بسم‌الله الرحمن الرحيم

معامله با غیر مسلمان:

بحث ما بيع السلاح لاعداء المسلمینبود. که گفتیم که بحث را تعمیم دهیم و به عنوان مبایعه و معامله با غیر مسلمان یا مسلمانان مخالف یا مسلمانان منحرف قرار دهیم. این بحث عامش است. و این بحث عام از سه جهت در آن تعمیم است، یکی در بیع است که اعم از بیع است. هر نوع معامله و داد و ستد مقصود باشد همه انواع معاملات را بگیرد. دوم اینکه از سلاح و غیر سلاح را از انفعه و کالاهای دیگر را هم در بر بگیرد.

سوم اینکه هم شامل غیر مسلم بشود، هم مسلم مخالف یعنی غیر شیعه بشود، هم شیعه ای که منحرف است و مقابله با حق دارد بشود.

 چهارم هم اینکه اعم از حال حرب و غیر حرب است.

 بعد هم بیان کردیم که این بحث از این منظر کلی در دو مقام قرار می گیرد:

 مقام اول:

بحث سلاح و فی حکم السلاحاست.

 مقام دوم:

 در باره غیر سلاح از کالاها و انفعه دیگر است.

تفکیک این دو مقام هم علتش این است که در مقام اول روایاتی داریم که باید تکلیف آنها مشخص شود، در مقام دوم شاید اینطور روایاتی نداشته باشم. گرچه روایاتی داریم ولی نه به این شکل.

 اما وارد بحثی شدیم که مقام اول که سلاح است با شمولی که در بحث است. و به لحاظ حکم تکلیفی عرض کردیم که گفته شده که در اینجا سه طایفه از روایات است.

طائفه اولی روایتی بود که مطلقا منع می کرد. طائفه دوم روایاتی که مطلقا تجویز می کرد. طائفه سوم، طایفه مفصله بودند. که میان حالت صلح و عدم صلح تفکیک قائل می شدند.

 وجوه جمع روایات:

رویکرد و وجه جمع اول:

آن چیزی بود که حضرت امام رضوان الله تعالیعليه در مکاسبشان فرموده اند، که ما آن را هم نقل کردیم. و رویکرد کلی ایشان را به فقه و جامعیت نگاه فقهیش را قبول داشتیم. اما تطبیق آن بر مورد گفتیم که شاید قابل سؤال و اشکال باشد. و باید ببینیم که اگر روایات ما را به یک امری رساند که با این ظوابط خیلی روشن فقهی در باب ارتباط با کفار و با مشرکین و اینها مخالفتی داشت، آنوقت این روایات را کنار می گذاریم و گرنه ما روال طبیعی فقهی و متد و روش اصولی خودمان را باید در روایات بگذاریم.

روایات در مقام تشریع مولوی است، عناوینش موضوعیت دارد، اطلاق دارد آن قواعد عامه اصولی بر روایات حاکم است، این را باید بپذیریم. مگر اینکه به نکته ای برسیم که این با آن کلیات واضح فقهی سازگار نیست. این را بحث کردیم و گذشتیم.

 رویکرد و وجه جمع دوم:

