فقه / فقه اقتصاد / قصد منفعت محرمه؛ جلسه 1386/08/14

قسم دوم:

بحث در جایی بود که مبیع و متعلق معامله، امری باشد که منافع حلال و حرام دارد، اما وصفی که منشأ محرمات است در معامله مأخذ شود، مثلاً می گوید: بعتک الجاریه المغنیه یا هر چیزی نظیر این که خود آن ذات، منافع حلال و حرام دارد.

 در دو مقام اینجا بحث وجود داشت:

 مقام اول:

 این بود که آیا طبق قواعد، این معامله باطل است یا باطل نیست؟ که اینجا دو نظریه بود، که ملاحظه کردید و بررسی کردیم و اساس این دو نظریه هم به این نکته بر می گشت که الاوصاف تقابل به الاثمان ام لا و چون حالا عجالتاً تأیید شد، آنچه که مشهور است که لا تقابل بالاثمان، بیشتر آن نظریه دوم که طبق قاعده باطل نیست ترجیح داده شد.

مقام دوم: مقتضای روایات و ادله خاصه چیست؟

فرض بگیریم که طبق قواعد دلیلی بر بطلان و حرمت وجود ندارد، کما اینکه تا بحال همین هم تقویت شد، آیا روایات و ادله خاصه ای وجود دارد که حرمت و بطلان را افاده کند یا نه؟

در این مقام تقریباً اختلافی نیست که مقتضای روایات خاصه، بطلان و حرمت این معامله است، بخصوص بطلان آن که حکم وضعی باشد مورد اتفاق است. در این مقام دوم طبعاً روایاتی که در این موضوع وارد شده، آنها را باید ملاحظه کنیم. این روایات در جلد دوازده ابواب ما یکتسب به، کتاب تجارت، باب شانزده، در این باب احادیثی وارد شده که استشهاد شده برای بطلان معامله ای که در آن وصفی ذکر شود که منشأ محرمات است، مثل جاریه مغنیه.

روایت اول:

 روایت سوم این باب که مرحوم صاحب وسائل این را از اکمال الدین نقل می کنند، اینطور دارد: و فی کتاب اکمال الدین عن محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی عن محمد ابن یعقوب کلینی عن اسحاق ابن یعقوب فی التوقیعات التی وردت علیه من محمد ابن عثمان العمری بخط صاحب الزمان سلام الله علیه.

 این را با این سند نقل می کنند از اسحاق ابن یعقوب از محمد این عثمان که از نواب خاصه بود، این توقیع را به اسحاق ابن یعقوب نشان داده یا برای او فرستاده است، این می شود از توقیعات حضرت ولی عصر سلام الله علیه که حضرت می فرمایند: أما ما سألت عنه أرشدک الله و و ثبتک من امرلمنکرین لی، روایت مفصلی است ما وصلتنا فلا قبول عند نا الا ما تاب و طهر. ظاهراً یک پولی را  برای حضرت فرستاده بوده، حضرت می فرمایند: که ما این را قبول نداریم الا لما تاب و طهر و آخر این توقیع حضرت ولی عصر ارواحنا له فداه این است که، و ثمن المغنیه حرام.

این روایت اول است که در مقام دوم به آن تمسک می شود.

بحث سندی:

 این روایت از نظر سند، به دو صورت نقل شده، نقلی که مرحوم صاحب وسائل از اکمال الدین دارند، که می فرمایند: در اکمال الدین سند اینطور است، عن محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی از محمد ابن یعقوب که کلینی، که صاحب کافی است، اگر این باشد، آنوقت این سند لا یخلوا من ضعف، چون محمد ابن محمد ابن عصام کلینی توثیقی ندارد. اما در تعلیقه این وسائل وقتی ملاحظه کنید آنجا دارد که فیه عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان عملی ... عن یوصل إلی کتاب قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علی و ورد، اینطور وارد شده، که اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا فاعلم انه لیس بین الله عز و جل و و بین احد قرابه و من انکرنی فلیس منی والسبیله سبیل ابن نوح و اما سبیل عمی جعفر و ولد وسبیل اخوت یوسف، تا اینجا می رسد که و اما ظهور الفرج فإنه الی الله تعالی ذکره و کذب الوقاتون، یکی از همان روایاتی است که می گوید: کذب الوقاتون و اما قول من زعم عن حسین (ع) لم یصل و کفر و تکذیب و ضلال، چون یک انحرافی پیدا شد که عدهّ ای می گفتند: که امام حسین شهید نشده و نظیر همانی که به حضرت عیسی نسبت است، آن را می خواستند بگویند و اما حوادث الواقع فارجوا فیها لاروایات و احادیثنا تا آخر، این هم دارد که و ثمن المغنیه الحرام، اینجا دیگر آن محمد ابن محمد ابن عصام در آن نیست، مستقیم صاحب اکمال الدین  از اسحاق ابن یعقوب نقل می کند، که آنوقت سند یک مقدار بهتر می شود، این تفاوت سندی است، که سند دوم تا حدی وضع بهتری دارد، یک اشکال کلی هم اصولاً در این موارد که توقیعاتی که مکتوب و مخطوط بوده است می گویند: احتمال خطا و اینها در آن بیشتر بوده، چون حالت تقیه داشته، که البته این اشکال پاسخ داده می شود.

