فقه / فقه اقتصاد / مقام چهارم؛ جلسه 1386/12/20

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

 

قسم چهارم مكاسب محرمه: تكسب به اعمال محرمه

گفتيم كه در نوع چهارم از مكاسب محرمه دو مقام از بحث وجود دارد.

مقام اول: بحث كبروي

 در بحث کبروي سخن اين است كه آيا معامله و تكسب به افعال محرم و به معاص الله جايز و نافذ است؟ يا نه؟

 در اين بحث كبروي دو جهت وجود دارد.

جهت اول: حكم تكليفي

آيا براي امر محرم استيجار و ايجار جايز است؟ يا جايز نيست؟

جهت دوم: حكم وضعی

 اين است كه نافذ است يا نافذ نيست. يعني باطل است يا باطل نيست.

در حكم تكليفي عرض كرديم كه در اينجا كسي كه نسبتاً بيشتر وارد بحث شده است. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در مكاسب محرمه هستند. در اين جهت دو نكته و دو استدلال در فرمايش ايشان بود. و يك استدلال هم افزوده شد كه جمعاً سه دليل مي شد. اين سه استدلال به اين ترتيب بود.

ادله حکم تکلیفی:

 دلیل اول: حكم عقلي مستقل

 اين بود كه حكم عقلي مستقل داريم بر قبح ايجار و استيجار علي معصيت الله، قطع نظر از اينكه اين عنوان اعانه و ترغيب به منكر و اين حرفها برايش مترتب شود. نفس ایجار و استيجار علي معصيت الله كه عقد بخوانند، تفاهم نامه امضاء كنند، بر اجراي مثلاً موسيقي حرام، تجسس حرام، برهر فعل محرم.

دلیل دوم: فحواي ادله امر به معروف و نهي از منکر

 اين بود كه فحواي خود ادله امر به معروف و نهي از منكر بلكه مدلول مطابقي و منطوق آيه المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و احياناً رواياتي هم كه در اين باب هست. مفاد اين فحوا و اين منطوق قرآني و روايي حرمت نهي از معروف و امر به منكر است. و با تنقيح مناط روح اينها همان ترغيب الي معصيت الله است. نه خصوص امر و نهي، اين هم دليل دوم بود. آنوقت مصداق اين ترغيب محرم طبق ادله شرعي مي شود ايجار و استيجار، اينكه كسي اجير شود. و عقد بخوانند براي اينكه كار حرام انجام دهد.

دليل سوم: حرمت اعانه بر اثم

 هم كه در فرمايش ايشان نبود. اين بود كه اينها همه مصداقي از همان بحث حرمت اعانه علي الاثم است. وقتي كه ما قائل به حرمت اعانه علي الاثم باشيم. ايجار و استيجار هم نوعي اعانه بر اثم است.

 جواب استاد از دلیل اول:

جوابي كه نسبت به اين دليل مي شود داد. اين است كه اين حكم عقل به نظر ما هم وجود دارد. اما حكم عقل روي عنوان و موضوع ايجار و استيجار نيست. اين موضوعيت ندارد. حكم عقل همان قبح اعانه است. مصداقي از اعانه ايجار و استيجار است. يا به خاطر عنوان تجري مي آيد، يا اينكه بخاطر عنوان اعانه مي آيد. اين معلوم مي شود كه اين قبح مربوط به عنوان ديگري است. و الا نفس عنوان ايجار و استيجار موضوعيتي ندارد. همينكه سؤال مي كند كه در حكم عقلي مي گويد چرا اينطور است؟ مي گويد به خاطر اينكه اعانه بر اثم است، به خاطر اينكه چنين و چنان است. اين معلوم مي شود. بنا بر قاعده اي كه حيثيات تعليليه در احكام عقليه حيثيات تقييديه هستند. معناي اين جمله كه اصطلاحش كمي بزرگ است. اين است كه در احكام عقلي آن چه كه علت مي شود. آن در واقع موضوع حكم است. آن جزء موضوع حكم است. اينكه مي گوييم الحيثيات التعليله في الاحكام العقليه راجعه الي حيثيات تقييديه، اين معنايش اين است كه اگر در حكم عقل واضح معلوم شد كه در احكام عقلي مستقلي كه عقل دارد حكم مي كند. مي گويد اين كار را نكن. چرا؟ براي اينكه اين اينجوري است. دليلش اين است. اونيكه دليل است در واقع حكم عقل روي آن آمده است. آن موضوع حكم عقل است. اينجا هم اگر كسي سؤال بكند كه چرا ايجار و استيجار قبيح است؟ مي گويد براي اينكه اعانه بر اثم است. يا به خاطر اينكه تجري است. البته اگر كسي در باب تجري حكم عقلي آن را بپذيرد و بگويد آن منشأ حكم شرعي مي شود. كه آن در بحث تجري محل بحث است. ولي ايجار و استيجار بما هما هما يا عقد الاجاره بما هو هو و با همين عنوان در حكم عقل بگوييم قبيح است. اين وجهي ندارد.

