فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1386/02/11

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

 بحث در بیع دهن متنجس می‌باشد که در ذیل فرع دوم این بحث، به‌تفصیل به بحث تسبیب به معنای عام و دخالت در صدور حرام از غیر پرداخته شد. در جلسات گذشته بیان شد که بیع دهن متنجس جهت اکل آن جایز نیست و اعلام متنجس بودن آن بر بایع هنگام فروش لازم است تا مشتری از آن در جهت استصباح و منافع محلله استفاده کند. البته همان‌طور که قبلاً بیان شد از مورد روایات مربوطه که دهن متنجس است الغا خصوصیت می‌شود و حکم به دیگر متنجسات دارای منافع حلال مانند نفت متنجس، تسری پیدا می‌کند.

فرع سوم: بررسی حکم استصباح تحت السقف به دهن متنجس

فرع سومی که در ذیل بحث بیع دهن متنجس مطرح‌شده است، این است که استصباح به دهن متنجس تحت السقف چه حکمی دارد و اینکه آیا استصباح باید در فضای آزاد باشد و یا اینکه استصباح تحت السقف هم جایز است؟

حکم استصباح تحت السقف به دهن متنجس طبق قواعد کلی

فارغ از وجود ادله خاصه حکم استصباح تحت السقف به دهن متنجس این است که گاهی استصباح در مسجد و مکان‌هایی مثل مسجد که نجس کردن آن حرام است، می‌باشد و گاهی در غیر این موارد می‌باشد.

حرمت استصباح در مسجد به‌شرط علم به عدم استحاله

استصباح تحت السقف در مسجد و اماکنی که مانند مسجد نجس کردن آن حرام است، این است که اگر علم به عدم استحاله دهن متنجس در استصباح وجود داشته باشد و عرفا ذرات دهن متنجس و یا نفت متنجس به دیوار و سقف مسجد منتقل شود و باعث نجس شدن آن‌ها شود، استصباح تحت السقف در مسجد و امثال مسجد، حرام است و در صورت استفاده سریعاً جایی که نجس شده است، باید تطهیر شود اما اگر علم به استحاله دهن متنجس وجود داشته باشد، استصباح تحت السقف جایز است و در صورت شک به استحاله، با اجرای اصاله البرائه، حکم به جواز استصباح تحت السقف می‌شود.

جواز استصباح در غیر مسجد

استصباح تحت السقف به دهن متنجس در غیر مسجد، تکلیفا هیچ مانعی ندارد و جایز است به این خاطر که غالباً دهن متنجس استحاله می‌شود و برفرض علم به عدم استحاله و انتقال ذرات نجس به سقف یا دیوار و یا فرش، تنجیس سقف و دیوار و فرش غیر مسجد، حرام نیست و تکلیفا هیچ منعی ندارد و به لحاظ حکم وضعی هم در صورت علم و اطمینان به عدم استحاله و انتقال ذرات نجس در مواردی که احتراز و اجتناب از نجاست لازم می‌باشد، بر مکلف لازم است از آن به لحاظ حکم وضعی احتراز کند و درهرصورت تکلیفا هیچ منعی وجود ندارد و استصباح تحت السقف در غیر مسجد جایز است.

اقوال در حکم استصباح به متنجسات

در جواز استصباح به متنجسات، دو قول وجود دارد. قول اول این است که استصباح به متنجسات مطلقا جایز است.

قول دوم که به مشهور فقها نسبت داده‌شده است و ادعای اتفاق بر آن‌هم شده است، این است که استصباح تحت السما جایز است ولی استصباح تحت السقف جایز نیست.

ادله قول به جواز استصباح مطلقا

ادله قائلین به جواز استصباح به‌طور مطلق یعنی چه تحت السقف باشد و چه در فضای آزاد، اطلاق روایتی است که استصباح به دهن متنجس را جایز می‌دانند که در بین این روایات، روایات معتبر هم وجود دارد و آنچه در آن روایات بر آن تأکید شده است، این است که متنجس بودن دهن بر مشتری اعلام شود تا از آن در جهت اکل استفاده نشود بلکه در جهت استصباح از آن استفاده شود و حکم به جواز استصباح در روایات مطلق می‌باشد و شامل استصباح تحت السقف هم می‌شود البته این اطلاق شامل استصباح تحت السقف در مسجد، در صورت علم به عدم استحاله دهن متنجس نمی‌شود و این صورت خارج از اطلاق روایات می‌باشد.

