بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: خلاصه مطالب گذشته و بیان چند نکته
در قسم اول از نوع، یعنی چیزهایی که عادتاً «لا یقصد به الا الحرام»، ابتدا بحث اصنام مطرح شد و بعد هم آلات قمار؛ و ما ضمن بحث اصنام، یا به عنوان مستقل بعد از آن، رموز و نمادهای شرک را هم مطرح کردیم و بعد به آلات قمار رسیدیم. در بحث آلات قمار، بعد از اینکه مقدماتی ذکر کردیم، قرار شد در دو مقام بحث کنیم؛ مقام اول: ادله و مستندات و مدارک حرمت و بطلان تکسب به آلات قمار بود که تمام شد و مقام دوم فروعات و اقسام و انواع این تکسب و موارد استثنای آن هست. در این مقام دوم، تقریباً مباحث منطبق با تقسیمات و فروعی است که در ذیل اصنام ذکر کردیم و مبنای آن تقسیم هم این بود که ما هشت قسم را که بیشتر مطرح بود، مطرح کردیم که به یک معنا، شانزده قسم می‌شود؛ عمده مطالب آن نیز این بود که هنگام فروش اصنام یا رموز یا آلات قمار و هر یک از اموری که بیع و تکسب آن‌ها فی‌الجمله حرام است، یا ماده آن‌ها متعلق معامله قرار می‌گیرد یا هیئت، متعلق معامله قرار می‌گیرد؛ هر یک از آن دو صورت هم یا ماده به تنهایی قیمت دارد، یا اینکه ماده به تنهایی قیمت ندارد و آن هم تقسیماتی داشت که به همین ترتیب تنظیم می‌شد و فروعی استخراج می‌شد. همان فروع، در اینجا هم متصور است که ما، بیشتر هشت قسم رایج متداولش را مطرح کردیم و آن فروع عیناً اینجا تکرار می‌شود و ما لازم نیست آن تفصیلات را اینجا عرض بکنیم؛ آنچه مهم است، نکته اساسی و مهمی است که تکلیف فروع و اقسام و شقوق را مشخص می‌کند و در پرتو این چند نکته، آن مطالب روشن می‌شود.
نکته اول: جایگاه مؤلفه‌های (منفعت محلله/زمان /مکان) در حکم
مطلبی است که ما در باب بطلان تکسب به آلات قمار مطرح کردیم. ادله آن مربوط به جایی است که منفعت محلله‌ای وجود نداشته باشد و متمحض در همان منافع محرمه باشد. این مبنای حکم به بطلان است. حکم به بطلان عمدتاً مستند به دو دلیل است؛ یکی آیه شریفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل» بقره/188 و دیگری روایت خاصه ابو بصیر بود که می‌گفت «أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْت».[1]
آیه شریفه أکل مال به باطل، در جایی بود که منفعت شیء، فقط محرمه باشد و لذا اگر آلت قمار مثل اصنام، منافع محلله‌ای پیدا کرد و منافعی غیر از امر محرمه داشت، از شمول آیه خارج می‌شود. جمله «ثمنه سحت» هم انصراف به آنجایی دارد که این عمل و آن امری که مورد معامله قرار می‌گیرد ابزار و ادوات گناه باشد و منفعت دیگری برای او متصور نباشد و تعابیر غلاظ و شدادی که در روایت ابو بصیر آمده همه موجب می‌شود که روایت انصراف به جایی پیدا بکند که منفعت آن، منفعت محرمه است و منفعت محلله عقلائیه‌ای در آن وجود نداشته باشد. لذا حکمی که در مورد بطلان تکسب به آلات قمار مطرح می‌شود، منصرف به جایی است که منفعت محلله عقلائیه‌ای برای آن وجود نداشته باشد؛ پس اگر حتی هیئت مبیع و آلات قمار دارای منفعت محلله‌ای باشد که عقلائیا، منفعت متعارفه‌ای محسوب بشود - نه یک منفعت نادره کالعدمه- و شرع هم از آن منع نکرده باشد، این از شمول ادله حرمت تکسب، بیرون می‌رود. اینجا تبدل و تحول موضوعات است که احکام آن را تغییر می‌دهد مانند آلات قمار که بعضی از اقسامش مثل شطرنج، زمانی از انحصار به برد و باخت، خارج شوند و یک منفعت عقلائیه دیگری بر آن مترتب باشد، مثل تقویت ذهن