فقه / فقه اقتصاد / حفظ کتب ضلال؛ جلسه 1387/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در خصوص حفظ كتب ضلال و اتلاف آن ادله قرآنی، عقلی و روایی مورد بررسی قرار گرفت و حکم مستفاد از هر کدام از این ادله مانند حرمت اضلال و اعانه بر اضلال،بیان شد که شاید مناسب تر این بود که همین موارد مانند حرمت اضلال محور اصلی کلام فقها قرار گیرد و از عنوان حفظ کتب ضلال به تبع آن بحث شود. در ادامه نکات و مطالبی را بیان می‌کنیم که بعضی از آن‌ها جمع‌بندی و استنتاج از مباحث گذشته است و بعضی نیز نکات تکمیلی این بحث می‌باشد.

 عنوان اضلال

حرمت اضلال

مطلبی که تقریباً از همه ادله‌ای که مورد بررسی قراردادیم، استفاده می‌شود و حرمت آن از نظر عقلی و همچنین آیات و روایات امری مسلم است، حرمت اضلال می‌باشد که برای نمونه می‌توان به آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» لقمان/6 اشاره نمود که ارتکاز اصلی در آیه بر «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» می‌باشد و همچنین بابی با عنوان هدایت و ضلال در کتب روایی وجود دارد که شایسته بود این بحث به عنوان یک بحث مستقل،جامع و مبسوط مورد توجه فقها قرار گیرد البته عنوان اضلال و هدایت در ذیل مباحث باب جهاد و یا امر به معروف و نهی از منکر به صورت ضمنی پرداخته شده است.

کبیره بودن گناه اضلال

عنوان اضلال غیر مطلقاً چه در امور اعتقادی، اخلاقی و یا عملی یکی از محرمات و کبایر می‌باشد و درجه حرمت آن تابع اهميت موضوعي است كه در آن ضلال ايجاد می‌شود.

واقعی بودن عنوان اضلال

عنوان اضلال یک عنوان قصدی نیست و لذا اگر شخصی عملی را که موجب اضلال غیر‌است انجام داد ولی شخصاً غافل از این مطلب بود و یا چنین قصدی را نداشت عنوان اضلال صادق است البته تنجز حرمت و استحقاق عقاب و مجازات متوقف بر علم به تحقق ضلال می‌باشد. 

اعانه بر اضلال

حرمت اعانه بر اضلال

به تبع حرمت اضلال، اعانه و تمهید مقدمات اضلال هم حرام است. البته این مطلب مبتنی بر این مبنا می‌باشد که حرمت اعانه بر اثم را بپذیریم و الا اعانه بر اضلال هم حرام نخواهد بود.

تفاوت اعانه بر اضلال با اضلال

عرفا اضلال غیر به موردی گفته می‌شود که عمل و فعل شخصی مستقیماً موجب اضلال دیگران شود مانند اینکه شخصی سخنرانی را انجام دهد که تحت تأثیر سخنرانی او دیگران گمراه شوند اما در معاونت بر اضلال، اضلال فعل شخص دیگری می‌باشد اما آن شخص زمینه و مقدماتی را برای شخص مضل در اضلال دیگران فراهم کرده است. 

معاونت بر ضلال غیر

نکته دیگری که باید به آن نیز توجه نمود بحث اعانه بر ضلال غیر‌است که این مطلب با اعانه بر اضلال تفاوت دارد هر چند در بسیاری موارد این دو عنوان بر هم منطبق می‌باشند.اعانه بر اضلال این است که به شخصی در اضلال دیگران کمک کند اما اعانه بر ضلال غیر این است که به مقدماتی برای ضلال دیگران فراهم کند نه اینکه به شخصی در فعل اضلال کمک کند. پس هر جا اعانه بر اضلال صورت گیرد اعانه بر ضلال غیر هم نسبت به اشخاصی که توسط مضل گمراه شده‌اند، صادق است و در واقع شخص مرتکب دو گناه را انجام داده است. اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی نمی‌توان گفت در هر موردی که اعانه بر ضلال غیر صورت گیرد، اعانه بر اضلال هم صورت گرفته است. این عنوان هم مانند دو عنوان اضلال و اعانه بر اضلال حرام است.    

مبنای قاعده حرمت اعانه بر اضلال و ضلال غیر

حرمت اضلال نزد فقها اتفاقی است و اختلافی در آن نیست که ادله قرآنی و هم ادله روایی و هم ادله عقلی بر آن دلالت می‌کنند اما حرمت اعانه بر اضلال و حرمت اعانه بر ضلال غیر مبتنی بر این است که حرمت اعانه بر اثم را بپذیریم اما اگر حرمت اعانه بر اثم را نپذیریم نمی‌توان حرمت این دو قاعده را نیز پذیرفت.

شبهه مفهومیه در سه قاعده فوق در بعضی موارد

در بعضی موارد در سه قاعده اضلال، اعانه بر اضلال و اعانه بر ضلال شبهه مفهومیه وجود دارد و نمی‌دانیم که عرف عملی را اضلال می‌داند یا اعانه بر اضلال و یا اعانه بر ضلال که حکم این موارد این است اگر قائل به حرمت اعانه بر اضلال و ضلال بودیم این موارد در هر صورت حرام است و الا به خاطر شبهه در این موارد حرمت آن‌ها ثابت نیست.

 شرط تحقق عنوان اضلال و اعانه

اضلال، اعانه بر اضلال و اعانه بر ضلال غیر مشروط به شرط متأخر می‌باشند یعنی مشروط به اینکه بعد از عمل او اضلال دیگران و یا ضلال آن‌ها محقق شوند و الا اگر این ضلال و اضلال محقق نشوند فعل حرامی صورت نگرفته است هرچند تجری بر حرام صورت گرفته است ولی حرام صورت نگرفته است.

تمهید مقدمات ضلال نفس

سه قاعده که به آن اشاره شد مرتبط با غیر بود یعنی در سه مورد فوق اضلال و یا ضلال بر غیرواقع می‌شد که یا از باب اضلال و یا از باب حرمت اعانه حرام بود اما اگر شخص مقدماتی را ضلال خودش فراهم کند دلیلی بر حرمت آن نیست هر چند خود ضلال حرام است اما مقدمه حرام، حرام نیست مگر اینکه عنوان حرامی بر آن صدق کند.  

عدم حرمت عنوان حفظ کتب ضلال

عنوان حفظ کتب در بحث موضوعیت ندارد بلکه عناوینی چون تألیف، نشر، توزیع، تعلیم در بحث مطرح می‌شود. و طبق مباحثی که مطرح شد این عناوین هر گاه مصداق اضلال یا اعانه بر اضلال و یا اعانه بر ضلال غیرواقع شوند حرام هستند و الا بما هو هو حرمتی بر آن‌ها ثابت نیست. 

وجوب هدایت دیگران

بحث دیگری که به تبع بحث اضلال قابل طرح است، وجوب هدایت دیگران است که ما در مباحث فقه تعلیم و تربیت به آن پرداختیم و اجمالاً مطرح کردیم که هدایت دیگران بر هر انسانی به خصوص بر عالمان دین واجب است.