فقه / فقه اقتصاد / تشبیب؛ جلسه 1387/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث تشبيب:

براي تشبيب مقدماتي ذكر كرديم. و انواع و اقسام تشبيب را به اين شكل ما تقسيم كرديم. گفتيم تشبيب چند بعد دارد و از حيث هر يك از آن اركان يا ابعاد مناسب است كه تقسيماتش تنظيم بشود. وضعيت مشبب يعني آن تصوير گر و كسي كه تصوير مي كند و مشبب است، جهاتي داشت. وضعيت مشبب آن زن يا مردي كه تشبيب به او تعلق مي گيرد. آن هم تقسيماتي داشت از اينكه زن خيالي باشد، يا واقعي مجمل باشد، يا معين كامل باشد، و تقسيمات ديگر زن باشد، يا مرد و اقسام ديگر اين هم تقسيماتي در مشبب بود. يكي هم از حيث مشبب له ما ناميديم يعني آني كه نزد او اين تشبيب به عمل مي آيد. كه آن هم ممكن است فرد باشد، يا جمع يا گروه باشند. يا اگر در رسانه است ممكن است جامعه اي باشد. به هر حال سطوح آن جايي و فردي و اشخاصي كه طرف اين تشبيب قرار مي گيرند. و تشبيب با آنها منطبق مي شود. يك دامنه وسيعي دارد از اينكه فردي باشد يا گروهي باشد و يا جمع زيادي باشد. بالغ باشد، يا غير بالغ باشد و تقسيماتي كه ديروز عرض كرديم. و يكي هم از حيث ادوات و رسانه يا ابزار و وسايل اين تشبيب بود كه نظم و نثر و قصه و رمان و اينها از حيث نرم افزاري است. و سخت افزاري هم راديو و تلويزيون و ماهواره يا فيلم باشد. اينها همه تفاوتهايي است كه دارد. كه از زني توصيف بكند. اين را در تشبه بحث مي كنيم. البته از حيث زمان و مكان و اينها مي شود تقسيماتي كرد.

آیا تشبیب جایز است؟

تشبيب كه در فقه به عنوان يك بحث مطرح شده، از حيث حكم خود آن كه جايز است يا جايز نيست توصيف يك زن يا مردي و ارائه زيبائيهاي او و توصيف دلپسند از شخصي اين در دليل خاص چيزي به اين عنوان وارد نشده است. و لذا طرح اين موضوع در فقه از نوع همان دومي است كه در سابق مي گفتيم.

اقسام استنباط فقها از حيث موضوع:

