فقه / فقه اقتصاد / قصد منفعت محرمه؛ جلسه 1386/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث درباره بیع جاریه مغنیه و مواردی از این قبیل بود که شی مورد معامله دارای منافع محلّل و محرّم است و معامله به وصفی که منشأ محرم است تعلق گرفته است. در این موارد دو طایفه از روایات را مطرح کردیم

روایات موجود در محل بحث

طایفه اولی که روایات متعددی در این طایفه بود و در بین آن‌ها یک حدیث معتبر بود، دلالت بر بطلان معامله (ثمن المغنیة سحتٌ) می‌کرد.

طایفه دوم دو روایتی بود که در باب 16 از ابواب ما یکتسب به وارد شده است

عدم تعارض بین روایات از حیث سند

ادعا شده بود که این دو روایت، معارض روایات طایفه اول که دلالت بر بطلان می‌کرد است و بر جواز دلالت می‌کند.

روایت اول به خاطر ضعف سند امکان معارضه با روایات طایفه اول را ندارد.

روایت دوم هم بنا بر نظر ما دارای ضعف سند است قابلیت معارضه با طایفه اولی را ندارد اما بنا بر مبنای برخی علما که سند صدوق را در صورت اسناد جازم یا به طور مطلق قبول دارند، این روایت معتبر است.  

ادعای تعارض بین روایات از حیث دلالت روایات

اما بحث دلالی حدیثی که شیخ صدوق آن را نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ شِرَاءِ جَارِیَةٍ لَهَا صَوْتٌ- فَقَالَ مَا عَلَیْکَ لَوِ اشْتَرَیْتَهَا- فَذَکَّرَتْکَ الْجَنَّةَ یَعْنِی بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِی لَیْسَتْ بِغِنَاءٍ- فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ[1]

در این حدیث از حضرت امام سجاد علیه‌السلام درباره خرید جاریه‌ای که آواز می‌خواند و صدای خوبی دارد سؤال می‌شود و حضرت در پاسخ می‌فرمایند: اگر به عنوان جاریه‌ای که دارای صوت حسنی است که در قرائت قرآن بکار می‌برد اشکالی ندارد اما اگر آن صوت غنا باشد دارای محذور است.

به این روایت به عنوان معارض روایات طایفه اولی استدلال شده است به این صورت که حضرت می‌فرمایند خرید جاریه آوازه‌خوان و دارای صوت نیکو مانعی ندارد البته آن صوت غنا محذور و مانع دارد ولی اصل معامله مانعی ندارد. پس معامله این مغنیه‌ای که دارای وصف محرم است مانعی ندارد.  

 البته تعارض این روایت به لحاظ دلالت آن است و الا سند این روایت هم مثل روایت قبل معتبر نیست پس نمی‌تواند با روایات طایفه اولی معارضه بکند.

نقد اول به دیدگاه قائلین به تعارض: خروج از موضوع

 برخی از تعارض به لحاظ دلالت روایت جواب دادند، و گفتند این روایت معارض روایات طایفه اولی نیست برای این که فرض روایت این است که این جاریه مغنیه نیست، بلکه جاریه‌ای است که آواز خوبی دارد و صدای خوبش را در قرائت قرآن و اشعار اخلاقی و ... بکار می‌برد که نه تنها مضر نیست بلکه مولای خود را به یاد بهشت و قیامت و امور اخروی می‌اندازد پس روایت از موضوع بحث روایات طایفه اولی خارج است و موضوع بحث در روایات طایفه اولی جاریه مغنیه است که از صوت و صدای خود در مسیر حرام استفاده می‌کند.  

