بسم الله الرحمن الرحيم

محل بحث: بررسی قسم دوم تسبیب به معنای خاص

دخالت در صدور حرام از غیر به پنج صورت تقسیم شد. قسم چهارم که دخالت در صدور حرام از غیر به نحو تمهید مقدمات می‌باشد به دو قسم اعانه بر اثم و تسبیب به معنای خاص که گاهی از آن به اغراء به جهل تعبیر می‌شود تقسیم شد. اغراء به جهل و تسبیب به معنای خاص نیز به لحاظ اخذ علم به‌حکم در حکم و عدم آن، بر دو قسم تقسیم می‌شود که محل بحث در بررسی قسم دوم از اقسام تسبیب که مباشر فعل حرام جاهل به حرمت فعل می‌باشد و علم به‌حکم در موضوع تکلیف و حرمت اخذ نشده است، می‌باشد.

اقوال در حکم قسم دوم تسبیب

در حکم قسم دوم از اقسام تسبیب سه قول و احتمال وجود دارد. قول اول حرمت این قسم به‌طور مطلق می‌باشد.

قول دوم جواز این قسم به‌طور مطلق می‌باشد. این قول در حد احتمال است و قائلی ندارد و قول سوم قول به‌تفصیل بین امور مهمه و غیر مهمه می‌باشد و در امور مهمه قسم دوم تسبیب حرام است. در جلسه قبل و در ذیل بررسی ادله بیان شد که تسبیب علاوه بر حرمت تسبیب در امور مهمه در مواردی که شمول لفظی خطابات شرعی نسبت به مسبب وجود دارد مانند حرمت اتلاف مال غیر، نیز حرمت وجود دارد.

ادله قول به حرمت تسبیب

در جلسه قبل سه قول از ادله قول به حرمت تسبیب که شمول لفظی خطابات شرعی حرمت نسبت به مسبب، حکم مستقل عقل به حرمت این قسم از تسبیب و شمول عرفی خطابات نسبت این قسم از تسبیب و القا خصوصیت از مباشر فعل، بررسی شد که نتیجه بررسی این سه دلیل شد که این ادله اخص از مدعا می‌باشند و فقط در مواردی که فعل از امور مهمه باشد و یا در مواردی که شمول لفظی خطابات نسبت به مسبب وجود داشته باشند مثل حرمت اتلاف، دلالت بر حرمت می‌کنند و دلالت بر اطلاق حرمت در همه موارد ندارند.

دلیل چهارم: روایات دال بر حرمت قسم دوم تسبیب

دلیل چهارمی که بر حرمت تسبیب به‌طور مطلق اقامه‌شده است، مجموعه‌ای از روایات است که با الغا خصوصیت از موارد آن‌ها که نوعی تسبیب است قاعده کلی حرمت تسبیب اصطیاد می‌شود همان‌گونه که در مورد قاعده قرعه نیز این‌گونه است که ادله خاصه دال بر قرعه در هر امر مشکل دچار ضعف سندی می‌باشند و دلالت آن‌ها تام نیست اما روایات معتبری وجود دارد که در هرکدام امام علیه‌السلام در موارد مشکل حکم به قرعه کرده است که با الغا خصوصیت از موارد آن‌ها قاعده قرعه، اصطیاد می‌شود. در محل بحث نیز هرچند دلالت ادله سه‌گانه سابق بر مطلق حرمت تام نیست اما روایات معتبرهای وجود دارد که با الغا خصوصیت از موارد آن‌ها حرمت قسم دوم از تسبیب به‌طور مطلق به دست می‌آید. گروه اول و گروه دوم روایات در جلسه قبل طرح شد.

گروه سوم: روایات دال بر حرمت افتا به غیر علم

گروه سوم از روایاتی که بر آن‌ها بر حرمت قسم دوم تسبیب تمسک شده است، روایات فراوانی است که دلالت بر حرمت افتا به غیر علم می‌کنند و وعده عذاب‌های متعددی را برای این گروه می‌دهند این روایات در کتاب القضا ذکرشده‌اند.

 تقریر استدلال به این روایات

حرمت افتا به غیر علم از دو جهت می‌باشد.

1.جهت اول حرمت افتا به غیر علم این است که این عمل افتراء علی الله و نسبت دادن چیزی بدون علم به خداوند می‌باشد و افتراء علی الله حرام و از گناهان کبیره می‌باشد و حتی اگر این افتاء موجب وقوع دیگری در حرام نشود از این حیث حرام می‌باشد.

2. جهت دوم حرمت افتاء به غیر که در بعضی از گناهان به آن اشاره‌شده است این است جهت تسبیب آن می‌باشد و اینکه با فتوای او بدون اینکه حجتی داشته باشد و استناد صحیحی وجود داشته باشد اشخاصی از روی جهل مرتکب حرام واقعی شده‌اند مانند اینکه با فتوای او قتلی واقع‌شده است و یا اینکه ازدواج حرامی صورت گرفته است و یا اینکه واجبی را ترک کرده‌اند و این افتاء به غیر علم در صورت جهل مباشرین و مکلفین نوعی تسبیب می‌باشد.

