بسم‌الله الرحمن الرحيم

بیع العنب ممن یعمل خمرا

ادله حرمت یا بطلان

دلیل اول:

قاعده حرمت اعانه بر اثم:

بحث در بیع العنب ممن یعمل خمرا و امثال این بود، که آیا این بیع جایز و نافذ است؟ یا نیست؟ بعد از اینکه صور و اقسام و اقوال مسأله را ذکر کردیم، به اولین دلیل پرداخته شد، و آن دلیل اول قاعده حرمت اعانه بر اثم بود، در بررسی این دلیل اول که استناد به قاعده حرمت الاعانه علی الاثم بود، ابتدا یک بحث کبروی کردیم که آیا این قاعده، قاعده تامه ای است؟ یا اینکه قاعده تامه ای نیست؟ این بحث را گفتیم تامه است.

 بحث دوم در بررسی این دلیل اول این بود که از نظر صغروی آیا این مصداق اعانه بر اثم است؟ یا نیست؟ بیان کردیم که در اینجا دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول:

 کسانی که معتقدند به اینکه این معامله و اجرای صیغه اعانه نیست.

دلیل دیدگاه اول:

 اعانه در اینجا ظهور در عمل خارجی دارد و اجرای صیغه از مقدمات خارجی و واقعی صدور از معصیت از غیر نیست، برای اینکه ممکن است اجرای صیغه کند، ولی در خارج این مال را تسلیم او نکند و از این جهت است که آنچه که اعانه است، آن فعالیت خارجی است که آن تسلیم المبیع للمشتری تسلیم العنب به آن کسی که عمل خمرا اما کسی که بیاید اینجا عقدی بخواند، صیغه ای بخواند، ولی تسلیم دنبالش نباشد، این جزء مقدمات به حساب نمی آید، این چیزی است که از بعضی از کلمات ظاهر می شود.

دیدگاه دوم:

 کسانی که معتقدند به اینکه این معامله و اجرای صیغه اعانه است

دلیل دیدگاه دوم:

علتش این است که آنچه که این آقایون به آن استدلال می کنند برای اینکه این اعانه نیست، این نکته است که می گوید می شود این صیغه را خواند، ولی عین را تسلیم نکرد، اما این نکته دلیل بر این نیست که این مقدمه آن نیست، اگر کسی می گفت اعانه مقدمه ایست که متصل به فعل است و فاصله و واسطه ای بین او و فعل نیست این جزء مقدمات به حساب نمی آید، ولی اگر کسی بگوید اعانه مطلق تمهید مقدمات و اعداد مقدمات است این هم چون عرفاً معامله و این انشاء منشأ اثر است و باید دنبالش تسلیم و تسلم بیاید، این را در مقدمات آن دو فعل به حساب بیاورند، به عبارت واضح تر و اساسی تر و دقیق تر اینطور است که اگر کسی می گفت که اعانه بر اثم مختص است به مقدمات قریبه و بلاواسطه، این مقدمه قریبه و بلاواسطه نیست، برای اینکه صیغه خواندن مقدمه بلاواسطه برای اینکه آن مبیع مبدل به خمر شود نیست، این صیغه را که می خواند بعد از خواندن صیغه می آید آن عملیات انجام می شود تسلیم و تسلم می شود آن تسلیم و تسلم مقدمه قریبه به این است که تبدیل به خمر شود، لازم نیست مقدمه بلاواسطه باشد، مقدمات مع الواسطه هم برای فعل معصیت از ناحیه غیر آن هم صدق اعانه می کند و لذا به نظر می آید خواندن صیغه اعانه است. اگر دلیلی وجود داشت بر اینکه این معامله باطل است نه اینکه جایز نیست، تکلیفاً باطل است آنوقت درست است این عقد خواندنی که باطل است و اثری برایش مترتب نیست کسی نمی گوید این اعانه است برای اینکه این الزامی در آن نیست که اعانه به حساب بیاید.

آیا معامله باطل است؟

 رو مبنای اینکه نهی در عبادات موجب فساد است، ولی نهی در معاملات موجب فساد نیست، این نهی لا تعاونوا آمده روی معامله باللفظ یا بالمعاطات و می گوید این حرام است، اما اینکه این حرام است باطل هم است، نه حرام است ولی بطلانش نمی شود از این آیه و دلیل اول استفاده کرد، یعنی از این قاعده نمی شود بطلان استفاده کرد.