و فکر و سرعت انتقال و از نظر فقهی هم بگوییم دلیل مطلقی وجود ندارد که مطلق این بازی حرام است -بلکه دلیل اختصاص به برد و باخت دارد یعنی جایی حرام است که آلات معد برای قمار و برد و باخت باشد-در آن صورت حکم آن نیز تغییر می‌کند. در این صورت بنا به یک نظر، اگر زمانی از آلات معدة للمراهنه خارج شد و منفعتی پیدا کرد که از نظر شرعی محرمه نیست طبعاً از شمول ادله بیرون می‌رود و تکسب به آن جایز می‌شود. فرد واضح و روشنش آنجایی است که فرد کاملاً منفعت عقلائیه دارد؛ مثلاً ذهن را تقویت می‌کند فرض دیگرش هم این است که یک شکلی از کراهت داشته باشد مانند سرگرمی که برای پر کردن اوقات فراغت بوده و تضییع وقت مکروه هست، زیرا یک لهو مطلق هست و کراهت دارد. ولی چون منفعت محلله دارد و شرع حرمتی روی آن نگذاشته و چون کراهت مانع از منفعت محلله نیست درهرحال، موضوع عوض شد و چیزی که منفعت عقلائیه محلله نداشت، الآن منفعت عقلائیه محلله پیدا کرده است عین داستانی که ما در اعیان نجسه داشتیم. در اعیان نجسه مثل دم و میته و امثال آن گفتیم که همه ادله، انصراف به آنجایی دارد که منفعت محلله عقلائیه در آن نباشد - جز در یکی مورد که فرق داشت - و لذا می‌گفتیم چون در طول زمان، این منافع از محرمه به سمت محلله آمده است، بیع آن جایز و نافذ می‌شود. مثلاً در بت، منفعت محلله‌اش این بود که در موزه نگهداری بشود؛ بنابراین حکم به بطلان، موقوف به این است که آن شیء منفعت محلله عقلائیه نداشته باشد و اگر در ضمن اینکه منفعت محرمه دارد، منفعت محلله عقلائیه نیز داشته باشد، این علی‌الاصول جایز می‌شود؛ البته اگر قصد حرام بکند، بحثی دارد که در نوع ثانی بحث می‌کنیم چون قسم اول در نوع دوم، آن‌هایی است که علی‌الاصول منفعت آن محرمه است که اینجا بحث می‌کنیم و قسم دوم این است که منفعت محلله و محرمه دارد که قصد به حرام در این قسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. آلات قمار هم مثل بت و مثل هر ابزار دیگری که برای گناه است، مادامی که منفعت غالبه عقلائیه آن گناه باشد «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل» می‌شود؛ ولی اگر ذو منفعتین شد و منفعت حلال هم عقلانیت پیدا کرد و شرع هم آن را منع نکرد، از این قسم بیرون می‌رود و علی‌الاصول بیع آن درست می‌شود ولی اگر قصد حرام بکند، شامل مطالبی می‌شود که در قسم بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد.
در این شقوق شانزده‌گانه یا هشتگانه‌ای که اینجا هم تصویر می‌شود، بایستی بگوییم حکم به بطلان در اقسامی است که منفعت غالبه آن‌ها، منفعت محرمه است و اگر منفعت عقلائیه محلله پیدا کرد، از آن اقسام نمی‌شود و این یک مطلبی است که مبنای تعیین احکام این اقسام و فروع آن است
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که معدیّت ملاک است یا بالفعل بودن و کدام‌یک منفعت محسوب می‌شود؟ این نوع تبدل ارزش‌ها و منافع، جایی است که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد. یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، تبدلات موضوعات است و در تبدل موضوعات هم ممکن است زمانا در آن‌ها تفاوت پیدا بکند و هم ممکن است امکنه متفاوت باشد. مثلاً ممکن است که در یک کشوری آن‌ها، آلات معد للمراهنه باشد و برای غیر از این استفاده نشود؛ ولی در یک کشور دیگری این‌ها آلاتی می‌شود که دارای بهره حلال هم هستند؛ پس کشور به کشور فرق می‌کند.
