فقه / فقه اقتصاد / تشبیب؛ جلسه 1387/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث تشبيب:

ادله حرمت تشبيب:

عنوان لهو و لعب و باطل و امثال اينها است. كه در قرآن هم آمده كه اجتنبوا قول الزور و چيزهاي ديگر هم دارد كه اجتناب از چيزهاي باطل بكنيد. در مورد لهو و لعب ديروز بحثي كرديم و به اجمال مفهوم لهو و لعب و نسبتي كه اينها دارند، گر چه در آينده هم اينها را مبسوط بحث مي كنيم، ولي در حدي كه اينجا با آن كار داشتيم متعرض بحث شديم. تفكيك اينها و مفهوم شناسي اينها و نسبت اينها مورد بحث قرار گرفت. آنچه كه با بحث ما ارتباط دارد اين است كه اگر ما اطلاقي داشته باشيم، يا بپذيريم در جاي خودش كه هر لعبي حرام است. يا هر لهوي حرام است. يا هر امر و كار و فعل و قول باطلي حرام است. اين اطلاق آنوقت ممكن است منطبق بر بحث تشبيب بشود. ولي آنچه كه به اجمال و اختصار بعد از بحثهاي ديروز مي توانيم اينجا بگوييم، اين است كه اين ادعا كه هر لعبي حرام است، الاّ لعبهايي كه تصريح شده كه مانعي ندارد كه در كودكي است، يا در بزرگي در چند چيز، اين ادعا قابل قبول نيست و تقريباً خلاف ضرورت فقه هم است. كه بگويد هر نوع بازي حرام است الا السبق بر 00/3 مثلاً چيزهاي مشخصي كه گفته شده است. لهو هم همينطور است، پذيرش يك اطلاقي كه هر قول و فعل لهوي را يعني ما ينهي عن ذكر الله و عن الاخره و چيزهايي كه انسان را از اهداف درست غافل مي كند، مطلق اين را بگوييم حرام است، اين قابل قبول نيست. تفاصيل اينها را در بحث لغو و لعب و لهو بحث مي كنيم.

ادله حرمت لهو ولعب:

بنابراين ادله اي كه براي حرمت مطلق لهو يا لعب ذكر شده، يا سندش تام نيست، يا اينكه دلالت بر حرمتش تام نيست و حتي اگر سند و دلالت يك دليلي هم تمام باشد، چون مطمئن هستيم كه اينطور چيزي نيست. و لذا نمي شود به اطلاق آن عمل كرد. و لذا در آينده خواهيم گفت كه بعضي از انحاي لعب حرام است و بعضي از انحاي لهو حرام نیست. و بقيه ديگر آن حرمت را ندارد. اينكه يك كراهتي داشته باشد، بعد بحث مي كنيم. البته در لهو اينطور است كه اگر چيزي منهي از طاعت خدا باشد، آن حرام است. يا منهي باشد به حيثي كه انسان در معصيت قرار بگيرد، آن حرام است. اين حرمتش نفسي يا مستقل است، يا به خاطر اين است كه اطاعت نكرده، يا عصيان كرده اين فيه كلام، بايد بحث بكنيم. يعني مشغول به امري بشود و او را از يك واجبي باز دارد، يا از ترك حرامي و معصيتي ، اين حرام است. اگر هم از مستحبات و مكروهات باشد، آن مرجوح و مكروه است. و اما اين دو قسمش است، يك قسمش هم اين است كه ا لهاي از ياد مستمر خدا است. چون ذكر خدا به طور كلي مستحب است،  يعني او را از اعمال مستحبه باز نمي دارد و از ترك معاصي باز نمي دارد. بلكه از همان ذكراللهي كه هميشه خوب و مستحب است، هميشه روشن بودن قلب به ذكر الله را باز مي دارد، اين قسمي مي شود كه به قسم دوم بر مي گردد. اين هم بعيد نيست كه قائل به كراهت بشويم. ظاهر ادله اين است كه ما يلهي عن ذكر اللهحداقلش اين است كه مكروه است. و ذكر الله هم در همه احوال ولو بالاجمال مستحب است. و لذا حداقلش اين است كه آنچه كه از اعمال دنيايي ما را از توجه به خدا باز بدارد، كراهت دارد و لذا حق در قضيه اين است كه ما ينهي عن ذكر اللهيك اطلاقي دارد كه كراهت دارد. آنوقت اين ما يلهي عن ذكر الله اگر موجب ارتكاب مكروه يا ترك مستحب خاصي غير از ذكر الله بشود، اين بر كراهتش افزوده مي شود. و اگر اين ما يلهي عن اللهبه حدي برسد كه يلهي عن العمل بطاعه الله و عن ترك معاص اللهاين حرام مي شود. اين قاعده ملهي است.

