فقه / فقه اقتصاد / قصد منفعت محرمه؛ جلسه 1386/08/09

قسم دوم: ما یقصد منه المعاملان المنفعه المحرمه

آیا معامله عین مع الوصف المحرم صحیح است؟

بحث در این بود که اگر عینی مشتمل در منافع محلله و محرمه باشد و دارای وصفی باشد که منشأ محرمات است و معامله در مقام انشاء به آن تعلق گیرد  حکمش چیست ؟

مقام اول: مقتضای قواعد چیست؟

در بحث اینکه مقتضای قواعد در اینجا صحت است یا بطلان، بیان شد که در بحث بطلان و صحت مبنای اصلی بر این قرار داده شده که آیا وصف در مقابل ثمن قرار می گیرد؟ یا در مقابل ثمن قرار نمی گیرد؟ و بیان شد در اینجا دو نظریه وجود دارد:

1.نظریه مرحوم شیخ که می فرمایند: وصف مقابل ثمن قرار می گیرد و أکل مال به باطل است.

2. نظریه آقای خوئی و آقای تبریزی که می گویند: وصف مقابل ثمن قرار نمی گیرد و معامله باطل نیست.

 دلیل شیخ بر بطلان:

این دلیل در واقع از سه مقدمه تشکیل می شود:

مقدمه اول:

 که در واقع کبرای کلی است، این است که اوصاف تقابل به الاثمان،

وصف جزئی از ثمن را به خود اختصاص داده، یعنی در ارتباطات و ارتکازات عقلاییه، ما به ازای بخشی از ثمن است. ذات یک بخشی را به خود اختصاص می دهد، وصف هم بخش دیگری از ثمن را به خود اختصاص می دهد.

مثل اینکه اجزاء و در جایی که ما چند مبیع را در یک بیع قرار دهیم، چطور هر یک از آنها مقابل ثمن است، اوصاف هم در اینجا هر کدام مقابل ثمن قرار می گیرد.

 مقدمه دوم:

 این است که در جایی که وصف و موصوف باشد، نمی توانیم توزیع کنیم و بگوییم که معامله مقابل اصلش درست است و مقابل وصفش درست نیست، در مکاسب مرحوم شیخ می فرماید: و التفکیک بین القید و المقید غیر متعارف.

 مقدمه دوم برای چیست؟

 برای این است که ممکن است کسی بگوید: که این وصف مقابل ثمن است، ولی معامله و ثمن توزیع می شود، یک درصدش برای ذات و یک درصدش برای وصف، نسبت به وصف باطل است و مقداری از ثمن که مقابل او قرار گرفته، را برگردان، ولی معامله نسبت به ذات او درست است. بله ممکن است کسی این را بگوید، که این  را در مقدمه دوم می خواهیم، بگوییم: نه این واقعاً معامله واحده ای است، لا یفکک و لا یحلل و لا یقسم.

مقدمه دوم می گوید: اینجا که بخشی از ثمن مقابل وصف است، وصف و ذات را شما نمی توانید از هم جدا کنید و بگویید: پس اینجا معامله تحلیل می شود، ودر حقیقت دو جزء دارد، یک جزئش درست است و یک جزئش باطل است. این مثل دو کتابی نیست که وقتی شما بفروشید، که یک کتاب مال خودتان است ویک کتاب مال خودتان نیست، بگوییم: تبعض الثقفه شده نسبت به کتابی که مال خودتان است، درست است و نسبت به کتابی که مال دیگری است  و بیع فضولی است، درست نیست. فوقش این است که مشتری حق خیاری دارد، این با آن فرق دارد. اصلاً این وصف چیز جدایی در عالم خارج نیست. این اوصاف جزء ذات می شود و هیچ انفکاکی با ذات ندارد و در ارتکازات عقلایی مساعد نیست که بیاییم بگوییم که معامله را جدا می کنیم، می گوییم: نسبت به ذاتش درست است و نسبت به وصفش باطل است، این ذات و وصف با هم است یک مجموعه ای که قابل تفکیک نیست به حساب می آید.

مقدمه سوم:

 این است که در اینجا وصف، یک وصفی است که مؤدی به حرام می شود و از نظر شرعی ارزش و مالیتی ندارد. و لو اینکه عقلاً برایش ارزش قائل هستند.

