فقه / فقه اقتصاد / مقام چهارم؛ جلسه 1386/12/06

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

 

قسم اول مکاسب: تكسب به نجاسات

 قسم دوم مکاسب: ما يحرم لتحريم ما يقصد به

تكسبهايي كه حرمتش به خاطر اين بود كه در جهت و مسير يك مقصد باطل و حرامي به كار مي رود. كه خود اين قسم دوم سه نوع داشت. كه ما اين دو قسم را مبسوط بحث كرديم.

قسم سوم مکاسب: ما لا منفعت محلل فيه

در قسم سوم فقط بطلان مطرح است. معامله به چيزي كه در آن منفعت محلله نيست. كه أكل مال به باطل مي شود. و منفعت داشتن و نداشتند هم به طبع زمان متفاوت است. منتهي ما گفتيم اين را در شروط عوضين خود كتاب بيع مفصل تر بحث مي كنيم.

قسم چهارم مکاسب: تكسب به اعمال محرمه

آنهايي كه در بحثهاي سابق داشتيم مثلاً آلات حرام و امثال اينها بود. ولي در قسم چهارم اين است كه در آمد شخص از كار حرام باشد.

قسم پنجم مکاسب: تكسب به واجبات

آيا اجاره بر واجبات درست است؟ يا درست نيست؟

 قسم چهارم: تكسب به اعمال محرمه

مقام اول: بحث كبروي

كه مستقيم با اينجا مرتبط است. وآن اين است كه تكسب به فعل حرام جايز است؟ يا جايز نيست؟ و اين تكسب صحيح است؟ يا صحيح نيست؟ هم حكم تكليفي آن هم حكم وضعي آن، اين بحث كبروي است كه اصل معامله به فعل حرام كه عمدتاً منطبق بر اجاره می شود. يعني كسي اجير شود كار كند مقابل اين كار حرام پول بگيرد. ريش تراشي بكند و پول بگيرد. آوازه خواني محرم بكند و پول بگيرد. پيكر تراشي بكند آنجاييش كه حرام است و پول بگيرد. يا شايع پراكني بكند يا تجسس بكند يا قتل بكند يا ظلم بكند و پول بگيرد. و همينطور همه گناهان، اين بحث كبروي قصه است كه آيا اصلاً اين اجاره و اقدام جايز است؟ يا جايز نيست؟ و نافذ الصحيح است؟ يا نافذ الصحيح نيست؟

مقام دوم: بحث صغروي

يعني اينكه اين محرمات چيست. اين اعمال محرمه اي كه مي گوييم نمي شود از قبل آنها در آمد كسب كرد. و كار و كسب را بر آن مبتني كرد. اين محرمات كدامها هستند. اين مقام دوم است. در مكاسب محرمه به صورت استطرادي به خاطر دو نكته به اين مقام دوم هم پرداخته شده است. در حاليكه علي القاعده اگر فقه ما يك تبويب مناسبي در اين بخش هم داشت. و ابواب مناسبي براي اين محرماتي هم كه اينجا آمده گذاشته مي شد. شايد خيلي ضروريتي نداشت كه اينها اينجا بحث شود. ولي به دو دليل اين بخشي از محرمات هم به عنوان مباحث صغروي در اينجا آمده است. يكي اين است كه بخشي از اين محرمات متعارف كسب و اكتساب به آنها است. متعارف است پيكر تلاشي مي كند. حلق لحيه مي كند كه پول بگيرد. يا آرايش گري همراه با غش و تدليس مي كند كه پول بگيرد. يعني محرماتي كه متعارف است كه با آن كسب بكنند. در آمد زايي دارد. اين دليل اين بوده كه در اينجا به بحث صغروي پرداخته شده است. يعني متعارف گناهاني كه عرفيت داشته است كه با آن در آمد زايي پيدا بشود. اين نوع محرمات را اينجا آورده اند. و دليل دومش هم اين است خوب خيلي از اينها چون در ابواب ديگر فقهي جايي نبوده كه بحث شده باشد. و لذا اينجا يك فرصتي شده است كه بحث بكنند. در حاليكه تكسب به آنها خيلي هم متعارف نيست. مثلا غيبت و كذب و اينها خيلي متعارف نيست كه با او بخواهند در آمد زاديي كنند. به اين دليل به بحث صغروي هم در اينجا پرداخته شده است.