 حكم ملهي و ملهيات و ملاهي:

 اين است كه هر چه كه يلهي عن ذكرالله، كراهت دارد. و اگر يلهي از يك عمل خاص استحبابي يا ترك مكروهي باشد، اين كراهت مضاعف دارد. و اگريلهي عن طاعه الله الواجب و عن ترك المعصيهآنوقت آن حرام مي شود. اين قاعده اش است كه آنوقت اين حرمت يا كراهتي كه در اينجا هست، آيا همان چيزي جزء ترك ذكر الله نيست. يا اينكه حكم اضافه اي بر آن است. كه اين را انشاءالله در آينده بحث مي كنيم كه لا يبعد بگوييم بار اضافه اي در آن هست. آياتي كه ما داريم مثلاً لا تلهكم اولادكم عن ذكر اللهاينها بعيد نيست كه در واقع در لا تلهكم اولادكم عن ذكر اللهدر مطلق به كار رفته باشد. احتمالي كه در اين آيه هست بعد بحث مي كنيم. اينكه قاعده كراهت كلي را مي خواهد بگويد يا حرمت را مي خواهد بگويد يا جامع بين حرمت و كراهت است. اين دورنمايي از بحث آينده بود. بازي هم نمي شود گفت مطلقاً حرام است مگر از حيث اينكه حالت لهوي داشته باشد. البته هميشه نوعي ذكر با آن نوعي تنافي دارد. به خاطر تنافي است كه آن را از اين باز مي دارد. يعني اگر ظاهري داشته باشيم كه به وضوح بگويد همه لهو ها حرام است قطعاً نمي شود به اين ظاهر فتوي داد، يعني هيچ فقيهي فتوي نداده كه هر لهوي حرام است. يا هر لعبي حرام است. و لذا اطلاق به ظاهر در حرمت مسلماً مراد نيست. و لذا يا بايد بگوييم مقصود كراهت است، يا سندش را اشكال مي كنند. واين نوع انصراف را همه قبول دارند.

عنوان لهو ولعب:

استدلال شده بود براي حرمت تشبيب به عناوين حرمت اينكه تشبيب لهو و لعب و كل لهو و لعب حرام. اشكالي كه ما در اين استدلال داريم با توجه به مباحثي كه به اجمال و اختصار اينجا عرض شد، يك اشكال صغروي است، يك اشكال كبروي.

 اشكال صغروي:

 اين است كه تشبيب و ذكر اوصاف ديگري و زن ديگري هميشه اينطور نيست كه لهو و لعب باشد. البته غالباً لهو و لعب است. ممكن است اين وصفي كه مي كند در يك شرائطي است كه عرفاً لهو و لعب نمي شود. نوعي توصيف مي كند، حتي لاهي عن ذكر الله هم ممكن است نباشد. البته غالباً اينطور است. اينجا رد صغرا تلازمش غالبي است، نه دائمي، خيلي وقتها اينطور است. اين بحث صغروي است كه اينجا اشكال صغروي بر خلاف بحثهاي قبلي چندان قوي نيست، براي اينكه اين ملازمه غالبي است.

