فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1386/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در بررسی صور پنج‌گانه دخالت در صدور حرام از غیر و تسبیب به معنای عام می‌باشد. سه صورت از صور پنج‌گانه دخالت در صدور حرام از غیر بررسی شد.

صورت چهارم: دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام

 صورت و قسم چهارم از اقسام دخالت در صدور حرام از غیر دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام می‌باشد.

اقسام دخالت به نحو تمهید مقدمات

قسم اول: اعانه بر اثم

قسم اول از صورت دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام این است که فاعل مباشر علم به حرمت فعل داشته باشد که از آن تعبیر به اعانه بر اثم می‌شود که در مباحث آینده به‌طور مفصل از آن بحث می‌شود.

قسم دوم: تسبیب به معنای خاص

قسم دوم از صورت دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام این است که فاعل مباشر جاهل به حرمت فعل می‌باشد مانند اینکه علم به نجاست طعام ندارد و دیگری که به نجاست علم دارد، طعام را برای اکل به او می‌دهد و او نیز آن را می‌خورد و یا اینکه زمینه ازدواج دو شخص را که علم دارد که خواهر و برادر رضاعی هستند فراهم کند ولی آن دو شخص جاهل به این هستند که برادر و خواهر می‌باشند. البته گاهی از این قسم تعبیر به اغرا به جهل و یا تعبیر به‌قاعده غرور می‌شود که قاعده غرور اخص از تسبیب به معنای خاص می‌باشد و در مواردی می‌باشد که مربوط به امور مالی می‌باشد و اغرا به جهل هم گاهی در اعم از قاعده تسبیب به کار می‌رود. عده‌ای نیز تسبیب را در اعم این قسم و صورت اکراه به کار می‌برند که به خاطر نکات و تفاوت‌هایی که در ادله حکم این دو صورت وجود دارد این دو صورت را از هم جدا کردیم.

اقسام تسبیب به معنای خاص

قسم اول: اخذ علم در موضوع تکلیف

قسم اول از اقسام تسبیب به معنای خاص، مواردی است که علم به موضوع تکلیف و حرمت در حکم اخذ شود، که این قسم از تسبیب مانعی ندارد.

قسم دوم: عدم اخذ علم در موضوع تکلیف

قسم دوم از اقسام تسبیب مواردی است علم در موضوع تکلیف و حکم اخذ نشده باشد. اکثر تکالیف از این قسم می‌باشند و مشترک بین عالم و جاهل می‌باشند.

اقوال در حکم قسم دوم از اقسام تسبیب خاص

قول اول: حرمت مطلقا

قول اول در حکم این قسم از اقسام تسبیب این است که این قسم از تسبیب به‌طور مطلق حرام می‌باشد.

قول دوم عدم حرمت مطلقا

قول دوم در حکم این قسم از اقسام تسبیب این است که این قسم از تسبیب به‌طور مطلق جایز است و حرام نیست.

قول سوم تفصیل بین امور مهمه و غیر مهمه

قول سوم در حکم این قسم از اقسام تسبیب این است که بین امور مهمه در مذاق شارع مانند دما و نفوس و غیر مهمه تفاوت وجود دارد و این قسم از اقسام تسبیب در امور مهمه حرام و در غیر آن جایز است. آقای مکارم این قول را پذیرفته‌اند. البته اینکه چه مواردی از امور مهمه است و اینکه چه مواردی از امور غیر مهمه است بستگی به استظهارات فقیه دارد و ملاک قاطعی برای آن ذکر نشده است و تشخیص آن مشکل به نظر می‌رسد اما مواردی مانند دما و نفوس وجود دارد که بالاتفاق همه آن را امور مهمه می‌دانند و همچنین مواردی مانند طهارات و نجاسات وجود دارد که همه آن را از امور غیر مهمه می‌دانند. و موارد تردید هم باید قواعد و اصول عملیه مراجعه کرد.

اهمیت بحث از ملاکات امور مهمه و غیر مهمه

برای تشخیص اهم و مهم ملاک واضح و قاطعی در کلام فقها تبیین نشده است. امروزه بحث از ملاکات امور مهمه از غیر مهمه و تشخیص این موارد با توجه به کاربرد‌های آن در مسائل سیاسی و حکومتی، اجتماعی و همچنین روانشناسی دینی و تعیین اولویت‌های مسائل دینی و شاخص‌های دین‌داری با توجه به تزاحماتی که بین مسائل در این‌گونه موارد پیش می‌آید بسیار مهم می‌باشد که در مباحث فقه التربیه از آن بحث کرده‌ایم.

