فقه / فقه اقتصاد / اصنام؛ جلسه 1386/02/23

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در بیع اصنام و هیاکل عبادت می‌باشد. بعد از تحریر محل نزاع در مقام اول بحث، به بررسی مستندات ده‌گانه قول به حرمت و بطلان تکسب به صنم و بت پرداخته شد که حدود دلالت آن‌ها فی‌الجمله مشخص شد. در جلسه قبل مقدماتی را در مورد ماده، هیئت و بحث انحلال و عدم انحلال بیع مطرح شد که با توجه به این مقدمات و مقام اول بحث به مقام دوم بحث که بررسی فروع و اقسام هشت‌گانه بیع اصنام پرداخته می‌شود.

جهات اصلی در تقسیم بیع اصنام

بیع اصنام و هیاکل عبادت از دو جهت به اقسام هشت‌گانه تقسیم می‌شود. جهت اول تقسیم این است که معامله و بیع به ماده صنم تعلق‌گرفته است یا به هیئت آن تعلق‌گرفته است؟ و جهت دوم تقسیم هم این است که در این معاملات آیا عبادت و پرستش به اصنام مترتب می‌شود و یا اینکه عبادت و پرستش بر آن‌ها مترتب نمی‌شود؟

عمومیت بحث نسبت به موارد مبغوضیت هیئت مورد بیع

هرچند محل بحث و فروع و شقوقی که مطرح می‌شود، در مورد بیع صنم و هیاکل عبادت می‌باشد اما ملاک این بحث، عام می‌باشد و این تقسیم و عمده احکام آن شامل هر موردی که متعلق بیع دارای ماده و هیئت باشد و هیئت مورد معامله مبغوض شارع باشد و معامله بر آن هیئت دارای اشکال می‌باشد، می‌شود مانند بیع آلات لهو و لعب یا سی دی و نوار‌هایی که محتوای آن به لحاظ شرعی دارای اشکال می‌باشد و فرض هم در این موارد این است که این موارد دارای هیئت و ماده می‌باشند.

وجود ادله مستقل بر حکم تکسب به بت فارغ از بحث تصویر

نکته دیگری که قابل‌ذکر است این است که بحث بت و تکسب به آن، غیر از بحث تصویر و مجسمه‌سازی می‌باشد و ادله خاصه در مورد آن وجود دارد یعنی حتی اگر شخصی در مورد تصویر و مجسمه‌سازی حکم به جواز آن و عدم حرمت کرد، این حکم در مورد ساخت بت و اقسام تکسب به آن جاری نیست و باید ادله خاصه مربوط به بت و تکسب به آن بررسی شود البته اگر حکم به حرمت مجسمه‌سازی و تصویر شود، ساختن بت هم مصداقی از آن می‌باشد و ادله حرمت ساخت بت و تکسب به آن، مضاعف می‌شود. در مورد مجسمه‌سازی سه بحث ساخت، نگهداری و حفظ آن و تکسب به آن وجود دارد و همچنین تفصیلاتی در مورد تصویر ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح و یا تفصیلات دیگری در حکم تصویر در فتاوا وجود دارد. در هریک از این تفصیلات و مراحل اگر حکم به حرمت تصویر و مجسمه‌سازی شود بت نیز مصداقی از مجسمه و تصویر می‌باشد و حرام است اما اگر حکم به عدم حرمت شود ازآنجاکه در مورد بت ادله خاصه بر حرمت وجود دارد، در مواردي که اطمینان و یا احتمال عقلایی بر ترتب عبادت و پرستش بر آن باشد، حکم به حرمت ساخت بت و تکسب به آن می‌شود.

اقسام هشتگانه بیع صنم

صنمی که مورد معامله قرار می‌گیرد یا ماده آن صنم قیمت و ارزش ندارد و یا اینکه ماده صنم مورد معامله دارای قیمت و ارزش می‌باشد. در قسم اول که ماده صنم قیمت ندارد یا بیع و معامله به ماده صنم تعلق می‌گیرد و یا اینکه بیع و معامله به هیئت صنم تعلق می‌گیرد و در هریک از این دو قسم یا عبادت و پرستش مترتب بر این معامله و بیع می‌شود و یا اینکه پرستش و عبادت مترتب بر این معامله و بیع نمی‌شود. پس موردی که ماده صنم مورد معامله دارای ارزش و قیمت نیست، به چهار قسم تقسیم می‌شود.

