فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1385/12/27

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در تسبیب به معنای عام و دخالت در صدور حرام از غیر می‌باشد. در جلسات قبل تسبیب را به پنج قسم تقسیم نمودیم و بررسی قسم اول تسبیب به معنای عام را به اتمام رساندیم و به شروع به بررسی قسم دوم که دخالت به نحو اجبار و اکراه نمودیم که این قسم دخالت یا به نحو اجبار و سلب اختیار از غیر می‌باشد و یا به نحو اکراه و عدم سلب اختیار غیر می‌باشد. مرحوم امام اکراه را بر سه قسم تقسیم نمودند به این صورت که

1.     گاهی اکراه موجب تبدیل و تغیر حکم نمی‌شود مانند اکراه بر قتل.

2.     و گاهی اکراه موجب تبدیل و تغییر حکم می‌شود.

3.     و گاهی نیز قبل از اکراه حکم به دلیل دیگری مانند اضطرار، برداشته‌شده است.

 که حکم قسم اول و سوم را مطرح کردیم و قسم را به دو صورت تقسیم نمودیم شروع به بررسی صورت دوم قسم دوم از اقسام اکراه که اکراه به‌طور مستقیم و با فرض بقا موضوع حکم را مرتفع می‌کند، نمودیم.

دو نکته مقدماتی در مورد دخالت به نحو اجبار

قبل از ادامه بحث به نکاتی در مورد صورت اجبار که به معنای سلب اختیار از مباشر می‌باشد، اشاره می‌کنیم.

 نکته اول: ملاک در حرمت دخالت به نحو اجبار

در صورت اجبار در اینکه مباشر مرتکب حرام نمی‌شود شکی وجود ندارد و در مورد شخصی که دیگری را اکراه می‌کند، ملاک حرمت همان چیزی است که در بررسی صورتی که اکراه مستقیماً و با فرض بقا موضوع حکم تغییر می‌کند، مطرح و پذیرفته می‌شود. ملاک حرمت اکراه ازاین‌جهت که اکراه بر فعل حرام صورت گرفته، در این دو فرض یکی می‌باشد و هر دو از این حیث که مصداق ظلم بر دیگری و نقض قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم می‌باشند، حرام است.

نکته دوم: اقسام دخالت به نحو اجبار

نکته دیگری که در این بحث وجود دارد این است که مرحوم امام در مورد اکراه تقسیمات مفصلی بیان کرده‌اند اما در مورد اجبار تقسیمی بیان نکردند و از آن عبور کردند. هرچند همه تقسیمات و تنویعاتی که در بحث اکراه مطرح شد در بحث اجبار به خاطر اینکه در اجبار سلب اختیار می‌باشد، قابل‌طرح نیست اما بعضی از آن‌ها قابل‌طرح و دارای ثمره می‌باشد مثل‌اینکه گاهی اجبار به فعلی تعلق می‌گیرد که اگر اجبار نبود، جایز بود و گاهی نیز اجبار به فعلی تعلق می‌گیرد که اگر اجبار نبود، ارتکاب به آن فعل حرام بود که در این دو قسم هرچند اکراه به خاطر اینکه مصداق ظلم است، حرام است اما ممکن در مواردی این ظلم صدق نکند که در این صورت اجبار حرام نیست مانند اینکه زندگی او وابسته به شرب خمر باشد و با اجبار او به شرب خمر زندگی او نجات پیدا کند. بنابراین با این دو قسمی که ذکر شد قسم دوم از اقسام تسبیب که اکراه یا اجبار به معنای اعم باشد بر پنج قسم تقسیم می‌شود، سه قسم آن مربوط به‌اکراه به معنای اخص می‌باشد و دو قسم آن مربوط به‌اجبار به معنای اخص می‌باشد. البته اجبار گاهی به لحاظ مقدماتش گاهی اختیاری است مثلاً می‌داند اگر به مکان معینی برود او را بر امر حرامی اجبار می‌کنند و گاهی مقدمات آن اختیاری نیست که در صورت اول اگر قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار را پذیرفتیم در این صورت مباشر فعل هم مرتکب حرام شده است و اگر این صورت را جزء اجبار دانستیم در این صورت اجبار نیز بر سه قسم تقسیم می‌شود و درمجموع صورت دوم تسبیب به شش قسم تقسیم می‌شود و الا اگر این قسم را جزء اجبار ندانستیم و آن را اختیاری دانستیم اجبار بر همان دو قسم تقسیم می‌شود.

