فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1385/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

به مناسبت بحث بیع دهن متنجس مرحوم شیخ، بحث کلی تسبیب به حرام را مطرح کردند که در جلسه قبل مقدمات و نکاتی در مورد این بحث مطرح کردیم و در ادامه تقسیم و طبقه‌بندی شیخ انصاری و اشکالاتی را به این طبقه‌بندی مطرح کردیم که به‌طور اختصار مجدداً آن‌ها را بیان می‌کنیم.

طبقه‌بندی مرحوم شیخ از مبحث تسبیب به حرام

شیخ انصاری در مکاسب تسبیب و دخالت در صدور حرام از مباشر فعل حرام را به چهار قسم، تقسیم کردند که عبارت‌اند از دخالت به نحو علیت تامه، دخالت به سبب و جزء العله، دخالت به نحو شرطیت و دخالت به نحو عدم المانع.

اشکال به طبقه‌بندی شیخ انصاری

بیان شیخ انصاری در نگاه متأخرین از جهاتی محل خدشه و مناقشه می‌باشد به همین دلیل تقسیمات و طبقه‌بندی‌های دیگری از تسبیب و دخالت در صدور حرام از فاعل مباشر مطرح‌شده است. آقای خویی به تفکیک سببیت و شرطیت در کلام شیخ انصاری اشکال می‌کنند و قائل می‌باشند که تفاوتی بین آن دو در بحث تسبیب وجود ندارد. مرحوم امام تعبیر علیت تامه در کلام شیخ انصاری را صحیح نمی‌دانند و به آن اشکال می‌کنند و می‌فرمایند دخالت به نحو علیت تامه به معنای عام آن، یا دخالت به نحو اکراه است و یا دخالت به نحو اجبار و اگر مراد از علیت تامه دخالت به نحو اکراه مباشر بر صدور حرام باشد، نمی‌توان از اکراه تعبیر علیت تامه کرد بلکه اکراه نیز به‌نوعی سببیت و جزءالعله می‌باشد چون مباشر دارای اختیار می‌باشد و مسلوب الاختیار نیست و اگر دخالت به نحو اجبار باشد مرحوم امام با توجه به مسائل و مبانی فلسفی در این صورت هم تعبیر علیت تامه درست نمی‌دانند چون عوامل دیگری در صدور حرام دخیل هستند و نمی‌توان شخصی که اجبار می‌کند را علت تامه صدور حرام دانست و درهرصورت تعبیر علت تامه را صحیح نمی‌دانند. البته اشکال مرحوم امام در مورد اکراه که تعبیر علیت تامه را صحیح نمی‌دانند درست است اما در مورد اجبار اشکال ایشان وارد نیست چون مراد شیخ انصاری از علیت تامه، علیت تامه فلسفی نیست بلکه مراد ایشان علیت تامه عرفی می‌باشد. اما اشکال آقای خویی وارد می‌باشد. البته کلام و طبقه‌بندی شیخ فی‌الجمله صحیح است و اگر قسم دوم و سوم را یک قسم و طبقه بدانیم دخالت در صدور حرام از شخص مباشر دارای سه مرحله می‌باشد یا به نحو علیت تامه است چه به نحو اجبار و چه به نحو اکراه و در مرحله ضعیف‌تر دخالت مزبور یا به نحو سبب و جزءالعله می‌باشد و یا در پایین‌ترین مرتبه به نحو عدم المانع می‌باشد و اینکه می‌توانست مثلاً با عدم سکوت خود از ارتکاب به حرام واقعی جلوگیری کند اما سکوت کرده است و با سکوت خود دخالتی در وقوع حرام داشته است.

تقسیم و طبقه‌بندی آقای خویی از تسبیب و دخالت در صدور حرام

آقای خویی تسبیب و القاء الغیر فی الحرام را به پنج طبقه تقسیم می‌کنند.

قسم اول دخالت به نحو ترک بیان حکم واقعی

قسم اول دخالت در صدور حرام از غیر و القاءالغیر فی الحرام در کلام آقای خویی، ترک بیان حکم واقعی می‌باشد البته قسم اول نیز خود بر دو قسم تقسیم می‌شود.

1.     گاهی حکم شرعی کلی ترک می‌شود مثل‌اینکه شخصی آگاه به‌حکم کلی پوشش و حجاب می‌باشد و شخصی جاهل از این حکم شرعی می‌باشد و به خاطر این جهل آن را مراعات نمی‌کند و ترک بیان حکم حجاب موجب القا غیر در حرام می‌شود این قسم از تسبیب و القاءالغیر فی الحرام، حرام می‌باشد درواقع این قسم همان بحث ارشاد جاهل است که با قیودی که دارد مثل‌اینکه جاهل به‌حکم کلی باشد واجب می‌باشد.

