فقه / فقه اقتصاد / قصد منفعت محرمه؛ جلسه 1386/08/16

قسم دوم: ما یقصد منه المعاملان المنفعه المحرمه

بحث در مواردی مانند جاریه مغنیه بود، که شیئی هم منافع محلله دارد و هم منافع محرمه و معامله تعلق می گیرد به آن شیئ با وصفی که منشأ محرمات است، اینجا مقتضای قواعد را بحث کردیم.

مقام دوم: مقتضای روایات و ادله خاصه چیست؟

چند روایت بر اینکه ثمن المغنیه سحت و بر بطلان این معامله دلالت می کرد و در میان این روایات هم، روایت قرب الاسناد معتبر بود و بقیه روایات خالی از ضعف و اشکال نبود، منتهی چون یک روایت معتبر بود، همین کافی بود، البته حدّ دلالت روایات بیش از بطلان افاده نمی کند، جز یک روایتی که ضعیف بود و ممکن بود که دلالت بر حرمت هم کند.

 پس طبق روایات و ادله خاصه، حتی اگر نگوییم که قواعد اقتضای بطلان می کند، روایات خاصه ای داریم که یکی از آن هم معتبر است و دلالت بر بطلان می کند، این مقتضای روایات خاصه بود.

روایات معارض:

در مقابل این روایات دو روایت معارض وجود دارد:

روایت اول:

حضرت فرمود: اشتر و بع.

جواب روایت معارض اول:

اولاً، سند روایت ضعیف است.

ثانیاً، جمعهای دلالی را گفتیم همه تبرعی است و لذا آن پاسخ های دلالی را ما قبول نداشتیم که بشود جمع کرد بین این روایت و آن روایات.

 ثالثاً، این است که اگر فرض بگیریم، سند این روایت معتبر است و جمعها را قبول نکنیم، تعارض پیش می آید، آنوقت عند التعارض باید رجوع به قواعد تعارض کنیم که اولین مرحله اش مرجحات است، و اگر مرجحات هم نبود، آنوقت دو روایت تساقط می کنند. و می رویم به سمت عام فوق.

مراحل باب تعارض:

 1. محرز شدن صحت سند ها.

 2. امکان جمع عرفی و جمع تبرعی کافی نیست، جمع عرفی هم شاهد می خواهد.

3. رجوع به مرجحات، اگر جمع ممکن نبود.

4. رجوع به عام فوق، اگر مرجحات نیست.

 5. اگر عام فوقی هم نداریم، یعنی اینها تساقط کردند، دلیل لفظی نداریم که تکلیف را مشخص کند، به اصول عملیه رجوع می کنیم.

 

انواع مرجحات:

نظریه اول: حضرت امام و آقای فاضل

1.شهرت فتوایی

2. موافقت با کتاب

3. مخالفت با عامه

 نظریه دوم: مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی

 این است که دو مرجح بیشتر نداریم، شهرت جزء مرجحات نیست، مرجحات همان موافقت کتاب و مخالفت عامه است.

اگر بخواهیم در اعمال مرجحات، نظر اول را بپذیریم، طبعاً مرجح با آن روایات اول است، روایاتی که می گوید، معامله باطل است، چون هم فتاوای عامه و هم خاصه در بین قدما بطلان بوده، گرچه در متأخرین اختلافات بیشتر است، ولی در بین قدما متأخرین هم تقریباً شهرت این بوده که این معامله جاریه مغنیه باطل است.اما اگر نظر دوم را بپذیریم، آنوقت این می شود موافق کتاب دیگر و اگر صدق باطل در اینجا قائل شدیم، می شود موافق کتاب، آنوقت نتیجه هر دو مرجح یکی می شود، آنوقت اینجا این مرجح مطابق با نظر این روایت معارض می شود که احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع اوفوا بالعقود، این را می گیرد، که این باز بر می گردد به اینکه اینجا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را اینجا قبول داریم یا نداریم، که اگر گفتیم قبول داریم، طبعاً اینها موافق آن می شود، اگر قبول نداریم اوفوا بالعقود می آید. این روایت اول که روایت معارض بود، عمده این است که در همان گام اول، سندش اعتبار نداشت و لذا نوبت به این بحثها هم نمی رسد.

