فقه / فقه اقتصاد / شرط ضمن عقد؛ جلسه 1386/08/07

قسم اول: شرط حصر انتفاع در حرمت

بحث در قسم اول از مواردی بود که کسی مالی را بفروشد، یا مالی را اجاره دهد و شرط کند که از آن مال، جز انتفاع محرم برده نشود، یک شرط حصری دارد، عنب را بفروشد فقط به خاطر اینکه تبدیل به خمر شود، سلاح را بفروشد فقط به خاطر اینکه در جنگ با مسلمانها به کار گرفته شود و... ، در اینجا بعد از ذکر مقدمات و اقوال گفتیم، که ادله ای برای بطلان یا حرمت اقامه شده، بحث ما هر دو را شامل می شود.

ادله بطلان یا حرمت:

دلیل اول:

 فقط دلالت بر بطلان می کند، حضرت امام فرمودند: دلیل اول این است، که این شرط خلاف مقتضای عقد است و بنابراین خودش باطل است و عقد هم باطل است.

جواب دلیل اول:

 این را جواب دادیم گفتیم نه، این خلاف مقتضای عقدی که باطل و مبطل است و اصلاً عقد را نمی گذارد محقق شود، بنا بر آن اختلاف مبنایی که وجود داشت این نیست.

 دلیل دوم:

 بر بطلان این بود، که با افزوده شدن این شرط بر این معامله، این مبیع یا این مال مورد اجاره دیگر مالیت ندارد، دیگر از نظر شرعی و عقلایی با این شرط از مالیت ساقط می شود و بنابر این می شود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، البته همیشه یک عقد باطل دنبالش یک حکم تکلیفی می آید، یک عقد که باطل شد نمی تواند در ثمن تصرف کند، ولی این غیر از حرمت خود ذات انشاء است.

دلیل سوم:

 هم این بود که معامله، قاعده اعانه بر اثم است ، که این دلالت بر حرمت تکلیفی می کند، منتهی اگر کسی گفت که نهی در معامله موجب فساد است، دلالت بر بطلان هم می کند، اگر این را نگفت فقط حرمت تکلیفی را می رساند، این تابع آن دو نظریه است.

جواب دلیل سوم:

 اعانه به تمهید مقدمات را کسی نمی گوید که اعانه بر اثم است، اصلاً معنا ندارد که بگوییم همین که شما شریک در یک مقدمه گناه شدید، این اعانه است، اعانه ای که حرام است یک قیدی دارد و آن قید چیست؟ بعد بحث می کنیم و اینجا از آن مواردی است، صدق اعانه نمی کند.

معنای اعانه:

 بنابر نظریه ایی که بعد توضیح خواهیم داد، اعانه این است که، عملاً شما اقدامی کنی، و الا اینکه عقدی خواندید و ضمنش هم شرطی کردید این اعانه نمی شود، وقتی که شما این عنب را به دست او می دهی، این  عملیات خارجی اعانه است.

 بنابراین اولاً ممکن است کسی بگوید قاعده اعانه بر اثم را من قبول ندارم، آنطور که مرحوم آقای تبریزی می فرمودند.

 ثانیاً اگر هم بپذیریم این نوع چیزها مشمول اعانه نیست.

 دلیل چهارم:

این دلیل چهارم هم مثل دلیل سوم حرمت تکلیفی را افاده می کند، دلیل اول و دوم بطلان بود، دلیل سوم و چهارم حرمت تکلیفی است، که اگر نهی در معامله را موجب فساد بدانیم، بطلان هم می آید، اگر هم ندانیم فقط حرمت تکلیفی است.

توضیح دلیل چهارم:

مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهه شان دارند و آن این است که عقد با شرط انتفاع حرام، الزام به حرام است، این صغری، کبری هم این است که الزام و اجبار بر محرم، حرام است و معصیت دارد.

 کبری قضیه، تحقیقاً از مسلمات قضیه است، که اکراه و اجبار بر گناه معصیت است، حالا چه مرتبه اکراه باشد و چه مرتبه اجبار.

فرق بین اکراه واجبار:

در تحمیل چیزی بر دیگری، یک مرتبه اش اکراه است، یعنی می گوید طرف اختیار دارد، منتهی او تهدیدش می کند، می گوید: اگر این کار را نکنی، تو را می کشم، با یک تهدیدی طرف را مجبور می کند که بیاید مثلاً شرب خمر کند، یا هر تحمیلی و الزامی که بر اساس تهدید باشد، نه سلب اختیار، به این در اصطلاحات فقهی می گویند اکراه یک درجه بالاتر از الزام.

