فقه / فقه اقتصاد / قاعده اعانه بر اثم؛ جلسه 1386/09/18

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قاعده حرمت  اعانه بر اثم:

جهت ششم بحث آیه:

ما در جهت ششم در ذیل آیه شریفه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان ده قید را در مفهوم اعانه بحث کردیم و اینکه آیا در صدق مفهوم اعانه این ده قید که در تقسیم مطرح بود شرط است؟ یا نه؟ بیان کردیم که از میان ده قید که در ده تقسیم مطرح بوده و موجب این می شد که ده تقسیم راجع به اعداد مقدمات و تمهید مقدمات مطرح شود دو قید را پذیرفتیم، یکی قید وقوع معان علیه و معصیت است به عنوان شرط متأخر در صدق اعانه و یکی هم قید علم را پذیرفتیم و گفتیم که شرطیت علم برای صدق اعانه نیست، بلکه برای تحقق تنجز تکلیف است که معصیت صادر شود، بقیه قیود به نظر می آید که خیلی دخالتی در صدق ندارد، بعضیش البته روشن تر بود، بعضی هم با مقدماتی که ذکر کردیم واضح می شد که دخالتی در صدق اعانه ندارد و اعانه اطلاق دارد وهمه آن تقسیمات را می گیرد.

جهت هفتم: اقوال در مسأله

قول اول:

 این است که قصد وقوع فعل و معصیت از معان الیه شرط صدق اعانه است، در صورتی اعانه صدق می کند که قصد کند با این تمهید مقدمات وقوع معصیت از دیگری قصد و وقوع المعصیه من المعان علیه من ناحیه المعین. این یک قول است که تقریباً از بخشی از کلام شیخ در مکاسب همین استفاده می شود و همین طور از کلام محقق ثانی و صاحب کفایه در فقه و یک قسمتی هم از اوایل کلام حضرت امام تمایل اولشان به همین سمت است، گرچه بعد برگشته اند.

دلیل قول اول:

 چون اعانه از عناوین قصدیه است. و قد مر الجواب

قول دوم:

 این است که قصد یا صدق عرفی که از ظاهر کلام مرحوم محقق اردبیلی و همینطور مرحوم آقای فاضل رحمه الله علیهما اینطور استفاده می شود، اینها می گویند جایی اعانه حرام است و صدق اعانه می کند که قصد کند وقوع معان علیه یا اگر قصد نمی کند عرفاً صدق کند که اینجا دارد اعانه می کند، چون گاهی قصد نیست ولی مقدمه آنقدر نزدیک است او هم توجه دارد که این امر دارد واقع می شود که می گوید این دیگر اعانه شد و لو اینکه او به این قصد اقدام نمی کند، البته اینها بعضیشان توجه به آن دارند و می گویند همین شرط است و بعضی توجه به آن ندارند این هم یک قول است.

دلیل قول دوم:

این است که عنوان قصدی است ولی جاهایی هم بدون اینکه این باشد صدق می کند، خوب البته این دیگر از باب اینکه نمی توانند ملاک را به دست بیاورند می گویند این است یا این است و الا اگر عنوان قصدی شما بگیرید، یعنی چه صدق عرفی در یک جایی اگر عنوان قصدی نمی گیرید قصد دیگر دخالت ندارد.

 جواب قول دوم:

 این است که عنوان قصدی است یا نیست، اگر عنوان قصدی است، خوب قوامش قصد است، دیگر معنایی ندارد جایی که قصد نیست صدق عرفی کند خود آن صدق عرفی در جایی که قصد نیست خود آن نشان دهنده این است که این عنوان قصدی نیست، یعنی جواب این قول همراه خودش است.

 قول سوم:

این است که می گوید ملاک صدق اعانه این است که قصد کند، یا اگر قصد نمی کند، خیلی نزدیک به قرب العمل من الفعل، خیلی این مقدمه، مقدمه نزدیکی است یا مقدمه محظی است، این را به مرحوم آقای فاضل نسبت می دهند.

 جواب قول سوم:

این است که عنوان قصدی نیست، همانطور که ما گفتیم و اینکه بگوییم هم عنوان قصدی است و هم قصدی نیست، این هم با قواعد صدق لغتی و اینها سازگار نیست.

 قول چهارم:

این است که علم شرط است و فقط هم همین ملاک است، اگر می داند که بناست او این کار را انجام دهد، تمهید مقدمات برای او می شود اعانه، اگر هم نمی داند دیگر اعانه نیست، قصد لازم نیست کند، همین که می داند صدق اعانه می کند.

 قول پنجم:

این است که قصد با وقوع شرط می داند، قصد مع وقوع الفعل معان علیه که مرحوم نراقی در اوائل اینطوری فرمودند، می گویند قصد فعل کند و فعل هم واقع شود.