نظر استاد: درباره دو ملاک

عمده بايد آن ملاك اول باشد. اما در مورد ملاك اول هم اگر شما بگيريد. اين ملاكي نيست كه جامع و مانع باشد. براي اينكه ما محرماتي هم داريم. كه معامله با‌ آن متعارف هم است، ولي دراينجا نيامده است. مثل قتل و اينها، باندهايي هستند كه كارشان قتل و زدن است. اصلاً تيمي است كه پول مي گيرد كه برود بزند. فلاني را بكشد و چيزهاي مافيايي اينجوري در دنيا هست. ولي اين اينجا نيامده است. براي اينكه قتل در جاهاي ديگر بوده و بحث شده است. كما اينكه بعضي از چيزهايي كه اينجا آمده است. اينطور نيست كه تكسب به آن متعارف باشد. مثل دروغ و امثال اينها و لذا اين ملاك جامع و مانع نيست. اين ملاك اول، ملاك دوم هم مي گوييد آنكه جاهاي ديگر نيست. آن هم جامع و مانع نيست. چيزهاي ديگري هم داريم كه جاهاي ديگر نيست و اينجا نيامده است. بعضي چيزها اينجا آمده در جاهاي ديگر هم مناسب داشته در فقه بحث بشود.

جهات بحث كبروي:

جهت اول: حكم تكليفي

جهت دوم: حكم وضعي

وجوه عقد الاجاره علي فعل الحرام، محرم تكليفاً:

 وجه اول: حكم عقلي مستقل

 كه در فرمايش حضرت امام رضوان الله تعالي عليه آمده،تعبير ايشان است كه يمكن الاستدلال علي حرمه النفس الاجاره بقيح الاستيجار و الايجار علي معصيت الله و كما أن النفس الاستيجار و الايجار للقبائح العقليه قبيحه لحكم العقل و العقلا و كذالك هما قبيحتان لمعصيه الله التي هي ايضا من القبايح العقليه، فالمدعا ادراك العقل قبح العنوان المعالمله علي القبائح و أنها واسطه لثبوط القبح لنفس المعامله ،اين استدلال اول توسط حكم عقلي است. حكم عقلي مستقل، با اين بيان كه قبل از اينكه شرعي هم در اين عالم باشد، يك قبائح عقلي مستقل داريم كه اگر شريعتي هم در عالم نبود عقل بشر مي داند. مثل قبح ظلم، خوب در آنجا عقل مستقل حكم مي كند كه هم ظلم خودش قبيح است، هم اينكه بخواهد عقد اجاره بخواند كه ظلم كند، اين هم حرام است. در قبائح عقليه كه عقل مستقلاً حكم مي كند به حرمت و قبح آن، عقل در آنجا دو حكم دارد. يك حكم عقلي مستقل دارد به قبح آن ظلم و آن فعل قبيح عقلي، و يك حكم عقلي مستقل دارد به قبح ايجار و استيجار بر آن، مي گويد ايجار و استيجار بر آن قبيح است. اين در قبائح عقليه اينطور است. ايشان مي فرمايد: اين حكم عقلي مستقل عيناً در فضاي شريعت هم هست. يعني محرمات شرعي هم اينطور است. وقتي كه عقل فهميد كه اين عند الشرع قبيح و محرم است. اين را مثل قبيح عقلي مستقل خودش مي داند. در اينكه هم خودش اشكال دارد. هم ايجار و استيجار بر او قبيح است. بنابراين قبل از اينكه شريعتي در كار باشد. بخش بعضي از افعال هست كه به حكم عقلي مستقل حرام است. در آنجا عقل دو حكم دارد. يكي اينكه مي گويد من مستقلاً مي دانم اين ظلم قبيح است. و در چيزي كه مستقلاً مي فهمد قبيح است. حكم دومش اين است كه ايجار و استيجار بر آن هم قبيح است. اين حكم عقلي مستقل دوم در قبائح شرعيه هم مي آيد بعد از اينكه عقل فهميد كه من خودم مستقل نمي توانستم بفهمم كه اين هم حرام است. ولي شرع به من گفت اين هم حرام است. بعد از اينكه شرع به من گفت اين هم حرام است. آنوقت عقل مي گويد كه اين قبائح عقليه خود من است فرقي نمي كند. يعني ايجار و استيجار آن قبيح است. و حكم مستقل عقل مصداق و مشمول قاعده ملازمه مي شود. و حكم شرعي مي شود. كلما حكم بالعقل حكم بالشرع، اين تعبير ايشان است. و كما أن النفس الاستيجار و الايجار لقبائح العقليه قبيحه بحكم العقل و العقلا، كذالك همه قبحيتان في معاص الله، لمعصيه الله التي هي إذا من القبائح القليه، فالمدعا ادراك العقل قبح عنوان المعامله علي القبائح ، يعني عقل به طور مستقل مي گويد. معامله بر قبائح چه قبائح عقلي چه قبائح شرعي قبيحه، و كلما حكم به العقل حكم به الشرع. اين فرمايش اول ايشان اينجا است. و بعد هم مي فرمايند كه بعضي گفته اند كه اين قبح در واقع قبح فاعلي است. كه كسي اقدام به ايجار و استيجار بكند. يك نوع تجري است. و الاّ اين ذات اين حرمتي در آن نيست. كه نفس ايجار و استيجار بر حرام انجام بدهد. قبحي كه در اين هست، قبح فاعلي است. كه تجري كرده به اينكه در مسير معصيت قدم بر دارد اين دليل اولي است كه ايشان در اينجا آورده اند.