 بنابراین، این سند آنطور که صاحب وسائل از اکمال الدین نقل می کنند، معلوم می شود، نسخه ای که  نزد صاحب وسائل بوده با آن چیزی که الآن وجود دارد، یک تفاوتی داشته، از جمله در سندی که مرحوم کلینی نقل می کنند، محمد ابن محمد ابن عصام کلینی وجود دارد و ضعف دارد و اما اگر این سندی باشد که در خود این اکمال الدین در تعلیقه وسائل نقل کرده اند، سند قابل قبول است. و این نکته مهم است، چون یکی از جاهایی که جمله مشهور، اما الحوادث الواقع فارجوا فیها الی روات احادیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم،وجود دارد، همین روایت است، که اگر این سند دوم را ما در اکمال الدین بتوانیم بپذیریم، یک مقدار وضع بهتری پیدا می کند، حالا این سند بنابر یک نسخه شاید قابل تصحیح باشد، ولی مهم این است که این اختلاف نسخ باقی می ماند، چون یک نسخه الآن دست ما است و یک نسخه صاحب وسائل نقل می کند، احتمال دارد که آن نکته صاحب وسائل درست باشد، بلکه شاید اظهر باشد که آن درست است، آنوقت سند بی اشکال نیست.

بحث دلالی:

به لحاظ دلالت دارد: ثمن المغنیه سحت.

احتمالات در ثمن المغنیه سحت:

ثمن المغنیه سحت، قبلاً گفتیم که اینطور تعابیر که می گوید: ثمن الکلب سحت، ثمن المغنیه سحت، ثمن العذره سحت، سه احتمال دارد:

احتمال اول:

 ممکن است بگوییم که ثمن المغنیه سحت یا ثمن العذره سحت، هم حکم تکلیفی را می رساند و هم حکم وضعی را، یعنی ظاهرش این است که این معامله، هم حرام است و هم اینکه باطل است.

 احتمال دوم:

 این است که فقط حکم تکلیفی را می رساند، یعنی می خواهد بگوید این کار فقط حرام است.

احتمال سوم:

 این است که فقط حکم وضعی را می رساند.

 احتمال اینکه فقط حکم تکلیفی را بگوید، این خیلی بعید است، این احتمال را کسی نمی دهد، برای اینکه می گوید ثمن او سحت است، بیشتر ناظر وضعی است. به هر حال آنچه که مسلم است در اینجا، همین حرمت وضعی و بطلان است که این ثمنی که می گیری حرام است و أکل مال به باطل است.

اقسام حکم در معاملات:

در معاملات دو حکم تکلیفی و دو حرمت متصور است:

1.حرمتی که قبل از بطلان است، روی اصل صیغه و انشاء عقد می آید، ممکن است بگوییم یک عقدی، مثلاً بیع در روز جمعه یا بیع خمر، آنها دلیل دارد اینها می گوید اصل خواندن صیغه و انشاء معامله حرام است، این حرمت تکلیفی روی انشاء معامله است که این حرمت گاهی با بطلان همراه است، گاهی همراه نیست، مثلاً در بیع اذان جمعه آنجا بیعش حرام است، انشاء حرام است، ولی معامله باطل نیست، گاهی هم نه حرمت است ونه بطلان.

2. حرمت تکلیفی که بعد از بطلان است، یعنی وقتی گفتیم معامله باطل است دیگر تصرف در ثمن حرام می شود، أکل مال به باطل است، منتهی این حرمت بعد البطلان است، آنوقت اگر در دلیلی بگوید که تصرف شما در این ثمن تکلیفاً جایز نیست، این عرفاً ملازم با بطلان است.

