فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1385/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در تسبیب به معنای عام یعنی مواردی است که فعل یا ترک فعل شخصی، در صدور حرام از شخص دیگر دخالت داشته باشد. در جلسه قبل قسم اول از اقسام پنج‌گانه تقسیم که دخالت به ترک بیان حکم در صدور حرام از فاعل مباشر فعل حرام می‌باشد، بررسی شد.

بررسی قسم دوم: دخالت به نحو اجبار و اکراه

قسم دوم از اقسام تسبیب یا به نحو اجبار است بدین معنا که از مباشر فعل حرام، سلب اختیار می‌شود ونمی توان مباشر فعل حرام را به معنای واقعی کلمه، فاعل فعل نامید و یا اینکه دخالت در صدور فعل حرام از مباشر آن به نحو اکراه می‌باشد بدین معنا که از مباشر فعل حرام، سلب اختیار نمی‌شود. جامع‌ترین بحث در مورد اکراه و اقسام آن در کلام مرحوم امام در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 140 می‌باشد.

بیان مرحوم امام در مورد اقسام اکراه

قسم دوم تسبیب یا به نحو اجبار است یا به نحو اکراه است. مرحوم امام اکراه را بر سه قسم تقسیم می‌کنند.

قسم اول اکراه غیر مجوز فعل حرام

اکراه در بیان مرحوم امام این است که گاهی اکراه بر فعلی است که با اکراه آن فعل از حرمت فعلیه خارج نمی‌شود مانند اکراه بر قتل دیگری که بنا بر نظر مشهور با این اکراه، حرمت فعلیه قتل نفس محترمه برداشته نمی‌شود و کماکان آن فعل حرام می‌باشد.

قسم دوم اکراه مجوز فعل حرام

قسم دوم اکراه در بیان مرحوم امام این است که گاهی اکراه بر فعل از سوی غیر، باعث می‌شود حرمت فعلیه آن عمل برداشته شود مانند اینکه شخصی را اکراه بر شرب خمر یا اتهام به غیر کنند که در این صورت باملاحظه میزان اکراه و اهمیت آن، حرمت فعلیه شرب خمر یا تهمت برداشته می‌شود.

قسم سوم اکراه بر فعل حرامی که به دلیل دیگر حلال شده است

قسم سوم اکراه در بیان مرحوم امام این است که گاهی قبل از اکراه و جدای از آن فعل حرام به دلیلی از حرمت فعلیه خارج می‌شود مثل‌اینکه شخصی به دلیل اضطرار حرمت شرب خمر از او برداشته‌شده و بااین‌حال از سوی غیر، اکراه بر شرب خمر می‌شود و چه‌بسا این اکراه از سوی خیرخواهی باشد.

البته اجبار را هم می‌توان بر این اقسام ثلاثه تقسیم کرد. اکراه با عدم اکراه در صورت اول و سوم نسبت به فاعل مباشر تفاوتی ندارد و در صورت اول درهرصورت انجام فعل حرام و در صورت سوم نیز درهرصورت انجام فعل حلال می‌باشد و فقط در صورت دوم اکراه مجوز انجام فعل توسط فاعل مباشر می‌باشد.

احکام اقسام اکراه در بیان مرحوم امام

حکم قسم اول اکراه: حرمت تسبیب

اکراه در قسم و صورت اول که با حتی در فرض اکراه هم، فعل بر حرمت خود باقی است، حرام می‌باشد و دلیل آن‌هم بنا بر فرمایش حضرت امام، حکم عقل به حرمت می‌باشد و عقل حکم می‌کند که ملاکی که در حرمت ارتکاب معصیت بالمباشره وجود دارد در مورد اکراه غیر بر آن معصیت هم وجود دارد و به‌حکم عقل اکراه بر معصیت هم حرام است.

