فقه / فقه اقتصاد / شرط ضمن عقد؛ جلسه 1386/08/02

شرط حصر معامله در حرمت:

شرط کند« بعتک علی ان لا تنتفع به بأیّ نحو یا لا تنتفع به فی المحللات»، یا لا تنتفع به، در آثار یا در بعض آثار ظاهر است.

آیا شرط موجب تناقض درونی می شود؟

 هیچ کدام تناقض درونی ایجاد نمی کند، که صیغه و عقد و انشاء را مختل کند. بلکه شرطی است که جلوی آثار مترتبه علی العقد را می گیرد، نه خود عقد را مختل کند.

آیا شرط نافذ است؟

این شرط نافذ نیست، بلکه المومنون عند شروطهم این را نمی گیرد.

شرط حصر معامله در حرمت:

 بحث در معامله کردن نسبت به منافع محلل و محرم است، اما به شرط اینکه در مسیر حرام مورد استفاده قرار گیرد و از آن انتفاع محلل برده نشود، بعتک العنب علی ان تجعله خمرا و هر مصداق دیگری از این قبیل که یکی از بحثهای شایع و رایج است و مصداق زیاد پیدا می کند.

ادله بطلان معامله:

دلیل اول:

  اولین دلیل از این ادله، بیانی بود که مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتند، که فرمودند: که این شرط، شرط منافی مقتضای عقد است و شرط منافی مقتضای عقد، کل عقد را باطل می کند.

جواب از دلیل اول:

این شرط منافی مقتضای عقل نیست و به عبارت دیگر شرطی نیست که ذات عقد را اولاً و بالذات مختل کند و دچار تناقضش کند و انشاء را نگذارد محقق شود، چنین شرطی نیست، بلکه شرطی است که بعد از فرض اینکه عقد و معامله محقق شده، جلوی آثار را می گیرد، این منع از آثار به طور کلی یک شرطی است که به دلیل اینکه مخالف شرع یا عرف است، نمی تواند این را هضم کند و المومنون عند شروطهم این را نمی گیرد و عقد سر جای خودش محفوظ است، بله اگر کسی گفت: شرط فاسد، مفسد عقد است، اینجا هم می گوید عقد باطل می شود، ولی آن از حیث دیگری است که معمولاً این را نمی گویند، ما هم این را قبول می کنیم که شرط فاسد، مفسد عقد نیست، خود شرط مختل می شود، ولی عقد سر جای خودش محفوظ است، این یک پاسخ مبنایی بود، ظاهراً این مبنا درست تر و قابل دفاع تر است.

نظر استاد:

  این عقد، واقعاً عقد است، انشائش مشکل ندارد، تملیک و تملک اعتباری حاصل شده، منتهی آن می خواهد جلوی انتفاعات که مترتب علی العقد است، را بگیرد، این را می گوییم که شرطش نافذ نیست، وقتی می خواهد جلوی کل آثار را بگیرد، این شرط نافذ نیست، اما عقد مشکلی نداشته و لذا نافذ است، این فرمایش آقای تبریزی می شود، حضرت امام می فرماید: این منافی با مقتضای عقد است، یعنی اصلاً اینجا عقدی پیدا نشده، بله ما می گوییم که منافی مقتضای عقد، یعنی اینکه شرط بیاید جلوی تملک را بگیرد، این می گوییم نمی شود تملیک بدون تملک، ما دلیلمان را آوردیم، گفتیم که این را همه قبول دارند، ما می گوییم این را قبول داریم، آنجایی که شرط بیاید جلوی تملک شما را بگیرد، این یعنی تملیکی نیست، اینجا ما می گوییم است، این عقد در عالم اعتبار واقعاً مبادله مال به مال شده، منتهی انتفاعات متوقف و مترتب بر عقد است، بعد از اینکه تبادل اعتباری محقق شد، می گوید حالا می توانی انتفاع ببری، بله وقتی در مقام عقد می گوید که بعتک هذا، ملکتک هذا، در اعتبار همه می گویند که این مال اوست، منتهی می گوییم مالی است که نمی تواند از آن انتفاع ببرد، فرقش این است که درهمان اعتبار ملکیت او می گوید که من اعتبار تملیک کردم، ولی اعتبار تملکت را نمی کنم، این تملیک بلا تملک نمی شود، و روشن هم است، می گوید: بعتک هذا، ملکتک هذا، الا ان لا تملکه، یعنی جلوی تملک اعتباری را گرفته، ولی در اقسام بعدی جلوی تملک اعتباری را نگرفته، تملیک کرده، تملک هم محقق شده، منتهی اثر اینها استفاده است، می گوید من شرط کرده ام استفاده از آن نکنی، عرف می گوید که این شرطت حرف بی حساب و کتابی است و لذا شرطش مشمول المومنون عند شروطهم نمی شود، آن مبادله مال به مال هم که محقق شد، آثار بر آنها محقق می شود، این فرمول درست فقهیش است که آقای تبریزی می فرمایند و تنافی در ذات انشاء اینجا وجود ندارد، بیش از این هم منافات دارد، ولی منافات که دارد نه اینکه انشاء را نگذارد محقق شود، می گوید آنچه که منافی با آن امر درست است، این را شما قبول نکن، منافی با مقتضای عقد به معنای کلی این دومی هم است، ولی نه به حیث اینکه انشاء را نگذارد محقق شود، انشاء و مبادله محقق شده، این منافی مشمول المومنون عند شروطهم نیست و لذا لغو و عبث است و می رود کنار، قاعده اش این چنین چیزی است آن را گفتیم، دیگر فعلاً ما حداکثر را گرفتیم می گوییم فرض می گیریم شرط می کند که هیچ چیزی اصلاً استفاده نکند، از این دیگر بالاتر نیست، اینجا را که گفتیم آنجاش دیگر روشن است قطعاً منافی با مقتضای عقد نیست ،حداکثرش را که چه کردیم شرط نمی آید، انشاء را بی انشاء می کند شرطی می توانیم بگوییم که منافی با عقد است ،که جلوی انشاء را بگیرد، جلوی انشاء را نگرفته انشاء محقق شده در عالم اعتبار و مبادله اعتباری محقق شده نتیجه این استفاده ها است جلوی استفاده ها را می خواهد بگیرد ،عرف می آید می گوید که این منافی است ولی منافی که هست منافی را بگذار کنار تنافی در حدی نیست که خود عقد را مختل بکند می گوید المومنون عند شروطهم این را نمی گیرد این حرف درستی نیست که بیایی جلوی همه انتفاعات شخص را بگیری آن مبادلات مال به مال بعتک و اشتریت این سر جای خودش محفوظ است مشمول اوفوا بالعقود می شود ببینید ما یک اوفوا بالعقود داریم که هر عقدی را می گیرد عقدی محقق نشد و لذا اوفوا بالعقود اینجا نیست اما از قسم دوم تا آخر همه جا عقد است آن تبادل اعتباری و انشاء محقق شده افوا بالعقود آن را هم می گیرد می گویید این شرط اگر باشد نمی گذارد که اثری بر او مترتب بشود می گوییم که این شرط المومنون عند شروطهم را نمی گیرد که اصلاً سیستم لزوم عقد و لزوم شرط دو تا قاعده است لزوم عقد افوا بالعقود لزوم شرط المومنون عند شروطهم مومنون اوفوا بالعقود نمی تواند بیاید چون اصلاً شرطش شرطی است که تو عالم اعتبار انشاء را مختل کرده اما تو اقسام بعدی این شرط اصل عقد را مختل نکرده و لذا اوفوا بالعقود آن را می گیرد می گویید که این شرط آمده جلوی آن را می گیرد جلوی آثار را می گیرد می گوییم جلوی آثار را می گیرد و چون خلاف شرع است و خلاف مرتکزات عقلا است المومنون عند شروطهم شامل آن نمی شود اوفوا بالعقود می گوید عقد درست است شرطش المومنوعند شروطهم را نمی گیرد و لذا شرط می رود کنار عقد نافذ است بدون این شرط این فنی قصه اینطور است و به نظر می آید این نظر و نظریه اقوی از آن هست این جواب اول است بنابراین استدلال اول از حضرت امام که فرمودند: اینجا شرط منافی با مقتضای عقد است طبق آن بحث مبنایی ما آن را نمی پذیریم ما به لحاظ مبنایی همان رأی دوم که فقط قسم اول منافی مقتضای عقد است بقیه جلوی اصل عقد را نمی گیرد ما آن رأی را می پذیریم و بنابر این اوفوا بالعقود می آید المومنون عند شروطهم اینجا نمی آید در بحث ما البته بحث المومنون عند شروطهم روشن است که نمی آید برای اینکه شرط حرام دارد می کند علی ان تجعله خمرا است خوب این شرط می رود کنار اما اصل عقد سر جای خودش محفوظ است این جواب اول است جواب دومی هم می شود اینجا داد که اجازه بدهید این جوای دوم را در استدلال و بحث بعدی چون با آن خیلی نزدیک است آنجا عرض می کنم این جوابی که من عرض می کنم جواب دومی است که در استدلال بعدی آن را توضیح خواهم داد این دلیل اول بود که اشکال مبنایی داشت تا اینجاش دلیل دوم بر بطلان بیان دیگری است که باز در کلمات دیگران هم آمده حالا حضرت امام ما بیشتر از ایشان داریم نقل می کنیم چون تقریر بهتری دارند باز در کلام ایشان آمده این بحث حضرت امام در جلد اول مکاسب محرمه صفحه صد و هفتاد و نه یا صد و هشتاد است و در کتاب آقای تبریزی صفحه هشتاد است.