دلیل قول به عدم جواز استصباح تحت السقف، روایت مرسله شیخ

آنچه موجب شده است تا کثیری از فقها و بنا بر برخی نقل‌ها مشهور به خلاف قاعده اولی، حکم به عدم جواز استصباح به دهن متنجس تحت السقف چه در مسجد و چه در غیر مسجد کنند، روایت مرسله‌ای است که شیخ در مبسوط ذکر کرده‌اند. «و رووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف[1]»

نقد دلیل قول به عدم جواز

در دوره معاصر تقریباً همه بزرگان مانند مرحوم امام، آقای خویی و آقای تبریزی بر نظریه و قول به عدم جواز استصباح تحت السقف، مناقشه وارد کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند که به این اشکالات و مناقشات اشاره می‌کنیم.

مناقشه اول: ارسال روایت و عدم ذکر آن در کتب روایی

اولین مناقشه‌ای که بر این روایت که مستند قائلین به عدم جواز استصباح تحت السقف می‌باشد واردشده است این است که اولاً این روایت مرسله می‌باشد و روایت مرسله سند ندارد و قابل‌اعتنا نمی‌باشد و ثانیاً این روایت مرسله در کتب روایی ذکر نشده است و در ضمن کتاب فقهی، شیخ به آن اشاره‌کرده است و در کتب روایی خود مانند تهذیب که یک کتاب روایی مفصل می‌باشد که این مطلب باعث مضاعف شدن ضعف روایت می‌شود و نشانه عدم اعتماد شیخ به این روایت می‌باشد.

ادعای جبران ضعف سند

قائلین به قول عدم جواز استصباح تحت السقف که به این روایت مرسله در مقابل اطلاق روایات معتبره استناد کرده‌اند، قائل‌اند که فتوای مشهور بر عدم جواز استصباح تحت السقف، ضعف روایت مرسله را جبران می‌کند. و تعبدا و به خلاف قاعده اولی حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف می‌شود.

اشکالات ادعای جبران ضعف سند

این ادعا هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی محل اشکال می‌باشد.

اشکال کبروی: عدم جبران ضعف سند به شهرت

این ادعا به لحاظ کبروی محل اشکال می‌باشد و به نظر ما ضعف سند به‌واسطه شهرت فتوایی جبران نمی‌شود مگر اینکه قیود و شرایط خاصی وجود داشته باشد که در محل بحث این قیود و شرایط وجود ندارد.

اشکال صغروی: عدم وجود شهرت فتوایی

مرحوم امام به این ادعا به لحاظ صغروی اشکال وارد کرده‌اند و فرموده‌اند این شهرت فتوایی در بین قدما و طبقات اول فقها وجود ندارد دو حتی مرحوم شیخ که این روایت مرسله را در کتاب فقهی خود ذکر کرده‌اند نیز این نظریه را نپذیرفته‌اند.

اگر از مناقشات سندی روایت مرسله اغماض کنیم مناقشات دلالی نیز بر این روایت وارد است.

مناقشه دوم: مناقشه آقای تبریزی

اشکال و مناقشه دوم بر مستند قائلین به عدم جواز استصباح تحت السقف را آقای تبریزی بیان کرده‌اند. که قبل از تقریر اشکال ایشان لازم است مقدمه‌ای ذکر شود.

مقدمه: اثبات و نفی، شرط حمل مطلق بر مقید

حمل مطلق بر مقید درجایی صحیح است که یکی از طرفین مثبت و دیگری نافی باشد مانند لاتکرم العلما و اکرم العالم العادل که در این صورت حمل مطلق بر مقید صحیح می‌باشد اما درصورتی‌که هر دو طرف مثبتین باشند مانند اکرم العلما و اکرم العالم العادل و یا اینکه هر دو طرف نافیین باشند مانند لاتکرم العلما و لاتکرم العالم الفاسق حمل مطلق بر مقید صحیح نیست و این‌گونه موارد یا از باب بیان مصداق می‌باشد و یا از باب تأکید بر مطلب و نمی‌توان در این‌گونه موارد حمل مطلق بر مقید نمود چون یکدیگر را نفی نمی‌کنند مگر اینکه قائل به مفهوم وصف شویم که در این صورت مفهوم مقید نافی مدلول مطلق می‌باشد و حمل مطلق بر مقید صحیح می‌باشد ولی به نظر صحیح، وصف مفهوم ندارد.

تقریر اشکال: ایجابی و مثبت بودن طرفین در محل بحث

آقای تبریزی با توجه به مقدمه بالا فرموده‌اند که بیان روایات مطلق «لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ[2]» و بیان روایت مرسله «و رووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف» است که هر دو بیان مثبته و ایجابی می‌باشد و ازآنجاکه بیان روایت مرسله ایجابی است و وصف هم مفهوم ندارد، این روایت برفرض صحت سند نمی‌تواند روایات مطلقه را قید بزند و روایت مرسله یا از باب تأکید است و یا از باب بیان مصداق.

مناقشه سوم: ارشادی بودن روایت مرسله

اشکال و مناقشه سومی هم بر مستند قائلین به عدم جواز استصباح تحت السقف واردشده است که نیاز به بیان مقدمه‌ای دارد.