همان جمع متعارفی بود که سه دلیل مثلاً اینطوری داریم، یکی گفته اکرم العالم، یکی گفته لا تکرم العالماینها تعارض دارند، دو گزاره و قضیه باید در این طائفه سوم باشد. بگوید که و لا تکرم العالم الفاسق، یا إذا کان العالم عادلا فاکرمکه خود آن هم دو قرینه است. طایفه تفصیلی و سوم  تكرم العالم العادلکه می آید تعارض را می شکند. حلش می کند، برای اینکه این گفته اکرم العالم مطلقاست. یکی از این قضایای آنجا این است که لا تکرم العالم الفاسق، این مطلق است، آن یکی این را قید می زند. این می شود، اکرم العالم العادل، این دومی هم گفته لا تکرم العالم، این یک قضیه ای در آن طائفه سوم داریم، که می گوید اکرم العالم العادلاین هم عموم و خصوص مطلق است بین آنها، تخصیصش می کند هر وقت ما دو طائفه مطلقی داشتیم ولی یک طائفه سومی داشتیم، که تفصیلی بود ،یعنی دو قضیه داریم یکی اثباتی، یکی نفیی اینجا ها طائفه سوم می آید حل مشکل و حل تعارض می کند. به این نحو که قضیه مثبت طایفه سوم نافی را تقیید می زند، قضیه سلبی آن طائفه مثبت را تقیید می زند. حاصل آن این می شود که اینجا تعارضی نیست. سه طائفه با هم دو مطلب را می گویند، می گویند عالم عادل را اکرام بکن عالم فاسق را اکرام نکن. یعنی روح مسأله همان طائفه سوم است، منتهی آن می آید آن دو تا را هم از تعارض بیرون می برد. در واقع مبنا همان طائفه تفصیلی است. این قاعده از همان نرخهای شاه عباسی و جا افتاده اصول است. در اینجا بعضی گفته اند ما این کار را انجام می دهیم. و همین مبنای آن قول تفصیل شده، که دیگر تفصیل بین حال صلح و غیر صلح است، بدون تفاوت بین مشرک و مسلم، غیر شیعی یا شیعی منحرف، اینها اگر در حال صلح با حکومت حق و جریان حق بودند و با جامعه اسلامی بودند معامله با آنها مانعی ندارد. اگر در حال خدنه نیستند و مباینه و جدایی و مرزبندی است، جایز نیست.

 اشکال وجه جمع دوم:

این است که این سه طائفه در یک موضوع نیست. طائفه اول آن در مورد مشرکین است، طافه دوم و سوم در مورد مسلمانهای مخالف است. شرط جمع بین معارضات این است که معارضه ای باشد، شرط معارضه هم این است که روی موضوع واحد وارد شده باشند، مثل همین مثالی که زدیم، عالم است اکرم العالم لا تکرم العالماین دو دلیل، دلیل سوم هم می گوید اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق، همه روی محور عالم است، یکی هم آمده عالم را دو قسمش کرده، خوب اینجا می آییم جمعش می کنیم، به همین نحو متعارفی که ملاحظه کردید. اما در اینجا روایت طائفه اول که روایت معتبرعلی بن جعفر باشد می گوید که سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره بحث مشرکین است. طائفه دوم این است که ابیعها من السلطانکه سلطان، سلطان جامعه اسلامی بوده، و از آن واضح تر روایت اول و دوم است که می گوید که من أحمل السلام الی اهل الشام، اهل شام مسلمان هستند، بنابراین اینها روی یک محور متمرکز نیست، تا اینکه بیاییم بگوییم سه طائفه است، طائفه مفصله می آید رفع تعارض می کند، و جمع می کند. برای اینکه اینجا اصلا تعارضی نیست. روایت منع اصلاً مربوط به مشرکین است. این روایت مجوز و تفصیلی هم مربوط به مسلمین است.

 رویکرد و وجه جمع سوم:

این است که می گوید طائفه اول را با دو طائفه بعد باید مرزبندی کرد. طائفه اول که منع می گوید این نسبت به مشرکین است. نسبت به غیر مسلمانها می گوید سلاح نفروش، اما نسبت به مسلمانهای مخالف دو طائفه داریم، یکی می گوید یجوز، یکی می گوید یجوز در حال خدنه، لا یجوز در حال غیر خدنه، یعنی مثل اینکه یکی گفته اکرم العالم، یکی دلیل می آورد می گوید که لا تکرم العالم الفاسق، دو طائفه است اینطور جمع می کند. و این وجه سوم به خاطر این اشکالی است که به وجه دوم بود. وجه دوم می گفت هر سه را به نحو اکرم العالم و لا تکرم العالم و اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسقجمع می کنیم. اینطور سه قضیه درست می کرد، اشکال می کردیم که این سه قضیه روی یک موضوع نیست، مانعه روی موضوع مشرک است، دومی و سومی روی موضوع مسلم است که مطلق و مقید است جمعش می کنیم. این خودش می شود وجه جمع سوم، وجه جمع سوم می گوید با توجه به اشکالی که به آن داشتیم که عدم موضوع واحد فی الطوائف الثلاثه، بلکه یکی جدا است، دو تا روی موضوع است، با توجه به این وجه جمع سوم پیدا می شود.وآناین است که طائفه مانعه را بگوییم مربوط به مشرک است، طائفه معارضی هم ندارد نمی شود با مشرک معامله کرد، طائفه دوم و سوم هم که مربوط به مسلم مخالف است می گوییم که اینها مطلق و مقید است. و در مسلم تفصیل است و در غیر مسلم اطلاق است.