دلیل دوم بطلان معامله:

 این است که از شرایط صحت بیع، این است که متعلق بیع یا معامله مال باشد و ارزش و مالیت داشته باشد و اگر چیزی مال نباشد بیع نسبت به او باطل است، این را همه قبول دارند که باید مال باشد و مالیتی داشته باشد، تا اینکه معامله نسبت به آن درست باشد، این مالیت باید، مالیت عرفیه ای که شرع هم آن را منع نکرده باشد، هر دو باید جمع شود، عرفاً یک نوع اعتبار و ارزشی را داشته باشد، شارع هم جلوی آن ارزش را نگرفته باشد و لذاست که اگر چیزی عرف اعتباری برایش قائل نیست، مثل حشرات معامله با او درست نیست، گاهی هم عرفاً برایش اعتبار قائلند، ولی شرع ارزش آن را الغاء کرده، مثل خمر که در کشورهای غیر اسلامی و کشورهای مختلف ارزش دارد و با چه ارزشی هم تبادل می شود، ولی شارع آن ارزش را الغاء کرده.

شرط صحت معامله:

 چیزی می تواند متعلق معامله قرار گیرد که مالیت عرفیه ای داشته باشد که شرع هم آن را رد نکرده باشد، این می شود شرط صحت معامله.

توضیح دلیل دوم:

