فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1386/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

شیخ انصاری به مناسبت بحث بیع دهن متنجس، بحث عام و کلی تسبیب به معنای عام و دخالت شخصی در صدور حرام از غیر را مطرح کرده‌اند که ما نیز به این بحث بسط بیشتری داده و تقسیمات و فروعات بیشتری از این مسئله مطرح کردیم.

اقسام پنج‌گانه دخالت در صدور حرام از غیر

در جلسات قبل دخالت شخص در صدور حرام از غیر را به پنج قسم تقسیم کردیم.

1.قسم اول از دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو ترک بیان حکم می‌باشد.

2.قسم دوم از دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو الزام و اکراه می‌باشد.

3.قسم سوم از دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو ایجاد داعی و ترغیب به حرام می‌باشد.

4.قسم چهارم از دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام می‌باشد.

5.قسم پنجم از دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو عدم المانع می‌باشد که مسبب هیچ‌گونه نقش اثباتی در صدور حرام از غیر ندارد.

تقسیمی دیگر از دخالت در صدور حرام از غیر

دخالت در صدور حرام از غیر را می‌توان از جهتی دیگر به دو قسم کلی تقسیم نمود.

قسم اول: دخالت به نحو اثباتی

گاهی دخالت شخص در صدور حرام از غیر به نحو اثباتی است بدین معنا که در صدور حرام از غیر اقدامی انجام داده است که قسم دوم، سوم و چهارم تقسیم قبل در این قسم داخل می‌شوند که در این اقسام دخالت به نحو اثباتی و اقدام عملی در صدور حرام از غیر، صورت می‌گیرد. در قسم دوم فاعل مباشر، اکراه و یا الزام بر ارتکاب فعل حرام می‌شود و در قسم سوم فاعل مباشر به‌واسطه شعر یا توصیف گناه و یا فیلمی ترغیب به گناه می‌شود و به‌واسطه تصرف در امور نفسانی، مسبب در صدور حرام دخالت دارد و در قسم چهارم مسبب، مقدمات و زمینه ارتکاب به حرام را فراهم می‌کند.

قسم دوم: دخالت به نحو سلبی

به خلاف قسم اول گاهی دخالت در صدور حرام از غیر به نحو سلبی و ترکی می‌باشد و هیچ‌گونه دخالت به نحو اثباتی و اقدام عملی در صدور حرام از غیر ندارد که قسم اول و پنجم در تقسیم قبل در این قسم داخل می‌باشند. در قسم اول مسبب با ترک بیان حکم کلی مانند اینکه شرب خمر حرام است، موجب صدور حرام از غیر می‌شود و صورت پنجم هم ناظر به موضوعات می‌باشد. البته این قسم درجایی است که برای شخص امکان بیان حکم و جلوگیری از صدور حرام وجود داشته باشد و الا اگر در مواردی این امکان برای شخصی وجود نداشته باشد طبیعتاً نمی‌توان بر او مسبب صدور حرام اطلاق کرد و تسبیب در این موارد صادق نیست.

حکم صورت پنجم: لزوم منع در حیطه ضوابط نهی از منکر

صورت پنجم از اقسام دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو عدم المانع می‌باشد. در این صورت نیز گاهی فاعل مباشر علم به حرمت فعل دارد و گاهی نیز جاهل به حرمت می‌باشد. مرحوم علامه در صورت جهل فاعل مباشر اعلام و ارشاد او را مطلقا واجب می‌دانند و در هر دو صورت ایجاد مانع را واجب می‌دانند. اما این نظریه قابل‌قبول نیست و تقریباً در عدم وجوب ارشاد به موضوعات بین فقها اتفاق‌نظر وجود دارد و وجهی برای وجوب ایجاد مانع در این دو صورت وجود ندارد مگر در حیطه ضوابط امربه‌معروف و نهی از منکر که طبق ضوابط امربه‌معروف و نهی از منکر در صورت جهل ایجاد مانع واجب نیست و در صورت علم فاعل مباشر به حرمت، در صورت احتمال تأثیر، منع لسانی واجب است و منع عملی هم طبق مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است و در مواردی نیاز به اذن حاکم شرع دارد. البته ارشاد به‌حکم هم مطلقا واجب نیست و وجوب آن شرایطی دارد مانند اینکه محل ابتلا باشد. البته موردی از حکم این قسم استثنا می‌شود و ارشاد به موضوعات واجب است که این مورد، امور مهمه ای است که در آن امور هرچند مباشر جاهل معذور است اما اطمینان وجود دارد که شارع راضی به وقوع آن‌ها و ارتکاب شخص به مفسده واقعیه نیست مانند دما، نفوس و فروج.

