباشد این قطعا واو استیناف نیست چون لا ندارد. اگر استیناف مقابل ان باشد این واو استیناف نیست واو عطف است منتهی عطف دو جور می شود گاهی عطفی است که بیان حکم جدید است و گاهی عطفی است که با قبل به صورت ترکیبی یک حکم را می گوید هر دوی اینها مصداق دارد.

جمع بندی

احتمال اول این بود که این حکم جدید است و احتمال دوم این است که عطفی است که با حکم قبیل به صورت ترکیبی یک حکم را می گوید. هر دوی اینها مصداق دارد. که این هم واو عاطفه است منتهی واو عاطفه ای است که با قبلش یک حکم را می خواهد بگوید. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. مالی که در دست شماست به باطل برندارید که به حکام دهید. که باطل بودنش تصرف غیر صحیح در آن است و دادن به حاکم است برای اینکه به غرض حاکم برسد در واقع وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِتوضیع به باطل است. تصرف به باطل در این نکنید. بحثهای ادبی این یادم نیست ولی مطلب همین است قواعدش این است که گاهی می گوید لا تأکلوا أموالکم و لا تدلوا بها الی الحکامیک وقتی این ادامه آن است این هم احتمال دوم است که یک حکمش است که باز واو عاطفه است.

ج. « واو » معیت و ظهور یک حکم

احتمال سوم هم این است که واو به معنای مع باشد این مع هم که باشد باز همین از معنا با همان قبلی یک حکم می شود لا تأکلوا أموالکمبا این نحو که تدلوا بها الی الحکام. بنابراین اینجا در واقع از نظر ادبی یا واو عطف است که به نحو مستقل است یا واو عطفی که به نحو جمع است یا واو به معنای مع است.  

اما از نظر ثبوتی در واقع احتمال دوم و سوم یک معنا را می رساند دو احتمال از نظر ثبوتی و اینکه یک حکم است یا دو حکم است در آیه است.  یک احتمال این است که آیه دو حکم را بیان می کند اما به لحاظ ثبوتی دو احتمال در آیه است یک احتمال این است که دو حکم در آیه است یکی لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلو یکی هم این است که لا تدلوا بها إلی الحاکم. یک احتمال هم این است که یک حکم در اینجا است می گوید اموال یتیم یا دیگرانی که دست شما است به باطل تصرف نکنید به اینگونه که یک قسمتی را به حکام دهید و یک قسمتی را خودتان بردارید. این بیشتر ناظر به همان اولیاء و قیم بر مالیتی این است که رسم بوده که یک قسمتی را به حاکم رشوه می دادند برای اینکه او هم موافقت یک قسمتی هم خودش بردارد و یک چیزی هم به یتیم می دادند. می گوید این کار را نکنید. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. این یک حکم را می گوید.

دلالت آیه بر رشوه

این دو احتمال است اگر احتمال اول باشد با بحث ما کاملا منطبق است اگر احتمال دوم باشد این در واقع نوعی رشوه است ولی رشوه ای که از مال غیر است یعنی در امانت دیگری تصرف غاصبانه و خائنانه می کند برای اینکه خیانت خودش را تثبیت کند یعنی یک بخشی را تمکل کند و در بخش دیگری تصرف کند آن وقت آن یک نوع رشوه می شود در رشوه انسان گاهی از مال خودش بر می دارد و رشوه می دهد گاهی از مال دیگری رشوه می دهد وقتی از مال دیگری بر می دارد و رشوه می دهد خیانت در مال غیر کرده و رشوه داده است آیه دارد این دو را با هم مذمت می کند یک حکم روی کل آمده است آیه بر رشوه به نحو مطلق دلالت نمی کند نه اینکه آیه با بحث ما ربط نداشته باشد ربط دارد منتهی أخص از مطلق بحث رشوه است ربطش به این شکل است که یکی از مصادیق بسیار بد و واضح رشوه را آیه نهی می کند آن مصداق بارزش این است که از مال دیگری بر می دارد و رشوه می دهد که قسمتی از این مال را بردارد. در این دو نوع خیانت و گناه و معصیت است.  اما آیه یک قسم را می گوید اما آن قسمی که از مال خوش به دیگری می دهد.