نقد دوم به تعارض: امکان جمع بین روایات و اخص بودن روایت دوم

این روایت به قرینه فاما الغنا فمحذور یعنی اگر جاریه حالت مغنیه را داشته باشد یعنی صوت و آواز غنائی بخواند معامله محذور دارد و باطل است، شامل جاریه مغنیه هم می‌شود و فرض در روایت این است که این جاریه می‌تواند وصف مغنیه را هم داشته باشد منتهی اگر در جهت حرام از صوت خود استفاده نکند معامله باطل نیست. در نتیجه خارج از بحث و موضوع روایات دسته اول نیست و فرض در روایت این است که همان جاریه که معامله در فرض مذکور معامله بر آن صحیح بود می‌تواند مغنیه هم باشد با این وجود در تعارض با روایات طایفه اولی نیست و اخص از روایات طایفه اولی است و نسبت بین آن‌ها اطلاق و تقیید است به این شکل که روایات دسته اولی به طور مطلق ثمن جاریه را سحت می‌دانست ولو استفاده حرام از جاریه نشود ولی در این روایت امام سجاد علیه‌السلام می‌فرمایند اگر مغنیه را برای منافع حلال می‌خواهد معامله مانعی ندارد به این مطلب در کلام شیخ الطائفه شیخ طوسی هم اشاره شده است.      

 مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر جاریه مغنیه را برای منافع حلال و در جهت حلال معامله بکند مانعی ندارد، بلکه برای یک منفعت محلله، ایشان هم می‌فرمود مانعی ندارد پس این روایت مخصص و مقید اطلاق روایات طایفه اولی است و بین آن‌ها تعارضی نیست و قابل جمع است.

نتیجه‌گیری استاد از بحث

 پس روایات طایفه اولی به سه دلیل

1-  اشکال سندی

2-  خروج از موضوع

3-  اخص از موضوع بودن بلامعارض

دلالت بر بطلان می‌کند که البته ما اشکال اول و سوم را پذیرفتیم.

 

امکان یا عدم امکان الغا خصوصیت و ثمره آن

 

 این روایات درباره جاریه مغنیه بود، سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا این روایات و این عدم جواز شامل سایر معاملاتی که معامله روی مبیعی که دارای وصفی که منشأ محرم است، می‌شود یا نه؟ در این روایات بحث بر روی جاریه مغنیه است و مضمون آن‌ها این است که ثمن المغنیة سحت یعنی معامله جاریه مغنیه باطل است. اگر مبیع شیء دیگری باشد مثلاً عبد یا جاریه‌ای که قمارباز است و آشنایی با قمار که حرام است دارند یا یک ماده شیمیایی کشنده باشد، آیا در این موارد هم حکم بطلان معامله است یا خیر؟

ثمره این سؤال برای کسانی ظاهر می‌شود که قائل بودند طبق قاعده اولیافوا بالعقود یا احل الله البیع، معامله جاریه مغنیه باطل نیست و صحیح است منتهی روایات طایفه اولی که بلامعارض بودند و یکی از آن‌ها که روایت ابراهیم بن ابی ولاد صحیح السند بود این عمومات را تقیید می زند حال این سؤال- که محدوده و حد این تقیید تا کجاست؟ و آیا می‌توان از مخصَّص (جاریه مغنیه) الغا خصوصیت کرد و گفت شامل سایر مواردی که مبیع دارای وصف حرام است هم می‌شود یا خیر؟- برای این عده مطرح می‌شود. اما بر مبنای اشخاصی مانند حضرت امام که می‌فرمود طبق قواعد این معامله باطل است، این الغاء خصوصیت در این روایت ثمره مهمی ندارد برای این که اگر این روایات هم نبودند طبق قاعده بیع جاریه مغنیه و امثال آن باطل هستند.

 

 نظر اول عدم الغا خصوصیت

یک نظر این است که بطلان بیع در مورد جاریه مغنیه بر خلاف قاعده است و باید به حد و مورد روایت اکتفا کرد و متوقف شد و مورد روایت هم جاریه مغنیه است اما موارد دیگر مشمول این روایات نیستند و طبق قاعده بیع آن‌ها جایز است.

نظر دوم الغا خصوصیت از مورد روایت

نظر دوم به یک نوع استظهار فقهی برمی‌گردد که مبتنی بر الغاء خصوصیت است یعنی جاریه مغنیه که مورد روایت است خصوصیتی ندارد بلکه مرتکز عرفی این است که مبیعی که منشأ حرام و مبغوض مولی است شارع معامله آن‌ها را منع کرده است و تا جلوی رواج فساد و ابتلا فساد را بگیرد.

