فقه / فقه اقتصاد / اصنام؛ جلسه 1386/02/17

بسم الله الرحمن الرحيم

محل بحث: بررسی ادله حرمت و بطلان بیع اصنام

بحث در بیع اصنام و هیاکل عبادت و بررسی ادله اقامه‌شده بر بطلان و حرمت تکلیفی بیع اصنام و هیاکل عبادت می‌باشد. در جلسه قبل پنج دلیل بر این ادعا بررسی شد که در مقام بررسی در دلالت و یا سند چهار دلیل اول خدشه وارد شد و تنها دلیل پنجم موردپذیرش واقع شد که مجدداً آن را مرور می‌کنیم.

 دلیل پنجم: اولویت مستفاد از تحریم بیع خمر

دلیل پنجمی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است این است که در باب خمر و مسکرات، ادله معتبری وجود داشت که دلالت بر حرمت بیع خمر و بطلان آن می‌کرد و تعابیری مانند لعن بایع و خریدار نیز در آن روایت بکار رفته بود و وقتی معامله مسکرات و خمر و بعضی از اعیان نجسه وضعاً و تکلیفاً بالاتفاق حرام می‌باشد و در حکم آن تردیدی وجود ندارد، به‌طریق‌اولی معامله هیاکل عبادت و اوثان که مفسده آن بیش از مسکرات و اعیان نجسه می‌باشد، حرام و باطل می‌باشد. این دلیل اولین دلیلی است که در بین ادله مطرح‌شده درست به نظر می‌آید و این اولویت وجود دارد البته ازآنجایی‌که این اولویت دلیل لبی می‌باشد و لفظی نیست نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و باید به‌قدر متیقن آن‌ که معامله هیاکل عبادت جهت پرستش است، تمسک کرد.

دلیل ششم اولویت مستفاد از تحریم بیع الخشب ممن یعمل صلیبا

 دلیل ششمی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت اقامه‌شده است، اولویتی است که از بحث تحریم بیع الخشب ممن یعمل صلیبا استفاده می‌شود. در بحث مذکور غالب فقها حکم به حرمت تکلیفی و احیاناً وضعی بیع خشب به شخصی که قصد دارد از آن صلیب درست کند، داده‌اند و علت این حکم هم روایات خاصه‌ای است که در این مورد وجود دارد و فارغ از بحث اعانه بر اثم این روایات بر حکم حرمت دلالت می‌کنند. که ابتدا به بررسی برخی از این روایات می‌پردازیم و سپس وجه اولویت را ذکر می‌کنیم.

بررسی روایات تحریم بیع الخشب ممن یعمل صلیبا

روایت اول باب 41

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ- فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا[1]»

بررسی سندی: اعتبار روایت

ابراهیم بن هاشم توثیق عام دارد علاوه بر اینکه این روایت به خاطر وجود ابن ابی عمیر در سلسله روات این حدیث، قابل تطبیق بر قاعده تبدیل سند می‌باشد. مراد از ابن عزینه هم عمر بن عزینه می‌باشد که توثیق دارد. لذا این روایت که در کافی و تهذیب هم ذکرشده است، معتبر می‌باشد.

بررسی دلالی روایت

در این روایت امام در ابتدا بیع خشب به کسی که آن را تبدیل به آلات موسیقی می‌کند را بلااشکال می‌دانند ولی از بیع خشب به شخصی که آن را تبدیل به صلیب می‌کند نهی می‌کند.

الغا خصوصیت از صلیب

عرفا از صلیب که نمادی است که با شرک و تثلیث پیوند خورده است، در روایت الغا خصوصیت می‌شود و حکم در روایت بالاولویه و یا با تنقیح مناط شامل اصنام و هیاکل عبادت هم می‌شود و در حکم روایت تفاوتی بین این دو وجود ندارد. و مؤید این الغا خصوصیت، روایت دوم این باب «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَىالْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ- يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.[2]»می‌باشد. هرچند به این روایت به لحاظ سندی اشکال شده اما مؤیدی بر الغا خصوصیت و تنقیح مناط در روایت قبلی می‌باشد.

احتمالات در مدلول لا در روایت

در اینکه مدلول لا در روایت حکم تکلیفی است یا حکم وضعی سه احتمال وجود دارد.

1.  احتمال اول این است که مراد از لا در روایت فقط حکم تکلیفی باشد و بیع تکلیفاً حرام باشد ولی وضعاً باطل نباشد. آقای تبریزی این احتمال را ترجیح داده‌اند.

2.  احتمال دوم این است که مدلول لا در روایت فقط حکم وضعی باشد و معامله باطل باشد اما تکلیفاً حرام نباشد.

3.  احتمال سوم این است که مدلول لا در روایت هم حکم وضعی باشد و هم حکم تکلیفی و یا اینکه مدلول مطابقی روایت حکم تکلیفی باشد و عرفا این حکم تکلیفی بر حکم وضعی بطلان هم دلالت کند.

فرض ما در تبیین اولویت، احتمال سوم می‌باشد یعنی مدلول لا در روایت هم حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی می‌باشد.

الغا خصوصیت از خشب در روایات

از خشب در روایات الغا خصوصیت می‌شود و این حکم شامل فروش آهن، طلا و یا دیگر موادی که در ساخت این اصالیب و اوثان و یا ابزاری که در استحکام این اوثان و اصالیب به کار می‌رود مانند میخ، می‌شود البته این ادله شامل بیع موادی که جهت تزیین اصالیب و یا اوثان به می‌رود، نمی‌شود.