 دلیل دوم:

 روایات خاصه بر حرمت و بطلان

روایت اول:

 این است که به اسناد احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی بن نعمان عن ابن ...مستان عن عبد مؤمن عن صابر قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته و یباع فیه الخمر عن الرجل یعجر بیته و یباع فیه الخمر، خانه اش را اجاره می دهد که در آنجا خمر به فروش برود یا مغازه ای حضرت فرمودند: حرام اجره اجرتی که می گیرد حرام است، این روایات دلالت بر بطلان هم می کند، می گوید اجر حرام أجرتی که به خاطر اینکه مغازه ای را یا خانه ای را به کسی اجاره دادید که آنجا خمر به فروش می رسد، أجرت در این حرام است.

بحث سندی:

 این روایت از نظر سند مشکل دارد، برای اینکه هم آن عبد المومن تو آن صیغه خاص ظاهراً ندارد و هم راوی بعدی که از امام سؤال می کند و نقل می کند اینجا دارد صابر در بعضی از نسخه ها مثل تهذیب و اینها جابر دارد، این صابر توثیقی ندارد، جابر هم اگر جابر ابن یزید جوفی باشد توثیق دارد، اما آن هم ظاهراً به لحاظ راوی و اینها خیلی اطمینانی به آن نیست، در هر حال این مردد در دو نسخه بین جابر و صابر و احتمال صابر بودنش هم هست، به خصوص که در کافی هم ظاهراً صابر دارد، و صابر هم توثیقی ندارد، از این از نظر سند اشکال دارد.

بحث دلالی:

از نظر دلالت دو، سه نکته در این روایت وجود دارد.

 نکته اول:

این است که این روایت دلالت در اجاره دارد، در حالیکه بحث ما در بیع است، پس چه ارتباطی با بحث ما دارد.

 جوابش این است که یا القاء خصوصیت می شود، یا بالاولویه اگر اجاره مغازه یا خانه برای اینکه خمر در آنجا فروش برود اشکال داشته باشد، این بیع عنب برای اینکه خمر درست شود، اگر نگوییم به طریق اولی درست است، حداقل القاء خصوصیت می شود.

 نکته دوم:

 این است که روایات اختصاص به خمر دارد؟ یا هر کار محرمی را می گیرد؟

 این هم باز محل بحث است، ممکن کسی بگوید این بحث خصوص خمر را شامل می شود، ولی از طرف دیگر احتمال این وجود دارد که خمر با سایر امور و معاصی فرقی ندارد و لذا القاء خصوصیت می شود.

 شاید درست احتمال سوم باشد که تفصیل باشد و آن اینکه القاء خصوصیت به محرماتی که مثل خمر یا اسواء حالا از خمر باشد، می شود مثلاً دخالت بیعی که موجب زنا شود، یا ظلم شود، یا اینکه مثل بت سازی باشد، پیکر بت ساختن باشد، اینها همه گناهانی است که مثل خمر هستند یا اسوء حالا هستند از خمر بعید نیست بگوییم این القاء خصوصیت می شود آنها را هم در بر می گیرد، اما گناهانی که به حد خمر نباشد، گناهان متعارف تری باشد شامل نمی شود، مثلاً فرض کنید کسی می گوید حلق لحیه حرام است، ولی او در مقدمات حلق الحیه چیزی را می فروشد که او حلق الحیه کند، این ممکن است بگوییم شامل آن نمی شود، چون حلق الحیه محرمی در رتبه خمر و زنا و ظلم و اینها نیست.

 نکته سوم:

این است که این حرمت، هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی، برای اینکه جواب امام این است که حرام اجره، قبلاً گفتیم که حرام و سحت اگر به فعل تعلق گیرد همان حرمت تکلیفی است، ولی وقتی که به اعمال تعلق گیرد، ثمن العذره سحت این می شود حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی اینجا ثمنه سحت و حرمت و اینها به عینی یا مالی تعلق گیرد، یعنی معامله باطل بوده که ثمن می شود سحت، قبلاً گفتیم که دو حرمت تکلیفی در این معاملات تسلیم می شود، یکی حرمت قبل از تسلیم و تسلم عین است که آن حرمت می آید روی انشاء و ظهورش تکلیفی است، یکی حرمت تصرف در مال است این حرمت تصرف در مال ملازم با بطلان است، حرمت انشاء ملازم با بطلان نیست. و لذا اینجایی که می گوید حرام اجره یا می گوییم که حرمت آمده روی مال یعنی بطلان یا حرمت آمده روی تصرف در مال، تصرف در مال هم بعد از معامله است و این یا کنایه است یا ملازم با بطلان است. این را قبلاً مفصل توضیح دادیم که اینجا هم مصداقش است.