 حرمت انشاء گاهی هست، ولی معامله درست است، مثل معامله و بیع عند اذان الجمعه، انشاء این معامله حرمت تکلیفی دارد، ولی معامله باطل نیست، حرمت انشاء با بطلان تلازم ندارد، بلکه بین این دو عموم وخصوص من وجه است، اما حرمت تصرف در ثمن این بعد از فرض این است که معامله ای واقع شده، حرمت تصرف در ثمن که در رتبه متأخر است، همیشه عرفاً ملازم است با بطلان معامله، و لذا در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل می گوید: تصرف در چیزی نکنید به خاطر امور باطل، می گوید یا از اول این ارشاد به بطلان است یا اگر هم تکلیفی است، می گوید تصرف در این نکنید حرام است، ولی این ملازم می شود با بطلان، یکی از این دو احتمال در آیه داده شده.

 این قبیل روایاتی که در موارد متعدد دارد، ثمن مغنیه حرام یا سحت، ممکن است بگوییم که یکی از این دو احتمال است:

احتمال اول این است که حرمت به دلالت مطابقی تصرف در ثمن را می گوید، می گوید: تصرف در این ثمن جایز نیست و این ملازم با بطلان وضعی است. احتمال دوم این است که بگوییم ثمن المغنیه الحرام یا ثمن العذره سحت، اصولاً ارشاد به بطلان است.

 هر یک از این دو احتمال را بگوییم، نتیجه اش این است که تصرف در ثمن جایز نیست، اما اینکه معامله حرام هم است، حداقل نسبت به این اجمال دارد.

 بنابراین این روایت از نظر سند لا یخلوا من ضعف و اشکال و اما من حیث الدلاله فتدل علی البطلان المعامله به الجاریه المغنیه.

روایت دوم:

عبد الله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن الحسین عن ابراهیم ابن ابی البلاد قال قلت لابی الحسن الاول علیه السلام  جعلت فداک ان رجل.

 این قصه ای است که در حدیث دیگر هم نقل شده، ان رجل من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن اربعه عشر الف دینار و قد جعل لک ثلثها، این فوت کرده و ثلث اینها را وصیت کرده که به شما بدهیم، این را می گوید که ابراهیم ابن ابی البلاد از امام کاظم سلام الله علیه سؤال می کند که یکی از دوستان شما و شیعیان شما جاریه های مغنیات داشته و این هم همانی است که شیعه هم می تواند جاریه مغنیه داشته و قیمت بالا هم بوده و وصیت به ثلث کرده برای امام کاظم سلام الله علیه حضرت فرمود: فقال لا حاجه لی فیها، حضرت قبول نکردند این ثلث را فرمودند: من نیازی ندارم إن ثمن الکلب و المغنیه سحت،

بحث دلالی:

 به لحاظ دلالت، همان بحثهایی که آنجا گفتیم، اینجا هم می آید، یعنی این جمله بنابر آنچه که آنجا بیان کردیم، ثمن الکلب یا ثمن المغنیه سحت، مستقیم می گوید: تصرف شما در این ثمن تکلیفاً حرام است، این دلالت مطابقی و به دلاله الالتزامیه می گوید پس معامله باطل بوده که تصرف شما در ثمن جایز نیست و تأکیدش هم این است که امام هم نپذیرفتند.

بحث سندی:

 این روایت سندش معتبر است، در میان همه روایات تنها این روایت سندش معتبر است، که در قرب الاسناد محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نقل کرده که سند صاحب قرب الاسناد به این محمد ابن الحسین درست است، خود محمد ابن حسین و ابراهیم ابن ابی البلاد که راوی و ناقل اصلی است، اینها هم معتبر هستند.

روایت سوم:

روایت پنجم این باب است،که با آن روایت قبلی یکی است، منتهی سندش متفاوت است، این در کافی آمده و در تهذیب و استبصار هم آمده، عن بعض اصحابه که اینجا می شود مرسله، حالا خود محمد ابن یحیای عطار هم یک بحث سندی دارد که در جای خودش بیان می کنیم، ولی حالا قطع نظر از خود محمد ابن یحیی العطار هم که محل بحث است، اینجا روایت مرسله است، ارسال دارد عن محمد ابن اسماعیل ابن بضیع است که درست است عن ابراهیم ابن ابی البلاد که همان راوی بالا است همه اش می رسد به ابراهیم ابن ابی البلاد که اینطور دارد که اوصی اینجا اسم آن شخص هم آمده،  اوصی اسحاق ابن عمر بجوار له مغنیات عن یبعن و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن علیه السلام، اسم این شخص را برده، این آقای اسحاق قبل از فوتش وصیت کرد، جاریه های مغنیات فروخته شوند و ثمنشان را ببرند خدمت امام حسن، در آنجا داشت ثلثش اینجا دارد که ثمنهن همه پولش را بدهند، اینجا احتمالاً به نحوی هم حالت توبه ای برایش پیدا شده بود و بعد هم خواسته که خدمت امام اینطوری به امام کاظم قال ابراهیم ابن ابی البلاد هم وصی او بوده، جزئیاتی که در آن روایت نبود در اینجا است، این آقا اینطور وصیتی کرد، من هم رفتم اینها را فروختم فبعت الجواری بثلاث مع الف درهم، آنجا داشت که قیمت آن اربعه عشر الف دینار، اینجا دارد سیصد هزار درهم که ظاهراً حالا قیمتهایشان یکی باشد، آنجا به دینار گفته اینجا به درهم گفته، و حملت الثمن الی، من اینها را فروختم، جمع کردم بردم در محضر حضرت، خدمت ایشان تقدیم کردم، فقلت له، به حضرت عرض کردم إن مولی لک یقال له اسحاق ابن عمر اوصی عند وفاته ببیع جوار له مغنیات و حمل الثمن الیک و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثه معه الف درهم، حضرت فرمود لا حاجه لی فیه، همان تعبیر آنجا إن هذا سحت و تعلیمهن کفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت، این کار مثلاً مغنیه یا حالا فروش اینها و تعلیم اینها کفر است و استماع این هم نفاق است و ثمنشان سحت است، که این هم باز دلالتش دلالت مناسبی است، اگر إن هذا بخورد به اصل بیع که این بیع سحت است، آنوقت ممکن است بگوییم اینجا یک حکم تکلیفی را هم افاده می کند، علاوه بر این که باطل است، می گوید: اصل این معامله هم حرام است، اگر این هذا اشاره به خود بیع باشد و انشاء معامله باشد، یک افزونی دارد بر روایت سابق ثمنهن سحت که آخر است دلالت بر بطلان می کند، ولی اگر هذا سحت، اشاره به اصل معامله باشد، یعنی خود معامله هم حرام است، یعنی اینجا گناه هم کرده در انشاء معامله، علاوه بر اینکه باطل است، منتهی هذا سحت، این معین نیست، احتمال دارد اشاره به خود اصل این عمل غن باشد، یا اشاره به همین ثمن باشد، اگر ثمن باشد، حکم تکلیفی را هم افاده می کند، ولی اجمال دارد، اگر نگوییم که برگشتش به خود ثمن اقوی است. اصل اینکه معامله باطل و ثمن سحت است، این مسلم است، اما اینکه حرمت تکلیفی معامله را هم افاده کند، این محل تردید است.

روایت چهارم:

مع العده من اصحابنا عن سحل ابن زیاد عن الحسن ابن علی البشاء قال سئل ابوالحسن الرضا ع عن شراع المغنیه. از امام رضا سؤال شد، که سؤل ابو الحسن عن شراع المغنیه، حضرت فرمود: که قد تکون للرجل الجاریه تلهیه. گاهی جاریه ای دارد که مغنیه است، الحاء دارد و ما ثمنها الا ثمن کلب، ثمن جاریه مغنیه مثل ثمن کلب است، اینکه در کنار کلب گذاشته، برای شدت توبیخی است که حضرت می خواهند داشته باشند و ثمن الکلب سحت و سحت فی النار.

بحث سندی :

این روایت هم از نظر سند خالی از اشکال نیست، به خاطر سحل ابن زیاد، سحل ابن زیاد البته محل اختلاف است که بعضی هم قائل به توثیقش بودند، مثل مرحوم علامه، ولی معمولاً وثاقت سحل را قبول ندارند، چون تضعیف دارد و تضعیف معتبری هم دارد. و لذا روایت ضعیف است.

بحث دلالی:

اینجا می فرمایند: ثمن این جاریه، ثمن کلب است و ثمن کلب سحت است. و کبرایی حضرت برای تأکید این بطلان ترتیب دادند، ثمنها ثمن کلب و ثمن الکلب سحت و ما ثمنها الا کثمن الکلب و ثمن الکلب سحت و سحت فی النار، طبعاً أکل این مال و ثمن کار حرامی است که نشان دهنده بطلان معامله است.