بیان آقای تبریزی در علت حرمت قسم اول و نقد آن

بیان دیگری هم در علت حرمت اکراه در قسم اول از آقای تبریزی وجود دارد. ایشان می‌فرماید اکراه عرفا مشمول خطابات لفظی دال بر حرمت می‌باشد و دلیل حرمت اکراه را شمول عرفی خطابات لفظی می‌دانند و می‌فرمایند مثلاً دلیل لفظی حرمت ارتکاب معصیت هم شامل فاعل مباشر می‌شود و هم عرفا شامل کسی که اکراه بر آن معصیت کند و به خلاف فرمایش حضرت امام که مدلول لفظی خطابات را فقط حرمت ارتکاب بر فاعل مباشر می‌دانست و حرمت اکراه را به‌حکم عقل می‌دانستند، می‌فرمایند عرفا و در مقام محاوره، مدلول لفظی خطابات، اعم از فاعل مباشر فعل حرام و اکراه بر آن فعل می‌باشد. البته این سخن بعید به نظر می‌رسد و عرفا خطابات لفظی چنین دلالت اعمی ندارند و به‌حکم عقل حرمت اکراه غیر بر فعل حرام بالفعل و معصیت فهمیده می‌شود.

حکم قسم سوم اکراه: عدم حرمت از حیث تسبیب و اکراه

حکم قسم سوم که به دلیل دیگری مانند اضطرار، حرمت فعل برداشته‌شده و درواقع اکراه بر فعل غیر حرام صورت می‌گیرد، این است که اکراه و تسبیب از این حیث که اکراه و تسبیب به فعل حرام می‌باشد، حرام نیست چون درواقع اکراه بر امر حرام واقع نشده است و بدون اکراه هم، انجام آن عمل جایز می‌باشد البته فرض مسئله درجایی است که شخصی که اکراه می‌کند، آگاه بر عدم حرمت فعلی می‌باشد و چه‌بسا از روی خیرخواهی اقدام بر اکراه می‌کند و درصورتی‌که بر این مطلب آگاه نباشد حکم تجری بر آن حمل می‌شود.

اقسام قسم سوم و حکم آن‌ها ازنظر مرحوم امام

آنچه گفته شد حکم قسم سوم از حیث تسبیب و اکراه بر فعل حرام بود اما مرحوم امام نکته دقیقی را در اینجا مطرح می‌کنند و آن این است که قسم سوم نیز به دو قسم تقسیم می‌شود که به لحاظ حکم باهم تفاوت دارند و آن اقسام این است که گاهی به‌واسطه اضطرار فعلی که دارای حرمت است بر مکلف واجب می‌شود مانند اینکه حیات و زندگی او وابسته به شرب خمر می‌باشد و شرب خمر بر او به خاطر رهایی از مرگ، واجب شود و گاهی نیز به دلیل اضطرار فعل حرام بر او مباح و جایز می‌شود مثل‌اینکه با شرب خمر از مرض مهمی نجات پیدا می‌کند. مرحوم امام می‌فرمایند این اکراه در این دو قسم و صورت از حیث اکراه بر فعل حرام، حرام نمی‌باشند اما در حکم به لحاظ دیگری باهم تفاوت دارند، قسم اول که براثر اضطرار فعل حرام بر او واجب شده است، اکراه بر فعل نه از این حیث که اکراه بر حرام می‌باشد، اشکال دارد و نه از جهت دیگر اشکالی در اکراه نیست چون اکراه بر امر واجب می‌باشد اما در موردی که فعل حرام به‌واسطه اضطرار جایز شده نه واجب، اکراه بر آن فعل از این حیث که ظلم می‌باشد حرام است چون این امر بر او واجب نبوده است و انسان بر امور خود سلطه و سیطره دارد و محدود کردن این سلطه ظلم محسوب می‌شود.

نقد استاد بر سخن مرحوم امام

کلام و سخن مرحوم امام درجایی که فعل به خاطر اضطرار جایز و مباح شده است صحیح است اما اطلاق کلام ایشان درجایی که فعل حرام به خاطر اضطرار واجب شده باشد و درواقع اکراه بر امر واجب باشد، نمی‌تواند صحیح باشد و نمی‌توان به‌طور مطلق اکراه بر آن را جایز دانست بلکه اگر این اکراه مطابق با قواعد امربه‌معروف بود، جایز می‌باشد و الا اگر این اکراه مطابق قواعد امربه‌معروف و نهی از منکر نبود، جایز نیست چون اکراه خود دارای مراتبی می‌باشد گاهی اکراه در حد تهدید لسانی است که اگر این‌طور بود اشکال ندارد اما گاهی تهدید در مرحله و مرتبه عمل می‌باشد که در این صورت اگر مطابق با قواعد امربه‌معروف و نهی از منکر بود صحیح و جایز است و الا جایز نیست.