ادله اقامه‌شده بر عدم وجوب ارشاد به موضوعات در موارد خاص

تاکنون بیان شد که دلیلی بر وجوب ارشاد جاهل به موضوعات، وجود ندارد و از باب عدم دلیل بر وجوب ارشاد به موضوعات، حکم به عدم وجوب ارشاد به موضوعات شد اما برخی ادله خاصه‌ای را بر عدم وجوب اقامه کرده‌اند که به بررسی این ادله می‌پردازیم. عمده روایاتی که به آن‌ها تمسک شده است در باب طهارت و نجاست می‌باشد که برخی از آن‌ها را مطرح می‌کنیم. البته حیطه دلالت این ادله، باب طهارت و نجاست می‌باشد و وجهی برای الغا خصوصیت از آن و تسری به دیگر ابواب فقه وجود ندارد.

روایت اول: موثقه عبدالله بن بکیر

یکی از روایاتی که به آن بر عدم وجوب ارشاد به موضوعات تمسک شده است، این روایت است «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.[1]»

تبیین استدلال به روایت: دلالت بالاولویه بر عدم وجوب

طبق این روایت، اعلام نجاست لباس به شخصی که در آن لباس نجس نماز خوانده، لزومی ندارد البته اگر به او اعلام شد بر او واجب است نماز را اعاده کند. هرچند در فرض روایت، شخصی که آگاه به نجاست است لباس را به شخص جاهل عاریه می‌دهد و این فرض مصداق تسبیب خاص که صورت چهارم است، می‌باشد و بحث فعلی در صورت پنجم که ارشاد به موضوعات است، می‌باشد اما اگر طبق این روایت تسبیب در باب طهارت و نجاست جایز باشد، به‌طریق‌اولی ارشاد به موضوعات در باب طهارت و نجاست واجب نیست چون در صورت تسبیب مسبب دخالت در وقوع مباشر در مفسده داشته است اما در صورت پنجم شخصی که آگاه به نجاست است هیچ‌گونه دخالتی در وقوع مباشر در مفسده ندارد.

اختصاص دلالت روایت به باب طهارت و نجاست

 برخی بر آن شده‌اند که از بحث طهارت و نجاست که مورد روایت است، الغا خصوصیت کنند و آن را به دیگر ابواب فقه تسری دهند اما دلیل و وجهی این الغا خصوصیت و تسری را مساعدت نمی‌کند. و دلالت این روایت فقط در باب طهارت و نجاست می‌باشد، و طبق این روایت فقط می‌توان گفت در باب طهارت و نجاست، ارشاد به موضوعات واجب نیست و دلالتی بر دیگر ابواب فقه ندارد.

اشکال بر دلالت روایت

مقدمه: تقسیم شروط تکالیف به واقعی و علمی

شرایط یک تکلیف گاهی شرایط علمیه می‌باشد و گاهی شرایط واقعیه می‌باشد و فرق آن دو نیز این است که مثلاً یکی از شرایط نماز عدم نجاست لباس و بدن نمازگزار می‌باشد، اگر این عدم نجاست را شرط واقعی بگیریم بدین معنا است که بدن و لباس نمازگزار واقعاً باید طاهر باشد و در صورت جهل فی‌الواقع نماز او باطل است و تنها حکم به معذور بودن او می‌کنیم اما اگر عدم نجاست را شرط علمی دانستیم بدین معنا است که علم به نجاست مخل صحت نماز می‌باشد و در صورت علم به نجاست، نجاست مانع صحت نماز می‌باشد اما اگر علم به نجاست وجود نداشته باشد، فی‌الواقع مفسده‌ای هم وجود ندارد تا نماز باطل باشد و نماز فی‌الواقع صحیح است نه اینکه معذور باشد. در اینکه عدم نجاست لباس یا بدن نمازگزار، شرط واقعی است یا علمی دو نظریه وجود دارد. عده‌ای طهارت خبثیه را شرط علمی و یا به‌عبارت‌دیگر مانعیت نجاست را علمیه و برخی دیگر آن را شرط واقعیه می‌دانند.

تقریر اشکال: مانعیت علمیه نجاست و خروج روایت از محل بحث

برخی بر این عقیده‌اند که مانعیت نجاست در صحت نماز، مانعیت علمیه می‌باشد و در موارد جهل به نجاست درواقع مفسده و مانعی در صحت نماز وجود ندارد و لذا با ترک ارشاد به موضوع و یا به‌واسطه تسبیب و عاریه دادن لباس نجس به نمازگزار، مباشر در مفسده واقع نمی‌شود و نماز او فی‌الواقع صحیح است ولی فرض حرمت تسبیب و عدم وجوب ارشاد به موضوعات درجایی است که مباشر به‌واسطه تسبیب و عدم ارشاد، در مفسده واقعیه واقع شود. پس روایت خارج از محل بحث می‌باشد و دلالتی بر محل بحث ندارد.

