فقه / فقه اقتصاد / بیع سلاح؛ جلسه 1386/11/08

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

بیع السلاح للمشرک و للغیر المسلم:

بحث در بیع السلاح لاعداء المسلمینبود، یا بیع السلاح للمشرک و للغیر المسلمبود و ما بیان کردیم که این بحث مناسب است که به شکل عام تری مطرح شود. و عنوان کلی اینجا هم بیع تغییر کند و هم سلاح تعمیم پیدا کند و هم غیر مسلم تعمیم پیدا کند.

 عنوان بحث این می شود هر گونه داد و ستدی اعم از بیع و متعلق آن هم هر گونه متاع و کالایی باشد، چه سلاح، چه غیر سلاح و طرف مبایعه و این معامله هم گروه یا مجموعه غیر مسلمان یا مسلمان غیر محق و معاند و مخالف باشد. این مخالف هم چه از عامه باشد، یا از شیعه ای است که مقابله با جریان حق می کند. یا غیر مسلمان همه اینها را می گیرد.

مقام اول:

 در جنگ افزارها است. که حدودش هم تا حدی معلوم کردیم. حالا این جنگ افزارها گاهی دفاعی است، گاهی هجومی و تهاجمی است. و این را هم گفتیم که حالا جنگ افزار بالفعل یا بالقوه القریب الی الفعلرا می گیرد، اما آنهایی که فاصله بیشتری دارد آن می رود درمقام دوم، این مقام اول بود که انواع و اقسام و فروع و فروض و اقوال را بیان کردیم. نکته ای که دیروز اشاره شد این بود که در دوره معاصر ما دو نظریه رویاروی هم در این بحث مطرح است. یک نظری که آقای خوئی و آقای تبریزی و امثال اینها دارند. که اینها انظارشان مطابق با آن قول چهارم و قولی است که از شهید نقل کردیم، که منع مطلق معامله با کفار و مشرکین و سایر چیزهای مخالف بود. و بدون اینکه مقید به سال جنگ شود، یا حال تهیؤ جنگ بلکه در هر حال نمی شود معامله جنگ افزاری کرد.

 نکته مقابلش نظر دیگری است که عمدتاً حضرت امام مطرح کرده اند. و به شکلی آقای فاضل و مکارم و اینها آن را طبعیت کرده اند. که این نظر یک قول جدیدی است غیر از آن هشت قول و امام هم روی آن تأکید دارند. و این نظر این است که این بحث تابع اوضاع و احوال و شرائط اجتماعی است که مطرح می شود و ملاک اصلی همان قواعد عامه است و اینکه این داد و ستد و معامله موجب تقویت جبهه مقابل حق نشود. و باید شرائط اجتماعی و سیاسی هر دوره و هر موردی را سنجید. باید موجب تقویت آنها نشود یا مصلحت مهم تری در کار باشد. این است که گاهی در زمان صلح هم درست نیست معامله شود، گاهی هم در زمان جنگ اگر بین خودشان جنگ باشد، یا حتی دارد با یک مسلمان دیگری می جنگد، ولی مصالحی تو کار آمده که اقتضا می کند این فروخته شود، انجام بگیرد. و لذا نمی شود حکم کلی و منع کلی را پایبند بود. یا حتی تفصیل به یکی از این فروضی را که اینها گفته اند، هیچ کدامش را نمی شود پایبند بود.

بخش اول:

 بررسی روایات خاصه

 بخش دوم:

قواعد عامه چه اقتضا می کند.

روایات:

طایفه اول: منع مطلق

 طایفه دوم: جواز مطلق

طایفه سوم: تفصیل بین صلح و غیر صلح

روایات طائفه اول:

روایت اول:

علی بن جعفر فی کتاب عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته این اسأله علی بن جعفر است که سند معتبر داردو روایاتش معتبر است، سؤالاتی است که علی بن جعفر از برادرشان داشتند. و یک سؤال از آن اسئله این است که سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره بروند با آنها تجارت بکنند. و مالی که مورد تجارت است براي آنها حمل بکنند. و داد و ستدی بکنند. جواب حضرت این است که اذا لم یحملو سلاحا فلا بأساگر سلاح نباشد مانعی ندارد. مفهوم شرط در اینجا این است که اذا حملوا سلاحا و فیه بأسکه اگر حمل سلاح به مشرک باشد این اشکال دارد. و این روایت مانعه مطلق است یعنی مفهوم این روایت اطلاق دارد، چون سؤال از حمل المسلمین الی المشرکیناست، این مشرک در حال جنگ باشد، یا در حال جنگ نباشد. در حال تهیؤ جنگ باشد یا در حال تهیؤ جنگ نباشد. و مشرک هم همه طوائف مشرک را می گیرد. با القاء خصوصیت اگر کسی قبول داشته باشد، می شود این را به طوائف معاند با حکومت حق را هم در این وارد کرد. با القاء خصوصیت این اختصاص به زمان جنگ ندارد. اطلاق دارد اذا حملوا سلاحا ففیه بأسبخصوص بعید است که علی بن جعفر سؤال از حمل سلاح به مشرک فقط در حال جنگ بخواهد بکند. در حال جنگ که معلوم است این که همه اتفاق دارند نمی شود آنها را تقویت کرد. پس نمی شود بگوییم این روایت سؤال و جواب از حال جنگ است. قطعاً حال صلح را هم می گیرد. و اطلاق دارد.

بحث سندی:

 سنداً معتبر است.

بحث دلالی:

دلالتش هم بر اساس مفهوم شرط است که غالباً مفهوم شرط را قبول دارند. و حتی اگر کسی هم مفهوم شرط را به اطلاقه قبول نداشته باشد، در این نوع مواردی که حالت سؤال و جواب دارد، این مفهوم قوی تر است. مؤید اطلاق هم این است که بعید است که سؤال بشود از فروش سلاح در حال جنگ، نمی شود بگوییم فقط حال جنگ را  می گوید و حال صلح را نمی گوید. در هر حال مفهوم و منطوق هر دو اطلاق دارد. اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأسچه در حرب چه در صلح اذا حملوا سلاحا ففیه بأس سواء فی الحرب أو فی حال تهيؤ للحرب أو فی حال الصلح یا عدم الحربکه آن هم متفاوت است، گاهی حرب است، گاهی تهیؤحرب است، گاهی صلح است، گاهی عدم الصلح و الحرب است.یک حالت میانه ای است همه اینها را می گیرد. این روایت اطلاق دارد فقط شمولش نسبت به غیر مشرک از مسلمانان مخالف و معاند این باید با القاء خصوصیت انجام شود.

روایت دوم:

محمد بن علی بن حسین باسناد عن حماد بن عمر و انس بن محمد اینجا دارد. عن ابیه ولی چون جمیعا دارد. باید واو باشد کما اینکه در نسخه های دیگر واو است. به هر حال در این روایت دارد که عن جعفر بن محمد عن آبائی علیه السلام فی وصیه النبیعلیه السلام لعلیعليه السلامحضرت فرمود: یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرمی گوید ده گروه کفر به خدا ورزیدند. و یکی از آن گروهها این است فبایع السلاح من اهل الحربحالا این را نباید در این باب بیاوریم. اهل حرب احتمال دارد بگوییم که مقصود یعنی جنگ بالفعل نیست. یعنی در واقع مشرک و اینهاست. جزء مانعه بشود، مطلق بشود، ولی ظاهرش همان اهل حرب است.

روایات طائفه دوم:

 روایت اول:

الصیقل قال کتبت الیه اشتر الصیوف و ابیعها من السلطان و جائز لی بیعها و کتب لا بأس إنی رجل صیقل محمد بن الحسن باسنادی عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن ابی القاسمبه در اینجا سؤالی که از حضرت شده این است که می گوید که من کارم همین صیوف است و اینها را می خرم و اینها را بازسازی می کنم و مرتبش می کنم و می فروشم. و اینها را می فروشم به سلطان که اینجا سلطان همان سلطان جائر است. این جایز است؟ یا جایز نیست؟ حضرت نوشتند که لا بأس فیهیعنی اشکال ندارد.

 این روایت هم برای جواز مطلق به آن استدلال شده، اما بحث این روایت در دو جهت است.

