فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1385/12/014

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال در حکم استصباح به متنجسات

در جواز استصباح به متنجسات، دو قول وجود دارد. قول اول این است که استصباح به متنجسات مطلقاً جایز است. قول دوم که به مشهور فقها نسبت داده‌شده است و ادعای اتفاق بر آن‌هم شده است این است که استصباح تحت السما جایز است ولی استصباح تحت السقف جایز نیست.

عدم وجود قید تحت السما در روایات دال بر جواز استصباح

وقتی به روایات معتبر دال بر جواز استصباح به متنجسات که عمدتاً در باب ششم از ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره وسایل الشیعه واردشده‌اند و همچنین روایات دیگری که در غیر باب شش به آن‌ها اشاره‌شده است، رجوع شود، اثری از قید تحت السما و عدم جواز استصباح تحت السقف وجود ندارد و جواز را به‌طور مطلق بیان کرده‌اند. بنابراین باید منشأ وجود این قید برای جواز در کلام فقها بررسی شود.

قاعده اولی در مسئله: جواز استصباح مطلقاً

علی‌القاعده و برفرض نبود روایات خاصه در مورد قید تحت السما و همچنین با توجه به روایاتی که استفاده از منافع حلال ادهان متنجس را مانند استصباح جایز دانسته‌اند، استصباح مطلقاً جایز می‌باشد.

قاعده اولی در استصباح تحت السما: جواز

در مورد جواز استصباح تحت السما که اختلافی وجود ندارد و شکی در جواز آن نیست و در مورد آن اتفاق وجود دارد

بررسی قاعده اولی در استصباح تحت السقف

به لحاظ حکم تکلیفی: جواز استصباح

 استصباح تحت السقف علی‌القاعده و به لحاظ تکلیفی، جایز می‌باشد و اصولاً تفاوتی بین تحت السما و یا تحت سقف وجود ندارد.

به لحاظ حکم وضعی: تنجیس سقف در فرض عدم استحاله

 اما حکم استصباح تحت السقف به لحاظ وضعی بدین معنا که آیا باعث نجس شدن سقف یا غیره می‌شود یا خیر؟ حکم آن بدین‌صورت است که در نجس شدن ظرف و مخزنی که دهن متنجس و یا امثال آن مانند نفت ریخته می‌شود، شکی وجود ندارد اما این تنجیس حرام نیست و اشکالی ندارد و اما نسبت به سقف یا غیر سقف چند صورت و فرض متصور است.

1.  فرض و صورت اول این است که به‌طور کامل دهن و یا نفت متنجس استحاله شود که در این صورت دود آن پاک می‌باشد و بالطبع چون نجس نیست جایی را هم نجس نمی‌کند.

2.   فرض دوم این است که بعد از استحاله شدن، قابلیت برگشت به همان حالت اولیه را داشته باشد و مثلاً دوباره تبدیل به نفت شود. در این صورت نیز چون با استحاله پاک‌شده است و حالت جدید آن عنوان نجس نمی‌باشد، پاک است.

3.  فرض سوم این است که به لحاظ عرفی و با دقت عرفی قائل به عدم استحاله آن شویم که در این صورت نیز هرچند درصورتی‌که اجزا آن با سقف و یا جایی دیگر برخورد کنند، باعث نجس شدن آن‌ها می‌شود اما این تنجیس حرام نمی‌باشد و منعی از استصباح دهن متنجس نیست البته در این صورت نباید از آن در مسجد که نجس کردن آن جایز نیست، استفاده کرد و یا اگر موجب نجس شدن لباس شود برای نماز باید آن را تطهیر کرد اما درهرصورت این حکم عدم جواز استصباح تحت السقف ثابت نیست و به لحاظ تکلیفی منعی ندارد.

این سه فرض و حکم به نجاست و تنجیس در مورد استحاله و یا بخار شدن دیگر مایعات نجس و متنجس نیز جاری است مثلاً اگر قائل شدیم، آ تبخیر استحاله صورت می‌گیرد اگر بول تبخیر شود بخار آن پاک است و اگر قائل به عدم استحاله شدیم بخار آن نجس است. البته در مورد حکم این بحث در صورت شک در استحاله و یا عدم استحاله، استصحاب کلی نجاست مطرح‌شده است که در جای خود به آن پرداخته‌شده است.