بحثی در قسم سوم از نوع سوم مکاسب محرمه مطرح خواهد شد که آقای خوئی و دیگران، تفاوت‌هایی در آن دارند این است که آیا منفعت نادره هم کافی است یا نه؟ آیا منفعت محلله و محرمه شخصی است یا نوعی؟ که در تعابیر مشهور این است که باید منافع غالبه‌ای باشد که نوعاً برای آن ارزش قائل بشوند نه فردا و شخصاً اما بعضی این را قبول ندارند و ما علی المبنا وارد این مباحث می‌شویم و جنبه‌های شخصی یا نوعی، نادر یا غالب و مانند این‌ها، درجایی که منفعت محلله متصور باشد، فرق می‌کنند.
نکته دوم: حرمت تکلیفی
مطلب دوم، بحث حرمت تکلیفی است. ما در مبحث اصنام و بت‌ها گفتیم و اینجا هم عرض می‌کنیم که حرمت تکلیفی بنا بر آنچه از ادله مستفاد است در جایی است که با فروش او، این امر در مجرای محرمی قرار می‌گیرد و اگر این‌طور نباشد و اطمینان دارد که این شکل متعارف، در مجرای حرام قرار نمی‌گیرد و بهره حرام از آن برده نمی‌شود، حرام نیست. عقاب تکلیفی ندارد و حکم تکلیفی و عقاب و مؤاخذه، مترتب بر این نوع تکسب نیست؛ یعنی انشاء دادوستد در جایی حرام است که با این عمل و فعل او، زمینه برای گناه دیگری فراهم می‌شود. ادله‌ای که ما در این بحث داشتیم یا اولویت‌ها و تنقیح مناطی‌هایی بود که اطلاق نداشت یا روایت ابو بصیر بود که انصراف به جایی داشت که در مسیر گناه قرار بگیرد-اگر بگوییم این روایت، حکم تکلیفی را افاده می‌کند- فرقی که اینجا با بحث اصنام دارد این است که آنجا ما دلیل لفظی نداشتیم و راحت می‌گفتیم اطلاق نیست و قدر متیقن ادله لبیه به خاطر اهمیتی که این موضوع دارد، آنجایی است که بداند برای پرستش بت از آن استفاده می‌شود اما اگر اطمینان پیدا کند که این‌طور نیست، ادله لبی از آن انصراف پیدا می‌کند. اینجا هم در ادله لبی، قدر متیقن‌اش را می‌گیریم و تفاوتش در همین روایت ابو بصیر است که ممکن است کسی بگوید این اطلاق دارد چون دلیل می‌گوید که «بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَام»[2]ولو اینکه مطمئن هست که این در ادامه به عنوان یک آلت مراهنه و گناه استفاده نمی‌شود؛ ولی باز هم باید بگوییم که این اطلاق دارد و حرام است. ولی به نظر می‌آید اینجا اطلاق وجود ندارد و بعید نیست بگوییم عرف، وقتی این کلام را از شارع بشنود، با توجه به تأکیداتی و گناهانی که برای این امر ذکرشده که در خود روایت هم وجود دارد، ذهنش به این امر منصرف می‌شود که آلات، برای گناه، حرام است اما اگر اطمینان دارد که از این، در مجرای گناه استفاده نمی‌شود و در مسیر گناه قرار نمی‌گیرد، لا یبعد به اینکه بگوییم این انصراف دارد. حتی اگر منفعت محلله پیدا نکرد، ولی می‌داند که از آن در جهت گناه استفاده نمی‌شود، مثلاً می‌گیرد و در یک زمینی آن را مخفی می‌کند که در اینجا منفعت عقلائیه پیدا نکرده ولی می‌داند که این شخص از در جهت گناه استفاده نمی‌کند. آیا می‌توانیم بگوییم این حرام است؟ به نظر می‌آید نمی‌شود گفت حرام است و ادله از اینجا انصراف دارد؛ و لذاست در آن ادله دیگر که جنبه لبی و اولویت را داشت، روشن است که باید قدر متیقن را گرفت. می‌توانیم ادعا بکنیم، این دلیل هم انصراف به جایی دارد که می‌داند و اطمینانی دارد و یا احتمال عقلائی می‌دهد که در مسیر گناه قرار می‌گیرد؛ بنابراین در ادله غیر لفظی، قدر متیقن را می‌گیریم و اطلاق ندارد و این دلیل لفظی هم از دو جهت انصراف دارد؛ یکی از آنجایی که شطرنج و آلات قمار، معد للمعصیة نباشد و منافع محلله پیدا کرده باشد و یکی هم آنجایی است که ولو این‌طور نشده ولی می‌داند که بنا نیست جهت گناه از آن استفاده بشود که حرمت تکلیفی در این دو جا وجود ندارد؛ بنابراین در مطلب اول این‌طور گفتیم که بطلان وضعی موضوعش آن است که منفعت محرمه محض دارد و اگر از محض بودن بیرون رفت، صحیح می‌شود. در بحث دوم هم موضوع حرمت تکلیفی جایی است که منفعت محرمه داشته باشد و مطمئن باشد یا احتمال عقلائی بدهد که از آن در جهت گناه استفاده بشود و الا اگر یکی از این دو منتفی بشود، ادله، حرمت آن را نمی‌رساند یعنی اگر منفعت محلله پیدا بکند یا اگر منفعت محلله پیدا نکرد، ولی مطمئن باشد که در مسیر گناه از آن استفاده نمی‌شود، حرمت تکلیفی ندارد.
