فقه / فقه اقتصاد / قاعده اعانه بر اثم؛ جلسه 1386/09/14

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قاعده حرمت اعانه بر اثم:

جهت ششم بحث آیه:

در جهت ششم از مباحث ذیل آیه شریفه که مربوط به قاعده حرمت اعانه بر اثم می شود این بود که حدود و چهار چوب مفهومی اعانه را مشخص کنیم، برای اینکه اعانه تهدید مفهومی شود، بیان کردیم تقسیماتی نسبت به مقدمات و آنچه که مربوط به اعانه است وجود دارد که در هر کدام از اینها قیدی وجود دارد که محل بحث است، به عبارت دیگر این است که یک تقسیماتی دارد که باید شمول یا عدم شمول اعانه را نسبت به همه اقسام بررسی کنیم، در اینجا تا هشت قید و تقسیم ذکر کردیم.

در تقسیم اول گفتیم که مقدمه نفسی و خارجی این قیدی نیست که مقدمه خارجی باشد مطلقاً اینها اعانه صدق می کند.

دوم درقرب زمانی گفتیم شرط نیست اینجا هر دو را می گیرد.

 سوم گفتیم با واسطه و بلاواسطه باز فرقی نمی کند و شمول دارد.

چهارم گفتیم وجودی باشد این مقدمات یا عدمی باشد بعید نیست که بگوییم باز فرق نمی کند.

پنجم گفتیم که علم به این داشته باشد که ذی المقدمه از آن شخص صادر می شود یا نمی شود گفتیم شرط نیست فقط شرط تنجز است نه شرط صدق اعانه.

ششم گفتیم قصد وقوع فعل در خارج و قصد توسل به اینکه او انجام دهد یا لازم است یا نه که این هم گفتیم لازم نیست.

 هفتم این بود که گاهی ذی المقدمه محقق می شود گاهی نمی شود اینجا گفتیم شرط است.

 این هفت تا را تا اینجا بررسی کردیم، در حقیقت ما تا اینجا دو شرط برای اعانه در آوردیم، یک شرط مفهومی که اعانه صدقش به این است که بعد آن امر واقع شود. یک شرط هم شرط مفهومی نیست شرط تنجز حکم است، علم به اینکه بناست واقع شود. علم گفتیم شرط صدق مفهوم نیست، ولی حکم همیشه مثل همه احکام است، وقتی احکام تنجز پیدا می کند که شما بدانید که واقع شده. توجه کردید تا اینجا ما دو شرط استخراج کردیم که یکی شرط صدق مفهومی است، یکی شرط تنجز حکم است و الاّ مفهوم باز هم صادق است، اگر شما عالم نباشید که بناست که این امر واقع شود، اعانه صدق می کند، بالاخره شما در مقدمات گناه شریک بودید، منتهی چون نمی دانستید معاقب نیستید، مثل همه احکام وقتی که آدم موضوع و متعلق و اینها را نداند معاقب نیست، این چیزی بود که تا اینجا بررسی کردیم و در بحث هفتم ما تأکید کردیم که وقوع این معصیت از آن شخص یا وقوع این اطاعت از شخص دیگر شرط است در عالم واقع برای اینکه اعانه بر این عمل مقدمی شرکت کند و حالا من این را می خواهم بیفزایم که لااقل اینکه ما شک داریم در آنجایی که واقع نشود اعانه صدق بکند یا نکند، همین هم کافی است برای اینکه مفهوم اعانه آنجا مطمئن نباشیم می گیرد شبهه مفهومی هم باشد دیگر شک داریم که حکم حرمت آمده روی این مقدمه ای که انجام دادید که ذی المقدمه اش کسی انجام نمی دهد، برائت ما اینجا حکمی ندارد، یعنی می خواهم بگویم اگر هم آنقدر همراه ما نشود کسی که قاطع و جازم بگوید که مثل آقای خوئی و معتقد شود به اینکه وقوع فعل در خارج شرط صدق اعانه بر این مقدمه است، لااقل شبهه مفهومیه دارد و در آنجایی که اجمال دارد و رجوع به اصولی می کنیم که اصل برائت است.

تقسیم هشتم:

 یک تقسیم دیگر هم در مقدمات حرام، مقدمه انحصاری و غیر انحصاری است.