جهات حکمی بحث در همه اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام

نکته دیگری که در ذیل بحث اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام وجود دارد و مرحوم امام نیز به آن اشاره‌کرده‌اند البته مرحوم امام به لحاظ تفکیک موضوعی به چهار قسم تقسیم کردند ولی ما آن را به شش قسم تقسیم کردیم، این است که بحث در همه اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام که هم شامل اکراه به معنای اخص و هم شامل اجبار به معنی اخص است، به لحاظ حکمی از دو حیث و جهت می‌باشد که بین این دو جهت باید تفکیک قائل شد و هرچند در این باب بیشتر از جهت دوم این اقسام موردبررسی قرار می‌گیرند اما برای تام بودن بحث لازم است همه جهات موردبررسی قرار گیرد و طرح شود.

جهت اول: بحث از اکراه از حیث مصدری

یکی از جهات بحث در بررسی اقسام دخالت به نحو اجبار و الزام، بحث از اکراه از حیث مصدری و اقدام به‌اکراه و اجبار و سلب آزادی از غیر با قطع‌نظر از متعلق و ویژگی حرام می‌باشد. حکم این قسم این است که اکراه و اجبار غیر و سلب آزادی از او، علی‌القاعده و علی‌الاصول حرام می‌باشد مگر اینکه این سلب آزادی و اکراه طبق قواعد ولایت و یا امربه‌معروف و نهی از منکر و در این دو مورد باشد. در باب ولایت شخصی بر شخص دیگر، اصل عدم ولایت شخصی بر غیر و اعمال‌نفوذ و سلب اختیار از غیر در اموری که تحت ید و اختیار غیر، می‌باشد مگر مواردی که از این اصل استثنا شده است مانند ولایت‌فقیه، ولایت پدر بر فرزند.

جهت دوم: بحث از اکراه از حیث دخالت در صدور حرام

جهت دوم بحث در بررسی اقسام دخالت به نحو اجبار و الزام، بحث از اکراه از حیث تسبیب و دخالت در صدور حرام از غیر می‌باشد.

شمول بحث نسبت به دخالت در ترک واجب

ذکر این نکته هم لازم است که عنوان دخالت در صدور حرام از غیر بر دو قسم است. گاهی دخالت در صدور فعل حرام و معصیت می‌باشد و گاهی دخالت در ترک واجب مانند اینکه دیگری را اکراه و یا اجبار به ترک نماز کند. که هر دو قسم داخل در محل بحث می‌باشند.

بررسی قسم دوم دخالت به نحو اکراه: اکراه مجوز فعل حرام

در جلسه قبل قسم اول و سوم اکراه موردبررسی قرار گرفت و شروع به بررسی قسم دوم کردیم. مرحوم امام اکراه دخالت به نحو اکراهی که مجوز فعل حرام می‌شود را بر دو صورت و قسم تقسیم نمودند که به نظر ما صورت اول آن داخل در قسم سوم از اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام می‌باشد. اما صورت و قسم دوم که محل بحث می‌باشد، این است که اکراه بر عملی واقع شود که اگر اکراه نبود آن فعل بر فاعل مباشر حرام بود اما به‌واسطه اکراه بر او جایز شده است مانند اینکه به‌واسطه تهدید به مرگ شخصی را اکراه بر شرب خمر کند. این قسم از حیث اکراه، حرام می‌باشد مگر اینکه طبق قواعد امربه‌معروف و نهی از منکر باشد اما از این حیث که دخالت در صدور حرام از غیر می‌باشد، اقوال مختلفی در حکم آن وجود دارد.

اقوال در حکمدوم دخالت به نحو اکراه

در حکم این قسم ازاین‌جهت که دخالت در صدور حرام از ناحیه غیر می‌باشد سه احتمال و قول وجود دارد.

قول اول: عدم حرمت

احتمال و قول اول این است که این قسم حرام نیست چون فرض این است که اکراه موجب جواز فعل حرام شده و برای مباشر انجام فعل جایز می‌باشد و شخصی که اکراه کرده است در مسیر اکراه بر فعل حرام واقع نشده است.

قول دوم: حرمت

احتمال و قول دوم این است که بگوییم مطلقا حرام است چون ملاک حرمت وجود دارد.