ادله قول به حرمت قسم دوم تسبیب

دلیل اول: شمول لفظی خطابات حرمت نسبت به این قسم

 دلیل اولی که بر حرمت این قسم ذکرشده است، این است خطابات شرعی که دلالت بر حرمت مباشرت بر فعل حرام می‌کنند، با همان عناوین لفظی دلالت بر حرمت این قسم از تسبیب می‌کنند مثلاً همان دلیلی که دلالت بر حرمت اتلاف مال غیر می‌کند به دلالت لفظی دلالت بر تمهید مقدمات اتلاف مال غیر توسط دیگری می‌کند پس خطابات شرعی حرمت هم دلالت لفظی بر حرمت فعل مباشر دارند و هم دلالت لفظی بر حرمت فعل مسبب می‌کنند.

نقد دلیل: اخص بودن دلیل از مدعا

این دلیل با اطلاقش صحیح نیست و هرچند فی‌الجمله در مواردی مانند اتلاف مال غیر خطابات به دلالت لفظی بر حرمت فعل مسبب هم دلالت دارند و بر فعل مسبب اتلاف صدق می‌کند اما موارد زیادی هم وجود دارد که این دلالت لفظی وجود ندارد و به تفاهم عرفی و عقلایی این دلالت لفظی وجود ندارد مانند خطابات مربوط به حرمت شرب خمر که دلالت بر حرمت فعل مسبب ندارند و بر فعل مسبب شرب خمر صدق نمی‌کند و یا در مواردی مانند ضرب و لذا دلیل اخص از مدعا می‌باشد. و باید به تفاهم عرفی رجوع کرد.

دلیل دوم حکم مستقل عقلی به حرمت

دلیل دومی که بر حرمت این قسم تسبیب، اقامه‌شده است، این است که در موارد جهل مکلف رفع تکلیف، رفع ظاهری و به معنای معذور بودن او در مخالفت می‌باشد اما ملاک مبغوضیت و حرمت فعل وجود دارد و به‌حکم مستقل عقلی فرض امر قبیح بر دیگری ولو اینکه دیگری جاهل به آن باشد، قبیح است و وقتی قبیح بود، شرعاً هم حرام است.

نقد دلیل: تردید در وجود حکم عقلی

وجود این حکم عقلی و ملازمه بین مبغوضیت فعل و حرمت تسبیب به آن فعل مسلم نیست و همین‌که عده‌ای آن را نپذیرفته‌اند نشانه این است که این حکم عقلی و ملازمه وجود ندارد و ثانیاً حفظ ملاکات واقعی واجب نیست مگر در مواردی که استحقاق عقاب و ثواب وجود داشته باشد. اما در مواردی که استحقاق عقاب وجود ندارد حفظ ملاکات واجب نیست مگر در مواردی که مبغوضیت فعل تام باشد مانند موارد دماو نفوس پس این دلیل با توجه به‌نقد آن اخص از مدعا است.

دلیل سوم شمول عرفی خطابات بر حرمت مسبب

دلیل سومی که بر حرمت این قسم تسبیب اقامه‌شده است این است که هرچند خطابات شرعی دال بر حرمت مباشرت فعل، به دلالت لفظی دلالت بر حرمت فعل مسبب نمی‌کند اما طبق ارتکازات و تفاهم عرفی، مدلول این خطابات اعم از مباشرت و مسبب می‌باشد مثلاً وقتی شارع می‌گوید لا تشرب الخمر، متفاهم عرفی از این خطاب با الغا خصوصیت از مباشرت، این است که شرب خمر نباید صورت بگیرد چه به‌صورت مباشرت به شرب و چه به‌صورت تسبیب و تمهید مقدمات شرب دیگری. پس فرق این دلیل با دلیل اول این است که در دلیل اول بیان‌شده بود که ادله به شمول لفظی دلالت بر حرمت فعل مسبب دارند اما در این دلیل فهم عرفی و ارتکازی از خطابات به‌عنوان دلیل حرمت بیان‌شده است. و فرق این دلیل با دلیل دوم این است که در دلیل دوم بحث از حکم عقلی بود اما در این دلیل فهم عرف از ادله لفظی بیان‌شده است.

