بسم الله الرحمن الرحيم
محل بحث: تکسب به هیاکل عبادت
بعد از بررسی قسم اول از مکاسب محرمه که مربوط به خریدوفروش اعیان نجس و متنجس بود، به بررسی قسم دوم مکاسب محرمه ما يحرم التكسّب به لتحريم ما يقصد بهیعنی چیزهایی که خریدوفروش آنها حرام است به خاطر اینکه غایت و هدف استفاده از آنها حرام است، پرداخته میشود. قسم دوم نیز به اقسامی تقسیمشده است که محل بحث فعلی بیع بت و هیاکل عبادت میباشد. در مصباحالفقاهه صفحه 242 در مکاسب محرمه امام ج 1 صفحه 162 در ارشادالطالب مرحوم آقای تبریزی ج 1 صفحه 79 و در انوارالفقاهه آقای مکارم صفحه 93 به بحث از این موضوع پرداختهشده است.
اقوال در حکم بیع اوثان: اتفاق بر حرمت و بطلان فیالجمله
بین فقها فیالجمله در حرمت بیع هیاکل عبادت، اتفاقنظر وجود دارد و بیع هیاکل عبادت را به جهت پرستش حرام میدانند اما در تفصیلات و فروع این بحث اختلافنظر وجود دارد و برخی حکم به حرمت بهطور مطلق میکنند و برخی نیز تفصیلاتی در حکم بیان میکنند و درصورتیکه خریدوفروش هیاکل عبادت جهت عبادت و پرستش نباشد بلکه مثلاً برای نگهداری در موزه باشد، حکم به حرمت نمیکنند که در ذیل بحث این تفاصیل بیان خواهد شد.
بررسی ادله اقامهشده بر حرمت و بطلان بیع اوثان
به بررسی ادله اقامهشده بر حرمت و بطلان بیع بت و اصنام و هیاکل عبادت میپردازیم و حدود دلالت این ادله را بررسی میکنیم.
دلیل اول: آیات قرآن
اولین دلیلی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت اقامهشده است سه آیه از قرآن میباشد که بر حرمت و بطلان بیع اصنام، مورد استشهاد قرارگرفتهاند.
آیه اول: آیه 30 سوره حج
اولین آیهای که مورد استشهاد واقعشده است آیه «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» حج/30 در این آیه امر به اجتناب و پرهیز از نجاستها شده است و بهواسطه من بیانیه توضیح دادهشده که نجاست عبارت است از اوثان. اوثان جمع وثن به معنای بتهایی میباشد که مورد عبادت واقع میشدهاند.
آیه دوم: آیه 90 سوره مائده
آیه دومی که مورد استشهاد واقعشده است آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» مائده/90 در این آیه خداوند خمر، میسر، انصاب و ازلام را بهعنوان رجس و از عمل شیطان ذکر میکند. مورد استشهاد در این آیه، انصاب است. انصاب جمع نصب به معنای چیزهایی است که در کعبه نصب میشده و گفتهشده که مراد بتها میباشند و حکم به اجتناب از آنها شده است.
آیه سوم: آیه 5 سوره مدثر
سومین آیهای که موردبررسی قرارگرفته است آیه «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» مدثر/5 میباشد. رجز همان رجس و به معنای چیزهای آلوده و ناپاک میباشد که شامل اوثان هم میشود.
مراد از رجس و رجز معنای لغوی این دو یعنی پلیدی و آلودگی که اعم از نجاست است، میباشد و دارای حقیقت شرعی نمیباشد و هرچند عرب جاهلی بت را پلیدی نمیدانست اما خداوند معنای لغوی را به بت تعمیم داده است. به این سه آیه بر حرمت و بطلان بیع اوثان و بت استشهاد شده است.
تقریر استدلال به آیات
توقف استدلال به آیات بر دو مقدمه
استدلال به این آیات بر دو مقدمه و نکته متوقف میباشد.
مقدمه اول: مراد از اجتناب، مطلق اجتناب
مقدمه اول این است که مراد از اجتناب، مطلق اجتناب باشد و مکلف موظف باشد از هر نوع تعامل و ارتباطی با اوثان و خمر و میسر و ازلام که در آیات به این موارد هم اشارهشده است، اجتناب کند نه اینکه مثلاً در مورد اوثان مراد از اجتناب، فقط اجتناب از پرستش آنها باشد بلکه اجتناب شامل خریدوفروش هم بشود که در غیر این صورت، استدلال تام نیست. گفتهشده ازآنجاکه متعلق اجتناب در آیات حذفشده است، و حذف متعلق هم نشانه اطلاق است پس مراد از اجتناب، مطلق اجتناب میباشد.
مقدمه دوم: شمول حکم نسبت بهحکم وضعی و تکلیفی
مقدمه دوم این است که حکم این آیات به اجتناب، هم مشتمل بر حکم تکلیفی و هم حکم وضعی باشند چون ادعای اجماع بر حرمت و بطلان شده است و اگر فقط مفید حکم تکلیفی باشد، دلالت این آیات بر مدعا تام نیست.
