فقه / فقه اقتصاد / بیع سلاح؛ جلسه 1386/11/16

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

معامله جنگ افزار با مشرك و مخالف و معاند:

مقام اول:

 بحث جنگ افزار است به هر يك از اين طوائف، و ملاحظه روايات شد و در روايات ما به نتيجه قول جمع سوم در ميان اين سه طائفه روايات رسيديم. قول تفصيل اينطور است كه مشرك مطلقاً ممنوع است، و غير مشرك تفصيل است الاّ اينكه عناوين ثانويه يا مصالح ولايي پيدا شود كه هر يك از اينها را تغيير دهد، كه همه فقه مشمول اين عناوين ثانويه و احكام ولايي مي تواند بشود. اين را هم گفتيم چه طائفه دوم را بپذيريم يا نپذيريم، همه اش را بپذيريم يا بعضي را بپذيريم، آخرش در همه فروض و همه راهها ما را به اين نتيجه مي رساند و چيزي مخالف قواعد و ضوابطي كه ما را به طرد اين روايات بكشاند و اينكه به طور كلي اينها را ببوسيم و كنار بگذاريم، اين چنين چيزي در اينجا وجود ندارد. فقط يك نكته اي كه اينجا وجود دارد در مسلم و غير كافر يك تفصیلی است كه ضوابط هم همان را مي گويد. در مشرك يك اطلاق منعي دارد كه اين حريم احتياطي است كه شارع گذاشته، اين خلاف آن چيزهاي كلي نيست. به اضافه اينكه عناوين ثانوي و مصالح ولايي هم مي تواند آن را تغيير بدهد، با اين تدابير ديگر حكم يك حكم اولي جا افتاده مناسبي است. اين مقام اول بود در جهت اولي كه حكم تكليفي است.

فروعات مقام اول:

 فرع اول:

این است که آيا اين بحث فقط شامل سلاح مي شود؟ يا غير از سلاح را هم شامل مي شود؟

 اين مجموعه روايات يا اصولاً اين بحثي كه اينجا مطرح شد. احتمال دارد كسي بگويد اين مختص به سلاح و ما يسمي سلاحاً است. و ممكن هم است كه نه ما اين را از روايات و حكمي كه از اين روايات استخراج شد، تعميم بدهيم به غير سلاح، اين تعميم هم ممكن است كه بگوييم تعميم به هر چيزي پيدا مي كند كه موجب تقويت آنها و كمك به آنها باشد، يا اينكه نه تعميم پيدا مي كند به بعضي از اموري كه از شئون تسليحات و از متعلقات و ابزار و ادواتي هستند كه متمم كاربرد سلاح هستند، يا به عبارت ديگر به صورت مستقيم در جنگ به  كار مي رود ولو اينكه سلاح به آن صدق نمي كند. اين سه احتمال اينجا وجود دارد كه به احتمال از خاص و عام بخواهيم برويم اينطوري مي شود گفت:

 احتمال اول:

این است كه بگوييم اين حكم اختصاص به سلاح دارد، دائر مدار عنوان سلاح است.

 احتمال دوم:

 اين است كه يك مقدار تعميم بدهيم بگوييم سلاح و متعلقات سلاح و ما يستفاد منه في الحرب، كه خود اين هم البته يك طيف و دامنه اي دارد.

 احتمال سوم:

اين است كه بگوييم كه نه سلاح اصلاً موضوعيتي ندارد، غير سلاح هم همه چيز همين است.

نظر استاد:

 به نظر مي آيد احتمال دوم كه قبلاً اشاره كرديم قابل قبول تر است.

دلیل احتمال اول:

 اين است كه در روایت عنوان سلاح آمده، و اصل هم موضوعيت عنوان است در روايات.

