فقه / فقه اقتصاد / تشبیب؛ جلسه 1387/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث تشبيب:

عرض كرديم كه بحث تشبيب كه اينجا مطرح شده از موضوعاتي است كه به عنوانه در روايات مطروحه نيست. و فقها تعريفي برايش ذكر كرده اند. و آن تعريف قابل تضييق و توصعه است. و همينطور گفتيم تشبيب اركاني دارد كه به ملاحظه آن اركان مي شود تقسيمات متعددي براي آن ذكر كرد. و در پايان هم گفتيم كه تشبيب ذيل توصيف غير قرار مي گيرد. و اين توصيف غير خودش مي تواند اقسام و انواعي داشته باشد و ما در آينده به تناسب موضوعاتي كه با اين بحث دارد انشاءالله نقشه جامع توصيف غير را كه به انواعي تقسيم مي شود، به آن خواهيم پرداخت.

حکم تشبيب:

 به عنوان اولي توصيف غير بما هو هو مانعي ندارد، الاّ اينكه يك عناويني و قواعد ثانويه اي محدوديتي براي تشبيب ايجاد بكند. از همين معلوم شد كه پيشاپيش مي خواهيم بگوييم كه هيچ عنوان و قاعده كلي كه مساوي با تشبيب باشد ما نداريم. ادله اي كه ذكر شده بايد بررسي كنيم اگر موردي پيدا شد كه يك عنوان ثانوي و قاعده عامه اي به طور كامل منطبق بر تشبيب شد. يعني در شريعت يك محرمي داشتيم و عنوان محرمي داشتيم كه دائره آن بر دائره تشبيب دقيقاً منطبق مي شود، آنوقت مي توانيم بگوييم تشبيب علي الاطلاق محرم است. و الاّ اصل جواز است. اگر يكي از اين عنواني كه به عنوان دليل در اينجا ذكر شده براي حرمت تشبيب از لحاظ مفهومي و موضوعي دقيقاً منطبق بر تشبيب بود، آنوقت مي شود بگوييم تشبيب به طور مطلق حرام است. و الاّ اينطور نيست. و لذاست كه ما بعد از بيان اين اصل كه جواز باشد وارد ادله مي شويم و بايد نسبت عناوين وارده در آن ادله با عنوان تشبيب بسنجيم، ببينيم آيا نسبت تساوي است؟ يا من وجه است؟ يا مطلق است؟ يا اينكه تباين است؟ كه ربط ندارد. اين آن نكته محوري است كه در ادله بعدي بايد به آن توجه بكنيم. اگر نسبت تساوي شد. بين يكي از آن محرمات آينده و مستقبله در ادله با تشبيب آنوقت مي توانيم بگوييم كه تشبيب علي الاطلاق دليل بر تحريمش داريم و لو با عنوان كلي نه به عنوان خودش، اما اگر آن عناويني كه بعد خواهيم گفت منطبق به تمام و علي التساوي بر تشبيب نباشد، بلكه انطباقش به نحو عموم و خصوص من وجه يا عموم و خصوص مطلق باشد، آنوقت تشبيب خاصي حرام مي شود. نه هر تشبيبي، ملاك بحث آينده اين است.

ادله وعناوین حرمت تشبیب:

عنوان اول: عنوان ايذاء المؤمن

گفته شده است كه تشبيب و ذكر اوصاف زن ديگري مثلاً جلوي نامحرم با شعر و امثال اينها كه تعريف خاص فقها بود، يا با يك تعميمهايي كه در اين مفهوم مي دهيم، اين مصداق ايذاء مؤمن و ايذاء الغير است. اينكه جلوي جمعي در يك رسانه اي در گروهي در مجلسي يكي بيايد اوصاف جمال و امثال اينها را در مورد يك زني يا پسري غلامي و مردي براي غير تبيين بكند و توصيف بكند در قالبهاي شعري يا نثري ، اين موجب ايذاء است. اين اولين دليلي است كه اينجا ذكر شده است.

 اين استدلال مركب است از صغری و كبري می باشد.

بیان صغراي استدلال:

اين است كه التشبيب ايذاء، اين آزار رساندن به ديگران است. ديگران را مورد آزار و اذيت قرار دادن است.

بیان کبرای استدلال:

اين است كه والايذاء محرم، آنوقت نتيجه مي گيريم كه تشبيب حرام است.

 اين استدلال مبتني بر اين است كه تشبيب و ايذاء دائره هاي منطبق و تساوي بينشان برقرار باشد. تساوي كه مي گوييم يعني از اين طرف تشبيب كاملاً كل دائره تشبيب در دائره ايذاء قرار بگيرد. يا بايد تساوي باشد. استدلال متوقف بر اين است كه عنوان تشبيب با آن عنواني كه در ادله هفت هشت ده گانه بحث مي كنيم تساوي داشته باشد، يا اينكه عموم و خصوص مطلقي داشته باشد از اين طرف، يعني كل تشبي در دائره امر محرم قرار بگيرد. بخشي از تشبيب در خارج از آن دائره قرار نگيرد. اينجا هم اينطور است، ادعا شده كه تشبيب علي الاطلاق اين در دائره ايذاء قرار مي گيرد و ايذاء هم حرام است.