وجود روایت مرسله دال بر عدم جواز استصباح تحت السقف

آنچه موجب شده است تا کثیری از فقها به خلاف قاعده اولی، حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف کنند، روایت مرسل‌های است که شیخ در مبسوط ذکر کرده‌اند. مرحوم امام در کتاب مکاسب محرمه صفحه 150 در ذیل این بحث می‌فرمایند «الثالث: حکی غیر واحد، الشهرة علی وجوب کون الاستصباح تحت السماء. و عن السرائر نفی الخلاف عن عدم جوازه تحت الظلال. و عن المبسوط أنّه روی أصحابنا أنّه یستصبح به تحت السماء دون السقف» البته شیخ در مبسوط نیز بعد از نقل روایت حکم عدم جواز استصباح تحت السقف را نمی‌پذیرند و آن را مکروه می‌دانند «و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا یدل علی أن دخانه نجس غیر أن عندی أن هذا مکروه» مبسوط ج 6 ص 283

بررسی روایت به لحاظ سندی و دلالی

بررسی سندی: ادعای جبران ضعف سند به شهرت و نقد آن

این روایت مرسله می‌باشد و روایت مرسله قابل‌اعتنا نمی‌باشد مگر اینکه همان‌طور که عده‌ای ادعا کرده‌اند گفته شود که ضعف سند روایت، به خاطر وجود شهرت و اجماعات منقول جبران می‌شود اما این ادعا هم به لحاظ صغرا و هم به لحاظ کبرا مخدوش می‌باشد اما به لحاظ صغروی در وجود شهرت فتوایی در مورد عدم جواز استصباح بین قدما تردید وجود دارد به‌خصوص که حتی خود شیخ هم به عدم جواز فتوا نداده‌اند و به لحاظ کبروی هم برفرض وجود شهرت فتوایی به نظر ما شهرت فتوایی جابر ضعف سند نیست مگر با شرایطی که در این بحث، آن شرایط وجود ندارد. بنابراین این روایت قابل‌اعتنا نمی‌باشد.

بررسی دلالی: احتمالات در مدلول روایت

برفرض صحیح بودن روایت، در مدلول روایت و اینکه آیا مدلول این روایت حکم تعبدی می‌باشد و یا حکم ارشادی، چند احتمال وجود دارد.

احتمال اول: حکم تعبدی با قطع‌نظر از تنجیس و تنجس

احتمال اول در مدلول روایت مرسله شیخ در مبسوط این است که با قطع‌نظر از تنجیس و تنجس، مدلول روایت حکم تعبدی صرف می‌باشد و طبق روایت استفاده از روغن متنجس جهت استصباح تحت السقف جایز نیست، هرچند طبق قواعد در صورت استحاله روغن متنجس، دود آن پاک باشد و یا در صورت عدم استحاله نجس باشد و این حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف فارغ حکم تنجیس و یا عدم تنجیس دهن متنجس می‌باشد. این حکم در صورت الغا خصوصیت از دهن متنجس، شامل نفت یا گازوئیل که امروزه در استصباح رواج دارد، می‌شود.

احتمال دوم: حکم تعبدی به تنجیس متنجس حتی در صورت استحاله

احتمال دوم در مدلول روایت این است که روایت بیانگر حکم تعبدی به تنجیس دهن متنجس حتی در صورت استحاله شدن دهن متنجس، می‌باشد. یعنی هرچند طبق قواعد اگر متنجسی استحاله شود، پاک می‌باشد اما طبق روایت دهن متنجس از این قاعده استثنا می‌شود و حتی در صورت استحاله، متنجس و موجب تنجیس می‌شود و به همین خاطر استفاده ازآن‌جهت استصباح تحت السقف جایز نیست.

احتمال سوم: حکم مولوی طریقی به نحو وجوبی

احتمال سوم در مدلول روایت این است که روایت بیانگر حکم مولوی طریقی می‌باشد یعنی امام می‌فرمایند به خاطر احتمالی که در بقا اجزا غیر استحاله شده وجود دارد، در به‌کارگیری دهن متنجس جهت استصباح تحت السقف احتیاط کن و این احتیاط هم به نحو وجوبی می‌باشد.

احتمال چهارم: حکم مولوی طریقی به نحو استحبابی

احتمال چهارم در مدلول روایت این است که روایت بیانگر حکم مولوی طریقی می‌باشد یعنی امام می‌فرمایند به خاطر احتمالی که در بقا اجزا غیر استحاله شده وجود دارد در به‌کارگیری دهن متنجس جهت استصباح تحت السقف احتیاط کن اما به خلاف احتمال قبل، این احتیاط به نحو استحبابی می‌باشد.

احتمال پنجم: حکم ارشادی به تنجیس

احتمال پنجم در مدلول روایت این است که روایت ارشاد به حکم وضعی تنجیس مطابق قواعد می‌باشد یعنی استفاده از دهن متنجس جهت استصباح تحت السقف به لحاظ تکلیفی مانع ندارد و روایت، ارشاد به این است که ذراتی از دهن متنجس و نفت متنجس -در صورت الغا خصوصیت- بدون اینکه استحاله شود، باقی می‌ماند که موجب نجاست می‌شود.

نظر استاد: دلالت روایت بر حکم ارشادی به تنجیس

همان‌طور که مرحوم امام و آقای خویی فرموده‌اند، با توجه به ارتکازات عقلایی، حمل روایت بر حکم ارشادی به تنجیس، اقوی می‌باشد و معنای آن این است که اجزا این دهن یا نفت متنجس بناتر اصطلاح، براثر خام‌سوزی و بدون اینکه استحاله شود، باقی می‌ماند و موجب نجس شدن سقف و یا البسه می‌شود اما این به معنای حرمت تکلیفی نیست. لذا اگر مانعی در تنجیس سقف نبود و یا اینکه در مواردی و به دلایلی، اطمینان به استحاله داشتیم، استفاده ازآن‌جهت استصباح تحت السقف جایز می‌باشد. البته احتمال چهارم را هم می‌توان پذیرفت اما احتمال پنجم اقوی می‌باشد.

عدم تعارض این روایت با روایات مجوز استصباح

عده‌ای این روایت مرسله را با روایاتی که استفاده از دهن متنجس را جایز می‌دانست، در تعارض می‌دانند اما به دو دلیل این تعارض بین روایات وجود ندارد.

1.  دلیل اول این است که همان‌طور که بیان شد، روایت مرسله ارشاد به حکم وضعی تنجیس و تنجس می‌باشد و لذا با روایات مجوزه که بیانگر حکم تکلیفی می‌باشد تعارضی ندارند.

2.  دلیل دوم که آقای تبریزی آن را مطرح کرده است این است که برفرض که روایات متضمن حکم تکلیفی مولوی باشد روایت مرسله به دلیل وجود قید تحت السقف مقید روایات مطلق جواز استصباح می‌باشد و چون هر دو مطلق نیستند لذا تعارضی با یکدیگر ندارند.

خلاصه‌ای از بحث در بیع متنجس

خلاصه بحث در بحث بیع متنجس این است که

1.  انتفاع به متنجسات در غیر أکل و شرب در منافع محلله جایز است.

2.  تکسب به متنجسات دارای منافع محلله مطلقاً جایز است.

3.  حکم جواز تکسب، مقید به‌قصد حلال نمی‌باشد.

4.  اعلام در تکسب به متنجسات به‌عنوان یک تکلیف مستقل واجب است و شرط صحت معامله نمی‌باشد.

5.  از مورد روایات که دهن متنجس است، الغا خصوصیت می‌شود و حکم شامل هر متنجس دارای منافع حلال می‌باشد.

6.  روایت مرسله عدم جواز استصباح تحت السقف اعتبار ندارد و قابل تصحیح نیست و برفرض اعتبار حکم ارشادی می‌باشد.