 اشكال كبروي:

اشكال كبروي اين است كه ما دليلي بر حرمت مطلق لهو و لعب بما هو لهو و لعب نداريم. بله اگر اين تشبيب مهيج شهوت است، خلاف عفاف است،آن ممكن است. اما به صرف اينكه اين لهو و لعبي است، اطلاق به حرمتش نداريم، البته كراهتش چرا، و اين دليل، دليل بر كراهت مي شود، مگر اينكه جاي لهو و باطل نباشد كه آن كم است. اين هم اين دليل است كه قصه اش روشن است. البته در مورد لهو و لعب بحث مبسوطي را خواهيم داشت.

عنوان هشتم: عنوان اغراء الفساق بها

يعني زمينه سازي براي راه يابي و تعرض افراد لا ابالي به اين زن كه مورد تشبيب قرار گرفته است. طوري او را توصيف مي كند كه افرادي در او طمع مي كنند. و ايجاد طمع نسبت به اين زن مي كند. اين تشبيب موجب اغراء است و اغراء حرام است. اين هم دليل ديگري است كه گفته شده است. اينجا هم بحث صغروي و كبروي دو اشكال دارد.

 اشکال صغروي:

 اين است كه هميشه اغراء فاسق به آن زن نيست. براي اينكه گاهي تشبيب به زن مبهمي است. و به زن خاصي نيست. يا اگر زن خاصي هم است، معلوم است كه كسي به سمت او سوق پيدا نمي كند، يا دسترسي به او ندارد. و لذا هميشه ملازم با اغراء فساق به او نيست.

اشکال کبروي:

از نظر كبروي اينجا بعيد نيست كه اغراء الفساق بالمرأه المعلومه و به زني كه  ايجاد طمع شهواني در او بكند، حرام باشد. ولي اين هم اغراء الفساق بها از باب همان حرمتش خودش در روايات به اين عنوان نيامده، اين بيشتر همان عنوان تهييج شهواني و اعانه بر اثم و امثال اينها دارد. اغراء هتك ديگران هم است. يعني خود اين اغراء الفاسق بها عنوان خاصي نيست، خودش مشمول يكي از عناويني است كه قبلاً بحث كرديم.

عنوان نهم: عنوان اعانه بر اثم

به اين بيان كه ذكر اوصاف زن ديگري در ميان جمع و براي ديگران اين موجب كمك بر گناه است، يعني اصل اين ممكن است بگوييم كه وصف جمال غير كه مي كند مانعي ندارد. ولي كمك مي شود براي اينكه ديگران گناه بكنند. اين اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم حرام است.

اشكال صغروي:

 اين است كه هميشه وصف جمال غير براي كسي اعانه بر اثم نيست. مخصوصاً اگر زن مجهولي باشد، آن هم در موقعيتي كه موقعيتي نيست كه كسي به خاطر آن به سمت گناه برود. و لذا گرچه غالباً اينطور است، اما دائماً اينطور نيست.

اشکال کبروي:

از نظر كبروي آيا اعانه بر اثم حرام است؟ يا حرام نيست؟ اين بحثهاي گذشته است كه ما مي گفتيم با دو شرط حرام است. و لذا از نظر كبروي ما بر خلاف آقاي خوئي و اينها قبول داريم. از نظر كبروي هم حتي مثل آقاي خوئي و آقاي تبريزي كه اعانه بر ظلم را قبيح مي دانستند، اگر اين بيان وصف موجب يك نوع ظلمي به او بشود. بروند در خانه اش و اذيتش بكنند، آنها را بايد بگويند حرام است. چون اعانه بر ظلم است. و لذا گاهي اعانه بر اثم است، گاهي اعانه بر ظلم است. موجب مي شود كه او مورد تعدي قرار بگيرد و آزار ببيند. حتي آن مبناي آقاي خوئي و آقاي تبريزي هم موجب حرمت اين امر مي شود.

