فقه / فقه اقتصاد / بیع سلاح؛ جلسه 1386/11/07

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

 

قسم سوم: بیع چیزی که شأنیت استفاده از محرم دارد

این چیز جدیدی نیست و ارزش تازه ای در بحث ندارد. بله آنچه که مهم است در اینجا چند مورد خاص است که در مورد ش روایت داریم. یکی بیع السلاح لاعداء المسلمیناست. این بیع السلاح لاعداء المسلمیندر واقع مورد خاصی است که باید مورد بحث قرار بگیرد. بیع السلاح لاعداء المسلمینمثل خیلی از معاملات دیگری است که هم منفعت حلال می تواند داشته باشد و هم منفعت حرام می تواند داشته باشد.

معامله و داد و ستد با غیر مسلمان و یا مخالف:

قسم اول:

 معامله جنگ افزار است.

 قسم دوم:

 معامله ای است در غیر جنگ افزارها در سایر شئون فردی و اجتماعی که دیگران دارند و با آنها انجام می شود.

هر یک از این دو قسم تقسیم می شود به معامله با غیر مسلم و کفار و با مسلمانانی که در آنها انحرافی و عنادی وجود دارد.

 و همه این صور هم تقسیم می شود به اینکه گاهی در حال جنگند و در حال عناد ورزیدن هستند. گاهی هم نه در حال تهیؤ و حرب نیست، در حال صلح و خدنه است، هیچ نزاع بالفعلی یا تهیؤ وجود ندارد.

 تقسیم اول:

 کافر و مسلمان مخالف و معاند.

 تقسیم دوم:

 این است که جنگ افزار باشد یا غیر جنگ افزار باشد.

تقسیم سوم:

 این است که در حال جنگ و تهیؤ جنگ باشد، یا در حال صلح باشد.

 مقام اول: بحث در سلاح و جنگ افزار است

مقصود از سلاح و جنگ افزار در اینجا آن است که بالفعل این سلاح و جنگ افزار است.

 و لذا آلاتی که زمانی جزء جنگ افزارها بوده، ولی امروز دیگر منسوخ شده و تنها در موزه ها آنها را نگه می دارند، آنها مقصود بحث نیست.

اقوال:

 قول اول:

 که می فرمایند قول مشهور است، این است که تفصیل بین حال حرب و حال صلح است و گفته شده که فروش جنگ افزار به غیر مسلمان یا مسلمان معاند در حال جنگ حرام است و در حال خدنه و صلح مانعی ندارد.

قول دوم:

اطلاق است، یعنی در حال صلح هم حرام است، که مرحوم شهید، آقای خوئی وآقای تبریزی هم همین را می فرمایند.

 قول سوم:

 این است که در حال یا تهیؤ حرب حرام است، اما در حالتی که صلح کامل است که هیچ مظنه جنگی چیزی هم نیست آن جایز است. که این به شهید در مسالک نسبت داده شده است.

 قول چهارم:

 همان قول مشهور شهید و عده زیادی که می گویند تحریم مطلق است.

قول پنجم:

 این است که حرمت در صورتی است که قصد مساعده دارد، یعنی قصد دارد و به این نیت دارد می فروشد که در جنگ علیه مسلمانها به کار ببرد. اما اگر قصد این را ندارد دیگر حالا جنگ و صلح و اینها فرق نمی کند، تفصیل بین صورت قصد الاعانه و عدم القصد الاعانهاست.

قول ششم:

 قول صاحب جواهر است، که فرموده اند یکی از این دو ملاک موجب حرمت است، یا قصد یا وجود جنگ، اگر قصد کمک به آنها در جنگ دارد ولو اینکه الان جنگی هم نیست، یعنی او به این قصد می فروشد که اگر روزی جنگ شد، اینها قوی باشند، یا اینکه الان جنگ است، احد الامرین موجب حرمت است.

