فقه / فقه اقتصاد / قاعده اعانه بر اثم؛ جلسه 1386/09/05

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قاعده اعانه بر اثم:

تقریر مرحوم بجنوردی:

و ربما یستکشل فی دلاله الآیه علی حرمه الاعانه علی الاثم و أن النهی تعلق بعنوان التعاون و تعاون غیر از اعانه است، همان اشکال مرحوم ایروانی را آورده اند، ما گفتیم این اشکال چهار، پنج جواب داشت که بررسی کردیم که نکته چهارمش این بود، تقریباً به همان نزدیک نکته ای که ایشان دارند و نکته ای که ما بیان کردیم تقارن دارند، ایشان می فرمایند: و لکن انت خبیر بأن امره تبارک و تعالی بالتعاون علی البر و التقوی و کذلک نهیه عن التعاون علی الاثم و العدوان لیس بإعتبار فعل واحد و قضیه واحده و فی واقعه واحده عن الخطاب العموم و المسلمین و أن یکون کل واحد منهم عون للاخر فی البر و التقوی و لا یکون عونا لاحد فی الاثم و العدوان و بعبارت الاخری اطلاق لفظ تعاون باعتبار مجموع القضایا لا باعتبار قضیه واحده و فعل واحد، این تقریباً همان نکته ای است که ما بیان کردیم در کلام ایشان آمده و شاهد و مؤید اینطوری پیدا کرده، تقریر ما البته فرق داشته که جای خودش فی الجمله می خواستیم بگوییم که اینطور نکته ای در فرمایش ایشان هست یک تفاوتهای جزئی با این دارد.

جهات بحث از آیه:

جهت اول:

این بود که نهی در اینجا تحریمی است، نه تنزیهی.

جهت دوم:

 این بود که تعاون در اینجا شامل اعانه هم می شود.

جهت سوم:

مقدمه اول:

 این بود که این حکم در اینجا مولوی است، یا ارشادی و نفسی است یا طریقی، که این دو را در یک بحث آوردیم، وجهش بعد معلوم می شود.

 اصل در خطابات مولا حمل بر مولویت است الا اذا الستلزم دور بالتسلسل یا اذا الستلزمه اللغویه یا دلت قرائن خاصه علی کونها للارشاد.

مقدمه دوم:

 این که ارشاد گاهی به حکم عقل است، گاهی به حکم عقلا است، گاهی به عرف است و احکام عرفی متغیر است.

 مقدمه سوم:

این است که حکم ارشادی و خطابات ارشادیه دو قسم است:

1. گاهی ارشاد به احکام عقلی است، همان ارشاد به حکم عقلی، گاهی ارشاد به حکم عقلی مستقلی است که در سلسله علل احکام است.

2.گاهی ارشاد به حکم عقلی است که در سلسله معلولات احکام است.

اصطلاح سلسله علل و معلولات:

عقل که حکم می کند به یک اموری، احکام عقلیه گاهی است که حکم او به مصالح و مفاسد و مبانی و مقدماتی است که بر اساس آن حکم صادر می شود، شارع هم می گوید باید آن حکم را بدهد، یعنی حکم او و درک او به مصالح و مفاسد و مبانی پیدایش حکم تعلق گرفته، مثل عدل و ظلم، عقل می گوید که عدل حسن است، ظلم قبیح است، این قبحی که در ظلم است را درک می کند، چون حکم عقل همان درک عقل است، مشهور این است که می گویند درک می کند آن مصلحت و مفسده ای که در آن کار ظلم یا در این کار عدل است و این مصالح و مفاسد جزء مبانی و مقدماتی است که بر اساس حکم پیدا می شود، مفاسدی را می بیند می گوید باید از ظلم پرهیز کرد، مصالحی را می بیند می گوید باید به عدل عمل کرد این درک او و حکم او به مفاسد و مصالح و مقدمات و مبانی حکم تعلق می گیرد که اینها در سلسله علل احکام هستند، یعنی این مصالح و مفاسد است که منشأ پیدایش حکم و داوری به این است که باید و یا نباید عقلی بر اساس این است که مبانی آن را فهمیده می گوید این حسن است، این قبیح است، این یک نوع حکم عقل است. این را می گویند در سلسله احکام.

 احکام نوع دوم، احکام و قضایای مستقله عقلی است که بر فرض وجود حکم و خطابی از ناحیه شارع، عقل می گوید حالا باید اینطوری کرد ، اونجوری کرد، این احکام در سلسله معلولات احکام است، یعنی بعد از اینکه فرض گرفته که شارع یک حکمی دارد می گوید در مقام اطاعت و امتثال اینطوری عمل کن، اونجوری عمل کن. مثل همین اطیعوا الله می گوید اطاعت خدا کن، یعنی اول فرض گرفته که خدا مولای علی الاطلاق است و حق مولویت دارد، امری، نهیی دارد، اراده ای دارد، عقل وقتی که این را می فهمد که مولایی هست و حکمی هست، می گوید باید اطلاعت  کرد، نباید عصیان کرد، اینها حکمهای واضح عقل است و حکمی است که مستقل هم است، ولی در سلسله معلولات احکام قرار دارد.