بحث سندی:

سند این روایت ضعیف است، برای اینکه ابی القاسم الصیقل توثیق ندارد. نه توثیق عام نه توثیق خاص، این اشکالی است که در این سند است. اشکال دوم این است که مکاتبه است. و مکاتبه در معرض تقیه است. این را هم معمولاً جواب داده می شود که نه مکاتبه مثل مشافهه است. فرقی در این جهت ندارد، گرچه در این بحث مهمی که فروش سلاح است و معامله با سلطان جائر است. که یک بحث واقعاً مهم سیاسی و امنیتی و بالاخره حرف ساده و عادی نیست. یک مقداری جای این دارد که این نوع مکاتبات را کمی با احتیاط با آن عمل شود. اشکال سوم اضمار روایت است، همه اینها موجب ضعف روایت می شود.

بحث دلالی:

 نکته اول:

 این است که این سلطان یک بار مقصود سلطان خاصی است، یک وقت است که نه سلطان جنس است، یعنی حاکم غیر شیعه ای که در مقابل جریان ولایت و امامت است. واستدلال به این روایت متوقف بر این است که این روایت را قضیه حقیقیه بگیریم، نه خارجیه، اگر قضیه خارجیه و شخصیه باشد، خیلی نمی شود به این استدلال کرد. برای اینکه قضیه خارجیه و شخصیه می شود. این یک مورد خاصی است امام می فرماید: لا بأس به و اما اگر قضیه حقیقیه باشد که اصل هم در این موارد این است که قضیه حقیقیه باشد، سؤال از یک موضوع کلی است. و امام هم آن را جواب می دهند. این هم اگر قضیه حقیقیه باشد آنوقت مقصود از سلطان حاکم غیر محقی است. که در مقابل جریان حق است.

 نکته دوم:

این است یا باید به سلطان لغوی نگاه کنیم، بگوییم سلطان الحاکم و این سلطان عام است، مسلمان و مشرک و همه را می گیرد. یا اینکه نه بگوییم اگر هم مسلمان را می گیرد مقصود مسلمان طبق عرف است، آنوقت این بعید نیست چون سلطان خیلی در روایات گفته می شود. و همه اش ناظر به سلاطین در قلمرو اسلامی است. باز اگر آن را بگوییم باید القاء خصوصیت کنیم. بگوییم که سلطان مسلمان که لا بأس به غیر مسلمان هم همینطور است. این هم خوب اشکال دارد. این را نمي شود القاء خصوصیت  کرد. بگوید که بر فرض اینکه همه جهات درست باشد با یک سلطان مسلمان که می شود معامله تسلیحاتی کرد. بگوییم که این با مشرک هم همینطور است. نه شاید با مسلمان می گوید اشکالی ندارد. ولی با مشرک اشکال دارد. و لذا این روایت شامل مشرکین بخواهد بشود، این کمی بعید است، علتش این است که سلطان شمولش نسبت به غیر مسلم محل تردید است. و القاء خصوصیتش هم قطعا نمی شود. و لذا اظهر این است که اختصاص به مسلمان در واقع سلاطین اسلامی دارد. که جائر هم هستند و این شامل مشرکین بعید است بشود.

 نکته سوم:

 این است که در حال باید بگوییم اطلاق دارد. این روایت حال حرب و غیر حرب را هم می گیرد، چون حال غیر حرب که قطعی است، حال حرب و جنگ و مقابله و جنگ را هم می گیرد. این هم باید اطلاق داشته باشد تا طائفه دوم بشود. این هم محل تردید است که اطلاق داشته باشد. حتی حال جنگ را بگیرد. این بعید نیست که انصراف داشته باشد به خاطر همان نکاتی که امام می فرماید. فرمایش امام درست است. ولی آن فرمایش ها باید بیاید در خود روایت خودش را نشان بدهد. این سؤال و این جواب مال وقتی است که اینها مستقیم در حال جنگ و مقابله با جریان حق نباشد. مگر اینکه بگوییم این سلطان مسلمان و این سلاطینی که زمان ائمه بودند اینها همه در حال مقابله با ائمه بودند. و در طول دوره غیبت و زمان امام حسین سلام اللهو حداقل از زمان امام حسن و زمان معاویه به بعد قبلش را نگوییم. اینها همیشه در حال حرب و جنگ با جريان حق بودند. و اگر این را بگوییم آنوقت این اطلاق دارد.