قول ششم:

 این است که فقط وقوع شرط است، همین قولی که آقای خوئی می گفت، ما هم همین را قبول کردیم فقط وقوع معان علیه شرط است دیگر هیچ شرطی ندارد، صدق اعانه متقوم به این است که در ظرف بعد از اعداد مقدمات این معصیت از او صادر شود و الا اگر صادر نشود این تجری است، هیچ قید و شرط دیگری هم ندارد.

قول هفتم:

 این است که مقدمات قریبه اعانه است، اما مقدمات بعیده دیگر اعانه نیست.

 جواب قول هفتم:

قرب و بعد دخالت ندارد در صدق جایی که فاصله بگیرد معمولاً آدم اطمینانی ندارد که بعد بناست این عمل واقع شود و لذا تکلیف منجز نیست. این آن نکته ای است که آدم فکر می کند اعانه صدق نمی کند، نه ده مقدمه هم بخورد اعانه دارد می کند، منتهی وسائط که زیاد شود آدم اطمینان ندارد که با ده واسطه این بناست آن برسد دست گناهکار و اینطوری شود، همین که علم ندارد تکلیف منجز نیست تکلیفی ندارد و لذا آزاد است از این جهت است که آدم فکر می کند مقدمه قریبه دخالتی دارد و الا واقعاً در صدق دخالتی ندارد.

 قول هشتم:

 نظریه مرحوم آقای بجنوردی است که می گوید در صدق اعانه عزم عاصی و شخص دیگر اگر موجود است، اعانه صدق می کند. اما اگر عزم او یتجدد بعداً اینجا اعانه صدق نمی کند.

 جواب قول هشتم:

 این را هم دادیم که دخالتی ندارد و گذشت تکرار نمی کنیم.

قول نهم:

از مرحوم ایروانی است که اگر مقدمات فاعلی را برای فعل او فراهم کند آنجا اعانه صدق می کند، اما مطلق مقدمات مقصود نیست.

 قول دهم:

 قول آقای مکارم است که ایشان می فرمایند، تعبیر ایشان چهار قید است، ولی در هر حقیقت یکیش چیز تازه ای نیست، سه قید ایشان شرط می دانند، قصد و قریب بودن و وقوع معان علیه، سه تا را به نحو باب جمع می گویند، جایی اعانه حرام است که مقدمه قریب باشد، قصد هم کند، وقوع معصیت و فعل هم در ظرف خودش واقع شود، این سه امر را با هم شرط می دانند، ایشان تقریباً قدر متیقنی را گرفته اند، هم شرط قرب را گرفته اند، هم شرط وقوع را گرفته اند، هم قصد را گرفته اند، اینها را با هم جمع کرده اند.

 جواب قول دهم:

 این است که نه این عنوان، عنوان قصدی نیست، بله یک قصدی که می گویند این طبعاً هست و آن خیلی مهم نیست.

 جهت هشتم:

 این است که در آیه شریفه دارد که لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اثم و عدوان را معنا کردیم، گاهی است که اثم و عدوان به خاطر اینکه شخصی که کار گناه را انجام می دهد، علم و عمد دارد نسبت به این شرب مسکر، گاهی علم و عمدی ندارد نسبت به شرب مسکر، خوب این می آید مقدمه شرب مسکر را برای او فراهم می کند، اگر اینجا علم و عمد دارد او به اینکه این مسکر است و دارد اقدام به شرب می کند، خوب اینکه تعاون بر اثم است، این اثم فعلی است، چون او می داند و دارد گناه می کند وقتی که شخصی آگاه به این است که این شرب مسکر است، یا این ظلم است و دارد اقدام می کند این تکلیف منجز برایش بوده، مقدمه ای هم که شما برایش فراهم می کنید، مقدمه گناه است، گناه فعلی است. اما گاهی هم است که طرف توجه به این قصه ندارد، یا تکلیف نسبت به آن ندارد، مثل اینکه بچه است، مجنون است که دارد شرب مسکر می کند، تکلیف ندارد، یا تکلیف مکلف است ولی اصلاً توجه ندارد، اصلاً علم و آگاهی نسبت به این ندارد، اینجا اثم و عدوان هست یا نیست؟ مشمول آیه می شود یا نمی شود؟ در آنجایی که طرف مکلف است و آگاه به این است که این کاری که می کند محرم است، طبعاً شما در مقدمات که دخالت کنید اعانه علی الاثم صدق می کند، اما اگر نه ذات عمل به صورت شأنی اثم است، عدوان است، ولی او توجه ندارد به اینکه شخصی که دارد انجام می دهد، فاعل این فعل توجه به این ندارد که این مسکر است، یا تکلیفی ندارد به این بچه ای است که مکلف نیست، اینجا در صورتی که این اعداد مقدمات دارد می کند برای این فعل، خوب این مقدمه برای فعل که است، منتهی بحث این است که آیا مقصود از اثم در آیه شریفه اثم فعلی منجز است؟ یا اینکه نه اثم شأنی را هم می گیرد؟