قسم دوم نیز که علاوه بر هیئت ماده صنم هم دارای ارزش و قیمت است یا بیع و معامله بر ماده صنم واقع می‌شود و یا اینکه بیع و معامله بر هیئت صنم واقع می‌شود و در هریک از این دو صورت یا عبادت و پرستش بر این معامله مترتب می‌شود و یا اینکه عبادت و پرستش بر بیع صنم مترتب نمی‌شود که این چهار قسم با چهار قسم قبلی هشت قسم می‌شود و بیع صنم دارای هشت قسم می‌باشد. مراد از ترتب عبادت و پرستش در اقسامی که ذکر شد، علم و اطمینان به ترتب و یا وجود احتمال عقلایی بر ترتب می‌باشد. البته ذکر این نکته هم لازم است که گاهی ماده صنم فی حد ذاته دارای ارزش می‌باشد اما به دلیل اینکه تفکیک ماده و هیئت به‌گونه‌ای‌ که بعد از تفکیک، ماده دارای ارزش باشد و ارزش و قیمت او حفظ شود، ممکن نیست که این صورت در ذیل اقسامی است که ماده دارای ارزش نیست، داخل می‌باشد.

قسم اول: تعلق بیع به ماده‌ای که لا قیمة لها و ترتب عبادت

قسم اول از اقسام بیع صنم این است که مورد معامله صنم و بتی است که ماده اولیه آن دارای قیمت نیست مانند اینکه بت از گلی ساخته‌شده باشد که دارای ارزش نیست و بیع هم به ماده تعلق‌گرفته است و علم و اطمینان و یا احتمال عقلایی بر ترتب عبادت و پرستش بر مورد بیع و معامله وجود دارد ولو اینکه به‌قصد ترتب عبادت و پرستش نفروشد. پس ملاک این قسم ترتب عبادت می‌باشد و قصد یا عدم قصد اهمیتی ندارد و علم به ترتب و احتمال ترتب طریقی به‌واقع می‌باشد.

حکم قسم اول: حرمت و بطلان

حکم قسم اول معامله و اصنام این است که معامله و بیع تکلیفاً حرام و وضعاً باطل می‌باشد. علت حرمت تکلیفی وجود ملاک حرمت بیع صنم که وجود اطمینان و یا وجود احتمال عقلایی بر ترتب عبادت بر مورد معامله است، می‌باشد. برای حکم به بطلان نیز دو دلیل وجود دارد دلیل اول ترتب عبادت بر مورد معامله است که در این‌گونه موارد به لحاظ وضعی هم حکم به بطلان می‌شود و دلیل دوم هم عدم وجود منفعت عقلایی در مورد معامله و عدم ارزش عرفی آن می‌باشد چون فرض این قسم این است که معامله بر ماده صنم که دارای ارزش و قیمت نیست، واقع‌شده است.

قسم دوم: تعلق بیع به ماده که لا قیمة لها و عدم ترتب عبادت

قسم دوم از اقسام بیع صنم این است که مورد معامله صنم و بتی است که دارای ارزش و قیمت نیست و معامله و بیع هم به ماده صنم تعلق‌گرفته است اما به خلاف قسم قبل، اطمینان و یا احتمال عقلایی بر ترتب عبادت و پرستش بر این صنم و بت مورد معامله وجود ندارد.

حکم قسم دوم: عدم حرمت تکلیفی و بطلان وضعی

این قسم از بیع صنم به دلیل اینکه ملاک حرمت که ترتب عبادت و پرستش باشد، در آن نمی‌باشد، حرام نیست و ادله دال بر حرمت تکلیفی نسبت به این قسم و فرض، اطلاق ندارند اما به لحاظ وضعی این معامله باطل می‌باشد چون بیع بر شیئی واقع‌شده است که دارای ارزش و منفعت عقلایی نیست. البته این حکم طبق مبنای مشهور که معامله بر چیزی که منفعت عقلایی ندارد را باطل می‌دانند، می‌باشد ولی آقای خویی این‌گونه معاملات را صحیح می‌دانند که در جای خود به این اختلاف‌نظر و مبنا پرداخته‌شده است. همچنین لازم به ذکر است مراد از عدم حرمت این قسم یا اقسام دیگری که این حکم بر آن‌ها مترتب می‌شود، حرمت قبل از معامله می‌باشد ولی هرگاه معامله‌ای باطل شد، تصرف در ثمن و مثمن آن‌هم حرام می‌باشد اما بحث فعلی ناظر به‌حکم قبل از معامله می‌باشد.

قسم سوم: تعلق بیع به هیئتی که لا قیمة لمادتها و ترتب عبادت

صورت و قسم سوم این است که صنم و بتی مورد معامله باشد که ماده آن ارزش و قیمت ندارد و بیع نیز به هیئت بت تعلق‌گرفته است و اطمینان و یا احتمال عقلایی بر ترتب عبادت و پرستش بر آن صنم و بت وجود دارد.