مقدمه انحصاری:

 مقصود از مقدمه انحصاری این است که اگر او انجام دهد، این کار واقع می شود و اگر او این مقدمه را فراهم نکند، این کار واقع نمی شود.

مقدمه غیر انحصاری:

 این است که اگر او هم انجام ندهد، ممکن است از راه دیگری این مقدمه فراهم شود.

احتمالات در تقسیم هشتم:

آیا اعانه مختص به آنجایی است که انحصاری باشد، مقدمه ای باشد که با تمهید آن فعل واقع می شود و در صورت عدم اعطای این مقدمه و فراهم کردن مقدمه لا یقع الفعل این مقدمه فقط اعانه صدق می کند؟

 ربما یقال به اینکه اینجا فقط همان مقدمه انحصاری را اعانه می گیرد، مثل آقای تبریزی و خوئی این را می گویند، ولی نه از باب اعانه از باب دیگری آنها می گویند فقط مقدمه انحصاری.

جواب استاد:

 جوابش این است که نه ماقائل به شمول هستیم برای اینکه البته قائلیم در آنجایی که مقدمه انحصاری باشد از باب منع از منکر هم واجب است که ندهیم، دو عنوان دارد یکی اینکه اعانه است، یکی اینکه منع منکر هم می توانست بکند و نکرد و لذا می گوییم در آنجایی که مقدمه انحصاری است اشتداد عقاب دارد، چون مجمع دو عنوان است، هم عنوان حرمت اعانه، هم عنوان وجوب المنع للمنکر، هر دو برایش صادق است، اما در صورتی که غیر انحصاری باشد، آنجا البته عنوان منع از منکر قطعی و جازم به این فعل تنهایی صدق نمی کند اگر او هم ندهد یکی دیگر به او می دهد، اما عنوان اعانه ما معتقدیم صادق است. در هر حال شما وقتی که این سلاح را دادی به او و او آن شخص را کشت می گوید اعانه علی القتل و لو اینکه اگر شما این سلاح را نمی دادید می رفت در جای دیگری و بازار دیگری این کار را نمی کرد و خود آقای خوئی و تبریزی و اینها نمی گویند اعانه اینجا صدق نمی کند، می گویند تعاونوا شامل اعانه نمی شود و الا صدق مفهومی را آنها هم قبول دارد و از این نظر واقعاً، وجداناً و ارتکازاً اگر کسی مقدمه ای را برای گناه دیگری فراهم کند و لو مقدمه انحصاری نباشد می گوید مقدمات را فراهم کرد اعانه کرد و صدق می کند.

تقسیم نهم:

این است که مقدمه ای که کسی انجام می دهد گاهی متمحض 35/20 در مقدمیت است و أخری غیر متمحض فی المقدمیه. مقدماتی که شخص فراهم می کند گاهی تمحض نسبی در آن مقدمیت برای آن کار حرام دارد، گاهی تمحض ندارد بلکه از آن استفاده های مختلفی می شود برد.

احتمالات در تقسیم نهم:

 ممکن است کسی بگوید که این اعانه در جایی صدق اعانه بر اثم می کند، که مقدمه متمحضه لفعل المعصیه را تمهید کند. اما سایر مقدمات صدق اعانه نمی کند.

نظر استاد:

 این هم به نظر می آید که اگر ما آن وقوع معان علیه را و علم به او را که اصل کار بود در نظر بگیریم، در آنجایی هم که ممحض نباشد صدق اعانه می کند، وقتی که کسی بداند که بعد بناست از این شخص با این چاقوی او یا با این عنبی که به او داده یا با عصایی که به او داده یا با پولی که به او داده که همه اینها را می شود استفاده حلال هم از آنها کرد، بداند که این منجر به آن گناه او می شود، می گویند شریک بود در آن گناه، اگر آن معان علیه در واقع صادر شود و برای اینکه تنجر داشته باشد حکم او هم بداند که بناست صادر شود، شریک در مقدمات بوده اعانه کرده و به نظر می آید هیچ وجهی ندارد ما بگوییم که اختصاص دارد به آن مقدماتی که ممحض در معصیت است، البته در اینجا هم مثل بحثهای قبلی آن مقدماتی که متمحض للمعصیت است آن خودش یک گناه اضافه ای هم دارد.