 دليل دوم حضرت امام ره: فحواي ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر

ما در معروف و منكر دو واجب داريم كه امر به معروف و نهي از منكر است. دو محرم داريم، وقتي كه اينها معكوس شود. امر به منكر نهي از معروف اين گفته شده است حرام است. اين هم از قرآن استفاده مي شود از آيه شريفه اي كه در سوره توبه است. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف

حرمه الامر به منكر و نهي عن المعروف:

در واقع وقتي كسي نهي از معروف مي كند. يا امر به منكر مي كند. دو گناه را انجام مي دهد. يكي اينكه امر به معروف نمي كند و نهي از منكر نمي كند. و يكي اينكه امر به منكر مي كند. و نهي از معروف مي كند.

 دليل اول: آيه 67سوره توبه

المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف

دليل دوم :روایات

رواياتي است كه در همان ابواب امر به معروف و نهي از منكر آمده است.

 دليل سوم: فحواي ادله امر به معروف و نهي از منكر

وقتي دليل مي گويد كه واجب است به معروف امر كني، معلوم است كه امر به منكر حرام است. فحواي آنها اين است. مي گويد واجب است شما برويد معروف را منتشر كنيد، پخش كنيد. فحواي آن اين است كه امر به منكر و نهي از معروف حرام است.

مقدمه اول دليل حضرت امام ره: حرمت امر به منكر و نهي از معروف

 اين است كه امر به منكر و نهي از معروف به استناد آيه و روايات و فحواي ادله امر به معروف و نهي از منكر به اين سه دليل اين دو حرام است. اين تكليفهاي محرم و اعمال محرمه است. در معروف و منكر عقلي عقل اين را مي فهمد. ولي در معروف و منكر شرعي عقل مي فهمد به فحواي اينكه گفته است اين معروف است و منكر است و امر و نهيش واجب است. اين فراتر از آن است. يعني به طور مستقل روي اين تأكيد دارد.

 مقدمه دوم دلیل حضرت امام ره: تنقيح مناط

اين است كه اين حكم را مي شود تنقيح مناط كرد. و از آن به چيز ديگري منتقل شد. و تنقيح مناطش اين است شما داريد يك نوعي ترغيب و زمينه سازي مي كنيد براي اينكه گناه انجام شود. پس ملاك حرمت در اينجا واژه و كلمه و عنوان امر و نهي نيست. امر و نهي يكي از مصاديق محرم واقعي است. آن چه كه حرام است اين است كه ترغيب الي المعصيهبكندو تشويق الي المعصيهبكند. و اين ترغيب و تشويق بر محرم چيزي است كه روح اين حكم است.

 مقدمه سوم دلیل امام ره: تطبيق كبري بر صغري

يعني ايجار و استيجار مصداقي از آن ترغيب و تشويق است. از همان چيزي است كه عقل مي گويد حرام است.

جمع بندی استدلال دوم حضرت امام ره:

صغری: الايجار و الاستيجار للفعل المحرم نوع الترغيب و تشويق للامر المحرم

اين صغراي قضيه است، كه ايجار و استيجار نوعي ترغيب و تشويق و ايجاد داعي و انگيزه براي فعل محرم است. و نوعي مقدمه سازي براي امر محرم است.

كبري: هر نوع ترغيب و تشويق حرام است

به خاطر امر به معروف و نهي از منكر و ادله ديگري كه گفتيم. ايشان البته مي خواهند بگويند كه خود اين في حد نفسه ترغيب و تشويق است. و ترغيب و تشويق به امر محرم ذاتاً حرام است. حتي اگر بعداً چيزي نيايد.

دليل سوم: حرمت اعانه بر اثم

و ايجار و استيجار هم در واقع نوعي اعانه بر اثم است. كه بيايد توافق نامه امضاء بكند. كه اين اعانه بر اثم است.

 اين سه دليلي كه مي شود اينجا آورد گر چه با يك دقتي مي شود بگوييم همه اينها به يك ملاك بر مي گردد. كه همان عقل اينجا حكمي دارد شرع هم حكمي دارد.