امّا اگرشخص فاعل را مسلوب الاختیار کنند، یعنی دست و پایش را ببندند، دهانش را باز کنند و خمر را در حلقش بریزند، به این اجبار گویند.

اقسام الزام:

الزام علی قسمین است، الزام با تهدید که طرف سلب اختیار مطلق نشود، از نظر فلسفی به آن اکراه می گویند و الزامی که در آن سلب اختیار باشد و در واقع فاعل نباشد، اجبار گویند.

 البته گاهی هم اکراه معنای مطلقی دارد که الزام مع سلب الاختیار و الزام مع الاختیار، هر دو را می گیرد. آن روایت شریف که فرمود: رفع عن امتی مستکره علیه، ممکن است بگوییم هر دو را می گیرد.

حکم الزام به گناه چیست؟

سؤالی که در کبرای این استدلال وجود دارد، این است که الزام به گناه، چه به نحو اجبار و چه به نحو اکراه، حکمش چیست؟

 این را همه فقهاء پذیرفته اند که الزام به گناه معصیت است، هم ظواهر بعضی از ادله این را می رساند و هم اینکه ارتکازات شرعی بدون تردید این را می فهمد، اگر هیچ دلیل لفظی هم نباشد همین است، بنابراین یک قاعده فقهی است که الزام به گناه حرام است، گرچه این الزام، تکلیف شخص فاعل را بر می دارد، ولی الزام از ناحیه ملزم حرام و معصیت است.

بیان استدلال آقای خوئی:

  این است که فروش یا معامله با شرط انتفاع محرم، الزام و اجبار و اکراه به حرام و معصیت است، کبرائش هم این است که هر الزام و اجبار و اکراه بر معصیتی حرام است، بنابراین معامله حرام می شود.

نسبت الزام واعانه:

الزام غیر از اعانه است، البته به عنوان اعانه هم می تواند بر این صادق باشد، اشکالی ندارد که اینها مجمع دو عنوان باشد، ولی ممکن است کسی مثل آقای تبریزی( ره) اصلاً قاعده اعانه را قبول نداشته باشند، ولی می گویند: آنجایی که شما اجبار و الزام کنی، این حرام است، هر اعانه ای الزام نیست، اما این طرف جای تأملی دارد، که ممکن است بگوییم هر الزامی نوعی اعانه است، ولی به عکسش نیست، تقریباً  به احتمال قوی بین این دو، عموم خصوص مطلق است، و لذا اگر کسی قاعده اعانه را نپذیرفت، این قاعده را حتماً می پذیرد، البته شبهه  و اشکالاتی در این وجود دارد، ولی معمولاً در جمع بندی قبول دارند که این الزام و اکراه حرام است، دلیلش هم اینست که بعضی از ادله لفظی وجود دارد، که القاء خصوصیت می شود، که کسی را مجبور می کند، مثلاً زنا کند. یک موارد خاصی است که آنها دلالت می کند القاء خصوصیت می شود، غیر از این موارد خاص که القاء خصوصیت هم می شود، آن متفاهم از مذاق شرع می گوید نهی از منکر کن، جلوی منکر را بگیر، اگر جلوی منکر نگرفتن با شرایطی که دارد حرام باشد، اینکه بیاید کسی او را وا دارد به اینکه کاری را انجام دهد به طریق اولی حرام است، سه، چهار دلیل به این شکل وجود دارد، که شما حق ندارید کسی را به گناه و معصیت وا دارید.

بیان شبهه:

شبهه ای که آنجا وجود دارد، این است که شما وقتی که اجبار می کنید، دیگر برای او حرام نیست، پس این الزام به حرام نشده، آنوقت چون مواردی ادله خاصه دارد و القاء خصوصیت می شود گفته می شود، این که ملاکش محفوظ است، همان موجب حرمت این کار و سلب اختیار می شود.

 جواب از استدلال آقای خوئی:

 جوابی که به این فرمایش مرحوم آقای خوئی داده شده از سوی مرحوم آقای تبریزی است و جواب درستی هم است.

