فقه / فقه اقتصاد / قاعده اعانه بر اثم؛ جلسه 1386/10/09

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قاعده حرمت اعانه بر اثم:

 ادله قاعده:

1.حرمت حکم عقل

2. آیه شریفه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بود.

3.مجموعه ای از روایاتی که در باب ظلم و غیر ظلم وارد شده بود

4. اجماع

5. فحوا و اولویت ادله ای که در باب وجوب حرمت رضای به منکرات و وجوب کراهت از منکرات وارد شده بود. در این دلیل مقدمه اولش این بود که مجموعه ای از روایات را ملاحظه کردیم که این دو حکم از آن استفاده می شد. گروهی از روایات رضایت به منکر را حرام می کردند، اینکه کسی رضایت بدهد به منکر این را تحریم می کردند. و گروه دیگری از روایات یک چیز بالاتری را می فرمودند و آن اینکه نه تنها رضایت حرام است، بلکه واجب است کراهت از منکر.

مقدمه دوم این بود که عقل و ارتکاز عقلایی و متفاهم عرفی اینجا یک فحوا و اولویت می گوید، اگر مولا به شما گفت که از این اعمال و افعالی که معاصی و محرمات است باید کراهت داشته باشد، قلب شما از این انزجار داشته باشد، قلباً از این امر متنفر باشید، به طریق اولی نمی شود کمک بکنی به اینکه این گناه در عالم خارج محقق شود.

 نکات دلیل پنجم:

نکته اول:

 این است که اعانه همیشه با رضایت همراه نیست.

نکته دوم:

 این است که این استدلال اختصاص به ظلم و حقوق الناس ندارد، مطلق است، حقوق الله و حقوق الناس هر دو را شامل می شود، برای اینکه روایاتی که در باب حرمت رضای به منکر و وجوب تنفر از معصیت آمده بود، مربوط به ظلم نیست، موضوعش منکر است، معصیت است، منکر هم اصطلاحی است که در روایات روشن است که یشمل کل معصیه. از این جهت است که این استدلال را ما تام می دانیم و شامل هر نوع معصیتی می دانیم.

نتیجه قاعده حرمت اعانه بر اثم:

 نتیجه اول:

این بود که ما قائلیم به اینکه حرمت اعانه بر اثم قاعده فقهیه است و یشمل این قاعده هم حرمت اعانه بر ظلم هم اعانه بر هر معصیتی جز معاصی حقوق الناسی همه را می گیرد و این نظریه متفاوت است با نظریه آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی است که آنها قائل به حرمت اعانه بر ظلم هستند که در حقوق الناس است، دلیلشان هم عمدتاً حکم عقل است. ما نتیجه ای که از کل مباحث گرفتیم این بود که نه این قاعده اعم از ظلم و سایر معاصی است اعم از حقوق الله و حقوق الناس است و حرام است اعانه بر اثم سواء کان اثم  ظلما أو غیر ظلم سواء کان حقوق الله أو حقوق الناس.

نتیجه دوم:

 هم این شد که اعانه یعنی اتیان به مقدمات و مشارکت در مقدماتت معصیتی که از دیگری صادر می شود، اتیان به مقدمات معصیت غیر معصیت شخص آخر و المشارکه فی الاتیان بالمقدمات لمعصیه لغیر و این شمول دارد نسبت به دوازده تقسیم و قیدی که ما در ذیل آیه گفتیم همه اینها را می گیرد الا اینکه قیدی که برای اعانه است دو چیز است، اعانه حرام است برای هر معصیتی مطلقا فقط صدق الاعانه متوقف بر یک قید است و آن ترتب المعصیه علی الفعل یعنی جایی این کار شما حرام است که بعد آن گناه از او صادر شود، یعنی اگر آن گناه از او صادر نشد، این مشارکت در مقدمات معصیت نیست و لو قصدش هم بوده ولو علمش هم بوده و لذا شرط صدق اعانه ترتب المعصیه فی الواقع علی هذا الفعل و لذا حرمت کار شما مراعا و معلق است به شرط متأخر این یک قیدی است برای صدق اعانه و هناک قید آخر لا لصدق الاعانه بل لتنجیز الحکم الاعانه تنجیز الحرمه  و آن هم علم و اطمینان عرفی است به اینکه بناست این کار انجام شود و الا اگر احتمالی باشد دیگرتکلیفی ندارد، اصلاً برائت است، دو قید بیشتر نیست سایر قیود همه ملقی می شود و اعانه همه آنها را می گیرد.