نتیجه سه مقدمه:

 این است که این وصف محرم در اینجا که آوازه خوانی مطرب باشد، یا امر مبتذلی باشد، که حرام است، این وصف از نظر عقلا یک ارزشی دارد و در مقام معامله هم بیع را برده اند روی ذات با این وصف و در قیمت هم تأثیر داشته، در چنین صورتی که وصفی محرم است که از نظر متبایعین بخشی از قیمت روی آن قرار داده شده، ولی شارع این را قبول ندارد، آنوقت این معامله وقتی انجام

می گیرد، جمع این معامله أکل مال به باطل است، چون ثمن که مقابل این امر حرام است، نسبت به این که باطل است، این وصف و موصوف هم که نمی توانیم جدا کنیم پس کل عقد أکل مال به باطل می شود. قدر متیقن، و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این است که بطلان را افاده می کند. باطل در اینجا یعنی آنچه که عقلا یا شرع آن را بی ارزش می دانند. این امر باطل است عند العقلا یا عند الشارع یعنی لا قیمت له، آنوقت آنچه که لا قیمه له و لا مالیت له، شارع می گوید که معامله او درست نیست، این در واقع همان مبنایی است که شیخ و من تبع هم دارد. این استدلال با این مقدمات طبق قاعده، این معامله باطل است.

اشکالات استدلال:

 اشکال اول:

این است که ما از این مسلک برویم روی مسلک دوم، یعنی بگوییم که اوصاف لا تقابل به الاثمان، یعنی در واقع بگوییم اوصاف مثل شروط است، اوصاف مثل عواملی است که روی قیمت احیاناً تأثیر دارد، ولی هر چه که روی قیمت اثر دارد، معنایش این نیست که مال مقابل او قرار داده شود و لو اینکه این امر خودش امری است که تأثیری در قیمت دارد و حتی مستقلاً هم ممکن است که مثلاً بیاید مورد معامله قرار گیرد، ولی وقتی که حالت وصف عارض بر یک ذاتی پیدا کرد و لو اینکه معامله می رود روی ذات مقید به این، ولی در اینجا تقید جزء و قید خارجوا، معامله آمده روی جاریه ی مغنیه ولی در واقع جاریه ای است که این رنگ را دارد، بدون اینکه این رنگ جزء معامله بیاید، عین اینکه در باب شرط هم اینطور است، معامله می آید روی این کتاب به شرط اینکه فلان کارم را انجام بده، ولی این کار انجام دادن لا تقابل به الاثمان و لو اینکه مؤثر در این امر بوده.

 ولی پول را مقابل چه چیزی می دهد؟ این در واقع اول کلام است، ایشان می فرماید: قیمت می گذارد، ولی اگر دقیق شوید، آنچه که آقای خوئی و اینها اینجا دارند، این است که عرف نمی گوید که من وصف را معامله می کنم، عرف می گوید این ماشین را معامله می کنم، منتهی این ماشین با توجه به این وصف را، اگر این فرمایش آقای خوئی است که می گوید این اوصاف هم مثل شرایط است و در ارتکازات عقلایی ثمن مقابل وصف قرار می گیرد، آنوقت این بحث ثمرات خیلی عجیب دارد، که بگوییم ثمن مقابل وصف قرار می گیرد یا نه، مثلاً در خیار عیب همین بحث است که وقتی کسی معامله می کند، اگر عیب ببیند، مرحوم شیخ فرموده، دیگران هم فرموده اند: که سلامت مبیع، این از اوصافی است که همیشه مرتکز است. نمی گوید که من کتاب را می فروشم یا ماشین را می فروشم به شرط سلامت، یعنی با قید سلامت، آنوقت این سلامت، که همان تمامیت اوصاف است، اگر تقابل به الاثمان باشد، در باب خیارات یک طوری باید حرف زد، اگر لا تقابل به الاثمان باشد، یک طور دیگری باید حرف زد، در آنجا این بحث اثر می گذارد. این اشکال اولی است که بر این شده، البته به نظر می آید که هیچ کدام از طرفین هم اینطور نیست که شاهدی از جایی بیاورند، عمده این است که دو طرف به همان ارتکازات عقلایی استناد می کنند، می گویند در ارتکازات عقلایی آن می گوید که اینطور است، تقابل به الاثمان، این می گوید لا تقابل به الاثمان. و من هم به لحاظ ارتکازی بیشتر به ذهنم می آید که این اوصاف لا تقابل به الاثمان باشد، که اینها همه دخیل در این است که ارزش چیزی بالا برود، اما اینکه خود آن مقابل یک ثمن قرار بگیرد، خیلی معلوم نیست که اینطور باشد و حداقل ما این نکته را احراز نکردیم. به نظر می آید ارتکاز دقیق عرفی به این است که معامله روی خود ذات است و این وصف حیثیت  تعلیلی ندارد.