تقسیم دهم:

این است که جایی که مقدمه برای معصیت غیر فراهم شده در واقع هم معصیت انجام می شود، یک وقتی است که قبل از اینکه من مقدمه را به او دهم او عازم علی المعصیه است که قبل از اعطای مقدمات و تمهید مقدمات عزم عاصی علی المعصیه فعلی است. ولی گاهی هم نه اینطور نیست این عزم یتجدد بعد تمهید المقدمات، آیا این دو قسم فرق دارد یا ندارد؟

نظر مرحوم آقای بجنوردی:

 مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه گفته اند که این فرق می کند و شرط است برای صدق اعانه اینکه او عازم علی المعصیه باشد، اما اگر او عازم بر معصیت نیست، خوب صدق اعانه نمی کند، کسی که عزم بر گناه ندارد شما یک چیزی به دستش بدهید این صدق معصیت نمی کند و همین ارتکاز و تبادر را در واقع ایشان فرموده اند.

احتمالات درتقسیم دهم:

برخی گفته اند قید است در صدق اعانه عزم فعلی علی المعصیه حین اعطاء المقدمات.

نظر استاد:

به نظر می آید اگر خوب همه جوانب را ببینید، این قید هم درست نیست، آنجایی که شخص عزم بر معصیت ندارد، من هم نمی دانم بناست چی شود و او هم شاید در واقع این گناه را انجام ندهد ولی احتمال این تصمیم را دارد، من هم حین مقدمات می دانم که بعد بناست عزم پیدا کند و گناه را انجام دهد، این اعانه علی المعصیه است، این تمهید المقدمات للمعصیه و مع العلم به اینکه بناست عزم هم پیدا کند و معصیت واقع شود این صدق می کند.

 فرق آنجایی که عازم است و عازم نیست:

 در دو چیز است، یکی اینکه آنجایی که عازم است علم به وقوع اینجا خیلی طبیعی است. یکی هم اینکه اونی که عازم است، یک تأکدی دارد، این تفاوت را دارد در این دو جهت، ولی در صدق اعانه با دو قیدی که گفتیم، یکی وقوع الفعل است در صدق اعانه یکی هم علم است برای تنجز حکم است، اگر این دو قید را شما فرض بگیرید باشد آنوقت عزم فعلی یا عزم استقبالی این تأثیری در اصل ندارد، گرچه در عزم فعلی اوضح است و آکد است و اکثر است از نظر وقوعی خیلی تفاوت دارد.

 جمع بندی:

 آنچه که ما گفتیم از میان ده قید برای صدق اعانه از نظر صدق مفهوم قید واحد و هو وقوع فعل فی ظرفه خارج این یک یک قید هم داریم نه برای صدق اعانه برای اینکه حکم منجز شود و آن علم به این است که بناست بعد انجام شود، علم و اطمینان همه جا شرط این است که حکمی منجز شود و لذا اگر واقعاً در خارج انجام می شود ولی من علم ندارم اینجا گناه واقعی انجام شده، منتهی فعلیت پیدا نکرد برای من، تنجز پیدا نکرد، اگر من علم دارم ولی واقعاً واقع نمی شود اینجا هم تجری است. از میان این ده قید هیچ کدام دخالتی ندارد جز دو قید وقوع الفعل عن العاصی بعد تمهید المقدمات و یکی هم العلم بهذا الوقوع، اما قید اول قید لصدق الاعانه قید مفهومی است، قید دوم قید حکم است، قید تنجز حکم است و وقوع و علم که دو تایی باشد، آنوقت گناه منجز واقع شده، اعانه وقتی حرام است که بعد از کار شما گناه هم انجام شود، شما هم بدانید که بناست این کار بشود، اینجا گناه منجز می شود، اگر فی الواقع دو تاش جمع شود.

 نتیجه این دو قید هم این است که چهار صورت پیدا می شود:

صورت اول: یک وقتی است که کسی مقدمه گناه را فراهم می کند هم می داند که بناست که او گناه کند و هم فی الواقع هم او گناه را می کند، اینجا حکم هم حکم فعلی بوده، هم تنجز پیدا کرده، عقاب هم دارد بر اعانه که حکم نفسی هم است.

صورت دوم: این است که نه علم دارد و نه واقع می شود، اینجا صاف و پاک است پرونده اش، خیلی وقتها آدم یک کاری کرده و بعد آن طرف انجام نداده، خودش هم توجه نداشته که برای گناه دارد چی می کند اینجا پرونده پاک پاک است.