نتیجه سوم:

 این است که این دو حرمت اعانه علی الاثم که باطلاقها که مستند به آیه شریفه و سایر ادله بود، از آن عمومات و اطلاقاتی که لا یقبل التخصیص باشد نیست، این حکم حرمت اعانه علی الاثم حکمی است مثل سایر احکام شرع و ممکن است در جاهایی تخصیص بخورد، ممکن است مزاحم داشته باشد و عنوان ثانوی برایش عارض شود، اینها هیچ مانعی ندارد، یعنی اعانه بر اثم حرام است به نحو مطلق اما این قاعده مطلقه و عام و مطلق یقبل هم تخصیص ممکن است جایی دلیل بیاید بگوید که این نوع مقدمات مثلاً مانعی ندارد، هم یقبل المزاحمه ممکن است که عناوین مزاحم ثانوی بیاید اولی و اهم از این باشد گاهی حکم را بزند کنار، مثلاً اگر گناهکاری دارد غرق می شود باید نجاتش داد این معلوم می شود که این اعانه مانعی ندارد و لذا حرمت اعانه دائره عامی دارد دلیل مطلق هم دارد، اما خیلی از مواردش هم ادله مقابلی دارد که می گوید این اندازه اعانه مانعی ندارد یا اینکه مزاحمی دارد که آن مزاحم می آید این حکم را بر می دارد.

 نتیجه چهارم:

این است که ما ضمن این قاعده هفت، هشت حکم و قاعده و مسأله دیگر هم مطرح کردیم، از جمله یکی اعانه بر برّ و تقوی بود که می گفتیم اعانه بر برّ و تقوی مستحب است، یک قاعده هم این بود که اعانه بر واجبات و مستحبات مستحب است، مگر بعضی از واجبات مهمه ای که اگر اعانه نکند ترک می شود آن هم احتمالاً واجب می شود. قاعده سوم می شود در واقع مگر این اولویت کراهت منکر و اینها اگر دلیلی داشته باشیم که کراهت از منکرات در حد مکروهات مستحب است آنوقت ممکن است بگوییم اعانه اش هم مکروه است. پس اعانه بر محرمات حرام است. اعانه بر واجبات و مستحبات مستحب است. اعانه بر مکروهات حکمی ندارد.

 مقام دوم:

 این است که اگر قاعده اعانه بر اثم از نظر کبروی حرام باشد، به لحاظ صغروی این معامله اعانه بر اثم است؟ یا نه؟

نظریه اول:

 ظاهرخیلی ها و خود مکاسب و حداقل بخشی از کلام مرحوم شیخ این است که اینجا این معامله مصداق اعانه است، یعنی وقتی صیغه می خواند که انگورهای این باغ را به این کارخانه دار بفروشد، برای اینکه می داند او خمر می کند، یا قصد این دارد که او خمر می کند، این فروش اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم گفتیم حرام است.

 نظریه دوم:

 این است که این اعانه بر اثم نیست، درست است که اعانه بر اثم حرام است، ولی این اعانه بر اثم نیست. یک وقتی درمقام اول کسی می گوید ما اصلاً قاعده حرمت اعانه بر اثم را قبول نداریم، آقای خوئی هم آنجا این را گفتند ما گفتیم نه این قاعده از لحاظ کبروی درست است، اما در مقام دوم بحث صغروی است، یعنی ممکن است کسی بگوید حرام است اعانه بر اثم، ولی هذالبیع لیس مصداق للاعانه حتی یکون محرم، این مصداق اعانه نیست، حرمت برایش جایز نیست ساری وجاری شود.

دلیل نظریه دوم:

چرا این اعانه نیست؟ می گویند اعانه آن فعل شماست که در عالم خارج مقدمه ای برای آن فعل او قرار بگیرد و آن برای او مترتب شود، اما خواندن صیغه بحث ماست، فعلاً بحث ما بیع است نه تصمیم مبیع خود بیع به عنوان یک واقعیت انشایی که با صیغه ایجاد می شود، این ایجاد به صیغه مقدمه فعل معصیت از غیر نیست، آنچه که مقدمه است این است که انگورها تحویل او داده شود، انگورها تحویل او شدن این مقدمه معصیت اوست و الا ممکن است شما این صیغه را بخوانید ولی مبیع را تصویب نکنید تا وقتی مطمئن باشد که او خمرش نمی کند، آنچه که مقدمیت دارد در عالم خارج برای صدور معصیت از غیر تسلیم العنب لمن یعمله خمرا نه بیعه انشاء البیع له چون انشاء البیع هیچ ملازمه ای با تسلیم ندارد، ممکن است چیزی را بفروشد ولی تسلیم نکند به هر دلیلی این را به او ندهد.

جواب استاد از دلیل:

 ما گفتیم در مقدمیت بلاواسطه شرط این نیست، مقدمیت مع الواسطه هم مصداق اعانه هست و اینجا بیع انشائی و لو اینکه بیع انشائی چیزی نیست که بر آن تسلیم عمل الخمر مترتب شود ممکن است بیع کند و مترتب نشود ولی دنبال این بیع تسلیم است، بالاخره وقتی فروخت می گوییم باید برود تحویل او بدهد و این تحویل او دادن می شود مقدمه معصیت، چون گفتیم با وسائط را هم می گیرد، این هم می شود جزء مقدمات معصیت، چون با وسائط هم صدق می کند اعانه و ما اعانه را منحصر به مقدمه بلاواسطه و اینها نکردیم. حالا همیشه معنایش این نیست این هیچ وقت دلیل نمی شود یک ذی المقدمه ممکن است چند راه داشته باشد یکی هم این است به هر حال بیع مقدمه تسلیم نیست.