نتیجه جمع سوم می شود که در غیر مسلم مطلقا می گوییم لا یجوز در مسلم می آییم می گوییم اگر در حال خدنه باشد یجوز در غیر حال خدنه لا یجوز.

 اشکال وجه جمع سوم:

این است که اگر روایات از مورد خودش تسریع به سایر موارد نکند. القاء خصوصیت یا فحوا روایت را از مورد به جای دیگر نکشاند، همینطور است، موضوعات از هم جدا است، دو تا مال یک بحث است. یکی هم مال یک بحث است. راحت اینها را تمامش می کند. اما مشکل این است که روایات طائفه اولی و ثانیه و ثالثه همه از موردشان تسریع پیدا می کند. القاء خصوصیت می شود، تنقیح مناط می شود. بلکه گاهی بالاولویه اصلاً می گوییم وقتی که در حال جنگ با کافر نمی شود معامله کرد با کافر به طریق اولی نمی شود. اگر او می گوید در حال صلح می شود، خوب با دیگری هم می شود. چون القاء خصوصیت داریم و تنقیح مناط داریم، موضوع هر سه طائفه می شود یکی، هم مشرک هم غیر مشرک، هر سه طائفه یک موضوع پیدا می کند، وقتی یک موضوع پیدا کرد شما باید بروید سراغ جمع دوم، پس ملاک و مبنای اینکه ما جمع دوم را اینجا پیاده کنیم، یا جمع سوم را پیاده کنیم، اصل قصه رو این است که آیا این سه طائفه هر کدام در موضوع مصرح خودشان می مانند؟ یا تسریع می کند به سایر قسمهای دیگر؟ اگر تسریع کند باید برود همین وجه جمع دوم، اگر تسریع نکند وجه جمع سوم است.

جواب اشکال:

 این است که ما این القاء خصوصیت و تنقیح مناط و فحوا را اگر دقت کنیم، این نتیجه را نمی دهد. ما خودمان هم گفتیم القاء خصوصیت در وقت  تفسیر این روایات ولی این القاء خصوصیت در یک جا هست، یک جا نیست. کجا القاء خصوصیت و اولویت است و کجا نیست؟

 طائفه اولی می گوید سلاح را به مشرکین نفروشید مطلقا سواء حال فی خدنه ،أو فی غیر حال خدنه، اما ما می گفتیم این مطلقاش القاء خصوصیت نمی شود کرد فقط در حال حربش می شود القاء خصوصت کرد، می گوید در حال حرب و حال خدنه مشرک، سلاح به آن نفروشید، این طائفه اول دو حکم دارد، چون اطلاق دارد. می گوید لا تحمل السلاح الی المشرکین فی حال الخدنه یکی فی حال الحرب دومی دو قضیه از این اطلاق بیرون می آید. ما می گوییم آن که گفته چه در حال خدنه چه در حال حرب می گوییم در حال حرب که نمی شود به مشرک فروخت فرقی نمی کند مسلمان و مخالف هم مثل آن است. اولویت نیست ولی القاء خصوصیت می شود. در حال حرب فقط القاء خصوصیت می شود. ولی در حال صلح دیگر القاء خصوصیت نمی شود. شاید واقعاً فرق می کند. در مسلم در حال صلح القاء خصوصیتی نیست. در مسلم در حال حرب القاء خصوصیت است که در روایت سوم هم است. چیز جدیدی نیست.

پس روایت اول که روایت معتبر علی بن جعفر باشد. القاء خصوصیت کلی در آن نیست. فقط در حال جنگش  القاء خصوصیت می شود که این چیز تازه ای نیست. این اینجا معارضی ندارد.