القاء خصوصیت در مفهوم آیه

البته بعضی خواسته اند بگویند که حتی اگر آیه احتمال دوم را بگوید می شود القاء خصوصیت یا تنقیح مناط کرد که فرقی نمی کند وقتی پولی به حاکم می دهد که تصرف در مال دیگری کند این پول از او باشد یا از خودش باشد فرقی نمی کند. این تنقیح مناطی که گفته اند درست نیست برای اینکه این تنقیح مناط آنجایی است که تساوی در ملاکها باشد اینجا تساوی وجود ندارد آیه می گوید آنجایی که از مال یتیم برمی دارد رشوه می دهد که یک بخشی را بخورد آیه نهی می کند. اما آنجایی که از مال خودش می دهد که حاکم را به سمت خودش جذب کند. این را در آیه نمی شود گفت القاء خصوصیتی نمی شود کرد موضوع چیز دیگری است ولو اشتراک دارند نمی توانیم بگوییم این آیه آن بحث را می گوید ممکن است صد دلیل بر آن موضوع داشته باشیم. ولی با قطع نظر از فرض بگیریم که هیچ دلیلی اینجا نداریم این آیه موردی می گوید که از مال یتیم و از مال غیر بر می دارد و به حاکم می دهد برای اینکه قسمت دیگری از بیت المال را تصرف کند. این را نمی شود به رشوه ای که از مال خودش بر می دارد تسری دهیم این أخص معونه است از اشد به أخص نمی شود اولویت قائل شد یا تنقیح مناط کرد. البته مصداقش فقط مال یتیم نیست هر جایی که از مال غیر بردارد تسریع پیدا می کند آن مورد مخصص نمی شود. از مال یتیم یا از مال شریکش بردارد. این کار را می کنند. در شراکت از همان چیز مشترکی که شریک دارد بر می دارد و رشوه می دهد برای اینکه قاضی حکم کند به اینکه کل این مغازه مال تو است. یا از مال اداره و بیت المال پولی را بر یم دارد و رشوه ای می دهد برای اینکه حاکم حکم دهد که باز بتواند از آن بردارد. همه آن مواردی که رشوه از مال غیر برای حکم به باطل و تصرف در مال غیر است همه در آیه وارد می شود و مشمول آیه می شود اما آنجایی که رشوه از مال خودش است نمی توانیم بگوییم آیه آن را بالاولویه یا به تنقیح مناط آن را می گیرد. این فرمایش درستی نیست این دو احتمال اول را اگر بگوییم تفاوت این دو احتمال این است.

بنابر احتمال اول که واو اینجا واو عاطفه ای باشد که به نحو جمع نیست به معنای مع نباشد واو عطف باشد. در واقع بیان حکم جدید باشد بنا بر آن احتمال رشوه را می گیرد چه آنجایی که از مال خودش باشد چه آنجایی که از مال غیر باشد هر دو را می گیرد و شمول دارد. بنا بر احتمال دوم یک حکم در آیه آمده به نحو جمع یا مع است. که وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. این کار را نکنید که إدلاء به حاکم کنید لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ.دو احتمال است بنا بر احتمال اول مطلق رشوه را تحریم می کند چون حکم مستقلی است می شود من مال نفسه أو من مال غیره لیحکم له الحاکم بالباطل. اما بنا بر احتمال دوم یک قسم رشوه را می گیرد آنجایی که یتصرف فی مال الغیر و یتبع 44/21 من مال الغیر إلی الحاکم لیحکم له  بالباطل للتصرف فی اموال الناس. این تقریر این دو احتمال در آیه است و نتایجی که این دو احتمال دارد که یکی حرمت مطلق رشوه از آن بیرون می آید و یکی رشوه خاصه است. دو حکم است لا تأکلوا أموالکم بالباطل و لا تدلوا بها الی الحکام.