حکم قسم سوم: حرمت و بطلان

این قسم به لحاظ تکلیفی حرام است و عقاب بر آن مترتب می‌باشد و به لحاظ وضعی هم باطل می‌باشد و دلیل آن‌هم وجود ملاکی است که ادله بر آن دلالت می‌کردند و آن ملاک ترتب عبادت و پرستش بر مورد معامله است که در این صورت معامله هم باطل است و هم حرام می‌باشد. نکته قابل‌ذکری که در ذیل این قسم وجود دارد این است که حتی اگر قائل به انحلال ماده و هیئت شویم، در این قسم مجالی برای طرح بحث انحلال عقد و صحت آن نسبت به ماده آن وجود ندارد چون فرض این قسم این است که ماده آن ارزش و قیمت ندارد و بیع تعلق به هیئت گرفته است و اگر صورت و هیئت صنمیت برداشته شود، ماده آن هیچ ارزشی ندارد.

قسم چهارم: تعلق بیع به هیئتی که لا قیمة لمادتها و عدم ترتب عبادت

قسم و صورت چهارم این است که مورد معامله صنم و بتی است که ماده آن ارزش و قیمت ندارد و بیع به هیئت آن تعلق‌گرفته است و اطمینان بر عدم ترتب عبادت و پرستش بر آن بت وجود دارد. ولی ازاین‌جهت که مثلاً اثر تاریخی می‌باشد، هیئت آن ارزش دارد.

حکم قسم چهارم: جواز و صحت بیع

این قسم به لحاظ تکلیفی جایز می‌باشد چون در این قسم و فرض، عبادت و پرستش بر صنم مترتب نمی‌شود و به لحاظ وضعی هم معامله صنم در این فرض، صحیح است چون ولو اینکه ماده دارای ارزش و قیمت نیست اما هیئت صنم دارای ارزش و قیمت عرفی می‌باشد و فرض هم این است که این ارزش و قیمت را شارع ساقط نکرده است و از آن منع نکرده است. البته این قسم طبق مبنای کسانی که مطلقاً معامله هیاکل عبادت را ولو اینکه عبادت نشوند حرام می‌دانند هم حرام است و هم باطل می‌باشد اما بنا بر نظر و مبنای ما هم صحیح است و هم جایز می‌باشد.

این صور چهارگانه که تاکنون ذکر شد مربوط به‌جایی بود که ماده صنم دارای قیمت و ارزش نیست و چهار صورتی که در ادامه ذکر می‌شود صوری است که هم ماده و هم هیئت آن دارای ارزش و قیمت می‌باشد ولی شارع قیمت و ارزش هیئت را الغا کرده است.

قسم پنجم: تعلق بیع به ماده‌ای که لها قیمة و ترتب عبادت

قسم پنجم این است که صنمی که مورد معامله قرارگرفته است، ماده آن دارای ارزش و قیمت می‌باشد و بیع هم به ماده تعلق‌گرفته است و قصد معامله بر هیئت صنم واقع نشده است و اطمینان و احتمال عقلایی هم بر ترتب عبادت به صنم و بت وجود دارد.

حکم قسم پنجم: حرمت تکلیفی و بطلان بیع

هرچند در این قسم معامله بر ماده واقع‌شده است، ولی چون ملاک حرمت که ترتب عبادت باشد، وجود دارد به لحاظ تکلیفی حرام می‌باشد و به لحاظ وضعی هم هرچند ازاین‌جهت که ماده دارای ارزش عقلایی می‌باشد، اشکالی به آن وارد نیست اما ازآن‌جهت که عبادت بر مورد معامله و بیع مترتب می‌باشد و در مواردی که عبادت بر مورد بیع مترتب باشد، معامله هم به لحاظ تکلیفی جایز نیست وهم باطل می‌باشد، معامله باطل است. البته در این قسم ممکن است بیان شود که هرچند به خاطر ترتب عبادت به لحاظ تکلیفی حرام می‌باشد اما ازاین‌جهت که مورد معامله که ماده صنم است دارای منفعت محلله عقلایی می‌باشد و شارع از آن نهی نکرده است و قصد هم بر هیئت صنم واقع نشده بلکه قصد بر ماده می‌باشد، به لحاظ وضعی صحیح است و ادله دال بر اولویت انصراف به صورتی دارند که معامله بر هیئت واقع می‌شود نه بر ماده اما این سخن و احتمال بعید به نظر می‌رسد چون اطلاق حکم عقلی مستقل بر حرمت و بطلان که مرحوم امام آن را مطرح کرده‌اند، شامل این قسم هم می‌شود.

قسم ششم تعلق بیع به ماده‌ای که لها قیمة و عدم ترتب عبادت

قسم ششم از اقسام بیع اصنام این است که صنمی مورد معامله و بیع واقع شود که ماده آن دارای ارزش و قیمت باشد و بیع هم به ماده صنم تعلق بگیرد و عبادتی هم بر آن مترتب نباشد.