 روایت پنجم:

عنهم عن 46/9- ... و عن علی ابن ابراهیم عن سعید ابن محمد الطاطری عن ابیه. اینجا این سعید ابن محمد الطاطری و پدرش که محمد فاطری باشد اینها توثیق خاص و عام مناسبی ندارند، این روایت هم از امام صادق است. از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال شد، سئله رجل عم بیع الجوار المغنیات حضرت فرمودند: که شراعهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر واستماعهن نفاق.

بحث سندی:

 این روایت سندش ضعیف است.

بحث دلالی:

 دلالت این روایت با آن چهار روایت، یک مقدار تفاوت دارد، از جهت اینکه حضرت می فرماید: بیعشان حرام است، ظهور این روایت بر خلاف آنها در حرمت تکلیفی است، می گوید خرید و فروشش حرام است، آمده روی خرید و فروش، یعنی انشاء معامله حرمت تکلیفی داردف حالا ممکن است بگوییم بالملازمه مثلاً عرفا دلالت بر بطلان هم می کند، ولی این حرمت تکلیفی را می رساند.

 بنابراین آن چهار روایت قبلی غیر از یکی که سندش درست بود، بقیه سندشان ضعیف بود، این از نظر سندی، از نظر دلالت، همه دلالتشان بر ثمن المغنیه سحت بود، که دلالتش بر بطلان بود و حرمت تکلیفی خود معامله از آن استفاده نمی شد. این روایت پنجم هم سندش، مثل اغلب روایات ضعیف است، ولی دلالتش بر حرمت تکلیفی است، منتهی چون سندش ضعیف است دیگر نمی توانیم حرمت تکلیفی را از آن استنباط کنیم.

اشکالات روایات:

به این روایات اشکال شده، به اینکه معارض دارد.

روایت اول معارض:

محمد ابن الحسن به استناد احمد ابن محمد عن برقی عن عبدالله ابن حسن دینوری، این عبد الله ابن حسن دینوری توصیفی ندارد، نه به نحو خاص و نه به نحو عام، می گوید: قلت ابی الحسن، به امام کاظم (ع) عرض کردم، جعلت فداک ما تقول فی النصرانیه اشتریها و ابیها من النصرانی، یک جاریه نصرانی را می خرم و به یک نصرانی می فروشم و قال اشترو بع قلت فأنکح فسکت عن ذالک قلیلا ثم نظر الی و قال شبح الاخواه هی لک حلال. می گوید می توانم با این نصرانیه ازدواج کنم، با یک اخفایی حضرت می فرماید: حلال است، قلت جعلت فداک فأشتر المغنیه أو الجاریه تحسن عن تغنی أرید به الرزق لا سوا ذالک قال اشتر وبع، می گوید مغنیه یا جاریه ای که خوب می خواند این برای در آمد است می خواهم زندگی ام بچرخد، حضرت فرمود: اشتر و بع، این مخالف با آنها است که شراع و بیعش را می گفت ثمنش سحت است.

جواب اشکال:

 اولاً سند روایت ضعیف است.

 این پاسخ ضعیف است، نمی شود با آن روایاتی که متعدد بود و یکیش هم معتبر بودف تعارض کند.

احتمالات درجمع دلالی:

 در جمع دلالیش احتمالاتی وجود دارد، ولی هیچ کدام تام نیست.

 احتمال اول:

 این است که، کسی بگوید که اینجا مقصود مثلاً خرید و فروش این جاریه مغنیه با غیر مسلمان است، که آنوقت اگر این باشد، این می شود مخصص و مقید آنها، دیگر معارض نیست، منتهی این قرینه اش خیلی قرینه تامی نیست.

 احتمال دوم:

 این است که اینجا اشتر و بع است، اینجا می خواهد بگوید که تکلیفاً جایز است، ولی نه اینکه ثمنش هم درست است و آن می گوید وضعاً باطل است، روایات قبلی این نمی گوید باطل است، می گوید جایز است تکلیفاً و این دو قابل جمع است. این هم درست نیست، برای اینکه ظاهر کلام این است که اشتر و بع بحث در این است که رزق من درست است یا درست نیست، کار من از نظر وضعی مورد سؤال قرار می گیرد و جواب هم با حکم وضعی است، این دو جواب دلالی هم می شود اینجا داد، ولی نیازی به این نیست چون سندش ضعیف است و اصلاً اعتباری ندارد.