« وَلَا تَأْكُلُوا ... » حکم مستقل

اما ببینیم که کدام یک از این دو احتمال را می شود تقویت کرد. اگر ما در ابتدا به آیه نگاه کنیم شاید اینکه لا تکرار نشده کمی به ذهن تداعی کند و تقویت کند که این ادامه همان است. می گوید. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. که لا را جدا نیاورده معلوم می شود ادامه همان است و حکم جدایی نیست. این احتمال دوم را تقویت می کند که این ادامه همان است چیز جدایی نیست. این وجه مقرب احتمال دوم است.

اما وجهی که می شود برای احتمال اول تقریر کرد این است که این وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِدر ایه دیگر جدا آمده است. در سوره نساء آمده و بعدش هم إلا أن تکون تجارة عن تراض منکماست که هیچ کاری به بحث رشوه و امثال اینها ندارد می گوید تصرف در اموال که می کنید با روش درستی باشد و أکل مال به باطل نباشد این یک حکمی است که در جاهای دیگر مستقل آمده است اینکه در جای دیگر این بحث مستقل آمده این شاید وجهی باشد برای تأیید اینکه اینجا هم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِیک حکم است مثل اینکه در سوره نساء هم آمده است. نه اینکه تأکلویی که مقدمه برای ادلاء است. چون این جای دیگر مستقل آمده مؤید می شود که اینجا هم مستقل بگوییم بعلاوه اینکه به هر حال ما یک ارتکازات عقلی و عقلائی اینجا داریم آن ارتکازات می گوید که این دو واقعا دو مطلب است عقل اینجا برداشت و بینشی دارد این حکم عقلی و ارتکاز عقلا این است که هم انسان تصف در اموال مردم به باطل کند و با روش ناصحیح در اموال مردم تصرف کند درست نیست هم اینکه به دیگری رشوه دهد این رشوه از آنها باشد یا از غیر آنها باشد درست نیست. برای اینکه حکم باطل کند. چون ارتکاز عقلائی اینجا وجود دارد بإضافه اینکه لا تأکلوا أموالکم هم در جای دیگر جدا آمده که ادامه اش هم این نیست و به عنوان حکم مستقل آمده این دو وجه می شود برای اینکه علی رغم اینکه اینجا لام نیامده ممکن است ابتدا به ذهن بیاید که این دو به هم پیوسته است اما این احتمال اول تقویت می شود.

نتیجۀ بحث

اینکه واو هم به معنای مع باشد معونه زائده دارد ظاهر اولیه اش همان حالت عطفی و استینافی و اینها است. اینکه بگوییم این جای حرف دیگری نشسته قرینه خاصه ای می خواهد. و لذا اظهر احتمال اول است و بنابراین آن وقت این آیه حکم دومی دارد و مستقل از حکم اول است گر چه حکم اول هم با بحث رشوه ارتباط دارد لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلپولی دهی که بر خلاف حق حکم کند این أکل مال به باطل است و شما هم بعد از اینکه او حکم کند پولی را بگیرید آن هم أکل مال به باطل است. چون از طریق یک قضاوت باطل به دست شما رسیده است. آن وقت لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلدلیل برای قاضی است که پول را می گیرد. و آن دومی هم لا تدلوا بها إلی الحکام لا تدلوا بهایعنی به أموال خودتان و طبعا مال دیگری هم به طریق اولی رشوه است. و اشکال دارد این به نظر می آید اظهر و احتمال اول است.

ظاهرش واو عاطفه است واو حالیه هم ممکن است بتوان آن وقت برای آن جمع واو حالیه جورتر است لا تأکلوا أموالکم بینکم باالباطلدر حالی که تدلوا بها الی الحکام. به هر حال چه حالیه چه مع همه حالتهای ثانویه واو است حالت اولیه اش عطف است عطف هم می شود جمع باشد یا اینکه مستقل باشد. هر کدام وجهی داشت أظهر این بود که مستقل است. از نظر ادبی اعرابی همین است منتهی وقتی که عطف جذم هم باشد آیه مستقل است یا نیست این خودش دو احتمال می شود. این دو احتمال در آیه بود.