حکم قسم دوم در بیان مرحوم امام

مرحوم امام قسم دوم را که اکراه در تبدیل و تغیر حکم اثر دارد، بر دو قسم تقسیم می‌کنند.

اقسام قسم دوم در بیان مرحوم امام

قسم اول: اکراه بر امری که موجب تبدیل موضوع حکم می‌شود

مرحوم امام قسم اول از قسم دوم را این‌گونه بیان می‌کنند که گاهی اکراه بر چیزی واقع می‌شود که موضوع حکم را عوض می‌کند و حکم به‌تبع موضوع خود تغییر پیدا می‌کند نه اینکه به‌واسطه اکراه مستقیماً حکم تغییر کند مانند اینکه انسانی را اکراه بر سفر کنند و به‌واسطه این سفر نمازهای او قصر باشد و این‌گونه نیست که او را اکراه کند که نمازهایش را در حضور قصر بخواند امام می‌فرمایند در این صورت اکراه از حیث اکراه بر معصیت، حرام نیست چون اکراه بر معصیت واقع نشده بلکه از این حیث که ظلم و سلب اختیار و آزادی غیر به‌واسطه اکراه بر سفر می‌باشد، اشکال دارد. به نظر ما این صورت درواقع در قسم سوم قرار می‌گیرد و حکم آن را دارد یعنی اکراه از حیث اکراه بر معصیت، حرام نیست چون اکراه بر معصیت واقع نشده بلکه از این حیث که ظلم و سلب اختیار و آزادی غیر می‌باشد، اشکال دارد و اگر بر امر واجب هم اکراه شود، به نظر ما درصورتی‌که طبق قواعد امربه‌معروف و نهی از منکر باشد، بلااشکال است و الا اگر مطابق آن قواعد نباشد، اشکال دارد.

قسم دوم: اکراهی که مستقیماً موجب تبدیل حکم شود

صورت دوم از قسم دوم از اقسام تسبیب که اکراه موجب تغییر حکم می‌شود در بیان امام این است که اکراه مستقیماً و بدون تبدیل موضوع و با فرض بقا موضوع، موجب تبدیل و تغییر حکم می‌شود. طبق حدیث رفع اکراه یکی از عناوین ثانویه‌ای است که موجب جایز شدن فعل حرام می‌شود. این صورت و قسم از قسم دوم محل بحث و کلام فقها می‌باشد و قسم اول یعنی جایی که اکراه بر امری واقع‌شده است که موجب تبدیل موضوع می‌شود، درواقع در قسم سوم یعنی جایی که اکراه بر فعل مباح واقع می‌شود، داخل می‌باشد. در اینکه این قسم از این حیث که موجب سلب آزادی غیر می‌شود، ظلم و حرام می‌باشد، شکی وجود ندارد اما ازاین‌جهت که اکراه بر معصیت می‌باشد سه احتمال درباره آن مطرح‌شده است که همین احتمالات در قسم سوم تسبیب هم مطرح می‌باشد.

1.     احتمال اول این است که حرام نباشد چون فرض این است که اکراه موجب جواز فعل حرام شده و برای مباشر انجام فعل جایز می‌باشد.

2.     احتمال دوم این است که بگوییم مطلقا حرام است چون ملاک حرمت وجود دارد.

3.     احتمال سوم این است که بگوییم در امور مهمه به مذاق فقیه حرام است و در غیر امور مهمه مانعی ندارد.

این احتمالات در مورد حکم اکراه از این حیث که اکراه بر معصیت می‌باشد وجود دارد و الا ازاین‌جهت که مصداق ظلم می‌باشد، شکی در حرمت آن وجود ندارد.