2.      و گاهی ترک بیان مربوط به موضوعات می‌باشد که از آن تعبیر حکم شخصی و جزئی می‌شود مثلاً شخصی می‌داند نباید در لباس نجس نماز خواند اما نمی‌داند که این لباس نجس است و در آن نماز می‌خواند. مشهور این قسم را حرام نمی‌دانند و ارشاد جاهل به احکام جزئی و شخصی را واجب نمی‌دانند.

قسم دوم دخالت به نحو سببیت

قسم دوم تسبیب و القاء الغیر فی الحرام در کلام آقای خویی دخالت به نحو سببیت می‌باشد و مراد ایشان از سببیت، اکراه به فعل حرام می‌باشد. آقای خویی تعبیر علیت تامه را که شیخ در مورد اکراه بیان کردند نمی‌پسندند و از اکراه تعبیر به سببیت می‌کنند.

قسم سوم دخالت به نحو داعویت

قسم سوم از اقسام تسبیب و القاء الغیر فی الحرام در کلام آقای خویی دخالت به نحو ایجاد داعی در غیر به سمت فعل حرام می‌باشد مثل‌اینکه گناهی را به‌گونه‌ای توصیف کند که دیگری در انجام آن ترغیب شود و یا اینکه با اهانت به مقدسات دیگری موجب شود که او به مقدسات اسلامی اهانت کند. البته آقای خویی در کلام خویش بحث داعویت به موردی که شخصی غذای متنجسی را به میهمانش دهد نیز تعمیم داده است.

قسم چهارم دخالت به نحو فراهم کردن مقدمات

قسم چهارم از اقسام تسبیب در کلام آقای خویی این است که شخصی مقدمات فعل حرام را برای فاعل مباشر فراهم کند مانند اینکه برای قتل دیگری برای او سلاح تهیه کند.

قسم پنجم دخالت به نحو عدم المانع

قسم پنجم از اقسام تسبیب در کلام آقای خویی دخالت به نحو عدم المانع می‌باشد.

دیدگاه استاد در مورد طبقه‌بندی آقای خویی

به نظر ما هرچند کلام آقای خویی به خاطر طرح بحث بیان حکم واقعی کلی و شخصی دارای نقطه قوتی می‌باشد اما اشکالات بیان آقای خویی در طبقه‌بندی تسبیب از بیان شیخ انصاری بیشتر است و نه‌تنها اشکالاتی که بر طبقه‌بندی شیخ انصاری وجود داشت، حل‌نشده است بلکه از جهاتی بر آن اشکالات، افزوده‌شده است.

اشکالات طبقه‌بندی آقای خویی

اشکال اول: یکسان نبودن سببیت و اکراه

هرچند اکراه نوعی تسبیب و سببیت می‌باشد اما کلام آقای خویی که سببیت و اکراه را یکسان انگاشته و فقط بر اکراه سببیت اطلاق می‌کنند، صحیح نیست چون یا مراد از سببیت، سببیت تامه است که همان کلام شیخ انصاری می‌باشد که آقای خویی به آن اشکال می‌کنند و یا اینکه مراد از سببیت، سببیت عام است که در این صورت هم وجهی برای اختصاص آن به‌اکراه وجود ندارد و اقسام دیگری مانند دادن غذای متنجس به غیر را شامل می‌شود.

اشکال دوم: اشکال به عام بودن داعویت در کلام آقای خویی

اشکال دومی که به طبقه‌بندی آقای وارد می‌باشد این است که ایشان دخالت به نحو داعویت و ایجاد داعی غیر به‌سوی حرام را به تقدیم طعام متنجس به میهمانی که جاهل به تنجس می‌باشد، توسعه داده‌اند که این مطلب صحیح نیست و بر آن داعویت اطلاق نمی‌شود. در این مورد کلام شیخ انصاری دقیق‌تر از فرمایش آقای خویی می‌باشد.

اشکال سوم عدم تفاوت ایجاد داعی و مقدمیت در کلام آقای خویی

اشکال دیگری که به فرمایش آقای خویی وارد است این است که ایشان تقدیم الطعام المتنجس الی الغیر را دخالت به نجو ایجاد داعی می‌دانند و دادن اسلحه به دیگری را دخالت به نحو مقدمیت می‌دانند درصورتی‌که ملاک هر دو مثال یکی می‌باشد و تفاوتی ندارد و هر دو را باید ذیل یکی از اقسام بیان کرد درصورتی‌که آقای بین آن‌ها فرق گذاشته است. و اگر کسی فرق این دو را در جهل و علم مباشر فعل به حرام بداند کلامش صحیح نیست و این تقسیم در مورد هر دو قسم دخالت به نحو داعویت و مقدمیت جاری می‌باشد.

طبقه‌بندی آقای مکارم از تسبیب به معنای عام و نقد آن

آقای مکارم در کتاب انوارالفقاهه دخالت در صدور حرام از فاعل مباشر را به پنج قسم، تقسیم می‌کنند.

1.     دخالت به نحو اجبار و الزام

2.     دخالت به نحو تسبیب

3.     اعطا شیی که دارای منافع مختلفی می‌باشد اما منافع غالب آن حرام است.

4.     اعطا شیی که منافع محرمه آن نادر باشد.

5.     دخالت به نحو عدم مانع

اشکال این تقسیم‌بندی این است که قسم سوم و چهارم قسیم باقی اقسام نیست بلکه قسم سوم و چهارم اقسام و صور تسبیب که قسم دوم است می‌باشد.

طبقه‌بندی پنج‌گانه استاد از تسبیب

همه تقسیم و طبقه‌بندی‌های فوق دارای اشکالاتی می‌باشد اما می‌توان گفت اشکالات طبقه‌بندی شیخ انصاری از دیگر طبقه‌بندی کمتر می‌باشد. با توجه به نکاتی که بیان شد، تسبیب به معنای عام را می‌توان این‌گونه طبقه‌بندی کرد:

دخالت شخص در ارتکاب وقوع حرام از دیگری گاهی در حیطه احکام می‌باشد و با عدم بیان حکم موجب صدور فعل حرام از دیگری می‌شود. در مورد این قسم به‌طور مستقل باید بحث شود که آیا وظیفه عالم ارشاد جاهل می‌باشد یا خیر؟ و گاهی نیز دخالت در صدور حرام از دیگری از ناحیه موضوعات می‌باشد که این صورت نیز بر چند قسم قابل‌تقسیم است، گاهی این دخالت به نحو عدم المانع و ترک فعل می‌باشد و گاهی به نحو ایجادی و اثباتی می‌باشد که با جعل اصطلاح، به آن سببیت به معنای عام می‌گوییم یعنی با ارتکاب فعلی این دخالت صورت می‌گیرد که این صورت نیز به سه قسم تقسیم می‌شود، گاهی این دخالت به نحو ایجاد داعی می‌باشد مانند توصیف گناه برای فاعل مباشر و گاهی به نحو تهیه مقدمات فعل حرام می‌باشد مثل‌اینکه برای او سلاح فراهم کند و گاهی نیز به نحو اکراه و الزام فاعل مباشر بر ارتکاب حرام می‌باشد. پس به نظر ما تسبیب و دخالت در صدور حرام از ناحیه غیر دارای پنج قسم می‌باشد.

1.     ترک بیان حکم

2.     ایجاد داعی ارتکاب فعل حرام

3.     تمهید مقدمات فعل حرام

4.     اکراه و الزام به فعل حرام

5.     دخالت به نحو عدم المانع

 این تقسیم، تقسیمی جامع و منطقی می‌باشد و اشکالاتی که بر تقسیم‌بندی‌های قبلی وارد بود بر این تقسیم وارد نمی‌باشد. در هر یک از اقسام فوق گاهی حرمت فعل حرام منجز می‌باشد و گاهی نیز حرمت فعل بر او منجز نمی‌باشد یعنی گاهی دخالت شخص در صدور حرام منجز از فاعل مباشر می‌باشد و فاعل مباشر به حرام علم دارد و شرایط تکلیف ثابت است و گاهی دخالت شخص در صدور حرام غیر منجز بر فاعل مباشر می‌باشد مثل‌اینکه علم به غیر مذکی بودن گوشت ندارد و یا اینکه علم اجمالی غیر منجز به‌حکم دارد و با ترک بیان حکم موجب ارتکاب فاعل مباشر به فعل حرام می‌شود. پس با توجه به تنجیز و یا عدم تنجیز حرام بر فاعل مباشر تسبیب و دخالت در صدور حرام به ده قسم، تقسیم می‌شود.