فرق دو حکم عقلی:

دراین است که حکم عقلی نوع اول جای قاعده ملازمه است، قاعده ملازمه اش هم خود حکم عقل است، عقل صغری و کبری درست می کند، صغرایش این است که چیزی شرع نگفته، اصلاً فرض حکم شرعی نیست، از ابتدا عقل می گوید که ظلم این مفاسد را دارد و این قبح را دارد و باید از آن اجتناب کرد، کبرایش هم می گوید که هر چه که من به طور مستقل درک قطعی داشتم نسبت به او، این قطعاً شارع هم باید آنجا همراهی کند، نمی تواند شارع از آن جدا باشد، آنوقت در آن قسم اول که حکم عقل در سلسله علل احکام است، این حکم عقلی در سلسله علل می شود صغرای یک قضیه، کبرایی هم خود عقل به آن ضمیمه می کند و بعد حکمی را به شارع نسبت می دهد، این درک حکم عقل در سلسله علل بود و خود این به انضمام قاعده ملازمه اصلاً حکم ساز بود، حکمی را به شارع نسبت می داد، این همان جای قاعده ملازمه است و جایی است که عقل به عنوان یک منبع مستقل در کتاب و سنت به کار می رود.

اما نوع دوم از احکام گفته شده که جای قاعده ملازمه نیست و اینطور نیست که عقل که می گوید اطاعت واجب است، پس شرع هم می گوید اطاعت واجب است، و در بعضی از اقسامش محال است که حکم شرعی بتواند باشد، فرض گرفته که حکم شرعی در رتبه اطاعت حکم شرعی می گوید باید این کارها را بکنی، دیگر در رتبه اطاعت نمی شود رو خود شرع بر گشت، اینجا عقل است که یک سیستمی را مشخص می کند که باید اینطوری اطاعت کرد و تنظیم کرد و رفت جلو، این قسم دوم در رتبه معلول احکام است و جای قاعده ملازمه نیست و حکم عقلی است که نتیجه آن حکم شرعی نمی شود.

انواع احکام ارشادی:

 احکام ارشادی دو نوع است:

1. گاهی ارشاد به قسم اول احکام عقلی است، در آنجا درست است که ارشاد به حکم عقل است، ولی در عین حال مولویت هم دارد، برای اینکه خود عقل آنجا مولویت داشت، یعنی اصلاً اگر این آیه هم نبود، عقل می گفت که خدا به تو می گوید لا تظلم، حالا خود خدا هم به صراحت فرموده که لا تظلم، این درست است که ارشاد است، ولی ارشاد به یک حکم عقلی نوع اولی است که خودش از دل آن مولویت بیرون می آمد، یعنی ثواب و عقاب درخود همین حکم بود، خود عقل این را می فهمید، شرع هم آن را تأکید کرده، این ارشادی بودن منافات با وجود یک حکم مولوی ندارد، برای اینکه خود مرشد علیه اش هم حکم مولوی است، عقل هم می گفت شارع این را می گوید، عقاب و ثواب هم دارد، حالا شارع آمده همان را مورد تأکید قرار داده.

2. ارشاد به نوع دوم از احکام این می شود ارشادی که در آن مولویتی نیست، ارشاد به آن احکامی که در مرتبه معلولات است، در آن دیگر اعمال مولویتی نشده و ثواب و عقاب مستقلی در آن نیست، وقتی که شارع می گوید اطیعو الله این ارشاد به آن حکم عقلی است که در آن حکم عقلی مولویت جدیدی نیست، یعنی ثواب و عقاب تازه ای نیست جز همان امر و نهی اشاره نماز و روزه ای که به آن امر و نهی شده، یا گفته مقدمه واجب است، حالا او هم گفته مقدمه را بیار می گویی این ارشاد به آن حکم عقلی است که آن حکم ثواب و عقاب جدا ندارد از آن امر اصلی.

نتیجه بحث:

 بنابر این نتیجه این بحث این است که ارشاد در حقیقت سه قسم است:

1.یک وقتی ارشاد است به حکم عقل مستقل، اینطور ارشادی بودنش معنایش این نیست که ثواب و عقاب مستقل ندارد، ثواب و عقاب دارد منتهی عقل می فهمید، شرع هم تأکید کرد، ولی عقل هم خودش می فهمد که شارع می گوید این را مرزی با مولوی خیلی ندارد، مهمش این است که عقل و شرع اینجا با هم متحد هستند، هر دو حکمشان آمده روی چیزی ثواب و عقاب هم همین چیز دارد.

2.قسم دوم ارشاد به آن احکام عقلی نوع دوم است، همانی که در آن حکم عقلی است، خودش مستقل عقاب و ثواب مستقلی ندارد، برای اینکه حکم عقلی هم که مرشد علیه است در آن هم عقاب و ثواب مستقل نبود، عقل هم می گفت در پرتو اراده مولا و امر و نهی های مولا باید اطاعت کرد و الا خود این اطاعت که یک چیز جدیدی نیست که عقاب و ثواب مستقل داشته باشد.

3. نوع سوم ارشاد این است که ارشاد می کند به چیزهایی که جزء احکام عقلی عقلایی لازم و قطعی و واضح نیست، ارشاد می کند به عرف زمانه اش به مسائل متعارف زمان خودش که نه عقلش در آنجا اعتباری دارد، ارشاد شرعیش هم همین بنای عرفی است که دارد اشاره به امر عرفی می کند که اعتباری ندارد، یعنی مولویت اینجا وجود دارد.