جواب استاد از دلیل دوم:

در خصوص اين فرمايش چند نكته بیان مي كنيم.

نکته اول:

يكي اينكه اين فحوا ممكن است درست باشد در گذر و مقدمه اول، اما ما خيلي به فحوا نياز نداريم. خود ايشان هم فرموده اند. فراتر از اين هم ادله وجود دارد. و آن حرمت امر به منكر و نهي از معروف است. اين لازم نيست كه حتماً به فحواي ادله وجوب امر به معروف تمسك كنيم. نه اين هم آيه دارد و هم رواياتي در همان كتاب امر به معروف و نهي از منكر دارد. آيه هم كه دارد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف، اين آيه مفيد حرمت است. چون در توصيف منافقيني كه اهل جهنم هستند. و در همين سوره توبه مذمتهايي از آنها به عمل آمده در حدي كه آنها اهل نار هستند. ويژگي منافقي كه اهل نار است مي شمارد. اين ظاهرش اين است كه فعلش فعل محرم است. نه فعل مكروه، اين را در اصول هم گفتيم كه قاعده اين است كه وصفي فعلي و كاري در توصيف گروهي به عمل مي آيد كه در همان كلام وعده نار برايشان داده شده است. ظاهر اين، اين است كه فعلش حرام است. الا اينكه قرينه بر خلافش بيايد. اگر بگويد إن جهنم لمحيطه بالكافرين، آنجا هم وصفي براي كافرين بگويد. يعني كار حرام است. اينجا هم المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، كه در سوره توبه و در سياق آياتي است كه آن همه عتاب و خطاب دارد در سوره توبه، اصلا نفاق شناسي است. و محور اصلي آن نفاق است. و وعده هاي عذابي كه به آنها آمده است. و در اوصاف آنها اين آمده است. بنابراين اين حرمت امر به منكر و نهي از معروف فحوايي هم نباشد. خود آيه افاده مي كند به خاطر همين قاعده اي كه گفتيم. كه در وصف منافقين اهل نار مي گويد اينها اين كار را مي كنند. يعني اين كار حرام است. اين عرفاً دلالت بر حرمت است. و روايات هم فكر مي كنم در همين كتاب امر به معروف و نهي از منكر رواياتي هم دارد. يعني اينجور نيست كه فقط امر به معروف و نهي از منكر واجب است. بلكه بعكس آن امر به منكر و نهي از معروف هم حرام است. حرامي است كه در خود ادله هم آمده است. بنابراين آن بخش مقدمه اول شما كه مي گفتيم فحواي ادله وجوب امر به معروف علاوه بر اين فحوا همانطور كه خودتان هم فرموديد. آيه هم هست، آيه هم دلالت بر حرمت مي كند. و از باب اين هم نيست كه بر مي گردد به انكار رسول در اين آيه، نه خود اينكه يأمر بالمنكر و ينهي عن المعروف خود اين موضوعيت دارد. بنابر اصاله الموضوعيه، پس اين آيه دلالت بر حرمت مي كند. روي همين عنوان بما هو هو، اصل بر اين است كه حرمت است.