طائفه سوم دو حکم دارد. یکی می گوید با مسلمان در حال جنگ نمی شود معامله کرد و سلاح فروخت. در این جهتش که با چیزی معارض نیست. برای اینکه آن القاء خصوصیتی که در طائفه اول می کردیم، خود آن هم می گفت در حال جنگ نمی شود. این هم می گوید در حال جنگ نمی شود. این که تعارضی ندارد بعد می گوید با مسلمان در حال صلح هم شما می توانید معامله بکنید. می شود این را القاء خصوصیت کرد؟ بگوییم با مسلمان در حال صلح که می شود معامله کرد. پس با مشرک در حال صلح هم می شود معامله کرد. نه ! چه کسی گفته اگر با مسلمان در حال صلح می شود معامله کرد پس با مشرک هم می شود معامله کرد، واقعاً شاید شارع آنجا احتیاط کرده و آن که مرز دینی اش با ما جدا است. آن طرفش القاء خصوصیت نداریم. پس درست است که ما اینجا القاء خصوصیت داشتیم، ولی این القاء خصوصیت یک دائره محدودی دارد که موضوعها را عیناً به هم منطبق نمی کند. و لذا عده ای اینطور فرموده اند که این روایت القاء خصوصیت می شود. و لذا همه یک موضوع می شود. جمعش هم جمع دوم می شود. ما می گوییم القاء خصوصیتش را دقت کنید. القاء خصوصیتها مانع از وجه جمع نمی شود. برای اینکه آن روایت طائفه اولی را که شما می خواهید بیاورید تو مسلمان آن فقط حال جنگش را می گیرد، حال صلحش را دیگر تحمل پیدا نمی کند که تعارضی پیدا بشود. طائفه سوم هم که می گوید با مسلمان در حال صلح می شود معامله کرد،این را نمی شود تسریع داد به مشرک در حال صلح، و لذا این موضوع هایشان علی رغم اینکه القاء خصوصیت وجود دارد، القاء خصوصیت فی الجمله ای است که موضوع ها را کاملاً منطبق نمی کند.

نتيجه وجه سوم:

اين است كه شارع مقدس، معامله تسليحاتي با مشركان را و غير مسلمانان را مطلقا تحريم مي كند. سوا في حال الهدنه أو في حال الحرب، اين حكم اول است كه از روايت طائفه اولي استفاده مي شود، و يك قسمتش اولويت طائفه دوم و سوم هم دارد طائفه سوم هم دارد.

حكم دوم این است که در مسلمانها حكم مطلق نيست، تفصيلي است. با مسلمانان مخالف يعني سني يا غير شيعه اي كه مخالف و منحرف است و آن را بايد ببينيم اگر جنگ است يا آماده جنگ است ، يا اوضاع و احوال جنگي است نمي شود، اما اگر اينجور چيزي نيست مي شود با آنها معامله كرد و القاء خصوصيتش هم فقط در يك قسمش است كه تعارضي ندارد، در آن قسم صلحش كه مي گوييم جايز است نمي شود بگوييم القاء خصوصيت مي شود كه با آن تعارض كند به اين شكل وجه سوم قابل جمع است.

 اشكال دوم وجه سوم:

همان فرمايش امام است كه اين موضوعات چيزي نيست كه شما برويد روايات اينجوري بگيريد و روح فقه و شريعت را بگيريد و نمي شود به اين روايات تكيه كرد، با آن تفصيلاتي كه دادم.

جواب اشکال دوم:

جواب اول:

اين است كه اينجا آنچه كه ما گفتيم خلاف ضوابط روشن فقهي از اين بيرون نيامد كه شما بفرماييد كه بايد برويم سراغ آنها و اين روايات خيلي مهم نيست. چرا؟ براي اينكه در مسلمان و مخالف و اينها كه ملاك شده جنگ و غير جنگ، خيلي عاقلانه است اگر در افغانستان طالبان است كه بناي آن بر جنگ است، خوب معلوم است نبايد سلاح داد، هيچ مسلماني نبايد در دنيا با آنها معامله كند. اگر هم نه دولتي است كه در جنگ نيست و مشكلي با مسلمانان ندارد، اين طبق قاعده است مشكلي نيست. به اضافه اينكه گاهي خود او در جنگ با يك جاي ديگري است يا براي دفاع از خودش است، يا مقابله با طالبان است خوب مي شود معامله كرد. گاهي واجب هم مي شود با اين حساب، اينكه حكم مسلمانها كه تفصيلش منطق دارد، منطق كلي است خود شما هم قبول داريد. در مورد كفارش اتفاقاً اينجا منطق خوبي دارد با آن كه شما مي خواهيد، شرع مقدس نسبت به غير مسلم چون فاصله زياد است درست است كه حال جنگ مهم است، غير جنگ زياد مهم نيست، ولي يك حريم احتياطي گذاشته گفته كه در حال غير جنگ هم شما معامله تسليحاتي نكنيد، شايد چون مرز اعتقادي شما جدا است آن احتمالش قوي تر است و مشكلاتش بيشتر است و شارع احتياط كرده، روي مصالحي، چيزي خلاف روشن ضوابطي نيست كه بگوييم اين روايت چيزي دارد مي گويد كه فاضربوه علي الجدال، مثل روايت طينت باشد يا روايتي باشد كه مخالف محكمات قرآن يا محكمات روايات يا عقل واضح و سليم است چنين چيزي نيست، اين تفصيل خلاف عقل سليم يا محكمات آيات و روايات يا قواعد واضحه فقهي در باب روابط با غير مسلمان و مسلمان معاند نيست. فقط شما مي گوييد چرا در مشرك اين قدر سخت گرفته همه را منع كرده؟ مي گويد خوب احتياط كرده براي اينكه مي خواهد مرز را جدا كند.