 در ما نحن فیه مرحوم امام فرمایششان این است که در معامله ای به اینکه بگوید من خمر و عنب را به تو فروختم به شرط اینکه از آن استفاده خمریت کنی، آن را تبدیل به خمر کنی، استفاده دیگری از آن نبری، ممکن است استدلال کنیم معامله باطل است، برای اینکه این شیء مورد معامله دیگر مالیت ندارد، اگر این شرط نبود، این عنب یا این چاقو یا هر چیزی از علوم عالم که منافع حلال و حرام دارد، عرف می گوید این منافع دارد، شرع هم بعضی از آنها را منع کرده ولی بخش زیادش را قبول دارد و لذا مالیت عرفیه ای دارد که شرع هم علی الاصول آن را قبول دارد، فقط یک محدوده ای از آن را منع کرده، این شرط اگر نبود، مال می شد و معامله با او درست بود، اما شرط در اینجا را نمی گوییم منافی با مقتضای عقد است، نه شرط در اینجا عین را از مالیت ساقط می کند، عقد و معامله درست است، که بیاید روی مال ولی اینجا شرط می آید می گوید که هذا لیس بمال. چرا؟ برای اینکه این مالیت عرفیه مورد قبول شرع است، عرف چون می بیند که امکان استفاده حلال دارد، شرع هم آن را قبول کرده، می گوید این مال است و معامله با او درست است، اما فرض این است که این شرط آمده این معادله را به هم زده، این شرط می گوید که بعتک عنب، ولی به شرط اینکه مبدل به خمر کنی، که مایه مسکر و حرام است، پس این عنب دیگر الآن مالیت ندارد، برای اینکه شرط کرده که فقط در جهت حرمت و تبدیل به خمر از آن استفاده شود، بنابر این فروختن عنب به شرط اینکه خمر شود، مثل این است که هوا را بفروشد، که ارزش اقتصادی ندارد، هوا که ما در آن تنفس می کنیم خیلی ارزش دارد، ولی ارزش مالی و اقتصادی ندارد، یا مثل یک ذره خاکی که روی کفش کسی نشسته، که این گردی که روی کفش اونشسته، این مالیتی برایش قائل نیست، این مال در اینجا لا مال شده، به خاطر این شرط در استدلال اول می گفتیم، شرط منافی عقد است، ولی اینجا می گوییم شرط متعلق معامله را از مالیت ساقط کرد.

آیا آیه« لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل اینجا می شود؟

آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» هم اینجا را شامل می شود، چون چیزی که مال و ارزش نیست، اگر بخواهیم ثمنی مقابل او دهیم یا بگیریم، می گوید که این أکل مال به باطل است، یعنی در مقابل چیزی که ارزش ندارد  شما دارید أکل مال می کنید و لذا با این شرط از مالیت ساقط می شود و شرط صحت عقل از بین می رود و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم این را می گیرد، در استدلال دوم نمی گوییم عقد خلاف مقتضای عقد است می گوییم این شرط موجب می شود که متعلق عقد از مالیت بیفتد و یکی از شرایط صحت عقد از بین برود.

جواب از دلیل دوم :

 این پاسخ در فرمایش مرحوم آقای تبریزی است، در حقیقت دو پاسخ این جا وجود دارد:

جواب اول:

   این است که مال بودن یا نبودن در اینجا متوقف بر این است که این شرط درست باشد یا درست نباشد، شما اول فرض گرفتید که این شرط نافذ است، اگر شرط نافذ باشد، این دیگر مال نیست، اگر این شرط نافذ باشد که ممنوع است، استفاده های حلال از آن و باید استفاده حرام از آن برد، آنوقت این دیگر مال نیست، مال هم که نشد، معامله با او درست نیست، اما همین اول کلام است، چه کسی گفته که این شرط نافذ است، برای اینکه این شرط وقتی می تواند نافذ باشد که المومنون عند شروطهم این را بگیرد، ما حرفمان این است که المومنون عند شروطهم این شرط را نمی گیرد، برای اینکه شرط حرام است، می فروشم به شرط اینکه با این چاقو یا با این تفنگ انسانهای بی گناه را بکشی، این شرط اگر نافذ بود، می گفتیم آن منافع محلله را الغاء کرده و منافع حرام را می آورد، ولی اگر گفتیم نه این شرط نافذ نیست، چون نفوذ شرط دلیل می خواهد، دلیل نفوذ شرط، هم سیره عقلا است و هم المومنون عند شروطهم، ولی المومنون عند شروطهم و سیره عقلا این شرط را شامل نمی شود، برای اینکه این شرط عقلایی نیست و حرام شرعی است و لذا چون این شرط نافذ نیست، بنابر این مالیت این محفوظ است، اگر شرط نافذ بود آنوقت فرض می گیریم که قبول می کردیم فرمایش شما را و این می شد لا مال.