استنباط و اجتهاد از حيث موضوع دو نوع است، نوع اول اين است كه موضوع هم در خود دليل به عنوان خودش مطرح باشد. وحكم هم طبعاً در آنجا موجود است. اين يك نوع اجتهاد است كه اين اجتهاد تا حدي آسان تر از نوع دوم است. براي اينكه فقيه ورزيده و كارآزموده اي وقتي كه وارد كتاب الصلوه يا كتاب البيع و كتاب الاجاره مي شود و رجوع به منابع و متون مي كند و اينها را هم دسته بندي كرده و موضو عات مرتبط هم جمع شده در يك جايي همان كاري كه مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالي عليه انجام دادند. خوب مي بيند كه در مورد خيار عيب اين ده تا روايت است. موضوع عيب و معامله امر معيوب كه موضوع است. اين در خود دليل مطرح شده، حكمش هم خيار است، اينجا حكم وضعي است، يا اگر بگوييم جواز فسق و حكم تكليفي است. اين هم هر دو در دليل مي رود و مراجعه مي كند. و استفاده مي كند. اين همان اجتهاد نوع اول است كه موضوع هم به عنوانه در دليل مطرح شده است. و حكم بر آن مترتب شده و فقيه هم در اينجا كار نسبتاً آسان تري دارد. و الا خود اين كار هم كار دشواري است. براي اينكه خود اين موضوع را بايد همه رواياتش را جمع كرد و مراحل اجتهاد را بايد طي كرد. اما نوع دوم كه قبلا عرض كرديم اين بود كه موضوع به عنوان خود او در دليل مطروح نيست. به حيث إذا راجع الفقيه المصادر و المنابع لا يجد الموضوع بعنوانه موجودا بالدليل. و به عنوان خودش چه اين موضوع عنوان خاص باشد يا عام و كلي و ثانوي باشد.ولي اين در ظاهر دليل پيدا نمي شود. اين حكم را از اينجا مي گيرد. ولي موضوع اينجا نيست. موضوع را فقيه در اثر ممارست در امور خارجي و مواجه با جريانات عيني و عمليات خارجي فقيه موضوعي را پيدا مي كند. و اين موضع را با توجه به پيش فرضهايي كه اجتهاد دارد كه منابع ما نسبت به همه موضوعات شمول دارد. و لكل واقعه حكم. ولو به عناوين عام و ثانويه ولو به اصل عملي، از اين باب آنوقت موضوع را عرضه بر منابع و قواعد و اصول فقهي مي كند. از باب اين است كه لكل واقعه حكم. از باب اينكه منابع فقهي ما و كتاب و سنت و مسائل فقهي پاسخ به همه پرسشهاي فقهي هستند. اينجا جايي است كه با صد تا عنوان ديگر بايد دست و پنجه نرم بكند، ببيند اين كجا قرار مي گيرد. مصداق چه چيزي قرار مي گيرد. مشمول چه عنوان كلي قرار مي گيرد. اين در واقع نوع دوم است كه عرضه موضوعات است از بيرون بر متني كه البته شمول دارد و ظرفيت بالايي دارد. و اگر دقت بكنيم نهايتاً اين موضوع هم در درون متن موجود است، منتهي مخفي است، واضح نيست. اگر همينطور برويم سراغ متن معلوم نيست برسد. بعنوانه به وضوح موجود نيست. بلكه وجود اين موضوع در متن به خاطر اين است كه مصداق يك موضوعي است، يا ملازم چيزي است كه در متون وجود دارد. و به صورت واضح اوليه در متن نيست.

گاهي يك موضوع در فقه هر دو حيثيت را دارد يعني هم خودش به صورت رسمي و بعنوانه در لسان دليل آمده است. و در عين حال مصداق يك عناوين ديگر و قواعد كلي ديگر هم است. مثال اولي را كه موضوع كاملاً عنوانش آمده، مثل سجده سهو اين سجده سهو موضوعش و حكمش و همه چيزش آمده است. نوع دوم مثل موضوعاتي مثل تشبيب است كه اينجا بحث مي كنيم. كه موضوعي است كه در هيچ دليل روايي به عنوان خاص خودش نيامده است. نوع سوم تلفيقي است يعني موضوع هم در ادله آمده، ولي در عين حال نمي شود به آن اكتفا كرده، براي اينكه خود موضوع مصداق يك چيزهاي ديگري هم است. مثل بحث تشبه زن به مرد و امثال اينها كه در تشبه مرد به زن هم اين عنوان در دليل وارد شده بود. و لذا بايد برويم ادله را بررسي كنيم و ابعاد آن را تشخيص بدهيم. و با قطع نظر از اين تشبه مصداق بحثهاي كلي تر هم است. مثلاً لباس شهرت هم است. و عناوين كلي هم هست. و لذاست كه آمده و از طرف ديگر همان مصداق يك قواعد ديگر هم هست. يك عملي ضمن اينكه خود اين در دليل آمده، در عين حال مصداق چيزهاي ديگري هم مي شود. مثل اينكه غيبت گاهي مصداق چيز ديگر هم مي شود غير از عنوان خاص غيبت كه آمده است. مثلاً ايضاء مي شود اگر نگوييم ايضاء در مفهومش أخذ شده است. يك چيزهايي هم كه در مفهومش أخذ نشده، باز هست كه به نحوي ملازم با آن است و بايد آن را هم در نظر گرفت. و لذا فقيه در هر يك از آن دو قسم اول و دوم حتي در قسم اول هم هميشه بايد توجه به عناوين عامه اي كه ممكن است علاوه بر عنوان خاص با آن ارتباط پيدا بكند به آن هم بايد توجه داشته باشد. و لذا اجتهاد در قسم اول هم اينجور نيست كه كاملاً بگوييم روايات مربوط به اين موضوع را جمع مي كنند. تصميم مي گيرد و مي رود. همزمان بايد يك نگاه و بعد ديگري هم داشته باشد كه شايد با قواعد ديگري هم قصه مرتبط باشد. كه آن موجب مي شود كه وجوبش و حرمتش تأكد پيدا بكند، يا نكات ريزي در قصه پيدا مي شود كه مجمع هر دو بحث است.