قول هفتم:

 جمع بین این دو است، یعنی حرام است در جایی که قصد بکند و جنگ باشد، نه اینکه یا جنگ باشد، یا قصد کند، نه آنجایی که الان جنگ باشد او هم قصدش کمک به این جنگ است و سلاح را به آنها می دهد حرام است. و الاّ اگر جنگ باشد ولی او قصد ندارد یا قصد دارد ولی جنگ نیست اینها اشکال ندارد.

 قول هشتم:

که ظاهر مستند مرحوم علامه است، که ایشان تفصیل داده اند و غیر مسلمانها و مسلمانهای معاند غیر مسلمان و مشرک گفته اند مطلقاً حرام است. حال جنگ، حال صلح، قصد بکند، قصد نکند اینها فرقی نمی کند. اما نسبت به مسلمانانی که در حال جنگ با شیعه هستند، یا شیعه ای هستند که معاند با حکومت هستند، اینجا تفصیل داده اند. گفته شده که اگر در حال جنگ باشند، اشکال و مانع دارد و اگر نباشند اشکال ندارد، آن تفصیل را در مسلمانهای معاند آورده است. اما کفار و غیر مسلمان مطلقاً حرام است.

نظرحضرت امام ره:

نگاهشان نگاه حکومتی و نگاه اجتماعی و سیاسی است، یعنی می گویند اصلاً اینجا جایی نیست که ما خیلی برویم سراغ اطلاق و شمول و عموم روایات خاصه ای که اینجا هست، اینجا همان قواعد را باید دید و بحث، بحث اجتماعی است که ملاکات روشنی دارد و روایات را هم باید مطابق با آن تنظیم کرد. اینطور نیست که ما برویم سراغ ظهورات اطلاق و عموم روایات و با آن بخواهیم تعیین تکلیف کنیم. قصه این است که تقویت کفر و تقویت ضلال و تقویت جبهه معاند با جبهه ای که مقابل جبهه حق قرار گرفته این درست نیست، گاهی است که فروش سلاح به آنها موجب تقویت آنها و عزت آنها و شوکت آنهاست و آنها در حال جنگ با مسلمانها هستند، یا جنگ نیستند ولی آماده هستند یا آمادگی بالفعلی است، ولی در دراز مدت احساس خطر می شود این جایز نیست. گاهی هم هست که نه دو تا نیروی معاند خودشان به جان هم افتادند یا غیر مسلمانی به جان غیر مسلمان دیگری افتاده مانعی ندارد، یا اینکه غیر مسلمانی دارد به نحوی مدافع این طرف شده می شود بفروشی، ایشان می فرماید: اینجا جایی نیست که ما جمود بر الفاظ بخواهیم داشته باشیم و بریم سراغ اینکه ببینیم روایات چه چیزی می خواهد بگوید. بلکه قواعد عمومی قصه روشن است. و ما باید به آن متد و سبک عمل بکنیم. این یک نگاهی است که مرحوم امام در اینجا دارند. و ما هم این نگاه را قبول داریم نه با این شدت و حدت، ما می گوییم باید برویم روایات را ببینیم مفاد روایات را به دست بیاوریم، جمعش کنیم و از روی قواعد برویم جلو ولی آخر اگر ببینیم دراین جاها یک چیزی مطابق با این قواعد روشنی که در باب مسائل اجتماعی بین مسلمانها و غیر مسلمانها هست هیچ چیزی با آنها جور در نمی آید. آن قواعد در واقع یک دیدی به ما می دهد که موجب می شود که اطلاقی را منصرفش کنیم، تقیید بزنیم جمع و جورش بکنیم و لذا این فرمایش درستی است که در اینجا یک ملاکات روشنی وجود دارد و موازینی واضحی دارد که جزء مذاقات روشن شرع است و آن نهایتاً محکم است. و اگر ظهوری چیزی هم با آن سازگار نبود به صورت خاص در یک روایتی نمی شود به آن پایبند بود. باید در آن تصرف کرد.