قول سوم:تفصیل بین امور مهمه و غیر مهمه

احتمال و قول سوم این است که بین امور مهمه و غیر مهمه تفصیل وجود دارد و در امور مهمه حرام می‌باشد.

دلیل قول به حرمت: حکم عقل به وجود ملاک حرمت

ازآنجاکه فرض این قسم این است که مباشر مرتکب حرام منجز نشده است و انجام فعل برای او جایز بوده است مهم این است که دلیل قول به حرمت بررسی شود. دلیلی که برای حرمت این قسم از دخالت در صدور حرام از غیر بیان‌شده است این است که هرچند فاعل مباشر مرتکب حرام منجز نشده است ولی ملاک فعل حرام در این‌گونه موارد وجود دارد و درواقع اکراه فاعل مباشر بر فعلی که دارای مفسده واقعی می‌باشد، صورت گرفته است و به‌حکم عقل تحصیل مفسده‌ای که مبغوض مولا است ولو اینکه بالفعل امرونهی بر آن نیست، جایز نیست و در باب اطاعت و معصیت مکلفین موظف به توجه به مصالح و مفاسد می‌باشند نه صرف امرونهی و امرونهی طریقی برای فهمیدن وجود این مصالح و مفاسد می‌باشد.

نقد دلیل: عدم کلیت کبرای دلیل

دلیل ذکرشده باکلیت آن، موردقبول نمی‌باشد و این‌گونه نیست که در نظام عبد و مولایی، مکلفین مأمور به حفظ مصالح واقعی و دفع مفاسد واقعی باشند، و هرچند مراعات این جهت از سوی مکلف مطلوب می‌باشد اما چه‌بسا موانعی جلویی اظهار و ابراز این مصالح و مفاسد را گرفته باشد و با این مصالح و مفاسد، مزاحماتی داشته باشند. و لذا تا زمانی که امرونهی بر مصالح و مفاسد به مکلفین نرسد، مراعات آن لازم نمی‌باشد.

تقویت قول به تفصیل

با توجه به مطالبی که ذکر شد، قول به تفصیل نظریه صحیحی می‌باشد. گاهی مصالح و مفاسدی وجود دارد که علی‌رغم اینکه بر فاعل مباشر منت نهاده و به خاطر اکراه از او رفع تکلیف کرده است اما علم بر این وجود دارد که اراده تامه خداوند بر این واقع‌شده است که این کار انجام نشود مانند آنچه در دما و نفوس وجود دارد که در این صورت مراعات مصالح و مفاسد واقعی لازم است. در این صورت اکراه از حیث دخالت در صدور حرام از غیر، و هم از حیث اکراه و سلب اختیار غیر حرام می‌باشد و در غیر این صورت، صرف وجود مصلحت و مفسده تکلیف آور نمی‌باشد و اکراه از حیث دخالت در صدور حرام، حرام نمی‌باشد چون اکراه بر حرام منجز واقع نشده است و فقط از حیث اکراه و سلب اختیار غیر؛ حرام می‌باشد.

بررسی قسم سوم: دخالت در صدور حرام به نحو ایجاد داعی

قسم سوم از اقسام دخالت در صدور حرام از غیر این است که از حیث دخالت در روحیات و نفسانیات در فاعل مباشر، ایجاد داعی و انگیزه به‌سوی ارتکاب به فعل حرام کند و او را به انجام فعل حرام ترغیب کند. این ترغیب گاهی لسانی می‌باشد و گاهی نیز به‌وسیله فیلم و هنر می‌باشد.

نسبت قسم سوم و چهارم: عموم و خصوص من وجه

نسبت بین قسم سوم و چهارم که دخالت به نحو تسبیب خاص و تمهید مقدمات است، عموم و خصوص من وجه می‌باشد گاهی انسان با دادن ابزاری به دیگری هم برای او ایجاد داعی به فعل حرام می‌کند و هم اینکه با قرار گرفتن آن ابزار در مسیر گناه، تمهید مقدمات فعل حرام و تسبیب به معنای خاص صورت می‌گیرد که اگر قائل به حرمت قسم سوم و چهارم شویم این شخص از هر دو جهت مرتکب حرام شده است و گاهی نیز این دو قسم از هم جدا می‌باشند مانند اینکه انسان با خواندن شعری دیگری را ترغیب به فعل حرام کند و یا اینکه فقط مقدمات فعل حرام برای او آماده کند.