قسم دوم: ما یقصدمنه المعاملان المنفعه المحرمه
مقام اول:مقتضای قواعد چیست؟
استدلال مرحوم شیخ بر بطلان معامله:
مقدمه اول:
این است که ثمن در این معامله، هم در مقابل موصوف وهم وصف قرار می گیرد، و تفکیک وصف و موصوف از نظر عقلایی جایز و متعارف نیست، بنابراین، این 100 تومانی که مقابل این جاریه مغنیه داده شده، بخشی از آن در مقابل جاریه است و بخشی از آن در مقابل مغنیه است.
مقدمه دوم:
این است که در مقام معامله، تفکیک بین وصف و موصوف متعارف نیست، این را عرف یک واحد می بیند.
با این دو مقدمه گفته می شود که اینجا در واقع نمی شود بیع را تفکیک کرد، از طرف دیگر بخشی از ثمن هم که مقابل امر محرمی قرار گرفته، بنابراین کل این بیع باطل وأکل مال به باطل است، چون ارتباطی است، این مجموعه با هم استقلالی نیست که بگوییم این را از این جدا کنیم و به این ترتیب مرحوم شیخ با این دو مقدمه می فرمایند: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در اینجا مصداق دارد و پولی که می خواهد در مقابل این جاریه مغنیه بگیرد یا هر مبیع دیگری که وصف منشأ محرمی دارد، بخشی از این پول حداقل مقابل محرم است و این بخش مقابل محرم هم از کل نمی شود جدا کرد اینها یکی است.
اشکال آقای خوئی به استدلال شیخ:
اشکال اول:
این است که الاوصاف لا تقابل به الاثمان، این یک اشکال است که ما اصلاً آن مقدمه اول شیخ را قبول نداریم، اینکه شیخ فرمودند: اوصاف مقابل اثمان قرار می گیرد، ما این را قبول نداریم، وصف مقابل ثمن نیست، مثل اینکه شرط مقابل ثمن نیست. این یک فرمایش ایشان بود که راجع به این بحث کردیم و گفتیم که آنچه که مشهور است بین محققین و متأخرین در خیارات ودر جاهای مختلف هم مطرح می شود، مثل حضرت امام و آقای خوئی و اینها تأکید دارند، این است که این نوع اوصاف، مثل شرط مقابل ثمن قرار نمی گیرد و بخشی از ثمن را به خودش اختصاص نمی دهد، وصف درکاهش یا افزایش قیمت دخیل است، ولی خودش جزئی در مقابل ثمن قرار نمی گیرد. بنابراین ثمن در مقابل ذات جاریه است که آن هم امر محللی است، پس معامله درست است واشکالی ندارد، این یک اشکال بود که فرض می گیریم که ما هم پذیرفتیم، گرچه ابهام و تردیدی در آن است.
اشکال دوم:
این است که چه کسی گفته که این وصف محرم است؟ همه این بحثها مبتنی است بر این که این مغنیه و وصف غنا ارزش و مالیتی نداشته باشد، تا آنوقت کبری بیاوریم و بگوییم أکل مال به باطل است.
اصل بنیاد این بحثها، این است که مغنیه و وصف مغنیه وصفی است که شرعاً لا اعتبار بها به و لا مالیت له، این وصف لا مالیت له، آنوقت دنبال این بگوییم که ثمن هم مقابل این قرار گرفته، تفکیک هم جایز نیست، آن را در مقدمه قبول نمی کنیم، می گوییم پس معامله باطل است، پس آن دو مقدمه مرحوم شیخ که وصف در مقابل ثمن است و جدایی وصف و موصوف هم درست نیست، این دو مقدمه روی صغری می آید، اینکه اینجا هم این وصف، وصف حرام است آنوقت معامله می شود، معامله باطل و أکل مال به باطل، پس بنیاد این بحث روی این صغری قرار می گیرد که وصف المغنیه لا مالیت له للشرع و عند الشارع.
جواب آقای مکارم از اشکال دوم:
این است که این خیلی چیز عجیبی است، اصلاً این اشکال عجیبی است، برای اینکه از نظر عرفی فرض بر این است که این وصف منشأ محرم است و عرفاً اینها تلازم دارد، یعنی پول می دهد، برای اینکه بیاید آواز نا مشروع بخواند و این امر عرفاً چون تلازم با آن دارد و متصل به آن است و معامله هم در مقام قصد معاملی و انشائی روی همان وصفی است که غرض صدور المحرم است، و در این جهت از نظر عرفی نمی شود بگوییم که این امر محرمی نیست، یعنی در واقع در مقام قصد انشائی و بیع و معامله، قصد رفته روی قصدی که عرفاً با حرام ملازم است و جدایی ندارد، بلافاصله وقتی که این را از بازار می خرد و در مجالس لهو و لعب می برد، برای او آواز نامشروع می خواند. بنابر این وصف عرفاً در اینجا أکل مال به باطل است، برای اینکه شارع برای این وصف و ویژگی ارزش قائل نیست.