جواب دوم:

اين است كه تازه اينها همه حكم اولي است، همه احكام اوليه يك عناوين ثانويه مي آيد آنها را عوض مي كند. اين حكم هم مثل بقيه احكام، البته ما هم معتقديم هر دو حكم هم تفصيل در مسلمانها هم اطلاق حرمت در غير مسلمانها، گاهي عناوين ثانوي مي آيد عوضش مي كند. عناوين ثانويه كه درختش خشك نشده در همه احكام شرع هست، يكي هم اينجا، هر دو حكم هم تفصيل در مسلمانهاي مخالف هم اطلاق حرمت در غير مسلمانها، حكم اولي است، مطابق ضوابط هم است، مخالف قواعد واضحه نيست كه بگوييم فاضربوه علي الجدال بشود، بخصوص كه سند طائفه اول و سومش را هم ما قبول داشتيم بايد اينها را بپذيريم. طائفه دوم هم قبول نباشد همين است نتيجه هيچ فرقي نمي كند. بايد بپذيريم مكلف هستيم كه عين اين را بپذيريم، بله گاهي عناوين ثانويه هر يك از اين دو حكمي را كه اينجا گفتيم، يكي تفصيل يكي اطلاق، حرمت مطلق معامله با كفار، و حرمت تفصيلي معامله در حال جنگ با مسلمانهاي مخالف گاهي عناوين ثانويه مي آيد اين دو حكم را عوض مي كند، مانعي ندارد. مثلاً مشرك است ولي اين مشرك افتاده به جان يك مشرك ديگري، كه اگر شما كمكش كنيد، مسلمانها نفس راحتي مي كشند. اللهم الشغل الظالمين بالظالمينمي شود اين عنوان ثانوي است مي گويد براي عزت جامعه اسلامي به او سلاح بدهيد، مانعي ندارد. در اينجا يك عناوين ثانويه مي آيد حكم اولي را تغيير مي دهد، مثل همه احكام اوليه يا آنجايي كه مي گويد با مسلمان در حال صلح معامله سلاح جايز است، مثل همان اهل شام، ممكن است يك وقتي جنگي هم نيست تهيؤ جنگ هم نيست، ولي همينكه اين مسلمانهاي مخالف غير شيعي مثلاً اين شكوه و جلال را داشته باشند، اين شايسته نيست. يعني يك ضرر جدي براي شيعيان دارد، خوب اين را نفيش بكنيد، زير بار فروش نرويد. اينها عناوين ثانويه است، و لذا آن قواعد كلي كه شما فرموديد كه ملاك اصلي در اينجا اين است، كه تقويت عزت شيعيان و عدم تقويت مخالفان و معاندان اين يك قاعده كلي است كه گاهي مي آيد، همين احكام اوليه را تغيير مي دهد. ولي در شرائطي كه اين حالتهاي ويژه نباشد حكم اولي همين است.

جمع بندی:

فتحسن مما ذكرنا، اينكه أن هناك ثلاث طوائف و الجمع بينها هو الجمع الثالث، و نتيجه جمع ثالث هم اين است كه حكم اولي معامله با غير مسلمان معامله تسليحاتي جايز نيست. و با حكم اولي با مسلمانها تفصيل دارد. و البته عناوين ثانويه و شرائط ويژه هميشه مي تواند عارض بشود و يكي از اين دو حكم را تغيير بدهد.