روایت دوم:

عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید عن الحسین بن عنوان عن عمر بن خالد عن زید بن علی عن آبائه که ظاهراً سندش معتبر است که همان روایت مشهور است که لعن رسول الله صل اله علیه و آله و سلم الخمر و آثرها و مؤتثرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول الیه.

 در این روایت پیامبر اکرم می فرماید: که خمر و هر کسی که در خرید و فروش و ثمن و شربش و حملش و اینها دخالتی داشته باشد من را لعن کرده.

بحث سندی:

ظاهراً سندش معتبر است.

بحث دلالی:

گفته شده که این روایات تأکیداتی در باب خمر دارد که می شود این را تسریع داد به بیع العنب لمن یعمل خمرا، اینقدر مذمت کرده خمر و بایع و مشتری و ساقی و آکل ثمن و شارب و حامل و محمول الیه را که شدت مبغوضیت مولا نسبت به خمر و هر دخالتی که در حمل و خرید و فروش و اینها که باعث می شود که این مسکر شود مورد لعن و نفرین پیامبر اکرم قرار گرفته، این القاء خصوصیت می شود از آن نسبت به اینکه بخواهد جایی کسی بیع کند عنب را ولی برای اینکه خمر شود، این هم چیزی است که اینجا ادعا شده که اینها با القاء خصویت می شود شامل فروش اینها هم شود، فروش عنبی که هنوز هم خمر نیست ولی نهایتاً به خمر و تخمیر منجر می شود شامل آن هم می شود.

نظر استاد:

 این روایت هم به نظر می آید استدلالش درست نباشد، برای اینکه این همه تأکید روایات راجع به خمر است، چیزی که خمر است و الان یصدق علیه الخمر دارد، می گوید أکل حامل محمول و اینها صدق می کند خمر بالفعل است، فقط نکته ای که وجود دارد این است که در بعضی از نقلهای این روایت غارس و حارث دارد، ممکن است کسی بگوید غارس یعنی کسی که درخت را غرث کرده آن دیگر به خود خمر به فعل نمی شود، برای اینکه به سمت خمر برود آن غرسی که در مقدمات خمر است آن را می گیرد، آنوقت اگر غارس را بگوییم که القاء خصوصیت کنیم و لذاست که ما اگر غارس در روایات نداشتیم با آثر و مؤتثر و این بیانات غلیظ و شدادی که در باب خمر است نمی شد القاء خصوصیت کرد، برای اینکه همه اینها راجع به خمر بالفعل است و بحث ما در این است که عنب را بفروشد، باغ انگور را بفروشد، برای اینکه خمر شود، اما با توجه به اینکه غارس در اینجا آمده بعید نیست القاء خصوصیت آثر هم می شود.

نکته دیگری که در این روایات است، این است که این روایات هم حرمت وضعی دارد هم حرمت تکلیفی، برای اینکه لعن است لعن هم از آن حرمت تکلیفی استفاده می شود و آن آکل ثمن و اینها هم که آمده معلوم می شود روایت در مقام بیان حکم وضعی هم است و تناسب این لعن این است که هم حکم تکلیفی را می گوید هم حکم وضعی را دارد.

دلیل سوم:

 که در عنب نیست بلکه  در صلیب است.

 روایت اول:

 این است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن بن ابی عمیر عن بن ..47/41 روایت کاملاً معتبر است کتبت علی ابی عبد الله علیه السلام  أسئله عن رجل له خشب و باعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأس،  چوب را می فروشد که آلات موسیقی درست کنند، حضرت فرمود: این اشکال ندارد که اگر اعانه بر اثم را مطلق بدانیم این می شود مقیدش و اشکالی ندارد بعد دارد و عن رجل له خشب و باعه ممن یتخذه صلبانا حضرت فرمود: لا اگر صلیب درست می کنند با این که خیلی مذموم است، حضرت می فرماید: که نه این کار را انجام ندهید که این ظهورش البته در حرمت تکلیفی است، یعنی جایز نیست، اما حرمت وضعیش را نمی شود از این استفاده کرد.

روایات معارض:

تعدادی روایات معارض داریم که به صراحت می گوید بیع العنب  لیعمل خمرا جایز است.

نظر مرحوم صاحب ریاض، حضرت امام، آقای فاضل:

 می گویند این روایات معارض، خلاف عقل و نقل و شرع و شریعت است و باید همه اش را بریزیم دور.

نظر آقای خوئی و تبریزی:

به این روایات عمل کرده اند.