جواب دلیل احتمال اول:

جواب اول:

اينكه در روايت ابي بكر حضرمي و بعضي روايات ديگر سروج دارد. در روايت اول كه روايت ابي بكر حضرمي است كه بنابر توثيق عام ابن ابي عمير كه ما آن را مي پذيريم، ايشان قابل قبول است. دارد كه دخلنا علي ابي عبدالله فقال له حكم السراجو سؤال كننده هم سراج بوده، كه زين  مي ساخت و صنعتش صنعت زين سازي بوده ما تقول في من يعمل يحمل الي الشام السروج و اداتها و قال لا بأس انتم اليومدر جواب آخر حضرت هم اين است كه فإذا كانت المباينه حرم عليكم عن تحملوا اليهم السروج و السلاح، جواب امام خيلي قشنگ تر آمده سروج همان زينهاي اسب است، كه زين اسب هم سلاح نيست، سلاح آلت قتاله است، ولي سروج آلت قتاله نيست، ولي چيزي است كه در جنگ به كار مي رود. و لذا اين روايت بنابر اينكه به نظر ما هم روايت معتبري بود، اصلاً به صراحت سروج را در كنار سلاح قرار داده، يعني آلات قتاله، و ابزارهايي كه در حرب براي مقاتله به كار مي رود. طبعاً سروج موضوعيتي ندارد، و طبعاً القاء خصوصيت مي شود ما في حكم السروج، يعني ادات به كارگيري آلات قتاله، و ابزارهايي كه آن را كار آمدش مي كند در جنگ براي حمل و نقل نيرو براي آماده سازي سلاح و نظائر اين.

جواب دوم:

اين است كه اگر حتي اين روايت را هم نداشتيم، و ما بوديم و اين رواياتي كه اين سلاح را آورده، بعيد نبود كه از نظر عرفي القاء خصوصيت بشود. آنچه مهم است اذا كانت الحرب بيننا و بينهم فلا تحملوا فمن حمل الي عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرككه آنچه كه در جنگ به عنوان جنگ به كار مي رود، غذا و بهداشت و درمان و اينها چيزي نيست كه در جنگ به كار برود مشترك است. آنچه كه در جنگ به كار مي رود آن موضوعيت دارد القاء خصوصيت مي شود. حتي اگر روايت سروج نبود خيلي روايت خوبي است، و كمك مي كند. و ما بوديم و روايت معتبره علي بن جعفر كه اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس معنايش اين بود كه اذا حملو السلاح ففيه بأس، همان هم اگر بود مي گفتيم كه اذا كانت الحرب بيننا و بينهم، آنچه كه در مقام جنگ به كار برود. چيزي كه آلت قتاله باشد، يا چيزي كه آلت قتاله را بالفعلش بكند. و وسيله اي است كه با آن در واقع آلت قتاله به كار گرفته مي شود بدون آن نمي شود آلت قتاله اي به كار گرفت. و ارتباط با جنگ هم دارد، خود اسب، ماشين، هواپيماي نظامي، اينها همه بعيد نيست كه بشود القاء خصوصيت كرد و بگوييم آنها را شامل مي شود.

وجه سوم هم قابل قبول نيست كه بياييم اين را تعميم بدهيم به هر چيزي كه در جنگ از آن استفاده مي شود، و لو چيزهاي عامي است كه هميشه استفاده مي شود، در جنگ هم استفاده مي شود. لباس ، غذا و امثال اينها، يا چيزهايي كه در جنگ نيست. امتعه و كالاهاي ديگر، اين روايت را نمي شود به آن تعميم داد كه بگوييم در مشرك مطلقاً نمي شود در غير مشرك مي شود. اين را نمي شود تعميم داد. به اضافه اينكه تعميم اين وجهي ندارد. 

ثانياً اينكه روايت علي بن جعفر در مشركين اصلاً تفصيل دارد. مي گويد اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.