رد اشکال: واقعی بودن مانعیت نجاست

علمی بودن یا واقعی بودن مانعیت نجاست بحثی مبنایی است که در باب طهارت و نجاست به‌تفصیل به آن پرداخته‌شده است و اگر مانعیت نجاست را علمی دانستیم، اشکال فوق صحیح است اما به نظر ما مانعیت نجاست، مانعیت واقعیه می‌باشد و علمی نیست و بنا بر مبنای ما اشکال وارد نیست و روایت دلالت بر عدم وجوب ارشاد به موضوعات در باب طهارت و نجاست می‌کند و بر عدم وجوب ارشاد به موضوعات در دیگر ابواب فقه دلالتی ندارد به خاطر اینکه آنچه متفاهم از مذاق شارع می‌باشد، این است که باب طهارت و نجاست را نسبت به دیگر ابواب مانند باب مسکرات، سهل گرفته و عتاب و خطابی که مثلاً در باب مسکرات آمده است مثل‌اینکه شارب خمر و خریدار و فروشنده آن را لعن کرده، در باب طهارت و نجاست وجود ندارد لذا نمی‌توان این حکم را به دیگر ابواب تسری دارد.

روایت دوم: روایت معتبره محمد بن مسلم

روایت دیگری که به آن تمسک شده است روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.[2]» این روایت به لحاظ سندی، معتبر و صحیح می‌باشد. طبق این روایت ارشاد به نجس بودن لباس، واجب نیست. و مراد از خون در روایت، خون غیر معفو می‌باشد.

دلالت نهی در روایت بر تجویز

البته ذکر این نکته هم لازم است که نهی در روایت دلالت بر تحریم نمی‌کند چون هرچند امر ظهور در وجوب و نهی ظهور در حرمت دارد اما یکی از موارد استثنا این قاعده این است که نهی در مقام توهم وجوب باشد که در این صورت نهی دلالت بر جواز دارد نه دلالت بر تحریم و همچنین در مقام توهم حرمت امر نیز دلالت بر جواز دارد نه وجوب. در محل بحث نیز «لَا يُؤْذِنْهُ» دلالت بر جواز می‌کند چون توهم وجوب اعلام، وجود دارد و امام به‌واسطه نهی این توهم را برطرف می‌کند.

دو شاهد بر ارتباط روایات با بحث ارشاد به موضوعات

دو شاهد و قرینه بر ارتباط روایات با محل بحث وجود دارد.

شاهد اول: شمول برخی روایات نسبت به‌صورت نسیان

قرینه‌ای که بر ارتباط این روایات و نظایر آن‌ها با بحث ارشاد به موضوعات و عدم وجوب آن، وجود دارد این است که عدم توجه شخص به نجاست لباس در نماز بر دو نوع است گاهی عدم توجه از باب جهل به آن است و گاهی از باب نسیان یعنی علم به نجاست وجود دارد ولی آن را فراموش کرده است. فقهایی که مانعیت نجاست را علمیه می‌دانند نه واقعی در صورت نسیان حکم به بطلان نماز می‌کنند و این شرط علمی بودن را در صورت جهل مطرح می‌کنند. اما در برخی از این نوع روایات حتی در صورت نسیان، امام علیه‌السلام اعلام نجاست که مصداق ارشاد به موضوعات است را واجب نمی‌دانند پس روایات داخل در محل بحث می‌باشند.

شاهد دوم: روایت معتبره عبدالله بن سنان

شاهد دیگری که بر ارتباط روایات با بحث ارشاد به موضوعات وجود دارد، روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ- فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَلَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ- فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ- ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ[3]»

در اینکه شرطیت طهارت حدثیه، شرط واقعیه می‌باشد اختلافی وجود ندارد و طبق این روایت که در مورد غسل جنابت است، اعلام اینکه مانعی دررسیدن آب به بدن وجود دارد واجب نمی‌باشد. این روایت شاهدی بر این است که این دسته از روایات در باب طهارت و نجاست مرتبط با باب ارشاد به موضوعات می‌باشد و طبق این روایات ارشاد به موضوعات در باب طهارت و نجاست واجب نیست. البته حیطه دلالت روایات فقط باب طهارت و نجاسات می‌باشد و در غیر این باب دلالتی ندارند و علت حکم به عدم وجوب ارشاد به موضوعات در دیگر ابواب، عدم دلیل بر وجوب ارشاد به موضوعات مگر در امور مهمه به مذاق شارع می‌باشد.

 


[1] وسایل الشیعه ج 3 تتمه کتاب الطهاره ابواب نجاسات باب 47 ح 3

[2] وسایل الشیعه ج 3 تتمه کتاب الطهاره ابواب نجاسات باب 40 ح 1

[3] وسایل الشیعه ج 2 تتمه کتاب الطهاره ابواب الجنابه باب 41 ح 1