مناقشه بر استدلال به آیات
هر دو مقدمه استدلال بهخصوص مقدمه اول که استدلال به آیات متوقف بر آنها میباشند، مورد مناقشه واقعشده است.
مناقشه بر مقدمه اول: انصراف ظهور آیات به عمل بارز
بر مقدمه اول استدلال که طبق این مقدمه مراد از اجتناب، مطلق اجتناب میباشد، مناقشه شده است و آن مناقشه این است که همانطور که قبلاً در بررسی دلالت آیاتی نظیر این آیات مانند آیه «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» بقره /173 مطرح شد در اینگونه موارد، دو احتمال در مدلول روایات وجود دارد.
1.احتمال اول این است که حذف متعلق دلیل بر عموم باشد و مراد از اجتناب یا حرمت، هرگونه عمل مرتبط باشد مثل در مورد میته هم اکل آن مراد باشد و هم خریدوفروش و در مورد اوثان هم اجتناب از پرستش آنها واجب باشد و هم خریدوفروش آنها.
2.احتمال دوم این است که بگوییم که هرچند حذف متعلق دلیل بر عموم میباشد اما در متفاهم عرفی مدلول این روایات منصرف به عمل بارز و متداول آنها میباشد و اجتناب و یا حرمت، اطلاق ندارند مثلاً در مورد میته حرمت انصراف به اکل آن دارد و در مورد اوثان اجتناب انصراف به عبادت آنها دارد.
همانطور که قبلاً بیان شد احتمال دوم که انصراف به عمل بارز و متداول باشد بر احتمال اول رجحان دارد و این انصراف مستند به ارتکاز عقلایی و متفاهم عرفی در مقام محاوره میباشد و این انصراف قوی و مانع از احتمال اول میباشد و احتمال اول در اینگونه موارد بعید به نظر میرسد. در محل بحث نیز اجتناب از اوثان و یا انصاب، انصراف به پرستش و عبادت آنها که در مورد اوثان متداول و رایج بوده، دارد و اجتناب شامل خریدوفروش آنها نمیشود و یا اجتناب در مورد ازلام، انصراف به قمار نکردن با آنها دارد و حکم به اجتناب شامل خریدوفروش ازلام نمیشود. البته در این صورت میتوان با توجه انصراف و عدم مالیت این امور این مطلب صغرای اکل مال به باطل واقع شود اما درهرصورت شمول لفظی و اطلاقی که در اینجا ادعاشده، وجود ندارد و حتی اگر رجحان انصراف هم پذیرفته نشود در اینگونه موارد بین این دو احتمال تردید وجود دارد و اطلاق محرز نیست و با عدم احراز اطلاق، استدلال به این آیات تام نیست. به نظر ما این اشکال و مناقشه بر استدلال وارد است.
بحثی در معنای عام و مطلق و انصراف در این دو
عام آن است که ادات عموم در کلام وجود داشته باشد و در کلام لفظ و واژهای که برای شمول و عموم وضعشده است، به کار رود و عموم و شمول از آن لفظ استفاده شود ولی در مطلق عموم و شمول از لفظ استفاده نمیشود بلکه این شمول و عموم را ازآنجاکه شارع در مقام بیان بوده قید و شرطی را ذکر نکرده، استفاده میکنیم و به تعبیری اطلاق عام مفاد لفظ میباشد و اطلاق مطلق مفاد عدم ورود قید در مقام بیان و جایی که صلاحیت وجود آن قید بوده و بهحکم عقل و با احراز تمام بودن مقدمات حکمت، میباشد. انصراف در باب مطلق نسبت باب عام سریعتر و راحتتر قابلیت تحقق را دارد به خاطر اینکه شمول در باب عام، لفظی است و وجود قید نیاز به احراز دارد و انصراف در این باب باید خیلی قوی باشد تا بتواند شمول لفظی را محدود کند به خلاف باب اطلاق که شمول و اطلاق در آن، لفظی نیست بلکه با تمام بودن مقدمات حکمت و احراز آن میباشد و در حد ضعیفتری نسبت به عام میباشد و در صورت عدم احراز مقدمات حکمت و یا تردید در آن، این شمول و اطلاق مخدوش میباشد و لذا انصراف در مطلق سریعتر و راحتتر قابلیت تحقق دارد.
البته ناگفته نماند در محل بحث نیز شمول و اطلاق ادعاشده از باب مطلق میباشد نه از باب عام چون در این آیات الفاظی که دلالت بر عام و عمومیت کنند، وجود ندارد و این اطلاق و عموم در صورت تمام بدون مقدمات حکمت وجود دارد و تام بودن مقدمات حکمت باید احراز شود که باوجود ظهور عرفی در تمام بودن مقدمات حکمت، تردید وجود دارد لذا مقدمه اول استدلال تام نیست.
مناقشه بر مقدمه دوم: دلالت آیات بر حکم تکلیفی نه وضعی
مقدمه دومی که صحت استدلال به این آیات بر حرمت و بطلان بیع هیاکل عبادت، متوقف بر آن است این است که حکم به اجتناب و حرمت هم شامل حکم وضعی شود وهم شامل حکم تکلیفی. بر این مقدمه هم مناقشه شده است به اینکه مراد از حرمت، فقط حرمت تکلیفی است و شامل حکم وضعی بطلان نمیشود.