نقش شهرت فتوایی:

برای شهرت فتوایی سه نقش قائل هستند:

1. حجیت

2. جابریت سند

2. مرجحیت عند التعارض

این یک نظری است که خیلی قائل دارد، از قبیل آقای بروجردی، آقای فاضل و بزرگان دیگری، هر سه نقش را برای شهرت فتوایی قائل هستند، هم می گویند: شهرت عند القدما حجت است، هم روایت ضعیف با تطابق با شهرت معتبر می شود و هم اینکه در مقام تعارض اولین راه حل و مرجح، مراجعه به شهرت است. و انظار دیگر هیچ کدام از اینها را قبول ندارند، مثل آقای خوئی و تبریزی تقریباً در نقطه مقابل اینها هستند، نه به تنهایی شهرت را حجت می دانند، نه شهرت را جابر سند روایت ضعیف می دانند و نه شهرت را مرجح می دانند. این دو نظر مقابل هم هستند، آنوقت بین اینها، تفاسیری هست و ما هم که بیشتر تقویتش کردیم، این است که حجت شهرت نیست، جابر ضعف سند نیست، مرجح هم نیست، منتهی در جابریت ضعف سند و حجیت یک استثنائاتی قائلیم، اینطور نیست که به طور مطلق، هر سه موضوع را نفی کنیم.

 بنابراین روایت اول نمی تواند با آن روایات تعارض کند.

 روایت دوم معارض:

این است که محمد ابن علی ابن الحسین قال سأل رجل علی ابن الحسین ع عن شراع جاریه لها صوت، کسی از امام سجاد سؤال کرد از خریدن کنیزی که آواز خوشی دارد، جاریه لها صوت فقال ما علیک لو اشتریتها فذکرت کالجنه، مشکلی ندارد اگر بخری و او تو را به یاد بهشت بیندازد، یعنی بقرائه القران و الزهد و الفضائل التی لیست بغنا فأما الغنا فمحذور.

بحث سندی:

 این روایت از نظر سند معتبر نیست، مگر روی مبنای آقای بروجردی یا مرحوم آقای فاضل و اینها، چون این روایت مرسله صدوق است که محمد ابن علی ابن الحسین نقل می کند، که بدون هیچ سندی مرسله صدوق است، می گوید: سأل رجل علی ابن الحسین. چه کسی این روایت را نقل می کند، ذکر نکرده و سلسه سند را نیاورده است.

درباره مرسلات صدوق سه نظریه است:

 نظریه اول:

 این است که مرسلات صدوق مطلقاً معتبر نیست.

 نظر دوم:

 این است که مطلقاً معتبر است.

 نظر سوم:

تفصیل است، مرسلات صدوق اگر اسنادش جازم باشد، معتبر است. اسناد جازم این است که صدوق بفرماید: که قال الصادق (ع) قال السجاد (ع). اما اگر به اسناد غیر جازم باشد، بگوید: روی عن الصادق، روی عن الباقر، این معتبر نیست.

 این سه نظر در آنجا است، که ما نظر اول را می گوییم، که معتبر نیست، ولی اگر کسی نظر دوم را داشته باشد، معتبر است. اگر کسی هم نظر سوم را بپذیرد، باز این معتبر است، برای اینکه محمد ابن علی ابن الحسین می گوید: کسی سؤال کرد از امام سجاد و حضرت فقال، نه اینکه روی که اینطوری فرمودند. می گوید که حضرت اینطوری فرمودند. خود ایشان اسناد جازم که می دهد و اینجا هم اسناد جازم است.

 بعضی می گویند که مرسلات صدوق مطلقاً معتبر است، به خاطر آن جمله ای که مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحذر الفقیه دارد، آن کلمات ایشان را در مقدمه طوری تفسیر می کنند که نتیجه اش همین می شود، ولی معمولاً آن تفسیر مقدمه را به این معنا قبول ندارند.

 بنابراین اگر کسی نظر دوم یا سوم را در مرسلات صدوق داشته باشد، سند معتبر است. اما بنابر آنچه که اظهر است، همان نظریه اول که مرسلات صدوق مطلقا معتبر نیست، این سند اعتبار ندارد.

بحث دلالی:

بحث رجالی:

در رجال گفته شده که سه کتاب، من لا یحذر الفقیه، کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم، مشتمل بر مقدمه ای است که نویسندگان اینها در مقدمه گفته اند: که ما لا نروی فی هذا الکتاب الا عن الثقات، لا أروی الا ما اعتمد علیه یا هر چه نقل می کنم أرویها عن الثقات.

 دو نکته در این نظریه وجود دارد:

1. اینکه مرسلات اینها معتبر است.

2. اینکه رواتی که در این کتاب آمده اند، توصیف شده اند، الا اینکه معارضی داشته باشد، کسی تضعیفشان کرده باشد.

بنابراین اصل این است که این روایات را بپذیریم، الا اینکه دلیلی بیاید ما را از آن اصل بیرون ببرد و روایت را تضعیف کند.