هرچند بیشتر روایات مربوط، ناظر به جهت اول می‌باشد اما در برخی از روایات به جهت دوم هم اشاره‌شده است و اینکه اگر شخصی به خاطر افتا به غیر علم او مرتکب حرام واقعی شود عقاب او مضاعف می‌باشد که مضاعف بودن عقاب بیانگر حرمت تسبیب و از جهت تسبیب افتاء به غیر علم می‌باشد. با الغا خصوصیت از مورد روایات حکم به حرمت قسم دوم تسبیب می‌شود.

اشکال: اختصاص روایات به احکام و خروج از محل بحث

آقای مکارم اشکالی را به استدلال به این روایات بر حرمت تسبیب وارد کرده‌اند و آن این است که محل بحث در تسبیب، اغراء به جهل در شبهات موضوعیه می‌باشد یعنی در مواردی که فاعل مباشر حکم را می‌داند مثل‌اینکه حرمت شرب خمر را می‌داند اما مسبب ظرف شرابی را که مباشر به خمر بودن آن جهل دارد به او می‌دهد و او به گمان اینکه آب است آن را می‌خورد اما روایات در مورد اغراء به جهل در شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه، بنابراین این روایات خارج از محل بحث می‌باشند.

رد اشکال: شمول بحث نسبت به شبهات حکمیه

این اشکال وارد نیست و محل بحث در تسبیب عام می‌باشد و اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و شبهات حکمیه هم داخل در بحث می‌باشد و معنای تسبیب این است که شخصی مسبب وقوع دیگری در حرام شود و همان ملاکی که باعث تسبیب و اغراء به جهل در موضوعات می‌شود در اغراء به جهل در احکام هم وجود دارد و مفتی با افتاء به غیر علم باعث شده است مکلف جاهل مرتکب فعل حرام واقعی و یا ترک واجب واقعی شود بنابراین اغراء به جهل در احکام، داخل در محل بحث می‌باشند و عنوان سبب بر اغراء به جهل در احکام صدق می‌کند و عرفا یکی از مصادیق آن می‌باشد. پس این اشکال وارد نیست.

گروه چهارم: روایات دال بر حرمت سقی شراب به طفل و کافر

گروه دیگر از روایاتی که بر حرمت تسبیب به آن‌ها تمسک شده است، روایاتی فراوانی است که بر حرمت سقی شراب به طفل و کافر و یا غیر به‌طور مطلق می‌کند و روایات معتبر در آن‌ها وجود دارد مانند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ- وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ- وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَوْثَانَ- وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّي - لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ لِي خَمْراً فِي الدُّنْيَا- إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا يَشْرَبُ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ - مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ- وَ لَا يَسْقِيهَا عَبْدٌ لِي صَبِيّاً صَغِيراً أَوْ مَمْلُوكاً- إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ-[1]»در این روایت به شخصی که خود شراب بخورد و یا اینکه به کودکی شراب بیاشاماند وعده عقاب داده‌شده است.

 و یا «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ - سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ (سَمِّ الْأَسَاوِدِ) - وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ سَقَاهَا يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ صَابِئاً- أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ فَعَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا.[2]»این روایات اطلاق دارند و مطلقا دلالت بر حرمت سقی شراب به غیر می‌کند که شامل صورت علم و جهل مباشرین می‌شوند و در صورت جهل مباشرین تسبیب به آن صدق می‌کند. متمسکین به این روایات بر حرمت تسبیب از مورد روایات که خمر می‌باشد، الغا خصوصیت می‌کنند.

گروه پنجم: روایات مربوط به اطعام طعام حرام به بهیمه

گروه پنجم از روایاتی که به آن‌ها بر حرمت تسبیب تمسک شده است، روایاتی است که از اطعام بهیمه به طعامی که برای انسان اکل و شرب آن جایز نیست، نهی شده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى- أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ- أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ.[3]»در اینکه مراد از کراهت در روایت کراهت یا حرمت اصطلاحی است جای بحث وجود دارد. این روایات بالاولویه دلالت بر کراهت یا حرمت اطعام طعام حرام به انسان می‌کنند که در صورت جهل دیگری نوعی تسبیب است و از مورد این روایت الغا خصوصیت می‌شود. البته به این اولویت اشکال شده است که به نظر ما درصورتی‌که این روایت مربوط به مطلق حیوانات باشد دلالت بر اولویت کراهت یا حرمت اطعام طعام حرام بر انسان می‌کند که در صورت جهل انسان نوعی تسبیب است اما درصورتی‌که مراد حیوانات حلال‌گوشت باشند در این اولویت تردید وجود دارد چون ممکن است علت خاصی وجود داشته باشد البته این مطلب نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.