بحث تشبيب از نوع دوم است يعني بر خلاف تشبب و تزيين كه به نحوي از قسم سوم است نه از قسم اول يعني از آنجا هايي است كه هم عنوانش آمده و هم ارتباط با عناوين ديگر پيدا مي كرد. تشبيب در روايات و آيات به مفهومه چه به اين واژه يا واژه نظير و مترداف با آن مطرح نيست. و لذا مي شود اجتهاد از نوع دوم كه موضوع را ما گرفتيم و عرضه بر متن كرديم اين هماني است كه فقها انجام مي دادند. اين عنوان چون در دليل نيست بايد ببينيم مشمول چه عنواني است كه اين كار را حرام بكند.

حکم اصل اولیه تشبیب:

علي الاصول بايد بگوييم اصل در آن اين است كه جايز است. پايه اولي آن اين است كه مباح است. حداقلش اين است كه به عنوان اصل عملي الاصل في وصف الغير و بيان جماله و اوصافه سواء اوصافه النفسانيه و فضائله الروحيه أو شمائله الجسميه أو اوصافه في ملبسه و مركبه اين اصل اولي الجواز است. اصل اولي اباهه ظاهري است كه اصل عملي است. بعيد نيست كه اگر دقت بكنيم، حتي يك عنوانهاي كلي هم پيدا بكنيم كه به صورت اصلي مثل باب تزيين و تسخير طبيعت خلق لكم ما في الارض از دليل لفظي داشتيم. ممكن است دليل لفظي هم پيدا بكنيم. منتهي چون فقها كار نكرده اند به بيان جامع و نگاه كلان بايد كار بيشتري كرد. اصل اولي جواز است. به استناد اصل عملي و ممكن است به اصل لفظي هم دلالت بكند. اما اين وصف جمال حدود و قيودي دارد گاهي از اباهه بيرون مي آيد، مي شود حرام و گاهي هم مستحب مي شود. و گاهي هم واجب و مستحب مي شود، مثل وصف جمال باطني و حتي ظاهري و اولياي الهي اينها مي آيد به سمت وجوب و استحباب يعني توصيفات ظاهري و باطني كه موجب جذب ديگران به سمت راه حق مي شود. و شيفتگي آنها نسبت به اولياي الهي مي شود. اين يك بخش است كه راجح است. يعني توصيف جمالات چه جمال باطني، چه جمال ظاهري كه موجب شيفتگي انسانها مي شود و اصلاً شائبه هاي شهواني و شيطاني و اهريمني در آن نيست. و اين مبناي تاريخ نويسي بزرگان ما بوده و مبناي رواياتي بوده كه در شمائل و اوصاف ائمه و اولياي الهي مي آمد و آثار تربيتي فراواني دارد. در مورد خود فاطمه زهرا سلام الله مي گويد كه حضرت راه مي رفتند مثل راه رفتن پيامبر خدا، يا در سخن حضرت زينب مي گويد گويا كه امير المؤمنين زنده شده بود و اينطور سخن مي گفت. توصيفات جمال باطن يك فصل است و خيلي نيكو و مستحب است و گاهي واجب مي شود. توصيفات جمل ظاهر هم يك فصل ديگر است كه گاهي راجح مي شود. و اين يك بخشي است كه توصيفات ظاهر و باطن است كه راجح است. يك بخش هم توصيفاتي است كه مذموم است. اين توصيفات مذموم ده دوازده تا قاعده كلي دارد كه در مكاسب آمده و آقاي خوئي هم تعدادي آورده اند و آقاي مكارم و ديگران هم آورده اند. حضرت امام اين بحث را ندارند. و ما مقيديم كه نظر امام را همه جا عرض بكنيم. هم به خاطر عمق و اصالتش و هم به خاطر جوانب ديگري كه در حضرت امام است.