 فرع دوم:

مقصود از سلاح و ما في حكم السلاح، آيا آن چيزي است كه بالفعل اين وضع را داشته باشد؟ يا اينكه اگر در مامضي هم  اين عنوان برايش صادق بوده مشمول روايات است؟ ثمره اين سؤال در سلاحهايي ظاهر مي شود كه امروز جزء آثار عتيقه شده و دوره اش گذشته و الان در جنگ به كار نمي رود. شمشيرهاي گذشته، تيرو كمانها ، منجليقها، و نيزه ها چيزهايي كه قديم به كار مي رفته، و امروز جزء ادوات جنگ به صورت بالفعل به حساب نمي آيد حكم اينها چيست؟

حكمش اين است كه اصل در عناوين كه در روايات وارد مي شود همان فعليت است، همان بحث اين است كه مشتق ظهور در متلبسه و مبدأ دارد. سلاح كه مي گوييم، آلت قتاله كه مي گوييم، ادات الحرب كه مي گوييم يعني ما هو سلاح بالفعل، ما هو آلت قتاله بالفعل، و مشتق ظهور در متلبس مبدأ دارد. در من قضا همه مي گويند مجاز است. همه كه قول مخالفي هم شايد باشد. ولي تقريباً عمده محققين همين را مي گويند، كه كسي الان علم ندارد مبتلاي به مرضي شده، علم از دستش رفته، به او بگوييم عالم، اين مجاز است بعلاوه تلبس گذشته است اين مجاز است. و لذا اين امر روشن است كه اين حكم شامل آلات قتاله و تسليحاتي كه امروز از آن قتاله بودن و امثال اينها خارج شده، اينها مشمول اين بحث نيست و خريد و فروشش حتي با كسي كه در حال جنگ است هم مانعي ندارد.

 فرع سوم:

 اين است كه آيا اين روايات شامل آلات و ادوات دفاعي هم مي شود؟ يا نه؟

 ادوات دفاعي كه ما مي گوييم، دو معنا دارد. اينجا يك معناي آن مقصود است. يكي اينكه بگوييم براي دفاع به او تانك بده، توپ بده، براي اينكه اگر يك وقتي حمله شد بتواند حمله را از خودش دفع كند. اين مقصود نيست. اينها كه سلاح قتاله است. نه آلات و ادوات دفاعي كه مي گوييم، معناي خاص مقصود است، يعني ابزارهايي كه جلوي تلف شدن شخص را مي گيرد، ماسكي است كه نمي گذارد سلاح شيميايي در او اثر كند. قديم زره و سپر و كلاه خود ادوات دفاعي بودند. در دوره امروز هم جليقه هاي نظامي است، و ماسك است وامثال اينها، يا حتي چيزهايي كه به عنوان سنگر به كار مي رود. يعني ادواتي كه با آن نمي خواهد كسي را از بين ببرد، بلكه با آن مي خواهد خود و سپاه خودش را حفظ كند. اينها هم آيا مشمول اين بحث مي شود يا نمي شود؟

احتمالاً سلاح شامل آلات دفاعي نشود، يعني سپر و كلاه خود و جليقه و ماسك اينها سلاح نيستند، اينها وسيله دفاعي هستند. بعيد است كه صدق سلاح بر اين كند، سلاح يعني آنچه كه موجب قتل و ضربه و صدمه به ديگري مي شود، ما في حكم سلاح هم كه ما تعميم داديم، مقصودمان آن است كه در مقام ضربه زدن  براي كشتن براي صدمه زدن و امثال اينها كمك مي كند. هر چه كه قتاله باشد ولو اينكه در مقام دفاع هم به كار مي رود،آن مشمول اين بحث است. ولي آنهايي كه ممحض در دفاع است داخل در اين بحث نيست. و آن كه جهت سلاحي يا سلاحي و دفاعي هر دو را دارد چون سلاح بر آن صدق مي كند آن مشمول حكم اينجا است.