با ترکیب این دو نکته در شقوق، اقسام معلوم می‌شود و با توجه به دو مطلبی که گفته شد، معلوم می‌شود، همیشه این‌طور نیست که حرمت تکلیفی و وضعی ملازم یکدیگر باشد و گاهی از هم جدا می‌شوند.
نکته سوم: جایگاه مؤلفه‌های (هیئت و ماده) در حکم
مطلب سوم هم مربوط بحث ماده و هیئت مبیع می‌شود. گاهی ماده آلات محرمه، مثل اصنام و آلات قمار دارای منفعت است و گاهی دارای منفعت نیست و اگر ماده دارای منفعت باشد و معامله بر ماده تعلق بگیرد و اطمینان داشته باشد که در مجرای گناه قرار نمی‌گیرد حلال و نافذ می‌شود؛ در واقع ماده یا قیمت دارد یا ندارد؛ اگر ماده این شیء دارای قیمت باشد و معامله به آن تعلق گیرد، در صورتی که بداند که در مجرای گناه از آن استفاده نمی‌شود، جایز می‌شود؛ اما اگر در همین صورتی که ماده قیمت دارد، معامله روی هیئت برود، دیگر معامله به ماده و هیئت انحلال پیدا نمی‌کند که یک بخشش درست باشد و یک بخشش درست؛ بنابراین در جایی که ماده و هیئت، دارای ارزش جداگانه‌ای هستند، اگر معامله به ماده تعلق بگیرد، با شرایطی ممکن است معامله درست باشد؛ ولی اگر معامله به هیئت تعلق بگیرد، معامله باطل است و جای انحلال نیست؛ و آنچه مسلم است این است که اگر معامله روی هیئت برود، انحلال پیدا نمی‌کند و اگر هیئت منفعت محلله‌ای نداشته باشد، معامله باطل است. فرضی که آقای خوئی و بزرگان فرموده‌اند این است که ضمایم دو امر ترکیبی است؛ هر کدام حساب جدایی دارد؛ ولی هیئت و ماده انضمامی نیست، بلکه اتحادی است؛ زیرا هیئت در واقع سراسر وجودش ماده را در برگرفته است. ممکن است بگوییم عرفا، وقتی می‌بیند آن دارای ارزش است و هرچند که معامله روی هیئت است ولی آن هم تأثیر داشته است. ما آنجا جواب می‌دادیم که حیثیت تعلیلیه است، نه تقییدیه؛ ولی چه کسی گفته تعلیلیه است؟ به‌هرحال آن هم بخشی از معامله است و لذا آنجا، فرمایش آقای خوئی و مشهور را تقریر کردیم اما به ذهن می‌رسد که این یک استدلال عقلی است؛ ولی اگر روی عرف برویم، بعید نیست بگوید که معامله، روی هیئت این ماشین آمده است و در حقیقت تقسیم به ماده و آن شکل ترکیبی می‌شود.