اطلاق در « وَلَا تَأْكُلُوا »

بحث دیگری در آیه این است که این آیه یک لا تأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم دارد این لاتأکلوا که لام غایت یا علت است این نشان می دهد که آیه جایی را می گوید که مال را برای غرض باطل می دهد یعنی دفع المال در آن اقسامی که می گفتیم که پول می دهد به حاکم برای اینکه حکم به باطل کند گفتیم سه قسم وجود دارد یکی اینکه پول می دهد که برای او حکم به باطل کند پول می دهد که برایش حکم باطل دهد قسم دوم این بود که پول می دهد که به نفع او حکم کند. نمی داند حق است یا باطل است پول می دهد که به نفع او حکم کند. قسم سوم این بود که پول می دهد برای اینکه طبق حق حکم کند. حتی اگر پول می دهد که برای او حکم کند معلوم است که حق برای او است پول می دهد که طبق حق حکم کند که حق هم با او است.  قسم دیگر هم این است که پول می دهد که طبق حق حکم کند همان قسم سوم است منتهی گاهی در همان قسم سوم این ابتدائی است گاهی برای دفع رشوه دیگری است دیگری به او رشوه داده که حکم باطل کند. او می دهد که طبق عقل است مثل قسم سوم است منتهی دو حالت دارد.

اصل عقلی در رشوه

پس سابق هم عرض کردیم که رشوه که می دهد یا برای این است که به باطل حکم کند یا برای این است که به نفع او حکم کند نمی داند حق یا باطل است به او می دهد که به نفع او حکم کند یا اینکه به او می دهد برای اینکه طبق حق حکم کند برای اینکه ممکن است که دیگری به او رشوه دهد و پول را به او می دهد که دقت کند و طبق آنچه که حق است حکم کند. اصل عقلی این است که پولی که می دهد برای یک حکم خاص است آن هم یا حق است یا باطل است. وقتی نفع می گوییم در واقع به او ضرری نرساند. یک وقتی به او پول می دهد برای اینکه فلان حکم را انجام دهد این حکم یا حق است یا باطل است این تقسیم اصل عقلی است.

شمول آیه در مصادیق رشوه

منتهی آنچه که از لحاظ نفع و ضرر گاهی به نفع او است گاهی به نفع طرفش است گاهی به نفع دیگری است گاهی نفع همان عدم الضرر است. این آیه قسم سومش آنجایی است که پول به او می دهد تا طبق حق حکم کند حقی که به نفع خودش است یا به نفع شخص ثالثی است ولی پول می دهد که حق را قضاوت کند آیه این را نمی گوید این خارج از مفاد آیه است چون دارد که لتأکلوا أموال الناس. آن قسمی هم که پول می دهد برای اینکه به باطل یا به نفع او حکم کند. به باطل به نفع او باشد یا به نفع دیگری باشد فرقی ندارد آن هم مصداق بارز آیه است. پس قسم اول قطعا مصداق آیه است و قسم دوم قطعا مصداق آیه نیست. اما قسم دوم که حالت میانه است که پول می دهد که به نفع او حکم کند او نمی داند که این حق او است یا نیست. این را بعد بحث می کنیم فقها معمولا فرموده اند که این رشوه است و اشکال دارد و اینها و بحث رشوه ای آن را بعد بحث می کنیم. ولی ما باشیم و آیه این دفع مال درست است یا درست نیست و مصداق آیه است یا نیست عالم ثبوتش را باید دید. اگر فی الواقع پول را داده که این حکم را کند ولی نمی داند این حق است یا باطل است اگر فی الواقع این حق است او نداده که لتأکلوا فریقا من أموال الناسیعنی برای یک کار باطل نداده است اگر هم فی الواقع باطل است چرا در واقع این را داده به چیزی که فی الواقع باطل است.