روایات فراوان دیگری هم وجود دارد که به‌نوعی دلالت بر تسبیب می‌کنند مانند روایت «وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ- قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.[4]»که «يُهَرَاقُ» در روایت دلالت بر عدم جواز خوردن و خوراندن آبگوشتی که موش در آن افتاده، به غیر می‌کند و روایات مربوط به بیع دهن متنجس که دلالت بر لزوم اعلام جهت جلوگیری از اکل آن توسط غیر می‌کند و همین‌طور روایات دیگر.

تبیین استدلال روایات: حرمت تسبیب و الغا خصوصیت از مورد روایات

 هرچند ممکن است در بعضی از این روایات جای شبهه و اشکال وجود داشته باشد اما متمسکین به این روایات درمجموع از مورد همه روایات الغا خصوصیت کرده‌اند و سر عدم جواز در روایات حرمت تسبیب می‌دانند و به‌طور مطلق حکم بر حرمت قسم دوم تسبیب کرده‌اند.

اشکال به دلالت روایات: عدم صحت الغا خصوصیت به همه محرمات

هرچند فی‌الجمله می‌توان از مورد روایات الغا خصوصیت کرد اما نمی‌توان از مورد روایات به همه محرمات الغا خصوصیت کرد و تسبیب در مورد همه محرمات را طبق این روایات حرام دانست. به نظر ما ازآنجاکه اکثر روایات در درباره مأکولات می‌باشند، تنها می‌توان از مورد روایات به مأکولات الغا خصوصیت کرد و حکم به حرمت تسبیب در مأکولات نمود. و همچنین طبق روایات افتا به غیر علم در مواردی که به‌واسطه افتاء به غیر علم مفتی موجب اغراء به جهل دیگری شود این افتاء از باب تسبیب حرام می‌باشد. پس طبق روایات تسبیب در مأکولات و افتاء به غیر علم حرام است و روایات فراتر از این دو مورد مثلاً تسبیب در باب طهارات و نجاسات دلالتی ندارند.

جمع‌بندی ادله: حرمت در تسبیب در چهار مورد

نتیجه بررسی ادله چهارگانه در حرمت تسبیب این است که قسم دوم تسبیب در چهار صورت حرام است و در غیر این موارد حرمتی ثابت نیست.

1.تسبیب در مأکولات و مشروبات

2.تسبیب در افتاء به غیر علم

3.تسبیب در امور مهمه به مذاق شارع

4.تسبیب در مواردی که عنوان محرم بر تسبیب صادق است.

شرط حرمت تسبیب: عدم جواز فعل به عناوین ثانویه

نکته‌ای که در ذیل این بحث لازم است ذکر شود این است که حرمت تسبیب در مواردی است که فاعل مباشر به خاطر جهل در ارتکاب به فعل معذور است و اگر جهل او وجود نداشت فعل بر او حرام بود اما اگر ارتکاب به فعلی که حرمت واقعی دارد، به عناوین دیگری مانند اضطرار و یا اکراه بر او جایز شود مثل‌اینکه برای نجات جان خود مضطر به شرب خمر باشد یا دیگری او را بر شرب خمر اکراه کند در این صورت تسبیب قطعاً حرام نیست و مانعی ندارد.

عدم حرمت تسبیب در موارد عدم اعتنا فاعل مباشر به‌حکم

نکته دیگری که در ذیل بحث تسبیب وجود دارد این است که مواردی است که حتی اگر فاعل مباشر علم حرمت فعل داشته باشد مرتکب آن می‌شود مثل‌اینکه شخصی گوشت خوکی را به شخصی که جاهل به این است که این گوشت، گوشت خوک است می‌دهد اما فاعل مباشر حتی اگر علم داشته باشد این گوشت، گوشت خوک است آن را می‌خورد و به‌حکم شرعی اعتنایی ندارد در این‌گونه موارد تسبیب حرام نیست و ادله حرمت منصرف از این صورت می‌باشند چون ارتکاب غیر به حرام به خاطر عدم اعلام دیگری نیست و حتی اگر او اعلام می‌کرد او مرتکب فعل حرام می‌شد. البته در مورد شراب دلیل خاص در همه موارد وجود دارد و حتی در این صورت هم تسبیب حرام است.

شرط حرمت تسبیب: علم مسبب به ارتکاب فاعل مباشر به حرام

نکته دیگری که ذیل این بحث وجود دارد این است که گاهی مسبب علم به ارتکاب فاعل مباشر به حرام دارد و می‌داند که فاعل مباشر مرتکب فعل می‌شود و گاهی علم به ارتکاب فاعل مباشر به حرام ندارد بلکه مردد می‌باشد و یا علم به عدم ارتکاب دارد که تسبیب فقط در صورت اول و جایی که مسبب علم به ارتکاب فاعل مباشر به حرام دارد، تسبیب صدق می‌کند و حرام است اما در مواردی که اطمینان به خلاف دارد و تردید در ارتکاب فاعل مباشر دارد، تسبیب صدق نمی‌کند و حرام نیست.