 فرع چهارم:

 هم كه قبلاً گفته بوديم اين بود كه اگر سلاح بالفعل نيست، بلكه مواد اوليه يا قطعات سلاح است، حکمش چیست؟

 اينجا نسبت به مواد اوليه مثل اينكه فولاد آهن و ليزر و چيزهايي كه مشترك و عام است ولي مي شود با يك تمهيداتي اينها را مبدل به سلاح كرد، اين خارج از بحث است و در مقام دوم مي آيد. چون سلاح معلوم است كه آن را نمي گيرد، بله چيزهايي كه مواد اوليه اي است كه مي شود تبديل به سلاح بشود و مي شود تبديل به غير سلاح بشود . اين سلاح و ما في حكمه آن را نمي گيرد، دليلش هم روشن است، چون مشتق در ما يتلبس مجاز است. اما چيزهاي ديگري داريم كه امروز به آن قطعات يدكي گفته مي شود، كه با روي هم سوار كردن آنها با چهار تا پيچ و مهره اين مي شود سلاح قتاله، اينها بعيد نيست بگوييم مشمول بحث است ولو اينكه هنوز هم نمي شود بگوييم سلاح بالفعل است. از لحاظ بحث اصولي مشتقي ممكن است بگوييم اين سلاح نيست. به خاطر اينكه اين سلاح مستقبلاً و مشتق در ما يتلبس و مستقبل مجاز است، اما ذهن عرفي مي گويد اين فرقي ندارد. اين ذهن عرفي تنقيح مناط مي كندف القاء خصوصيت مي كند و فرقي ندارد.

فرع پنجم:

 آن نكته اي است كه حضرت امام رضوان الله تعاليعليه دارند. و آن اين است كه ايشان مي فرمايند كه اين حكم مربوط به حكومت است. و كار به افراد و اشخاص ندارد. اينكه سلاح فروخته بشود اين دست حكومتها است و كار به افراد و اشخاص ندارد. و لذا بحث اشخاص را نمي شود اينجا مطرح كرد.

 مناقشه فرع پنجم:

اين است كه نه اين هميشه حكم حكومتي و اجتماعي و جمعي نيست، گاهي فردي يا شركتي است. هميشه اينطور نيست كه ساخت سلاح در انحصار حكومت باشد. و در منطق اسلام هم اينطور نيست، مثل بقيه مسائل توليدات كالاها و اينها، آن هم كه الان در قانون اساسي آمده، مثلا بانك ها، صنعت هواپيما سازي و امثال اينها شوراي نگهبان يك تفصيلهاي ديگري از آن كرده، اين يك عنوان حكومتي و ولايي و ثانوي و اينها بايد باشد و الاّ في حد نفسه مانعي ندارد كه بيايد شخص خودش سلاح بسازد، شركتهايي تأسيس بكنند. آن نظارت دولت البته هميشه محفوظ است. فقه ما و نظام اقتصادي ما كه ماركسيستي كمونيستي نيست، نظام آزاد است. منتهي حق ولايت در كنترل نظارت و تنظيم محفوظ است.

 دو نوع كنترل اينجا وجود دارد، يكي كنترل احكام اوليه است كه يك جاهايي مي گويد اين حرام است، آن حرام است كه يك نوع احكام محدود و مشخصي است. يكي هم كنترل ولايي است به لحاظ موضوعي هيچ چيزي نيست كه در احكام اوليه ما آمده باشد كه سلاح مال حكومت است.

پس دليلي نداريم به عنوان اولي بيايد بگويد صنع السلاح و صنع الاسلحه ، من شئون الدوله التصدي لها، اينكه خودش مستقيم تصدي بكند. شئون الدوله و شئون الحكومتنظارت بر مسئله است. نظارت بر همه امور جزء شئون حكومت است. در اين امور به طريق اولي جزء شئون حكومت نظارت است. اما تصدي گري صنع سلاح و ما في حكم السلاح اين عنوان اولي نداريم.