جمع بندي بحث:

اينجا ما ده عنوان را بحث كرديم كه غالب اينها انطباقشان بر مورد دائمي نيست. اگر نگوييم همه اينها اينطور بود كه انطباقش بر مورد دائمي نيست. يكي دو تا غالبي بود، بقيه هم گاهي منطبق مي شد، گاهي نمي شد. اين از نظر صغروي در همه اينها يك حرف مشترك داشتيم. كه تشبيب چه در دائره اي كه وصف مرأه است، يا غير مرأه، معلومه است، يا غير معلومه و به شعر است، يا به نظم است، يا به ابزارها و ادوات ديگر است. اينها طبق اين ادله هيچ فرقي نمي كند. يك اشكال مشترك در همه اين ده دليل اين بود كه عنوان تشبيب در روايت و آيه اي وارد نشده است، اين عناوين ثانويه و قواعد عامه هم انطباق هيچ كدامش دائمي نبود. بعضي غالبي بود، بعضي غالبي هم نبود. و لذا نمي توانيم بگوييم تشبيب بما هو هو مطلقاً حرام است. چه در آن با قيودي كه فقها فرموده اند. و بخصوص ماوراي آن قيود كه آن روشن تر است. البته فرقي نمي كند مرأه باشد، يا غير مرأه، معلومه باشد، يا غير معلومه و يا به شعر باشد، يا به غير شعر باشد.

عنوان دهم: عنوان وصف

اين است كه گاهي اين وصف غير عند شخص آخر است، گاهي خودش است. وصف غير در هر حال ممكن است گفته بشود كه موجب يك نوع تهييج شهواني خود او مي شود. يعني خود او براي زني شعر مي خواند اوصاف او را بيان مي كند و خويشتن را به هيجان شهواني در مي آورد. اين دليل هم يك دليل است.

اشکال صغروي:

اين دليل هم صغروياً اشكال دارد كه هميشه اينطور نيست. اگر اينطور باشد، حرام است. كبروياً بحثي نيست. اگر كسي خودش را به تهييج شهواني دربياورد. مطلقاً حرام است. مگر در جايي كه جاي خاص خودش باشد. اين تابع اين است كه خودش تهييج شهواني بشود، يا نشود.

خاصيت دليل دهم هم اين مي شود که اين مواردي كه جلوي غير هم نباشد، مي گيرد. آنوقت اگر جلوي غير باشد و تهييج شهواني غير هم باشد دو گناه كرده است. هم خودش را در معصيت و هيجان شهواني انداخته و هم يكي ديگر را به گناه انداخته است. البته تهييج شهواني خود قيودي دارد كه در جاي خودش بحث مي كنيم. اينجا بحث ما بيان وصف است. شعري يا سرودي مي خواند.

حاصل بحث:

به لحاظ صغروي عنوان تشبيب ملازمه قاطع دائمي به هيچ يك از عناوين ده گانه نداشت. ولي با بعضي ملازمه اش بيشتر بود و با بعضي كمتر بود. ولي ملازمه دائمي نبود. به لحاظ كبروي اين ده عنوان تقسيم شده اند به دو يا سه دسته بعضي حرام بود، حرمت كبروي آن قبول بود. اطلاق در حرمتي به لحاظ كبروي نبود. گر چه بعضي كراهت داشت، بعضي حتي كراهت هم ممكن است نداشته باشد. و لذا در اين ده عنوان اشكال صغروي مشتركي بود كه ملازمه دائمي نيست. و در كبري هم اين كبريات و قواعد عامه دو قسم مي شدند، بعضي مطلقاً حرام بودند و بعضي حرام نبودند، بلكه كراهتي داشتند. اين حاصل كل مباحث گذشته است.

فروعات بحث تشبيب:

فرع اول: عدم موضوعيت قيود

 اين است كه از اين بحثها معلوم شد كه اين قيودي كه در كلمات فقها آمده است، اين قيود هيچ موضوعيتي ندارد كه مرأه باشد و معلومه باشد و به شعر باشد، اينها هيچ موضوعيتي ندارد. اينها از باب اين بود كه با اين قيود يك نوع تهييج يا چيزهاي ديگر حالت غلبه اي پيدا مي كرد. و الاّ اين قيودي كه فقها در تعريف تشبيب آورده اند كه گفتيم قيود متخذه از حكم است چون دليل به عنوان تشبيب نداشتيم. و لذا ما حكم را كه روشن كرديم. در تشبيب براي حكم به حرمت در آن جاهايي كه مصداق آن محرمات است نه هميشه، قيد زن بودن دخالتي نداشت. اگر مرد هم باشد، اگر مصداق تهييج و ايذاء و امثال اينها بشود حرام است، اگر نشود حرام نيست. اين موضوعيت ندارد كه زن باشد، يا مرد باشد. ممكن است مردي را توصيف بكند و پسري را توصيف بكند و تهييج شهواني و اغراء باشد و حرام بشود. ممكن است زني را توصيف بكند، ولي اينها را نداشته باشد. و لذا اين قيود دخالتي ندارد از حيث اينكه مرد باشد، يا زن باشد.

فرع دوم: عدم دخالت معلومه و غير معلومه

 اينكه اين قيود دخالتي ندارد از حيث اينكه معلومه باشد، يا غير معلومه باشد. اين دخالت مطلقي ندارد. بله در بعضي از اين عناوين معلومه بودن دخالت داشت، مثلاً آنجايي كه نسبت به زني ايجاد طمع مي كند و اغراء مي كند لاابالي را نسبت به زني اين مربوط به جايي است كه زن معلومه اي باشد. و لذا آن قيد دومي كه زن بودن است و معلومه بودن است دخالتي ندارد، جز در يكي دو تا از آن موارد.

 فرع سوم: عدم دخالت قيد شعر

 هم قيد شعر بودن است كه اين هم معلوم است كه دخالتي ندارد. اين توصيف اگر مصداق يكي از محرمات يا مكروهاتي بشود كه اينجا بر شمرديم. سه چهار تا محرم بودنش ثابت بود و اعانه بر اثم و تهييج شهواني و ايذاء و اينها، آنجايي كه محرم يا مكروه است طبق بحثهاي گذشته فرقي نمي كند كه با شعر كسي را توصيف بكند، يا اينكه نه با بيان نثري باشد، يا با ابزارهاي ديگر امروزي باشد. يا فيلم ساختگي درست كرده كه بما هو هو حرام نيست، ولي از جهتي كه توصيف زني مي كند و مصداق يكي از آن عناوين مي شود اشكال پيدا مي كند. و لذا از لحاظ ابزار تفاوتي نمي كند كه چه ابزار و چه وسيله اي در اين تهييج شهواني باشد.

 فرع چهارم: توصيف غير مستقيم

اين است كه اينهايي كه گفتيم در آنجايي است كه توصيف او با شعر و نظم و فيلم و چيزهاي غير مستقيم باشد. و الاّ در فيلم و اينها اگر فيلم نامحرمي را نشان بدهد، يعني فيلم واقعي او را نشان بدهد، داستان آن فرق مي كند. كاري كه الان هم گاهي مي كنند. اگر كسي تصوير واقعي را نشان بدهد، آن تصوير واقعي مشمول آن احكام است كه اگر طرف او را بشناسد و نامحرم را ببيند مطلقاً حرام است. اما اگر نمي شناسد كه او كيست و مي بيند آنوقت عناوين ثانويه مي شود، بايد ببينيم تهييج شهواني است يا نيست. اگر تهييج شهواني باشد اشكال دارد. و لذا اين بحثها در بياني بود كه غير از تصوير و تصويرهاي غير فيلم سازي است. و الاّ اگر فيلم مستند باشد و فيلم واقعي باشد، آن از اين بحث جدا است و احكام ديگري دارد. تصوير واقعي تشبيب نيست و حساب ديگري دارد كه بحث مي شود. و حكمش هم همين است كه اگر مي شناسد و نگاه كند غالباً مي گويند حرام است. اما اگر نشناسد آنوقت مانعي ندارد، الاّ اينكه يكي از اين عناوين ثانويه و قواعد كليه باشد. كه آن هم گاهي هست و گاهي نيست. مشهور و معمولاً مي گويند وقتي بشناسد حرام است، اگر نشناسد حرام نيست، مگر اينكه اصاله الفتنه و تهييج و امثال اينها باشد.