جواب استاد نسبت به اشکال دوم آقای خوئی:
جواب اول:
این است که ما نمی گوییم وصف محرم است، در واقع در فرمایش ایشان نوعی مغالطه بین حکم وضعی و تکلیفی شده، روح قصه این است که آقای خوئی می فرماید: این وصف را نمی شود گفت حرام است، وقتی نمی توانید بگویید حرام است، پس مال هم در مقابل او أکل مال به باطل نیست، در اینجا خط بین حکم تکلیفی و وضعی شده، وصف را از نظر تکلیفی نمی توان گفت حرام است، اما اینکه بگوییم باطل است، یعنی ارزشی ندارد، این را شارع نمی تواند بگوید، ادله تحریم و ادله ای که ما را از معاصی و گناهان بر حذر داشته، ناظر به آن اعمال معصیتی است و اما این صفت نمی شود خودش محرم تکلیفی باشد، بلکه داشتن این صفت و انجام ندادن آن رفتار خودش منشأ مطلوبات و کمالات روحی است، این را ما از شما قبول می کنیم، ولی کجا ما گفتیم و استدلال ما کجا مبتنی بر این است که حکم تکلیفی اینجا باشد، ما می گوییم این حکم تکلیفی نیست همراه شما هستیم، اما آن چیزی که مرحوم شیخ می فرماید: این است که شارع این وصف مغنیه را اعتبار مالی قائل نیست، اعتبار مالی قائل نبودن، غیر از این است که بگوییم این حرام است یا حرام تکلیفی است یا نیست. عدم المالیه متوقف بر قول به حرمت نیست، ممکن است خودش بگوید چیزی حرام هم نیست، ولی شارع برایش اعتبار اقتصادی و ارزش مالی قائل نشده، حالا یا به خاطر اینکه چیز خیلی پستی است و یا به خاطر اینکه چیز خوبی است ولی در دسترس همه است، یا به خاطر اینکه منشأ یک محرماتی می شود، منشأ المحرمه لیس بمحرم تکلیفا و لکن منشأ المحرم که هذه الصفه باشد لا مالیت له عند الشارع و لأنه لا مالیت له أکل مال در مقابل او أکل مال به باطل است. مصداق أکل مال به باطل این است که آن شیء، حرام تکلیفی باشد.
رابطه حرمت ومالیت:
بینشان عموم خصوص من وجه است، یعنی ممکن است یک چیزی حرام باشد و مالیت نداشته باشد، ولی ممکن است چیزی حرام نباشد و از نظر شرعی مالیت داشته باشد.
استدلال مرحوم شیخ:
پس استدلال مرحوم شیخ مبتنی بر این است که این امر مالیت نداشته باشد. ونداشتن مالیت به دو نوع می شود: یا به خاطر این است که حرام است، یا به خاطر اینکه این چیز حرام نیست، ولی منشأ حرام است. این نکته ظریفی است که در فرمایش آقای خوئی مورد بی توجهی قرار گرفته.
بنابراین استدلال ما مبتنی بر این نیست که بگویید این وصف محرم است یا نیست و آنوقت شما داد سخن بدهید که این وصف محرم نیست. منشأ استدلال این است که این وصف مالیتی ندارد و أکل مال در مقابل او، أکل مال به باطل است، ما ادعایمان این است که این وصف، خودش حرام نیست، ولی چون منشأ کار حرام است و اصلاً برای او معامله می شود و منشأیتش مسلم است، شارع این را مال نمی داند و ارزش اقتصادی و مالی برای این قائل نیست.
جواب دوم:
این است که ممکن است کسی بگوید که وصف مغنیه که ما می گوییم حرام است، یعنی کسب این وصف یا بقاء بر این وصف حرام است.
فرق اخلاق و فقه:
این است که در اخلاق ما صحبت حسن و قبح می کنیم، در فقه محمول فقه احکام وضعیه است و موضوع فقه هم فعل اختیاری مکلف است، هر چیزی که فعل اختیاری مکلف باشد حتماً شارع درباره او یکی از آن پنج مارک را به پیشانی اش می زند، این یک قاعده است ما من واقعه الا و لها حکم شرعی ما من فعل اختیاری للمکلف الا و هو متصف بأحد الاحکام الخمسه بعنوانه الاولی.