جواب این نظریه:

جواب اول:

 این است که ظاهر اینها توثیق راوی نیست، بلکه اعتماد فتوایی است و این ملازم با توثیق است. این جواب می گوید هیچ کدام از روایاتش نه روایاتی که سندش ذکر شده و راویش مجهول و غیر موثق است را می شود قبول کرد، نه مرسلات را.

جواب دوم:

 این است که بر فرض اینکه، نه شهادت اولشان که توثیق خبری باشد به اینکه اینجا معتبر هستند، فقط آن روایاتی که سندش ذکر شده و راویش مجهول است. می گوییم ایشان دارد توثیق می کند، معارض هم که ندارد، پس این روایت را قبول نداریم، اما روایات مرسله را می گوییم حد اکثرش این است که مرحوم صدوق یا قولویه یا علی ابن ابراهیم توثیق کرده، ولی اسمش این نیست که من ببینم معارض دارد یا ندارد، احتمال معارض کافی است برای اینکه وثوقش تام نشود، مرسلات این کتابها را ما قبول نداریم، از همین جا معلوم می شود آن نکته سوم، اسناد جازم هم که ایشان داده با اسناد غیر جازم، آن هم برای ما فرقی ندارد، برای اینکه فرقی که دارد این روایات آنجایی که می گوید روی با آنجایی که می گوید قال، فرقش این است که صدوق آنجا اعتماد ندارد، اینجا اعتماد دارد، ولی اعتماد ایشان به چه دلیلی است، ممکن است به خاطر نظریات و مبانی اجتهادیشان باشد، تازه به خاطر توثیق روات هم که باشد، احراز عدم معارضش نمی توانیم کنیم، ما می گوییم که مرسلاتش اعتبار ندارد، حتی مرسلاتی که می گوید: قال الصادق (ع) قال علی(ع)، این قال ها یعنی او اعتماد دارد، اما اعتمادش، اولاً ممکن است اجتهادی باشد. ثانیاً اعتمادش هم اگر به خاطر شهادت به ثقه بودن روات باشد، این روات اگر دست ما بود، شاید می گفتیم معارض دارد و لذا اعتماد روی و قال ایشان برای خودشان فرق می کند، برای ما تفاوتی ندارد، البته تفاوت که یک کمی صدوق بگوید که قال فرق می کند، با آنجایی که بگوید روی، ولی به حد اعتبار نمی رسد، برای ما به لحاظ اعتبار تفاوتی ندارد.

مراحل توثیق راوی:

مرحله اول:

این است که موثقی بگوید: هذا ثقه، شهادت حسی به وثوق لازم است، در نجاشی و رجال شیخ و یک کتاب معتبری از قدما که اخبارهایشان حسی است، بگوید: ثقه.

 مرحله دوم:

 این است که این اخبار او معارض نداشته باشد، ممکن است که نجاشی بگوید که هذا ثقه، ولی همین شخص را وقتی در کتاب دیگری می بینیم، شیخ گفته این ضعیف، ما عده ای از روات داریم شیخ توثیق کرده، نجاشی تضعیف کرده، به عکس نجاشی توثیق کرده، شیخ تضعیف کرده، همین که این معارض پیدا کرد، این توثیق بلا معارض نیست، این قاعده ای ندارد، این مثل این است که روایت را اگر بخواهید عمل کنید، اولاً باید روایت خودش معتبرشود. ثانیاً باید بحث کنی که معارض نداشته باشد.

جمع بندی:

سه نکته است که ما در باب صدوق و من لا یحضر و کامل الزیارات و علی ابن ابراهیم می گوییم:

اولاً گواهی اینها در آغاز و مقدمه کتابشان، توثیق روات و روایت نیست، بلکه اعتماد بر مضمون و محتوا است و این ملازم با توثیق نیست بلکه لازم اعم است.

 ثانیاً بر فرض اینکه توثیق روات باشد در مرسلات این شهادت فایده ای ندارد، برای اینکه ممکن است آن رواتی که اسم نبرده معارض داشته باشد.

 ثالثاً فرقی بین اسناد جازم و غیر جازم در این مرسلات نیست، برای اینکه اسناد جازمش حداکثر این است که او می گوید: من خیلی این را قبول دارم. اما چرا این را خیلی قبول دارد؟ شاید به خاطر یک دلیل خاصی باشد غیر توثیق روایی، تازه به خاطر توثیق روات هم باشد، باز شاید معارض داشته باشد.

 این سه پاسخ مهم است که به خاطر این ما می گوییم روایات من لا یحضر و کامل الزیارات و علی ابن ابراهیم، باید مثل روایات تهذیب و مثل روایات صد ها کتاب دیگر روایی، تک به تک سندش را بررسی کنیم .