الغا خصوصیت در معاملات و عبادات

به طور کلی این مطلب را همه قبول دارند که الغا خصوصیت و تفاهم عرفی در ابواب معاملات -که ابواب عقلایی و عرفی هستند و خیلی از احکام شرعی در این ابواب هم به امضای عرف و ارتکازات عقلایی برمی‌گردد مصالح و مفاسدش آشکارتر است، - بر خلاف باب عبادات - مصالح و مفاسد چندان آشکار نیست و فهم آن‌ها متوقف بر بیان شارع است- راحت تر است.

نظر سوم (نظر استاد) الغا خصوصیت نسبی

 در مقایسه بین نظر اول و دوم اظهر همین نظر دوم است که در این مورد یک نوع اطمینان عرفی وجود دارد که از جهت بطلان و عدم جواز در محرمات یا آن شیئی که دارای وصف حرام است فرقی نیست. البته معنای این ارتکاز عرفی بر خلاف نظر دوم این نیست که بتوان این الغاء خصوصیت را در حد گسترده انجام داد، بلکه ظاهر مطلب این است که می‌توان این روایات را با تنقیح مناط به اوصافی که در حد کبایر و محرمات کبیره هستند تسری داد اما در مورد اوصاف و گناهانی که در حد صغایر هستند مانند حلق لحیه و ماشین ریش‌تراش، ذهن انسان در مورد این تسری، مساعد نیست و شاید نتوان الغا خصوصیت کرد.

اهمیت رده‌بندی و اولویت‌گذاری احکام شرعی از لحاظ فقهی و اخلاقی

رده‌بندی و اولویت‌گذاری احکام شرعی امر مهمی است که کمتر به این بحث پرداخته شده است البته درباره محرمات یک تقسیم‌بندی به عنوان گناه صغیره و کبیره وجود دارد ولی تعداد کبایر و صغایر متعدد است که در خود این صغایر و کبایر یک رده‌بندی و اولویت‌بندی صورت نگرفته است. اصل این بحث که هم محرمات چه کبایر و چه غیر کبایر و هم واجبات دارای درجات هستند در فقه آمده است که در مقام تزاحم باید اهم را مراعات کند. مثال مشهور آن تزاحم بین وجوب انقاذ غریق و حرمت غصب و ورود بدون اجازه به ملک دیگری است که انقاذ غریق را اهم می‌دانند البته در خیلی موارد این اولویت‌بندی صورت نگرفته است و خیلی واضح نیست.

 یکی از مراد دیگر که این بحث کاربرد دارد در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اخلاقی و تربیتی چه برای خود انسان و چه برای دیگران هست.

 

 

بحثی در شمول یا عدم شمول بطلان بیع نسبت به همه اقسام بیع جاریه

بیع جاریه مغنیه یا نظایر و امثال آن اقسام و صوری دارد بحث دوم این است که آیا این بحث گذشته همه این اقسام را می‌گیرد یا اینکه شامل بعضی اقسام آن می‌شود اقسام بیع جاریه مغنیه عبارت است این که بیع و صیغه روی وصف محرّم واقع شود و می‌گوید بعتک الجاریة المغنیة، بیع و معامله در مقام انشاء روی همان وصف محرّم واقع می‌شود، حال چه تصریح به آن می‌شود و یا اینکه تصریح نشود مبنی بر آن واقع می‌شود. و یا اینکه جاریه مغنیه را بفروشد اما معامله بر آن وصف محرم واقع نشود در این صورت هم گاهی این وصف در انگیزه معامله تأثیر دارد مغنیه بودنش داعی بر این معامله است و گاهی حتی به نحو انگیزه هم تأثیر ندارد و در هر یک از اقسام یا این وصف محرم در افزایش قیمت تأثیر دارد یا اینکه تأثیری در افزایش قیمت ندارد. که در این مطلب اختلاف نظر وجود دارد که در جلسه بعد درباره آن بحث می‌کنیم.

 



[1] وسائل الشیعه ج17 کتاب تجاره باب16 از ابواب ما یکتسب به ح 2