نقد دلیل: عدم اثبات اطلاق دلیل

اطلاق این شمول عرفی ثابت نیست و این‌گونه نیست که در همه موارد این شمول متفاهم عرفی از خطابات شرعی باشد و چون دلیل لبی است باید به‌قدر متیقن آن اخذ کرد و قدر متیقن آن‌هم موارد مهمه است که مبغوضیت فعل تام است مانند دما و نفوس که به‌هیچ‌وجه شارع راضی به وقوع آن‌ها نیست. و لذا این دلیل هم اخص از مدعا می‌باشد.

نتیجه بررسی ادله سه‌گانه: حرمت تسبیب با دو شرط

حاصل بررسی ادله سه‌گانه شمول لفظی، حکم عقلی و شمول ارتکازی و فهم عرفی با الغا خصوصیت و تنقیح مناط این است که اطلاق این ادله سه‌گانه ثابت نیست و اخص از مدعا می‌باشند. دلیل اول فقط در مواردی که شمول لفظی وجود داشته باشد مانند اتلاف، دلالت بر حرمت تسبیب می‌کند و دلیل دوم و سوم که فی‌الجمله صحیح می‌باشند فقط در قدر متیقن که امور مهمه می‌باشند مانند دما و نفوس، دلالت بر حرمت تسبیب می‌کنند. پس به نظر ما با توجه به این ادله، نظریه تفصیل که آقای مکارم آن را پذیرفته‌اند، تقویت می‌شود البته به خلاف آقای مکارم که فقط بین امور مهمه و غیر مهمه تفصیل داده‌اند به نظر ما علاوه بر حرمت تسبیب در امور مهمه در مواردی هم که شمول لفظی خطابات وجود دارد مانند حرمت اتلاف مال غیر، این قسم از تسبیب حرام می‌باشد

دلیل چهارم روایات

دلیل چهارمی که بر حرمت قسم دوم از اقسام تسبیب به معنای خاص اقامه‌شده است عده‌ای از روایات می‌باشد.

گروه اول: روایات باب امربه‌معروف

گروه اول روایاتی که بر آن‌ها استدلال شده است روایات «وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ- كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ- وَ لَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً.[1]»و همچنین روایاتی به همین مضمون می‌باشد که ادعاشده دلالت بر حرمت تسبیب می‌کند.

عدم دلالت روایات بر حرمت تسبیب

در فقه التربیه و باب اعانه بر اثم به‌تفصیل از این روایات بحث شده است که اجمال آن این است که با توجه به عبارت «لَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً» و همچنین قرائن دیگری که وجود دارد این روایات ظهور در مواردی دارد که مباشرین فعل حرام، به حرمت فعل آگاه هستند که باب اعانه بر اثم است نه باب تسبیب جاهل و اغراء به جهل.

گروه دوم: روایاتی در مورد امام جماعت

روایات دیگری که بر حرمت قسم دوم تسبیب به آن استدلال شده است روایت «فَلَيْسَ مِنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ- إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَيْ‌ءٌ[2]»و روایات دیگری با همین مضمون می‌باشد در باب نماز جماعت آمده است. سؤالی در باب نماز جماعت وجود دارد و آن این است که اگر شخصی فاقد شرایط صحت نماز بود، امام جماعت شود مثل‌اینکه جنب شده است و یا لباس او نجس است و شرایط صحت نماز را ندارد نه اینکه شرایط امام جماعت را ندارد، آیا این عمل او و امام جماعت شدن او جایز است یا خیر؟ طبق این روایت نقصانی بر نماز مأمومین که جاهل به بطلان نماز امام جماعت می‌باشند، نیست و وزر و نقصان بر امام جماعت می‌باشد. کسانی که به این روایات بر حرمت تسبیب تمسک کرده‌اند، این مورد را از موارد تسبیب می‌دانند که امام جماعت که نمازش باطل است با امام جماعت شدن موجب آن شده است که نماز مأمومین فی‌الواقع باطل باشد اما به خاطر جهلشان معذور می‌باشند و بر امام جماعت این عمل جایز نیست.

گروه سوم: روایات دال بر حرمت افتاء‌ به غیر علم

روایات دیگری که به آن بر حرمت قسم دوم تسبیب تمسک شده است، روایات دال بر حرمت افتا به غیر علم می‌باشد.

 


[1] وسایل الشیعه جلد 16 أَبْوَابُ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ مَا يُنَاسِبُهُمَاباب 16 ح 2

[2] وسایل الشیعه ج 4 کتاب الصلاه ابواب مواقیت باب 10 ح 12