نکته دوم:

 نسبت به مقدمه دوم آن القاء خصوصيت از امر به ساير اموري كه ترغيب و تشويق به معصيت است. و چيز متفاهم عقلايي همين است. و اين چيز بعيدي نيست. اينجا اولويتي نيست. ولي القاء خصوصيت و اينها وجود دارد. فكر مي كنم در روايات هم باشد شواهد و قرائني كه اصولاً ترغيب و تشويق ديگران به معصيت امر محرم است. ايشان مي گويند از اين ادله كه عبور كنيم، يكي فحوا و القاء خصوصيت در واقع مي رسيم به ترغيب، و اينجا مي شود مصداق ترغيب، روح فرمايش ايشان اين است. چيز ديگري نيست. منتهي آنها مقدمات اين است كه به اينجا برسند. ما بالاخره آخرش مي گوييم ترغيب در واقع منتهي از اين ادله استفاده كرديم.

نكته سوم:

 اين است كه اين ترغيب و تشويق آيا خودش موضوع مستقلي براي حرمت است؟ يا اينكه ترغيب و تشويق هم همان اعانه است؟

بعيد نيست كسي بگويد اين ترغيب و تشويق اگر دليل لفظي هم نداشتيم خود عقل آن را مي فهميد. حكم عقل است كه ترغيب و تشويق به ديگران به سمت گناه چيز درستي نيست. اما اين ترغيب و تشويق براي اينكه بگوييم چرا اشكال دارد. مي گويد براي اينكه اين زمينه سازي اعانه است. مثل عقد الاجاره كه موضوعيت نداشت. ترغيب و تشويق هم موضوعيت ندارد. و لذا بعيد نيست كه بگوييم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف اين خودش تأكيد بر حكم عقل است كه روح حكم عقل هم ترغيب و تشويق است. و روح ترغيب و تشويق هم اعانه است. روح همه اينها بر مي گردد به آن نكته محوري و مركزي، كه اعانه علي الاثم است. و بر مي گردد به همان تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان، بنابر آن تفسيري كه ما از آن تعاون گفتيم. روح اينها آن است. در مورد منافق هم كه مي گويد. يأمر بالمنكر و ينهي عن المعروف يعني دارد اعانه بر معصيت مي كند. ترغيبي هم كه مي كند به خاطر اعانه بر معصيت است.

 اگر اين دو بیان مناقشه ما را نسبت به دليل اول حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و دليل دوم حضرت امام رضوان الله تعالي عليه را بپذيريم. و از ظهور جمود بر الفاظ و اينها عبور كنيم. آنوقت مي رسيم به دليل سوم، به نظر مي آيد دليل سوم دليل درستي است كه آن اساس همين كار است. آن دليل سوم هم اين است كه اعانه بر اثم حرام است. ما مي گفتيم اينجا حكم عقلي هم داريم. و آيه هم داريم، و از روايات هم مي شود القاء خصوصيت كرد.

جمع بندی:

فتحصل من جميع ما ذكرنا اينكه الدليل الاول و الدليل الثاني عند الدقه يرجعان الي دليل الثالث و دليل ثالث هم از ديد ما كبرايش مقبول بود. كبراي حرمت اعانه بر اثم، منتهي با دو شرطي كه مي گفتيم. يكي اينكه بعد آن معصيت دنبالش بيايد. و يكي اينكه او هم اين احتمال و اطمينان به صدور معصيت از او را داشته باشد. اگر اين دو تا باشد اين حرام است. اين همه عقودي كه روي امر حرامي مي آيد، يا امر فعل معصيت، يا ترك واجب مي آيد. چون اين عقدها گاهي اجير ممكن است بشود براي فعل گناه، يا براي ترك واجبي فرقي نمي كند براي معصيت، اين عقد مي شود حرام تكليفي، اين جهت اولي است كه حرام تكليفي است. عقد بر محرم و اجاره و استيجار علي المحرم، حرمت تكليفي دارد. اين حاصل اين بحث است كه آمد. اين عقد هم كه مي گوييم حرام است، يعني هم موجر، هم مستأجر هر دو مشمول بر اين است. هم آنكه اجير مي گيرد. و هم آنكه اجير مي شود. اين تفاهم نامه و عقدشان بر كار حرام از باب اعانه شان بر اثم حرام است.