این هم مطلب سوم است که اینجا به آن اشاره شد. بر اساس این سه کلید اصلی، در واقع حکم فروع و شقوق شانزده‌گانه یا هشت گاه را می‌توانید استخراج بکنید. نکته اول اینکه، اگر منفعت محلله متعارفه -نه نادره- پیدا کرد، نافذ می‌شود. نکته دوم این بود که اگر بداند در مجرای حرام قرار نمی‌گیرد، حرمت تکلیفی نیست. نکته سوم این است که بیع یا به ماده تعلق می‌گیرد یا به هیئت؛ اگر به ماده تعلق گرفت و ماده دارای قیمت بود و می‌داند که در مجرای گناه قرار نمی‌گیرد، آن‌وقت معامله می‌تواند درست و جایز بشود؛ اما اگر معامله به هیئت تعلق گرفت، باطل است و انحلال در اینجا وجود ندارد. از لحاظ شرع دو مبنا وجود داد؛ یک مبنا می‌گوید: قمار حرام است ولو مراهنه نباشد و برای بازی و سرگرمی استفاده بشود؛ پس منفعت آن، حرام است؛ و لذا اگر ما این مبنا را بپذیریم، آلات قمار مختص، خیلی کم پیدا می‌شود (این همان مبنایی است که حضرت امام می‌پذیرد) ولی اگر مبنای دیگر را بپذیریم که مراهنه در آن قید نیست، آن‌وقت خیلی مصداق پیدا می‌کند و در تعیین موضوع اینجا خیلی تأثیر دارد.
این هم بحث آلات قمار بود که تکلیفش روشن شد. البته اینکه کجا حرام است و کجا حلال است، بحث‌های موضوعی دارد که در بحث قمار معلوم می‌شود.
بحث جدید: تکسب آلات لهو
بحث سوم، بنا بر ترتیب مکاسب- به ترتیب بحث ما چهارم می‌شود- مطلق آلات لهو است. مقصود از آلات لهو و لعب، لهو و لعب‌های محرمی است که غنا باشد؛ چون مطلق لهو یا مطلق بازی حرام نیست؛ ولو اینکه کراهت مطلقه‌ای بر روی لعب برای غیر بچه وجود داشته باشد؛ اما مطلق ملهیات یا العاب حرمتی ندارد ولو کراهت داشته باشد. باید بعداً مفصل بحث کنیم که لهو و لعب چیست؟ آیا هر تفریحی، لهو یا لعب است؟ که باید گفت: مطلق تفرج و تفریح، لهو و لعب نیست؛ بلکه نیاز انسان است و روایات هم این را قبول دارند؛ ولی چیزی که جنبه بازی پیدا می‌کند _که باید برای آن نیز، تعریفی ارائه شود _کراهت دارد. یک قسم از لهو، حرام است که لهوهای حرام چند نوع است؛ یکی همین غنا است؛باآن تعریفی که از آن به عمل می‌آید. یکی هم مثل هجو مؤمن و بازی‌هایی که در این زمینه وجود دارد که با آن، افراد را مسخره می‌کنند و آن نیز با عناوینی که به آن ضمیمه می‌شود، حرام می‌گردد.
اینکه غنا، مطلق موسیقی است یا موسیقی همراه با قیودی است و آن قیود چیست، مباحثی هستند که در مکاسب محرمه به آن خواهیم پرداخت.
البته این بحث‌ها، استطرادا اینجا مطرح شد؛ زیرا این مباحث، بیشتر فقه الاخلاقی است که ضمن مکاسب محرمه آمده. انشاء اللهسال آینده این‌ها را تفکیک می‌کنیم و بحث می‌کنیم
بعضی از اقسام لهو، مثل غنا، حرام است و این‌ها دارای آلات و ابزار و ادواتی هستند که مختص به لهو و لعب حرام است یعنی مختص به غنا و موسیقی مطرب است؛ و یا اینکه اگر مختص به موسیقی مطرب نیست، چون کسی مطلق موسیقی را غنا می‌داند، از آن باب حرام هست؛ که در اینجا هم تفاوت مبنایی وجود دارد. اگر ما بگوییم مطلق موسیقی غنا است، چون این ابزار و ادوات برای موسیقی وضع‌شده‌اند که نغماتی و آهنگ‌هایی را تولید کنند، لذا منفعت محرمه دارد و چون محلله‌اش خیلی کم می‌شود و از این باب اشکال دارد؛ اما اگر گفتیم موسیقی مطرب، خیلی از آلات و ابزار و ادوات، مشترک بین محلله و محرمه می‌شود؛ این تأثیر بحث آینده در تعیین موضوع هست که موکول به جای خودش می‌شود؛
حکم (خرید و فروش) آلات غنا و مانند آن که از آن با عنوان آلات لهو و یا ملاهی یاد می‌کنند، همان حکم آلات قمار هست. فتاوای مشهور این است که هم حرام است و هم باطل. تمام بحث‌هایی که در قمار مطرح کردیم اینجا هم مطرح می‌شود غیر از اینکه اینجا ما دلیل خاصی نداریم. البته در تحف‌العقول روایاتی آمده است ولی اینجا، روایاتی مثل روایات ابو بصیر که در مورد شطرنج آمده بود را نداریم که بگوییم بیع آلات غنا باطل است. غنا مذمت شده است؛ ولی به‌طور خاص، دلیلی نداریم.