 این یک جواب است که سقوط این شیء از مالیت متوقف بر نفوذ شرط است، ولی نفوذ شرط دلیلی ندارد، وقتی که نفوذ شرط در اینجا دلیلی نداشت و اطلاقات آن را نمی گیرد، مالیت این که زمینه عقلایی دارد، چیز مانعی هم اینجا وجود ندارد، چون مانع نفوذ شرط است و لذا مالیت محفوظ است  و معامله هم درست می شود، اوفوا بالعقود هم آن را می گیرد ولی این شرط، شرط باطل وفاسدی است.

جواب دوم:

 این است که در مواردی که کسی شرط می کند که استفاده حرام ببر، می فروشم به شرط اینکه این را خمر کنی یا این سلاح را می فروشم به شرط اینکه مسلمانهای بی گناه را بکشی، این دو نوع است، گاهی ممکن است شرط نفی انتفاعات محلله را به همه انواع و اقسامش کند، حتی به ارث نیز نمی توان گذاشت، چون همینکه قابل استفاده شدن است، این موجب می شود که این مال ارزش داشته باشد، ولی گاهی اینطور نیست، که وقتی می گوید در جهت حرام استفاده کن، همه استفاده های حلال و آثار حلال را بخواهد نفی کند.

 اگر آن قسم اول باشد که جوابش همان جواب اول است، این جواب دوم آنجا نمی آید، ولی غالباً اینطور نیست که حتی مثل ارث ، ضمان و امثال اینها را هم بخواهد نفی کند، اگر از همین قسم باشد وجود همین حکم ارث، حکم ضمان خود این کافی است برای اینکه عرف بگوید که این مال است، یعنی حتی اگر بگوییم که شرطش هم درست است که هیچ استفاده حلال نبرد، بالاخره ارث یک حکم الهی است که او نمی تواند کاری کند یا ضمان نمی تواند بشود و لذا همین که عرف می بیند که ارث و ضمان وجود دارد، همین مبنای این می شود که بگوییم مال است و وجهی می شود برای اینکه مالیت این در ذهن عرف مورد قبول باشد، حتی اگر این شرط نافذ هم باشد، ولی با ملاحظه این که ارث اینجا وجود دارد، یا ضمان وجود دارد، این احکام شرعی وجود دارد که نهایتاً یک نوع منفعتی پیدا می شود و قاعدتاً در این شرطها، اینها را نمی گیرد، بخواهد بگوید هم قطعاً درست نیست، حکم الهی را نمی تواند عوض کند، آنوقت به همین ملاحظه، مالیت محفوظ می ماند و افوا بالعقود این معامله ای که متعلق به مال است را می گیرد.

 جمع بندی جواب:

 اولاً مالیت در اینجا وجود دارد، برای اینکه شرط نافذ است.

 ثانیاً این شرط همیشه اینطور نیست که حتی مثل ارث و اینها را هم بردارد و لذا وجود حکم الهی موجب می شود که این مالیت داشته باشد.

 ثالثاً حتی اگر بگوییم که این شرط نافذ است، شرطش هم این است که هیچ استفاده ای نبرد، حتی ارث و اینها را بگذاریم کنار، باز همین که عقلاً می گوید که ممکن است که رأیشان عوض شود که این حق الناس است، می تواند خود طرفی که شرط کرده بیاید بگوید، که من دست از شرطم برداشتم، همین کافی است که عرف بگوید این ارزش دارد و لذا مالیت این محفوظ است و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم این را نمی گیرد.