فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1385/12/013

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در بیع متنجس غیرقابل تطهیر و دارای منافع محلله است که روایات خاصه‌ای که در مورد زیت و ثمن واردشده بود، موردبررسی قرار گرفت و حکم بیع متنجس و چند فرع در ذیل این بحث بیان شد که به‌مرور آن‌ها می‌پردازیم.

مروری بر مباحث گذشته

جواز تکسب و الغا خصوصیت از مورد روایات

طبق روایات معتبره در مورد جواز استفاده و جواز بیع زیت متنجس و همچنین الغا خصوصیت از موارد روایات، تکسب به هر متنجس دارای منافع حلال جایز است و جواز بیع، اختصاص به روغن متنجس و در صورت استفاده برای روشنایی ندارد بلکه هر متنجسی که دارای منافع حلال می‌باشد، دارای مالیت می‌باشد و تکسب به آن جایز است. البته از مورد بیع در روایات هم، الغا خصوصیت می‌شود و حکم به جواز هر نوع تکسب و معامله دیگری غیر از بیع می‌شود.

وجوب مولوی مستقل اعلام

فرعی که در ذیل بحث بیع متنجس دارای منافع حلال به آن پرداخته شد، بحث وجوب و یا عدم وجوب اعلام به مشتری است و اینکه در صورت وجوب آیا وجوب اعلام، وجوب مولوی مستقل می‌باشد و یا اینکه وجوب آن به نحو وجوب شرطی می‌باشد و در صورت عدم اعلام معامله باطل می‌باشد. به نظر ما اعلام به مشتری طبق روایات، واجب می‌باشد تا مشتری از متنجس بودن آن آگاه باشد و در جهت منافع حرام از آن استفاده نکند و ازآنجاکه فقط روایت چهارم باب 6 از ابواب مایکتسب به را که روایت معاویه بن وهب معتبر دانستیم و با توجه به سه قرینه‌ای که در جلسه قبل ذکر کردیم، فقط قائل به وجوب تکلیفی مستقل اعلام شدیم و اما بنا بر مبنای دیگر فقها که روایات سوم و یا پنجم را معتبر می‌دانستند بیان کردیم که بنابراین فرض، برخلاف نظر مشهور، قائل به تعارض میان روایات نیستم و بنا بر مدلول روایات اعلام به مشتری هم وجوب تکلیفی مستقل دارد و هم وجوب وضعی شرطی و در صورت عدم اعلام معامله باطل می‌باشد.

بحثی در وجوب نفسی و یا طریقی بودن وجوب اعلام

مطلب دیگری که باید به آن در بحث وجوب اعلام که وجوب تکلیفی مستقل دارد، پرداخته شود این است که وجوب اعلام وجوب نفسی است یا وجوب طریقی؟

تبیین وجوب نفسی و طریقی

وجوب تکلیفی از جهتی به دو قسم نفسی و طریقی تقسیم می‌شود. وجوب نفسی مانند نماز، روزه و حج و وجوب طریقی مانند احتیاط و یا تقلید که وجوب آن طریقی می‌باشد و بدین معنا است که تقلید واجب است چون تقلید راهی برای دانستن تکالیف و عمل به آن‌ها می‌باشد اما وجوب آن به نحو وجوب طریقی می‌باشد یعنی اگر وظیفه شخصی تقلید بود اما از هیچ فقیهی تقلید نکرد و برحسب تصورات خود مثلاً نماز خواند و آن نماز مطابق با وظیفه او بود، اعمال او صحیح می‌باشد و مرتکب گناهی نشده است چون وجوب طریقی دارای مصلحت مستقله‌ای نیست بلکه راهی برای رسیدن به‌واقع می‌باشد و مصلحت آن، طریقیت آن می‌باشد و نتیجه عمل به آن معذریت و منجزیت می‌باشد به خلاف وجوب نفسی که دارای مصلحت مستقل می‌باشد.

ثمره وجوب نفسی یا طریقی بودن اعلام به مشتری و موارد آن

. واجب نفسی بودن و یا واجب طریقی بودن اعلام در چند مورد دارای ثمره و نتیجه می‌باشد.

مورد اول: اطلاع مشتری از نجاست

یکی از مواردی که این بحث دارای ثمره می‌باشد، درجایی است که مشتری از نجاست یا متنجس بودن مبیع اطلاع داشته باشد. در این صورت اگر وجوب اعلام را نفسی و تعبدی دانستیم، بر بایع لازم است که آن را اعلام کند اما اگر وجوب اعلام را طریقی دانستیم بر بایع اعلام، واجب نیست چون وجوب طریقی ارزش استقلالی ندارد و تنها راهی برای رسیدن به‌واقع می‌باشد و چون در این فرض واقع محرز است و مشتری از آن اطلاع دارد، اعلام متنجس بودن، لزومی ندارد.

مورد دوم: عدم استفاده مشتری در جهت منافع حرام

یکی دیگر از مواردی که این بحث دارای ثمره می‌باشد، درجایی است که بایع یقین دارد که مشتری از منافع حرام عین متنجس و یا نجس استفاده نمی‌کند. در این صورت نیز اگر وجوب اعلام را وجوب نفسی دانستیم اعلام به مشتری بر بایع لازم است اما اگر وجوب اعلام را طریقی دانستیم اعلام به مشتری لازم نیست.

مورد سوم: استفاده حتمی مشتری در جهت منافع حرام

یکی دیگر از مواردی که این بحث ثمره پیدا می‌کند، درجایی است که مشتری درهرصورت چه بایع اعلام بکند و چه اعلام نکند، مبیع را در جهت منافع حرام به کار می‌برد. در این صورت نیز اگر وجوب اعلام را طریقی دانستیم، چون اعلام ثمره‌ای ندارد، اعلام لازم نیست اما اگر وجوب را نفسی دانستیم، اعلام لازم است.

وجوب طریقی اعلام و دلیل آن

هرچند اصل در تکالیف نفسی بودن آن‌ها می‌باشد و در دوران بین نفسی و یا غیری بودن تکالیف و یا در دوران بین نفسی و طریقی بودن تکالیف اصل بر نفسی بودن تکالیف و موضوعیت داشتن آن‌ها است اما مواردی مانند علم و اماریت از این اصل استثنا هستند و ظهور عرفی و قاعده اولیه و متبادر به ذهن در دوران بین نفسی بودن و یا طریقی بودن تکلیف در این موارد، طریقی بودن تکلیف می‌باشد. به این بحث و استثنا در بحث لیالی مقمره اشاره‌شده است و عده‌ای به آیه «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» بقره/187 بر وجوب صبر در لیالی مقمره تمسک کرده‌اند و ملاک را تبین می‌دانند و برای آن موضوعیت قائل هستند اما به آن‌ها اشکال شده است که عناوینی مانند علم و تبین موضوعیت ندارند و ظهور در طریقیت دارند. پس هرچند ظهور و قاعده اولیه در تکالیف اصاله الموضوعیه می‌باشد ولی در عناوینی مانند تبین و علم و یا اعلام، اصل و ظهور عرفی بر طریقیت این عناوین می‌باشد و وجوب اعلام هم از همین باب می‌باشد و ظهور در طریقیت دارد. و لذا هرگاه برای اعلام ثمره‌ای وجود نداشت مانند آنکه مشتری از نجاست آگاه بود اعلام به مشتری لازم نیست. البته جواز و یا عدم جواز بیع در مواردی که بدانیم شخص از آن در مسیر و جهت منافع حرام استفاده می‌کند، بحث مستقلی است که از آن باید بحث شود ولی از جهت اعلام چون اعلام وجوب طریقی دارد، لزومی ندارد.