اشکال صغرای استدلال:

صغراي استدلال مخدوش است، براي اينكه تشبيب در همه صور آن موجب ايذاء نيست. همان تشبيبي كه براي اغراض شهواني هم به كار برده مي شود. گاهي موجب ايذاء آن شخص نيست. خود او زن غير محترمه اي است، و با اين كار مشكلي ندارد و ناراحت نمي شود. گاهي تشبيب موجب ايذاء شخص نمي شود. اينجور نيست كه همه موارد تشبيب مورد ايذاء زني بشود. تازه اگر تشبيب را معناي خاص بگيريم. كه زن محترمه اي باشد. و اين تشبيب عند محارم انجام بگيرد. اين از يك جهت، خيلي وقتها ممكن است كه اين طرف اصلاً متوجه نشود. آزار ديدن متوقف بر اين است كه شخص متوجه بشود. ممكن است اين تشبيب را انجام بدهد نسبت به زن يا مردي، و نامحرم هم باشد اما آن شخص از اول تا آخر عمر مطلع اين قصه نشود. آن آزاري نمي بيند. و خيلي موارد ديگري كه مي شود اينجا ذكر كرد. بنابراين اينطور نيست كه تشبيب همواره ملازم با ايذاء باشد. و كل موارد تشبيب در دائره ايذاء واقع بشود. به نحو انداراج خاص در ذيل عام يا تساوي با آن، تساوي معلوم است كه ندارد، اندراج خاص تحت عام هم نيست. بلكه بين التشبيب و الايذاء عموم و خصوص من وجه، بعضي از تشبيبها است كه ايذاء است و بعضي از تشبيبها است كه ايذاء نيست، همانطور كه ايذائاتي داريم كه از راه ديگري كسي را مي زند و آزارش مي دهد. بدون اينكه تشبيبي در كار باشد. پس اين تساوي يا اندراج خاص تحت عام در اين استدلال وجود ندارد، بلكه عموم و خصوص من وجه است.

اشکال کبرای استدلال:

 اما به لحاظ كبروي هم این استدلال محل مناقشه قرار گرفته است كه آيا ايذاء مطلقاً حرام است؟ يا حرام نيست؟

 آنچه كه اينجا فرموده اند اين است كه ايذاء به طور مطلق نمي شود گفت حرام است. از چند جهت، اولاً اينكه چه كسي ايذاء‌بشود، مؤمن يا غير مؤمن، در غير مؤمن هم كافر ذمي يا كافر معاهد، اينها خودش محل بحث است. معلوم نيست كه اطلاقي كه همه اينها را بگيرد به يك شكل ندارد. اين از يك طرف، از طرف ديگر درجات ايذاء هم متفاوت است. اين هم معلوم نيست كه همه درجات ايذاء محرم باشد. و همه انواع و اقسام ايذاء محرم باشد. پس از حيث متعلق ايذاء محل بحث است. از حيث درجات ايذاء محل بحث است. علاوه بر اينكه در ايذاء اينكه قصد هم در آن شرط است، يا نيست، محل بحث است. اجمالاً مناقشه كبروي اين است كه ايذاء من حيث الموذي و الموذي و الدرجات الايذاء و اقسام الايذاءدر اينها تقسيماتي وجود دارد كه اطلاقي كه همه اينها حرام باشد معلوم نيست. بعضي مدارجش كراهت دارد، بعضي حرام است، بنابراين مطلق ايذاء هم معلوم نيست حرام بشود. مثلاً اينكه خيلي چيزها هست كه ممكن است طرف اذيت بشود ولي آن معلوم نيست كه موجب حرمت بشود.

نتیجه بحث:

نتيجه اين بحث در عنوان اول اين است كه اگر مستدل در استدلال اول بخواهد بگويد تشبيب مساوي با ايذاء است، يا به عبارت ديگر تشبيب خاص تحت العام است، يعني كل تشبيب ايذاء اين محل مناقشه است كه كل تشبيب ايذاء نيست. كما اينكه كل ايذاء محرم نيست. هر دو اشكال وارد است. اما في الجمله بعضي از تشبيبات ايذاء محرم است. اينكه بگوييم كلاً تشبيب ايذاء نيست. به نظرم مي آيد اين نتيجه را اگر آقاي خوئي و ديگران بگيرند درست نيست. بعضي از تشبيب ها ايذاء است. و لذا حق اين است كه نگوييم تشبيب ايذاء نيست. و نگوييم كه كل تشبيب ايذاء محرم، بلكه من وجه است.