رد مناقشه بر مقدمه دوم
این مناقشه برفرض صحت مقدمه اول صحیح نیست و درصورتیکه مقدمه اول پذیرفته شود و حکم اجتناب شامل خریدوفروش هم بشود، حکم در آیه شمول دارد و شامل حکم وضعی و تکلیفی میشود و همانطور که قبلاً بیانشده است ظهور اولیه نهی از معاملات در بطلان و حکم وضعی میباشد و حکم تکلیفی حرمت، امری ثانوی میباشد. پس مناقشه بر مقدمه دوم برفرض پذیرش مقدمه اول تام نیست. و در صورت رد آن نوبت و مجالی بر طرح این مناقشه وجود ندارد.
تعلق نهی از معامله بر انشا
نکته دیگری که در ذیل این مباحث وجود دارد این است که برفرض اینکه نهی در این آیات شامل معامله اوثان و هیاکل عبادت نیز بشود، آیا این نهی بر فعل خارجی دادوستد واقعشده است و یا اینکه این نهی بر انشا معامله تعلق میگیرد؟ ظهور نهی در آیه این است که این نهی بر انشا معامله واقعشده است و به خاطر اهتمامی که شارع نسبت به این مسئله داشته از انشا این معاملات نهی کرده است البته ناگفته نماند انشا یک معامله گاهی لفظی است و گاهی فعلی و درهرصورت خود انشا این معاملات متعلق نهی میباشند.
دلیل دوم روایت تحف العقول
دلیل دومی که بر حرمت و بطلان بیع هیاکل عبادت بر آن استشهاد شده است، روایت مفصل تحف العقول میباشد که این روایت از دو جهت میتواند دلالت بر محل بحث داشته باشد.
1.جهت اول دلالت روایت، قاعده کلی است که این روایت مشتمل بر آن است و آن قاعده این است که آنچه حرام است و مورد نهی قرارگرفته و جهات مفسده در آن غلبه دارد، هرگونه تصرف در آن مانند اکل، شرب و بیع آن نیز حرام میباشد. و یکی از مصادیق این قاعده هیاکل عبادت میباشد.
2.و جهت دوم، تأکیدی است که در این روایت بر هیاکل عبادت شده و خریدوفروش اوثان و اصنام را حرام کرده است.
مناقشه در دلیل دوم: ضعف سندی و دلالی
همانطور که قبلاً بیان شد این روایت به لحاظی سندی و دلالی محل خدشه است و نمیتوان آن را پذیرفت و برفرض هم قائل شویم که ضعف سند بهواسطه شهرت جبران میشود این روایت فیالجمله دلالت بر حرمت بیع هیاکل عبادت میکند و بهطور مطلق و در همه موارد، دلالتی بر حرمت و بطلان بیع هیاکل عبادت که مدعای این ادله است، نمیکند.
دلیل سوم: روایت «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» و نقد آن
دلیل سومی که بر حرمت و بطلان بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است، نبوی مشهور «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ[1]»میباشد یعنی اگر خدا چیزی را حرام کرد ثمن آن را نیز حرام میکند و خداوند اوثان را حرام کرده پس معامله با آنهم حرام است. این روایت به لحاظ سندی مخدوش میباشد و ازلحاظ دلالی فقط بر بطلان دلالت دارد نه بر حکم تکلیفی.
دلیل چهارم: روایت مرسله منهیات پیامبر و نقد آن
دلیل چهارمی که بر حرمت و بطلان بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است روایت «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ[2]»میباشد. که گفتهشده، این روایت بر حرمت تکلیفی و بالطبع حرمت وضعی دلالت دارد. هرچند این روایت به لحاظ دلالی میتواند دلالت داشته باشد اما به لحاظ سندی مخدوش میباشد مگر اینکه کسی بگوید ضعف روایت به شهرت جبران میشود که به نظر ما اصل قاعده جبران ضعف سند تام نیست و موردقبول نمیباشد مگر با شروطی که آن شروط در اینجا وجود ندارد.
دلیل پنجم: اولویت مستفاد از تحریم بیع خمر
دلیل پنجمی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است این است که در باب خمر و مسکرات ادله معتبری وجود داشت که دلالت بر حرمت بیع خمر و بطلان آن میکرد و تعابیری مانند لعن بایع و خریدار نیز در آن روایت بکار رفته بود و وقتی معامله مسکرات و خمر و بعضی از اعیان نجسه وضعا و تکلیفا بالاتفاق حرام میباشد و در حکم آن تردیدی وجود ندارد، بهطریقاولی معامله هیاکل عبادت و اوثان که مفسده آن بیش از مسکرات و اعیان نجسه میباشد، حرام و باطل میباشد. این دلیل اولین دلیلی است که در بین ادله مطرحشده درست به نظر میآید و این اولویت وجود دارد البته ازآنجاییکه این اولویت دلیل لبی میباشد و لفظی نیست نمیتوان به اطلاق آن تمسک کرد و باید بهقدر متیقن آن که معامله هیاکل عبادت جهت پرستش است، تمسک کرد.