جواب اول:

 این است که اصلاً اینجا مصداق این کبری نیست، عقد با شرط اعانه، این نه الزام است نه اکراه است و نه اجبار است، صرف اینکه کسی صیغه ای خوانده که طرف می تواند، از این شرط تخلف کند، اینکه الزام نیست، باز هم بعد از اینکه عقد خوانده، مثل قبلش می تواند شرب خمر کند، یا نکند، نه کسی خمر به دهانش می ریزد، نه کسی اگر این عمل را نکند بناست اورا بکشد، و تهدیدی وجود ندارد، عرفاً الزام و اجبار آنجایی است که در عمل به صورت سلب اختیار مطلق یا به صورت تهدید انجام شود.

جواب دوم:

 بر فرض که بگوییم این یک نوع الزام است، ولی ادله حرمت الزام و اجبار و اکراه، ادله لفظیه ذات اطلاق نیست، بلکه ادله لبیه ای است که نمی تواند اطلاق داشته باشد و این نوع الزام و اجبارهای انشائی را هم شامل شود.

جواب سوم:

اینکه حتی اگر از آن دو وجه هم بگذریم، این است که اصلاً صدق الزام در اینجا متوقف بر این است که این شرط نافذ باشد، اگر این شرط از نظر عقلا و شرع نافذ بود، آنوقت این طرف مجبور است که این را عمل کند، ولی قبلاً گفتیم که این شرط نافذ نیست، عقدش درست است، ولی شرطش درست نیست، اگر این شرط واجب الاتباع بود و برای شخص نافذ بود و مجبور بود از نظر شرعی و عقلایی که تن به این شرط دهد و عمل به مقتضای این شرط کند، می گوییم این اول الکلام است. و شرطی که نافذ نباشد، الزامی در این کار نیست، اجبار بر گناه نیست، چون اصلاٌ شرط عملش واجب نیست. شروط فقط موجب می شود اگر در قیمت مبیع کم و زیادی پیدا شد، خیار داشته باشد.

 دلیل پنجم:

  روایات:

روایت اول:

بحث سندی:

محمد ابن الحسن باسناد احمد ابن محمد محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المومن عن صابر، اینجا صابر دارد و درً بعضی جابر و لذا نسخه بدل است یا صابر است یا جابر، هر کدامش باشد توثیقی در آن نیست، نه توثیق خاص دارد نه توثیق عام،توثیق ابن قولویه  یا علی ابن ابراهیم یا رجال ابن ابی عمیره و اینها توثیق عامی هم ندارد و لذا حدیث از نظر سند لا یخل من ضعف .

بحث دلالی:

مفاد حدیث این است که، سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یواجر بیته و یباع فیه الخمر قال علیه السلام حرام اجره.

 این البته سؤال از اجاره است ولی از اول گفتیم که بیع و اجاره و اینها مثل هم است، اگر گفتیم شرط کند فقط انتفاع بالمحرم، چه در فروش باشد چه در اجاره باشد، فرقی نمی کند، یا ودیعه باشد یا هر چیز دیگری باشد حکمش یکی است. و لذا مورد خصوصیتی ندارد، القاء خصوصیت می شود.

 آقای صابر یا آقای جابر از امام صادق سلام الله علیه سؤال می کند که کسی خانه خودش را اجاره داده و در آن خمر فروخته می شود، حضرت فرمود: اجر این حرام است، یعنی معامله باطل است.

این دلیل پنجم هم بطلان معامله را می رساند، نه حرمت تکلیفی بطلان را، برای اینکه نمی فرماید: حرام اجره، یعنی در مقابل این مالی که دادی، خانه ای که اجاره دادی، مال الاجاره تو حرام است و نمی توانی درآن تصرف کنی، چرا نمی شود تصرف کرد؟ برای اینکه معامله باطل است، این حرمت تکلیفی بعد البطلان را همه قبول دارند، بحث این است که گاهی خود معامله علاوه بر بطلان، یک حرمت تکلیفی روی خود انشاء و خود ذات عقد و معامله می آید، که از آن نمی شود استفاده کرد، این در واقع مثل دلیل اول و دوم دلیل بر بطلان  می شود.

جواب دلیل پنجم:

جواب اول:

 اشکال سندی که وارد است.

 جواب دوم:

  این است که این حدیث وارد شده در مورد اجاره و بحث ما مطلق است، این جواب البته درست نیست، برای اینکه گفتیم که القاء خصوصیت می شود، اجاره خصوصیتی ندارد، هر معامله ای که در مسیر گناه قرار گیرد مشمول این می شود.