بقیه ادله را تکرار نمی‌کنیم. در خود قمار هم یک مقدار تکرار شد وبیان آن، اینجا ضرورتی ندارد شما می‌توانید عیناً از آن کپی بگیرید و با این بحث تطبیق بدهید
درمجموع، حکم معامله آلات غنا، به همین شکلی که عرض شد، با همین ادله، غیر از دلیل خاص، هم حرمت و هم بطلانش قابل‌استفاده است و آن سه تا مطلبی را که در مقام دوم گفتیم هم در اینجا جاری است یعنی الف: تا مادامی که منفعت محلله ندارد باطل است ب: حرام تکلیفی آن هم مادامی است که علم نداشته باشد که این، در گناه استفاده نمی‌شود ج: بیع هم یا به ماده تعلق می‌گیرد یا به هیئت و با تقسیماتی که گفتیم.
بنابراین عین دستگاهی که در بحث آلات قمار طراحی و اجرا شد، عین آن، اینجا می‌آید؛ به جز اینکه ما اینجا، دلیل خاص و روایت ویژه‌ای نداریم.
توجه داشته باشیم که زمان و مکان در این امر تأثیر دارد. مثلاً؛ یک زمانی ممکن است رادیو در جایی باشد که منفعت غالبی آن حرام است که طبعاً (معامله آن) حرام می‌شود؛ ولی اگر آن‌طور نباشد، حلال و جایز می‌شود؛ البته اینجا باید به نکته‌ای که آقای خویی (ره) هم در مثل رادیو و تلویزیون به آن اشاره‌کرده‌اند را بیان کنم که به نظر می‌رسد هیچ‌وقت رادیو و تلویزیون و مثل آن، نباید از این قسم به حساب بیایند و هیچ‌گاه از این قسم نبوده‌اند و فعلاً بحث ما در آلات و ادواتی است که حداقل منفعت غالبی و اساسی آن، حرام است. معمولاً تلویزیون و رادیو هیچ‌وقت این‌طوری نبوده که مختص به گناه، باشد؛ در هیچ عرفی تابه‌حال این‌طور نبوده بلکه در کنارش همیشه چیزهای حلال و جایزی هم وجود داشته است و لذا رادیو و تلویزیون این‌ها را نباید جزء آن‌هایی به حساب بیاوریم که در یک زمانی، وسایل مختص گناه بوده است برای اینکه این‌ها همیشه دوبعدی بوده و دارای منفعت حلال و منفعت حرام هست. گاهی تحریم‌هایی که انجام می‌شد جنبه ولایی و حکمی داشته و یا عنوان ثانوی به آن می‌خورده است و تحریم، در مثل رادیو و تلویزیون، غالباً حکم اولی نیست؛ چون حکم اولی این است که این‌ها آلات مختصه نیستند و منافع حلال و منافع حرام دارند و کسی هم نمی‌گوید معامله‌اش مطلقاً حرام است. البته با یک قیودی حرام می‌شود؛ اگر زمانی می‌بینید معامله آن‌ها به‌طور مطلق تحریم می‌شد به خاطر آن بود که یا عنوان ثانوی داشت که مثلاً موجب تقویت ظلم و دستگاه ظلم می‌شد یا ترویج ضلال و امثال این‌ها و یا اینکه روی احکام حکومتی، این احکام مطرح می‌شده است؛ هرچند که دارای منافع محلله نیز بوده است. کسی که ماهواره را می‌بیند و کاملاً هم بر خودش مسلط است و مثلاً یک برنامه مناظره را نگاه می‌کند و هر جایی که حرامی باشد خاموش می‌کند، این به عنوان اولی مانعی ندارد و تحت تأثیر گمراهی و این‌ها قرار نمی‌گیرد این مانعی ندارد ولی به دلیل اینکه ممکن است افراد، ضعیف باشند و نتوانند خودشان را کنترل بکنند یا اینکه اصولاً رفتن به سمت آن، موجب می‌شود که شخص به آن طرف، متمایل شود، این‌ها عناوین ثانوی است که موجب تحریمش می‌شود.