موضوع حکم در « لا تدلوا بها الی الحکام ...  »

آنچه که در آیه شریفه است برای این است که پول دهد برای اینکه مال غیر را بخورد یعنی باطلی را تصرف کند گاهی می داند که این باطل است و الان هم این پول را داده که به نفع او حکم کند اما اینکه به نفع او این حق است یا باطل است اگر باطل باشد مصداق آیه می شود اگر حق باشد مصداق آیه نمی شود. این در عالم اثباتش نمی دانست چیست. فی الواقع یا این است یا آن است اگر آن باشد درست نیست اگر این باشد درست است. قصدش یک تجری کرده عرض اصلی به دقت در مطلب این است که می گوید لا تدلوا بها الی الحکام لتدکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم. اقدام نکنید که به حاکم پول دهید برای اینکه با این پول دادن حکمی بگیرید که مال مردم را بخورید. او پول داده که مال مردم را بخورد. لتأکلوا أموال الناس بالإثم است نه لتأکلوا أموال الناسچیز دیگر. اموال ناس یعنی گناه کنید پول دهید که در مال غیر تصرف کنید. ممکن است قصد تجری داشته باشد ولی فی الواقع آنچه که موضوع حکم است این است که پولی دهید برای اینکه به آن مال غصبی برسید. رشوه دهید برای اینکه به مال غصبی برسید. این درست نیست. اگر پول داد و قصدش این بود که به مال غصبی برسد اینجا باطل است اگر پول داد و قصدش نبود و فی الواقع هم چیزی نبود آیه کاری ندارد. اگر پول داد و قصدش این بود که به باطل حکم کند یا قصدش مطلق بود ولی فی الواقع این باطل نبود حکم تمام نیست برای اینکه قصدی که منطبق بر واقع باشد در آیه مأخوذ است یعنی قصد کند که مال مردم را بخورد و واقعا هم مال مردم باشد. والا همان تجری است گناهی را مرتکب نشده است. از این جهت است که این نکته دقیقی در این است این است که موضوع این آیه إدلاء برای غصب مال دیگری است آن وقت اگر پولی به حاکم می دهد که حکم به باطل کند و به نفع او حکم کند و در واقع باطل باشد حرام است. ولی اگر پول داد که به نفع او حکم کند ولی نمی دانست که حق است یا باطل است یا حتی می دانست باطل است ولی بعد معلوم شد که باطل نیست اسمی در این نبوده و مال خودش بوده و حاکم هم به حق حکم کرده است. معلوم نیست که آیه این را بگیرد.

جمع بندی _{( نظر آقای اعرافی )}

ما آیه داریم که لا تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم. آنجایی که پول می دهد برای اینکه مال مردم را تصرف کند و فی الواقع هم اینطور است اشکال دارد آنجایی که به حق است اشکال ندارد. آنجایی هم که نمی داند و پول می دهد که به نفع او حکم کند. شما ذهنتان را از حکمهای عقلی وعقلائی روایات پاک کنید. آیه را ما می خواهیم بگوییم ادلائی که برای أکل مال غیر باشد. این را انشاءالله بعد بحث می کنیم. که سیستمهای قضایی که قاضی حقوق دارد و حاکم می گوید من به خاطر این عمل حقوق می دهم و نباید از جای دیگر حقوق بگیری این را کنار بگذارد یا اینکه مثل قدیم که قاضی جایی بوده و در سیستم قضایی نبوده و مثلا آخوند محل بوده و حکم می کرده یکی بیاید پولی دهد که این مسأله را بررسی کند و حکمش را روشن کند. پول دهد که این مال دست من است و به نفع من و بر خلاف حق حکم کن. اول جلسه گفتم که ما ادله را می گوییم در آیه چون مفهوم رشوه نیست رشوه را بحث نمی کنیم و وارد روایات که می شویم اول رشوه را می گوییم. این آیه شریفه اینطور می شود و به نظر می آید که آیه شریفه در واقع می گوید پول می دهد برای اینکه او حکمی کند که مال مردم را بخورد اگر واقعا برای این است باطل است یعنی قسم اول را و قسم آخر را می گیرید. قسم دوم هم تابع این است که فی الواقع حکم حق باشد یا باطل باشد مطلق نمی شود بگوییم. البته اگر با واقع منطبق نباشد تجری می شود.  

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین