بسم الله الرحمن الرحيم

تحریر محل بحث: تسبیب به معنای عام

گاهی انسان به‌شخصه فعل حرام را مرتکب می‌شود مثلاً شرب خمر می‌کند که در این صورت شکی در تعلق مبغوضیت مولی به ارتکاب به فعل حرام وجود ندارد و مخاطب خطاباتی که محرمات را بیان می‌کنند، اولاً و بالذات شخصی است که فعل از او صادر می‌شود و این شخص اگر دارای شرایط عامه تکلیف باشد حکم حرمت بر او منجز است و معاقب می‌باشد. اما گاهی شخصی دخیل در صدور فعل حرام از شخص دیگر می‌باشد و به‌نوعی فعل حرام به او انتساب پیدا می‌کند هرچند شخصاً و بالمباشره فعل حرام را انجام نداده است و حرام از او صادر نشده باشد. این صورت دوم محل بحث از قاعده تسبیب به معنای کلی و عام می‌باشد که حتی شامل صورتی که سکوت شخصی موجب این شده است که دیگری به علت جهل مرتکب حرام شود، می‌شود، هرچند در این صورت به علت اینکه مباشر، جاهل بوده، حکم ظاهراً از او ساقط‌شده است ولی درهرصورت فعل او دارای مفسده واقعی و آثار وضعی می‌باشد. پس مراد از تسبیب، معنای عام و کلی آن می‌باشد و مراد از آن، هم دخالت شخص در صدور حرام از فاعل مباشر به نحو علیت تامه است و هم مراد از آن، دخالت به نحو عدم مانع و سکوت می‌باشد. این بحث هم در فقه و از قدیم‌الایام تاکنون مطرح می‌باشد و هم در مباحث حقوقی مطرح می‌باشد.

معنای تسبیب خاص

 البته تسبیب معنای اخصی هم دارد که یکی از اقسام تسبیب به معنای اعم می‌باشد و معنای آن این است که شخصی به نحو جزالعله و یا تمام العله در صدور فعل حرام دخالت داشته باشد اما محل بحث همان تسبیب به معنای کلی و عام که هر نوع دخالت در وقوع و صدور فعل حرام از دخالت به نحو علیت تامه گرفته تا دخالت به نحو عدم مانع و سکوت می‌شود مانند جایی که می‌دانند شخصی در حال خوردن گوشتی است که به گمانش آن گوشت، مذکی می‌باشد اما به او اعلام نمی‌کند.

شمول بحث در موارد عدم تنجز حرمت بر مباشر

دخالت به معنای عام در صدور فعل حرام از شخص دیگر، دارای دو صورت می‌باشد که هر دو صورت داخل در بحث می‌باشد.

1.     گاهی حکم حرمت بر شخصی که فعل حرام از او صادر می‌شود، منجز می‌باشد مثل‌اینکه علم به حکم و موضوع دارد.

2.     گاهی حرمت بر شخصی که مرتکب فعل حرام می‌شود و فعل حرام از او صادر می‌شود، منجز نمی‌باشد مثل‌اینکه علم به حرمت و یا موضوع نداشته باشد و به همین دلیل معاقب نمی‌باشد اما دیگری علم به وقوع حرام دارد مثلاً می‌داند این گوشت از غیر مذکی می‌باشد و می‌تواند به او اعلام کند اما به سبب عدم اعلام او و سکوتش، مباشر گوشت غیر مذکی را می‌خورد.

محل بحث: حکم تکلیفی تسبیب

نکته دیگری که در تحریر محل بحث باید گفته شود این است که سخن در معاقبه و حکم تکلیفی سبب است. اما حکم وضعی آن از حیث حدود و جرائم و تعزیرات در باب حدود و تعزیرات مطرح و بررسی می‌شود و بحث فعلی ناظر به حکم تکلیفی تسبیب به معنای عام می‌باشد.

انواع طبقه‌بندی تسبیب عام

چند نوع طبقه‌بندی و تقسیم از بحث تسبیب و احکام هر قسم و طبقه وجود دارد که ابتدا آن‌ها را طرح می‌کنیم و در انتها از آن‌ها نتیجه‌گیری می‌کنیم.

تقسیم و طبقه‌بندی شیخ انصاری در مکاسب

ایشان تسبیب را به چهار قسم و طبقه تقسیم می‌کنند.

قسم اول: دخالت به نحو علیت تامه در صدور حرام از فاعل مباشر

اولین صورت و قسمی که مرحوم شیخ بیان می‌کنند این است که شخصی دخالت به نحو علیت تامه در وقوع حرام از شخص مباشر داشته باشد مانند جایی که شخصی را اکراه بر شرب خمر کند. البته مراد از علیت تامه، علیت تامه عرفی و متعارف است نه علیت تامه فلسفی. در این مورد هرچند حرمت بر مباشر مکره، منجز نیست ولی درهرصورت مباشر حرام واقعی را یعنی آنچه مفسده واقعی دارد، مرتکب شده است. این نوع تسبیب قطعاً و بلا خلاف حرام است.

نکته‌ای پیرامون حدیث رفع

نکته‌ای که اشاره به آن در ذیل این صورت، مفید است این است که طبق مفاد حدیث رفع نه چیز از امت رفع شده است و ظاهر این رفع در فقرات حدیث رفع، رفع واقعی می‌باشد یعنی مثلاً حرمت خطا، اکراه و یا اضطرار واقعاً رفع شده است و هرچند مورد حکم فی‌الواقع دارای مفسده می‌باشد اما حرمت تکلیفی آن در این موارد واقعاً رفع شده است به خلاف مورد مالایعلمون و جهل که نمی‌توان رفع را واقعی دانست بلکه باید قائل شد که مراد از رفع ظاهری می‌باشد چون اگر مراد از رفع، رفع واقعی باشد، اخذ علم به حکم در موضوع حکم لازم می‌آید و احکام، اختصاص به عالم احکام پیدا می‌کنند که مستلزم دور می‌باشد. به همین علت در مورد ما لا یعلمون و جهل مراد از رفع، رفع ظاهری می‌باشد اما در دیگر فقرات مراد از رفع، رفع واقعی می‌باشد.

مراد از علیت تامه، علیت تامه عرفی و عقلایی

نکته دیگری که در ذیل صورت اول لازم است گفته شود این است که علیت تامه بر دو قسم است گاهی مراد از علیت تامه، علیت تامه به معنای دقی فلسفی یعنی اجبار می‌باشد و گاهی مراد از آن علیت تامه عرفی که اعم از معنای فلسفی آن است و اکراه را هم شامل می‌باشد، است. مراد از علیت تامه در تقسیم شیخ انصاری به معنای عام آن است و شامل اکراه و اجبار می‌باشد.

معنای اجبار، اکراه و اضطرار

 فرق اجبار و اکراه و اضطرار در این است که در اجبار، اختیاری از سوی مکلف وجود ندارد مثل‌اینکه به‌زور دردهان شراب بریزند و او هیچ‌گونه اختیاری ندارد اما اکراه بدین معناست که مکلف اختیار دارد ولی به خاطر احتراز از تهدید و گرفتاری سختی که از ناحیه غیر متوجه اوست، مرتکب فعل می‌شود و هرچند عرفا اختیار ندارد ولی درهرحال به معنای دقی فلسفی دارای اختیار می‌باشد و در اضطرار هم مانند اکراه هرچند به خلاف میل و رغبت اولیه آن را انجام داده است اما دارای اختیار می‌باشد و علت اضطرار به خلاف اکراه، عامل بیرونی نیست بلکه عامل درونی مانند بیماری موجب انجام فعل شده است.

قسم دوم دخالت به نحو سببیت

شیخ انصاری از قسم دوم انواع دخالت در صدور حرام از شخص دیگر، تعبیر به سببیت می‌کنند و مراد ایشان این است که دخالت در صدور حرام از مباشر فعل حرام، دخالت به نحو جز العله می‌باشد و مثال ایشان برای این قسم، تقدیم الحرام الی الغیر چه به نحو بیع و چه به نحو اجاره می‌زنند که در این قسم مباشر فعل حرام مانند قسم اول، و لو عرفا مسلوب الاختیار نیست و اختیار در ترک فعل حرام دارد.

هرچند این قسم هم شامل مباشر جاهل به حرمت وهم شامل مباشر عالم به حرمت می‌باشد اما مباشر جاهل به حرمت بیشتر محل بحث و کلام می‌باشد. آقای خویی و تبریزی و شیخ انصاری در صورت جهل مباشر فعل حرام، قائل به حرمت این قسم از تسبیب می‌باشند اما مرحوم امام این قسم از تسبیب را حرام نمی‌دانند.

قسم سوم دخالت به نحو شرط

قسم سوم از انواع دخالت و تسبیب به معنای عام در تقسیم شیخ انصاری، دخالت به نحو شرط می‌باشد یعنی دخالت مانند دو قسم اول به نحو علیت تامه یا جز العله نمی‌باشد بلکه به نحو شرط می‌باشد. البته دخالت به شرطیت به دو قسم تقسیم می‌شود.

1.     یک قسم دخالت به نحو ایجاد داعی می‌باشد مانند اینکه گناهی را چنان توصیف کند که باعث تحریک و برانگیختن میل دیگری به سمت آن گناه شود.

2.     و قسم دیگر این است مقدمات فعل را برای مباشر فراهم می‌کند مثل‌اینکه می‌داند او انگور را تبدیل به خمر می‌کند ولی به او انگور می‌فروشد.

اشکال عدم تمایز بین قسم دوم و سوم

یکی از ایرادی که بر تقسیم و طبقه‌بندی شیخ وارد می‌باشد این است که قسم دوم و سوم تمایز جوهری با یکدیگر ندارند و دخالت به نحو شرط و دخالت به نحو سببیت و جزء العله باهم تداخل دارند ولی درهرصورت دخالت به نحو ایجاد داعی به‌طور مستقل می‌تواند موردتوجه و بحث واقع شود.

 قسم چهارم دخالت به نحو عدم المانع

قسم چهارم از اقسامی که شیخ مطرح می‌کنند این است که دخالت در صدور حرام از قبیل عدم المانع باشد. این قسم نیز دارای دو قسم می‌باشد.

1.     گاهی حرمت بر مباشر فعل حرام، منجز می‌باشد مانند اینکه شخصی مرتکب گناهی که علم به حرمت آن دارد می‌شود و دیگری می‌توانند مانع آن شود و او را از ارتکاب حرام بازدارد اما این کار را نمی‌کند

2.      و گاهی حرمت بر مباشر فعل حرام، منجز نیست مثل‌اینکه مباشر حرام‌، گوشت غیر مذکی را از بازار مسلمین و به گمان اینکه مذکی می‌باشد، خریداری کرده و آن را می‌خورد و شخص دیگر به غیر مذکی بودن گوشت، علم دارد ولی به او غیر مذکی بودن گوشت را اطلاع نمی‌دهد و غیرازاین عدم اطلاع دادن دخالتی در ارتکاب این فعل نداشته است.

 عده‌ای این قسم از تسبیب و دخالت را نیز حرام می‌دانند. سیر تقسیمی که مرحوم شیخ برای دخالت در صدور حرام ذکر می‌کنند از اقوی به ضعیف می‌باشد.

اشکال آقای خویی به طبقه‌بندی شیخ انصاری

آقای خویی، طبقه‌بندی شیخ انصاری را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند شرطیت و سببیتی که در قسم دوم و سوم ذکر شد در بحث تأثیرگذار و مهم نیست و همچنین این طبقه‌بندی جامع همه اقسام نیست و بعضی از اقسام مانند ارشاد جاهل به احکام کلی را در بر‌نمی‌گیرد و همین‌طور در این اقسام، تداخل وجود دارد مثلاً قسم دوم با صورت دوم از قسم سوم تداخل دارد. لذا ایشان تقسیم دیگری را ذکر می‌کنند.