هر فعل اختیاری از آن حیث که فعل اختیاری است، باید متصف به یکی از این پنج حکم شود، به همان وصف اولی با قطع نظر از عناوین ثانویه، عناوین ثانویه می آید عنوان اولیه را جابجا می کند. کل فعل اختیاری للمکف بما أنه فعل اختیاری للمکلف وبه عنوانه الاولی متصف می شود به یکی از احکام وجوب، ندب، حرمت، کراهت و اباحه.
همه افعالی که اختیاری است، با آن معنای وسیع اختیاری که شامل حتی اضطرار و اکراه هم می شود، همه این افعالی که در اخلاق راجع به حسن و قبح صحبت می شود، در فقه راجع به اتصافش به احد الاحکام الخمسه مورد توجه قرار می گیرد.
آیا اوصاف متصف به احکام خمسه می شوند؟
اوصاف بما هی هی نمی تواند متصف به وجوب ،حرمت و کراهت شود، بگوید این صفت حرام است، واجب است، مکروه است، ولی با یک واسطه می تواند مشمول بحث فقهی قرار گیرد و بگوییم اکتساب این صفت، یا اجتناب این صفت واجب است یا مثلاً حرام است.
اوصاف اخلاقی و مهارتها و علوم و دانشها هم بما هی هی نمی توان برایش از نظر شرعی حکمی کنیم و از نظر شرعی بحث کنیم، ولی دو چیز راجع به آنها میسر است:
یکی اینکه حکم وضعی فقهی در مورد آنها بیاوریم، همانطور که در جواب اول گفتیم، ممکن است بگوییم که این حرمت تکلیفی ندارد، ولی شرع می گوید لا مالیت له، می تواند مشمول احکام وضعی باشد.
دوم اینکه از حیث اکتساب و اجتناب می توانیم بگوییم که این حرام است یا حرام نیست و لذاست که تعلم علوم در فقه التربیه بحث می شود، در مکاسب هم آمده، می گوییم این علم حرام است، وقتی می گوییم حرام است، یعنی تعلمش حرام است و الا اگر کسی خودش همینطوری این علم را داشت نمی شد گفت حرام است.
جمع بندی:
این است که اوصاف و دانشها که اینها اوصاف نفس هستند و به اصطلاح فلسفی جز کیفیات نفسانیه است، در مقوله کیف است. این کیفیات نفسانیه در محدوده فقه بالذات نمی آید، اما با دو ملاحظه می تواند در محدوده فقه قرار گیرد:
1.اینکه فقه حکم وضعی به اینها بچسباند، مثلاً بگوید لا مالیت له، چون حکم وضعی متقوم به اختیار نیست.
2. این است که اینها از حیث اکتساب و اجتناب که متعلق یک فعلی می شود، آنوقت این را می توانیم بگوییم واجب است، حرام است که با یک حیثیت زائده ای می تواند اینها مورد بحث فقهی قرار گیرد و لذا ما در فقه الاخلاق می گوییم، باید یک باب جدید فقهی شود، که هم به رفتارهای اخلاقی از حیث اتصاف به احکام خمسه بپردازد. و هم با اوصاف اخلاقی از حیث اینکه حکم وضعی دارد یا از حیث اینکه اکتساب و اجتنابش واجب یا حرام است بپردازد.
فرق فقه الاخلاق با علم اخلاق:
1. این است در علم اخلاق، محمول حسن و قبح است، ولی در فقه الاخلاق، محمول احکام خمسه و احکام وضعی است.
2. این است که در فقه الاخلاق، افعال اخلاقی مورد بحث قرار می گیرد، این یک موضوعش است، موضوع دومش هم اوصاف و دانشها و امور نفسانی از حیث اینکه اکتساب و اجتنابش جایز است یا جایز نیست.
استدلال آقای خوئی:
آقای خوئی می فرمایند: وصف نمی تواند حرام باشد و بیاید درفقه مورد بحث قرار گیرد.
جواب استاد:
ما می گوییم علی الاصول می تواند، گرچه ما اینجا معتقد نیستیم که داشتن این علم حرام است، حالا فرا گرفتنش هم ممکن است، بگوییم حرام است، ولی اینکه اگر کسی دارد باید برود کاری کند که زائلش کند، این دیگر حرمت به این معنا اینجا نیست.
پس ما دو عرض محضر آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه داریم:
عرض اول، این است که اینجا این وصف محرم تکلیفی نیست، ولی محرم وضعی است و مالیتی ندارد.
عرض دوم، این است که این اوصاف و علوم و دانشها اینطور نیست که نشود حکم شرعی پیدا کند و حرام باشد، بلکه به حیث اکتساب و اجتناب می تواند متصف به حرمت شود، البته اینجا احتمالاً اینطور نیست .