مقدمه: مولوی بودن دو دلیل، شرط حمل مطلق بر مقید

مقدمه دومی که در ذیل مناقشه سوم لازم است ذکر شود این است که یکی از شرایط حمل مطلق بر مقید که در کلام اصولیون مفروض و مسلم است ولی به آن اشاره‌ای نشده است این است که هر دو دلیل باید مولوی باشند و از مقام مولویت مولی صادرشده باشند و در این صورت می‌توان یکی را بر دیگری حمل کرد و الا اگر یکی از دو دلیل ارشادی باشد و هیچ‌گونه مولویتی در آن اعمال نشده باشد نمی‌توان دو دلیل را بر یکدیگر حمل نمود مانند اینکه دلیل مولوی بر استحباب تجارت وجود دارد و برفرض هم دلیل دومی که ارشادی است، وجود داشته باشد بر وجود مشقت در تجارت در منطقه‌ای، در این صورت دلیل دوم نمی‌تواند استحباب تجارت را قید بزند چون ارشادی است و دلالتی بر کراهت تجارت نمی‌کند و حکمی از آن استفاده نمی‌شود و فقط ارشاد به وجود مشقت دارد.

تقریر مناقشه سوم

روایت مرسله ارشادی می‌باشد و حتی اگر قائل شویم که روایت مفهوم دارد، دلیل ارشادی برفرض صحت سند، نمی‌تواند مطلقات جواز استصباح را که مولوی هستند قید بزند.

هرچند به لحاظ کبروی مناقشه صحیح است اما صحت صغرای این اشکال در صورتی صحیح است که علم به ارشادی بودن روایات همان‌گونه آقای تبریزی پذیرفته‌اند، وجود داشته باشد و الا در صورت شک در مولوی بودن یا ارشادی بودن ازآنجاکه اصل بر مولوی بودن می‌باشد، این استدلال صحیح نمی‌باشد.

مناقشه چهارم: ابای مطلقات جواز استصباح از تقیید

مرحوم شیخ انصاری در کلمات خود مناقشه چهارمی بر مستند قائلین به عدم جواز استصباح تحت السقف وارد کرده‌اند، و آن این است که روایات معتبره متعددی بر جواز استصباح وجود دارد و لحن این روایات آبی از تقیید می‌باشند و نمی‌توان آن‌ها را قید زد همان‌طور که در مورد قبیح بودن ظلم مطرح‌شده است و آن را آبی از تقیید می‌دانند و دلیلی نمی‌تواند آن را قید بزند.

رد مناقشه: امکان تقیید مطلقات جواز استصباح

در مواردی که حکم مستقل عقلی وجود دارد مانند قبیح بودن ظلم و یا اینکه در روایات تأکیدات و عتاب و بیان شدید و غلیظی وجود داشته باشد، دلیل و حکم آبی از تقیید می‌باشد اما در موردبحث این دو مانع از تقیید وجود ندارد و می‌توان دلیل را قید زد و مناقشه مذکور صحیح نمی‌باشد علاوه بر اینکه عده‌ای در اصل اطلاقات تردید کرده‌اند و روایات را در مقام بیان اطلاق ندانسته‌اند. پس مناقشه چهارم وارد نمی‌باشد.

جمع‌بندی: عدم صحت استدلال به روایت

بنابراین درمجموع به خاطر ضعف روایت، عدم احراز شهرت، احتمال ارشادی بودن روایت و همچنین بیان اثباتی روایت مرسله و اطلاقات، استناد به روایت صحیح نیست و نمی‌توان حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف نمود. و حکم استصباح به دهن متنجس تحت السقف این است که در مسجد و اماکنی که مانند مسجد نجس کردن آن‌ها حرام است، اگر علم به عدم استحاله و انتقال ذرات نجس به مسجد وجود دارد، استصباح جایز نیست و در صورت استفاده و نجاست مسجد، تطهیر مسجد واجب فوری است والا اگر علم به استحاله دارد و یا شک دارد، استصباح در مسجد جایز است و در غیر مسجد چه علم به استحاله وجود داشته باشد و چه علم به عدم استحاله وجود داشته باشد، به لحاظ تکلیفی استصباح جایز است و فقط در صورت علم به عدم استحاله و انتقال ذرات نجس حکم وضعی به لزوم احتراز در مواردی که احتراز از نجس لازم است، وجود دارد. حکم استصباح به‌عین نجس نیز مانند عین متنجس می‌باشد البته درصورتی‌که بردن عین نجس به مسجد هتک حرمت به مسجد محسوب شود این عمل جایز نیست ولو قائل به استحاله در حین استصباح شویم.

 


[1] مبسوط ج 6 ص 283

[2] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 6 ح 4