 جواب سوم:

   این است که اصلاً این روایت ربطی به بحث ما ندارد، برای اینکه بحث ما این است که استفاده حرام را شرط کند، ولی اینکه دارد یواجر بیته فیباع فیه الخمر نه اینکه یشترط علی المستأجر عن یبیع فیه الخمر.

مناقشه جواب سوم:

این است که اگر بدون شرط امام بفرماید: باطل است، پس آنجایی که شرط کند به طریق اولی باطل است.

مناقشه،مناقشه جواب سوم:

اشکال در اولویت این است که، اولویت نسبت به جایی است که شرط شده باشد و در خارج هم انجام شود و اما اگر شرط شود و شرط هم نافذ نباشد و در خارج انجام نشود، آن  وقت نمی توانیم بگوییم باطل است.

 جمع بندی اشکال و جوابها:

 این است که اولویت در بخشی از آن مدعا است، ولی القاء خصوصیت می شود و فرقی نمی کند که اجاره دهد یا بفروشد. البته این القاء خصوصیت به هر حال یک استظهار فقهی است، اینکه یک خصوصیتی اینجا باشد که به آن تسریع نکند درست نیست، این هم جواب سوم است که فی الجمله درست است نه بالجمله.

 جواب چهارم:

 این است که این روایت معارض دارد، معارضش در همین باب روایت دوم است، که معتبر هم است.

 روایت دوم این است که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه قال کتبت عن ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یواجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها أو الخمر و الخنازیر قال علیه السلام لا بعث.

وقتی سؤال می کند که یواجر کشتی خودش را یا دابه اش را می دهد که بر او خمر یا خنزیر حمل شود، حضرت فرمود: لا بعث، اشکالی ندارد، معامله درست است، با اینکه در این کشتی خمر از این سرزمین به جای دیگر می برند و مصرف هم شود.

بر فرض اینکه روایت اول دلالتش درست باشد، این روایت با آن معارض است، این روایت معتبره است و آن معتبره نیست، اگر هر دو معتبر باشند که تعارض و تساقط می کنند و اصل هم صحت معامله است.

قائلین جمع:

 بر فرض اینکه سند هر دو را بپذیریم، بعضی جمع کرده اند.

طریقه جمع اول:

 از جمله این جمع اینکه از مرحوم شیخ نقل شده که آن اولی که می گوید: فیباع فیه الخمر، آن جایی است که مطمئناً در آن این عمل انجام می شود، می گوید حرام است. اما دومی آنجایی است که من یحمل فیها أو علیها الخمر می فروشد، از کسی که کارش این است، اما اینکه حالا بخصوص این استفاده در اینجا می شود این را شک دارد.

طریقه جمع دوم:

این است که آن اولی مربوط به جایی است که شرط نکند، که این هم خلاف ظاهر است.

طریقه جمع سوم:

این است که آن اولی مربوط به آنجایی است که یباع فیه الخمر، مثلاً به مسلمین، ولی دومی این است که یحمل فیها أو علیه الخمر با سفینه یا دابه در منطقه ای که مسلمان نیستند می برد و این مربوط به آنجاست، این هم باز خلاف ظاهر است، این سه جمعی است که هیچ کدام جمع تامی نیست.

جواب دوم از روایت:

این است که بگوییم این روایت مغرض عنه المشهور است، مشهور از این روایت احراز کرده اند، که این را در بحث بعدی، بحث خواهیم کرد.

 ولی در هر حال در اینجا آنچه که مسلم است، این است که آن روایت اول که می خواهد دلالت بر این کند که معامله باطل است، سندش تمام نیست، تمام هم باشد، مبتلای معارض است و لذا این دلیل هم تام نیست.

 نظر استاد:

 اقرب به نظر، این است که این معامله درست است، شرطش نافذ نیست، المومنون عند شروطهم شرط حرام را نمی گیرد، اما نفس العقد أوفوا بالعقود آن را می گیرد و لذا این معامله درست است، منتهی هیچ وجهی ندارد که فقط برود از حرام استفاده کند، تا اینجا حرمت بطلان ثابت نشد، فقط نوعی تجری بر مولا در این است که بیاید شرط کند که برو گناه کن .