آخرین مطلب
آخرین مطلبی که باید اینجا عرض بکنیم این است که همه این مباحث مصداقی بوده و بحث اصلی یک امر کلی‌تری است و آن قاعده کلی این است که ابزار و ادوات گناه- که رادیو و تلویزیون هم از این قبیل می‌شود- دو قسم است؛ یا این است که علی‌الاصول و منفعت غالبه این ابزار و ادوات، گناه و معصیت است که طبق ادله‌ای که ذکر شد- با الغاء خصوصیت که عرف هم با این تناسب دارد یعنی شطرنج و لهو و این‌ها همه الغاء خصوصیت می‌شود - از بین بردنش واجب است و طبعاً چون منفعت محلله‌ای ندارد و در مجرای گناه قرار می‌گیرد، تکسب به آن هم حرام است. این یک قاعده کلی است که اینجا مطرح است
از میان بعضی از ادله بیان‌شده می‌توان برای دلیل قاعده کلیه و الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در اینجا هم می‌توان استفاده نمود که کاملاً ذهن با آن مساعد است.
نسبت به بطلان که دلیل داریم «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل» که می‌گوید: اگر این وضعش برای گناه است، أکل مال به باطل می‌شود و لذا همه آلات و ادواتِ گناه و معاصی، مادامی که منفعت غالبی آن، گناه و معصیت باشد، شارع منعت عرفی آن را الغاء کرده و می‌گوید: شرعاً جایز نیست، معامله باطل است. حرمت تکلیفی‌اش هم تابع این مسئله است که اگر بداند و احتمال عقلائی بدهد که در مسیر گناه قرار می‌گیرد، حرمت تکلیفی هم دارد
لذا اینجا یک قاعده کلی فقهی به دست می‌آید و آن نکات و شقوق و فروع بیان‌شده قبلی نیز در این قاعده کلی وجود دارد.
و لذا ما دو قاعده کلی فقهی در اینجا داریم؛ اول این است که هر نوع تکسبی با آلات معصیت و ادوات گناه باطل است للآیة الشریفه و سایر ادله‌ای که ذکر شد که آیه اطلاق داشت و سایر ادله‌ای هم وجود داشت که خیلی از آن‌ها را می‌شد الغاء خصوصیت کرد و به همه گناهان تسری داد. دوم اینکه معامله با ادوات مربوط حرام و دادوستد آن‌ها، وقتی که احتمال عقلائی بدهد یا بداند در مجرای گناه قرار می‌گیرد، حرمت تکلیفی دارد و در غیر این صورت حرمت تکلیفی ندارد. این دو قاعده کلی بود که ضمن بحث‌ها مستنداتش معلوم شد. البته در بعضی از اقسام مثل شطرنج، دلیل لفظی روشن داریم و در بعضی از اقسام، به اطلاقات یا به تنقیح مناط می‌توانیم تمسک بکنیم. اگر به تحریر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیهمراجعه بکنید، ایشان به همین شکل وارد بحث شده‌اند یعنی بیع آلات المعصیة -تقریباً چنین تعبیری دارند- را آغاز و در ضمن آن بحثی از آلات قمار و غیره را آورده‌اند. این مبتنی بر نگاه کلی و دو قاعده کلی فقهی است که از ادله قابل‌استفاده است و لذا بحث قمار و صنم و امثال این‌ها که بیان شد، فقط صرف مثال است و ممکن است در طول زمان، ابزار و ادوات جدیدی کشف بشود، کما اینکه الآن هم وجود دارد که برای گناهان درست‌شده‌اند که مشمول همین قاعده کلیه می‌شود. این قسم اول از نوع دوم شد؛ یعنی ما لا یقصد من وجوده الا الحرام که ما گفتیم این قاعده کلی است و التکسب بکل ما لا یقصد من وجوده الا الحرام، باطل و حرام؛ باطل است، مادامی که منفعت محلله ندارد و حرام است مادامی که علم نداشته باشد که در مجرای گناه قرار نمی‌گیرد. بعد به قسم دوم از نوع دوم می‌رویم.