تبیین اولویت

این روایات و ادله که بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع خشب به شخصی که اطمینان وجود دارد که او از این مواد در تهیه و ساختن صلیب و بت بکار می‌برد، دلالت می‌کند به‌طریق‌اولی بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع صنم و هیاکل عبادت دلالت می‌کند و هیچ تردیدی در این وجود ندارد که اگر فروش مواد اولیه‌ای به خاطر اینکه به هیئت خاصی مانند بت درمی‌آیند حرام باشد خریدوفروش خود آن هیئت هم حرام است. این دلیل و اولویت صحیح می‌باشد.

الغا خصوصیت از مورد بیع

مورد محل بحث از مواردی است که بلا ترید از مورد بیع در آن الغا خصوصیت می‌شود و حکم حرمت شامل هر نوع تکسب و دادوستد مانند صلح، اجاره، هبه و عاریه می‌شود و همه این موارد از اقسام معامله و تکسب در مورد هیاکل عبادت حرام می‌باشد.

برتری اولویت در دلیل ششم بر دلیل پنجم

اولویتی که در دلیل ششم مطرح‌شده است بر اولویتی که در دلیل پنجم مطرح‌شده است برتری دارد و دلالتش واضح‌تر می‌باشد به خاطر اینکه اولویت در دلیل پنجم از ادله حرمت بیع خمر استفاده می‌شد اما اولویت در دلیل ششم از حرمت بیع خشبی که به جهت ساخت هیاکل عبادت و اصالیب فروخته می‌شود، استفاده می‌شود و داخل در موضوع می‌باشد.

لبی بودن دلیل اولویت و عدم اطلاق دلیل اولویت

در دلیل ششم نیز مانند دلیل پنجم از اولویت استفاده‌شده است و هرچند این دو دلیل صحیح می‌باشند اما دلیل لبی می‌باشند و در دلیل لبی باید اخذ به‌قدر متیقن شود و اطلاق آن تام نیست و قدر متیقن از حرمت تکلیفی و وضعی، مواردی است که هیاکل عبادت به جهت پرستش فروخته می‌شوند. اما این ادله شامل مواردی که این هیاکل به جهت نگه‌داری در موزه و یا به‌عنوان تزیین فروخته می‌شوند، نمی‌شود.

ادعای اطلاق دلیل اولویت در محل بحث

هرچند سیره، اجماع، دلیل عقل و اولویت و قرائن لبی اطلاق ندارند و باید به‌قدر متیقن اخذ شود اما این قاعده در مواردی استثنا خورده است و یکی از آن استثنائات، مواردی است که دلیلی که از آن اولویت استفاده می‌شود اطلاق داشته باشد و به‌حکم عقل این اطلاق و شمول در حکمی که از اولویت استفاده‌شده است نیز وجود دارد. و شایسته نیست که در دلیل اصلی و پایه به اطلاق و شمول حکم شود ولی در حکمی که از اولویت استفاده‌شده، این اطلاق و شمول وجود نداشته باشد. در محل بحث نیز ادله تحریم بیع الخشب ممن یعمل صلیبااطلاق دارند و حکم شامل مواردی که خشب برای صلیب و یا صنمی که برای غیر عبادت و نماد خاص ساخته می‌شود، نیز می‌شود و این اطلاق در مورد بیع هیاکل عبادت نیز وجود دارد و بیع هیاکل عبادت و اصنام به‌طور مطلق حرام و باطل می‌باشند.

رد صغروی ادعای فوق

هرچند ادعای فوق به لحاظ کبروی صحیح است اما به لحاظ صغروی در اطلاق ادله تحریم بیع الخشب ممن یعمل صلیباترید وجود دارد و این ادله انصراف به مواردی که اصالیب و اصنام به جهت عبادت و یا نماد شرک و تثلیث ساخته شوند، دارند

دلیل هفتم: اولویت و فحوای ادله وجوب اتلاف بت

دلیل هفتمی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت و اصنام اقامه‌شده است، اولویت و فحوای ادله‌ای است که دلالت بر وجوب اتلاف و شکستن بت‌ها می‌کنند مانند ادله نهی از منکر، وجوب اتلاف آلات و ابزار گناه و همچنین سیره انبیا که به خاطر وجود قرائنی این سیره ظهور در وجوب دارد و وقتی اتلاف هیاکل عبادت واجب بود بالاولویه خریدوفروش آن‌ها نیز حرام و باطل است و شارعی که حکم به اتلاف اصنام کرده است حکم به جواز بیع آن‌ها نمی‌کند. هرچند این دلیل صحیح است اما مانند دلیل پنجم و ششم دلیل لبی می‌باشد و ازآنجاکه در اطلاق دلیل وجوب اتلاف اصنام و هیاکل عبادت تردید وجود دارد و اطلاق محرز نیست در مورد بیع آن‌ها هم اطلاق محرز نیست و وجود ندارد و باید به‌قدر متیقن اخذ کرد.

 

 

 

 


[1] وسایل الشیعه ج 17 کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 41 ح 1

[2] وسایل الشیعه ج 17 کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 41 ح 2