 صورت سوم: این است که علم دارد ولی بعد واقع نمی شود، اینجا هم مصداق لتجری هر چه ما قلنا فی بحث التجری فی علم اصول یجری هنا.

 صورت چهارم: این است که او علم نداشته ولی در واقع انجام شده، در واقع کار او مقدمه گناه بوده که خیلی این شیوع دارد، کارهایی ما انجام می دهیم که اصلاً احتمال می دهیم یا غافلیم ولی بالاخره ما هم دخیل بودیم که او هم بتواند این گناه را انجام دهد، این هم در واقع ما در مفسده گناه قرار گرفتیم، ولی بالاخره عقابی نداریم کما اینکه خیلی چیزهاست که در مفسده گناه واقع می شود، ولی چون علم نداریم و اطمینان نداریم عقابی نداریم، احتمال هم هیچ وقت منجز تکلیف نیست.

 یک نکته هم اینجا بیفزایم و آن این است که گاهی آدم علم اجمالی دارد، علم اجمالی ممکن است باشد که دراین هزار تا کار من یکیش هم ممکن است مقدمه معصیت باشد، این علم اجمالی هم علم اجمالی شبهه غیر محصوره باشد این منجر نیست اگر این در آنجایی که محصوره باشد منجز است من اگر بدانم دراین چهار، پنج روز کاری که می کنم، یکیش مقدمه بر گناه دیگری، شخص دیگری می شود این اشکال دارد، ولی اگر بدانم در بیست سال، سی سال، پانصد تا هزار تا دو هزارتا کار است، چهار تا پنج تاش بناست مقدمه گناه دیگری باشد، این غیر محصوره است، منجز نیست بنابر آنچه که مشهور است و لذا این باید تو ذهنتان باشد که باید علم داشته باشد به تفصیل یا به اجمال برای تنجز حکم ولی نه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره خیلی جاها شبهه غیر محصوره می گوید اگر بگوییم اعانه حرام است پس باید بگویی دست از همه کارها بردارد، نه این شبهه غیر محصوره است، یکی هم این است که گاهی علم اجمالی بین چند فرد است، یعنی می دانیم که یکی از این چند تای ما در این کارهایمان بناست مقدمه معصیت برای دیگری فراهم کنیم این علم اجمالی هم می گویند منجز نیست، علم اجمالی درفعل مکلف واحد باید بشود شبهه محصوره، ولی بین عمل دو، سه نفر است در مکلف واحد منجز است و الا در چند مکلف باشد دیگر منجزنیست، این هم طبق اون چی هست که گاهی این علمها وجود دارد ولی چون علم شبهه غیر محصوره است یا خارج از محل ابتلا است یا مکلف چند تاست که این علمها اثر ندارد که اعانه حرام باش.

ثمره بحث:

در اعانه بر برّ و تقوی می گوییم آنجایی که می داند و در واقع هم انجام می شود شما ثواب بردید، منتهی تفاوتش با آنجا این است که در آنجا خدا به قصد هم ثواب می دهد حتی اگر واقعاً هم انجام نشود، تجری عقاب ندارد بنابر مشهور ولی اینکه آدم قصد ثواب کندخدا ثواب می دهد لطف الهی ثواب می دهد اعانه نیست ولی چون قصد اعانه کرده بر قصد اجر داده می شود، این تفاوت اینجا با اعانه بر ثواب دارد، تفاوتهای ریزتری هم می شود پیدا کرد، ولی چهار چوب کلی آنجا هم همین است با این تفاوت که در اینجایی که می داند و انجام نمی شود تجری کرده ولی عقاب ندارد، ولی آنجا وقتی می داند این بناست انجام بدهد و مقدمات ثواب هم برای او فراهم می کند، ولی فی الواقع انجام هم ندارد این بر قصد ثواب، ثواب داده می شود طبق آنچه که در روایات و اینها هم هست که بین عقاب و ثواب تفاوت است آنها همان اعانه است که از آن طرفش می شود اعانه بر برّ و تقوی و از آن طرفش هم می شود اعانه بر اثم و عدوان.

 قول استاد:

برای صدق اعانه یک قید در صدق مفهومی وقوع فعل یکی هم قید تنجز حکم که علم به وقوع است شرط است.