حکم قسم ششم: جواز و صحت

این قسم از مصادیق بارز صحت و جواز می‌باشد. این قسم به لحاظ تکلیفی جایز است چون عبادت بر صنم مورد معامله مترتب نمی‌شود. به لحاظ وضعی صحیح است چون معامله بر ماده‌ای واقع‌شده است که دارای منفعت محلله عقلایی می‌باشد.

بحثی در مورد آثار عتیقه کشف‌شده

بحثی در مورد آثار عتیقه مکشوف وجود دارد که هرچند مربوط به محل بحث نیست اما به آن اشاره می‌کنیم. آثار عتیقه‌ای که کشف می‌شوند گاهی مالک آن‌ها معلوم می‌باشند و گاهی نیز مالک آن‌ها معلوم نیست و مجهول‌المالک می‌باشند. درصورتی‌که مجهول‌المالک باشند، حکم مجهول‌المالک بر آن‌ها مترتب می‌شود. در مورد مجهول‌المالک دو نظر وجود دارد عده‌ای قائل‌اند که با پرداخت خمس این اشیا، شخصی که آن‌ها را کشف کرده است، مالک آن‌ها می‌شود و برخی قائل‌اند که این اشیا متعلق به حاکم شرع می‌باشد نه شخصی که آن‌ها را کشف کرده است. اما اگر مالک آن‌ها مشخص باشد مثل‌اینکه وارثان صاحب اولیه مشخص باشند در این صورت یا این اشیا نسبت به قیمت اصلی خود دارای ارزش‌افزوده‌ای نیستند که در این صورت مربوط به مالکان آن‌ها می‌باشند اما اگر به خاطر حیثیت تاریخی خود دارای ارزش‌افزوده و بهای بیشتری باشند مانند سکه‌های طلایی که به جهت اینکه طلا می‌باشند مثلاً ده میلیون ارزش‌دارند اما به خاطر جهت و حیثیت قدمت تاریخی آن‌ها، دارای ارزش میلیاردی می‌باشند در این صورت بحث مهمی وجود دارد که این ارزش‌افزوده متعلق به حکومت می‌باشد و یا اینکه متعلق به مالکان آن‌ها می‌باشد.

قسم هفتم: تعلق بیع به هیئتی که لمادتها قیمة و ترتب عبادت

قسم هفتم از اقسام بیع اصنام این است که صنمی مورد معامله واقع شود که بیع به هیئت آن تعلق‌گرفته است درحالی‌که ماده آن نیز دارای قیمت می‌باشد و عبادت هم بر مورد معامله مترتب می‌باشد و در مسیر عبادت و پرستش واقع می‌باشد.

حکم قسم هفتم: حرمت و بطلان بیع

این قسم نیز از مواردی است که تکلیفاً حرام است چون عبادت بر مورد معامله مترتب می‌باشد و وضعاً هم از دو جهت باطل می‌باشد جهت اول این است که بر این معامله عبادت مترتب می‌شود و در این‌گونه موارد معامله هم حرام است و هم فاسد می‌باشد و جهت دوم هم این است که شارع ارزش و قیمت هیئت را الغا کرده است و معامله بر چیزی که منفعت محلله عقلایی ندارد واقع‌شده است. این قسم می‌تواند مجرای بحث انحلال و یا عدم انحلال باشد که دو نظر در مورد انحلال در این قسم وجود دارد. برخی در این قسم انحلال را جاری می‌دانند و معامله به نسبت به ماده آن‌که دارای ارزش می‌باشد، صحیح می‌دانند اما نسبت به هیئت بیع را باطل می‌دانند اما به نظر آقای خویی که نظر درست هم هست، در این قسم بیع منحل نمی‌شود چون انحلال در مواردي است که اشیا در عرض هم باشند و در مورد ماده و هیئت انحلال جاری نمی‌شود و معامله از اساس باطل می‌باشد.

قسم هشتم تعلق بیع به هیئتی که لمادتها قیمة و عدم ترتب عبادت

قسم هشتم از اقسام بیع اصنام این است که صنمی مورد معامله واقع شود که بیع به هیئت آن تعلق‌گرفته است درحالی‌که ماده آن نیز دارای قیمت می‌باشد و عبادت هم بر مورد معامله مترتب نمی‌باشد و در مسیر عبادت و پرستش واقع نمی‌شود.

حکم قسم هشتم: جواز و صحت

این قسم به دلیل اینکه عبادت بر آن مترتب نمی‌باشد و هیئت و ماده هم دارای ارزش و قیمت عقلایی می‌باشند صحیح و جایز می‌باشد.

البته احکامی که در مورد اقسام هشتگانه ذکر شد، در صورتی است که قائل به اطلاق حرمت و بطلان در مورد هیاکل عبادت و اصنام نشویم که نظر صحیح هم همین است و الا بیع در همه صور باطل و حرام خواهد بود.