 هل المقصود من الاثم و العدوان الاثم و العدوان الفعلی المنجز أو یشمل حتی الاثم و العدوان شأنی؟

ثمره دو احتمال:

 هم در همین مثالهایی ظاهر می شود که بیان کردم، آنجایی که اثم و عدوان فعلی منجز است، یعنی شخص منجز است، علم به تکلیف هم دارد، قدرت بر تکلیف هم دارد، با علم و قدرت و شرائط کامل تکلیف دارد اقدام به گناه می کند، خوب این آیه این را می گیرد، این قدر متیقن آیه است، قدر متیقن اثم است. اما اگر نه اثم و عدوانی دارد اینجا واقع می شود، ولی نه به عنوان کار حرام فعلی از این آقا به خاطر اینکه مکلف نیست اولاً یا اینکه مکلف است ولی عالم نیست ثانیاً یا اینکه مکره و مجبور است، یکی از این امر حاصل شده اثم است و عدوان شأنی که یصدر من الفاعل الذی هو غیر مکلف فعلیا عدم تکلیفه هم لعدم البلوغ یا لعدم العقل یا لعدم الاختیار است یعنی مجبر و مکروه است أو لعدم العلم بالتکلیف است که تنجز ندارد برای او خوب این اثم و عدوان هم اینجا آیه شامل این هم می شود، که اگر آیه شامل این شود آنوقت نهی هم روی این می آید کمک به مقدمات معصیت شأنیه هم می شود حرام، یعنی وقتی که شما برای سبی هم این مقدمات را فراهم می کنید، یا برای مجنون این مقدمات فراهم می شود، یا برای مجبور و مکرهی این مقدمات گناه فراهم می شود، یا برای جاهلی مقدمات تهیه می شود باز هم باید بگوییم آیه این را می گیرد.

نظر استاد:

 به نظر می آید قسم دوم را باید بگوییم آیه آن را نمی گیرد، نه به خاطر اینکه صدق اعانه نمی کند، بلکه به خاطر اینکه اثم و عدوان منجز فعلی ظاهر آیه است، یعنی همه جاهایی که در قرآن و روایات گفته می شود اثم و ذنب و امثال اینها این ظهورش در اثم و ذنب منجز است، اونی که فعلیت ندارد برای اینکه این شخص تکلیف ندارد و اینها این یا اصلاً صدق اثم و ذنب نمی کند، یا اینکه اگر صدق هم کند در ارتکازات عرفی منصرف از آن است، این ظاهرش این است که چیزی که برای او تنجز ندارد شما نباید کمک کنید که در مقابل مولا قرار بگیرید.

بنابراین ظاهر قصه این است که آن را نمی گیرد، نعم در بعضی از موارد ما می دانیم که مولا به هیچ نحو راضی به وقوع این امر در خارج نیست ولو اینکه آن شخص علم هم ندارد، مثل قتل و اینها در یک امور مهمه اینطور است، یعنی اگر این شخص دارد قتلی انجام می دهد که به نظر خودش قتل محرم نیست، یا جاهل است، ولی من می دانم که این قتل محرم است اینجایی که معین است و مقدمه ساز و مقدمه آور می داند که در متن واقع این تکلیف فعلی است، منتهی او برایش تنجز پیدا نکرده ولی این یک تکلیف فعلی است که یقین داریم که شارع راضی نیست که این در خارج واقع بشود ولو به نحو غیر معصیت ولو اینکه او معصیت نمی کند او جهنم هم نمی رود به خاطر این کارش ولی من می دانم که لا یرضی الشارع بهذا العمل در باب قتل یا در دماء در فروج و اینها هم همینطور است، اینجا بعید نیست بگوییم که آن را می گیرد. منتهی این اولویتی است که ما ازاین مجموعه شرع و مذاق شرع استفاده کردیم که اهمیت دماء و نفوس و فروج یک چنان اهمیتی است که شارع حتی اگر بدون علم هم بداند کسی می خواهد انجام دهد، یا بدون تکلیف می خواهد انجام دهد، می گوید کمک نکن، این لا یبعد که این را بگوییم لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، ظاهرش همان اثم و عدوان فعلی منجز است، ولی به خاطر ارتکازات شرعی بعید نیست که بگوییم که آنجا مشموله ای است به خاطر این علم و اطمینانی که ما در شرع داریم نسبت به این امور مهمه ما در قبال چیزهای وضعی تکلیف نداریم کسی احتیاط کند خیلی خوب است، ولی اگر نکند گناه می کند و عقاب می شود. پس اثم و عدوان ظهور در فعلی منجز دارد و لکن یخرج از این امر این امور مهمه ای که نعلم من الشارع به اینکه خود آن مصلحت و مفسده را هر کسی بداند به هر شکلی نباید در آن دخالت کند.