فقه / فقه اقتصاد / تسبیب؛ جلسه 1385/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

فروعات

فرع سوم

مقام اول: آیا اعلام به مشتری واجب است یا نه؟

 پس از آن‌که قائل شدیم که فی‌الجمله بیع متنجسی که لا یقبل التطهیر جایز است و همین‌طور مواردی که اعیانی نجس است به‌طور خاص دلیل داشت یا به‌طورکلی گفتیم بیع اعیانی نجس هم اگر منفعت محلله داشته باشد جایز است، درهرحال گرچه این بحث ذیل متنجس مطرح شده، اما در حقیقت هر نجس یا متنجسی که دارای منفعت محلله ای است و تکسب به آن جایز است، آیا بر مُغایب واجب است اعلام به مشتری نسبت به این‌که این روغن نجس یا متنجسه است، یا اگر در جایی عین نجسی باشد که مشتبه است، یعنی ممکن است او توجه به این نداشته باشد که عین نجس است؟

مقام دوم: اعلام به مشتری چه وجوبی دارد؟

 بر فرض این‌که در پاسخ به سؤال اول گفته شود واجب است، آن‌وقت سؤال دوم می‌آید که چه نوع وجوبی دارد؟

سه احتمال در این وجوب مطرح است:

احتمال اول:

 این است که وجوب اعلام، وجوب شرطی باشد، به معنای اینکه صحت عقد متوقف است بر اعلام (سواءٌ کان َالاعلام قَبل العقد اَو مَعَ اَلعَقد اَو بَعدَ العَقد).

احتمال دوم:

 این است که وجوب نفعی مطلق داشته باشد، یعنی دو امر است، یکی عقد است و یکی تکلیفی بر او مقرر شده که اعلام کند، این واجب تکلیفی و حکم تکلیفی است که بر عهده مکلف گذاشته شده تا اعلام کند.

احتمال سوم:

 این است که این وجوب در اینجا طریقی باشد، یعنی شرط عقل نیست، بلکه وجوب طریقی دارد، یعنی واجب است بر مکلف که این را انجام دهد، ولی از حیث اینکه راهی است که آن شخص این قصد را بداند، به حیثی که اگر او می‌داند و مشتری آگاه است، یا اینکه آگاه نیست، ولی بنا نیست که به آن عمل کند، یا اگر هم ندارد قطعاً در مسیر حرام نمی‌کند، آن‌وقت دیگر اعلام واجب نیست.

پس وجوب اعلام بنابر احتمال اول شرط صحت عقد است، بنابر احتمال دوم واجب نفعی است مطلقاً، اصلاً کار به اثر و نتیجه ندارد و خود این اعلام تکلیف است مثل تکلیف‌های توحیدی و عبادی و باید بگوید این حکم نفعی مطلق است. احتمال سوم وجوب طریقی است.

 وجوب طریقی

 این است که گفتن واجب است، آنگاه‌که زمینه‌ای و محبی شود، برای اینکه او از حرام اجتناب کند؛ اما در جایی که این نقش اِعدادی برای بازدارندگی او از حرام و از این اعلام نیست، دیگر واجب نیست.

 مواردی که اعلام واجب نیست؟

1. یکی اینکه او می‌داند، من بگویم یا نه فرقی نمی‌کند، خود مشتری دیده و می‌داند که نجس است.

2. صورت دوم این است که نمی‌داند، ولی کافر یا یک آدم لااُبالی است که می‌دانیم که هیچ ترتیب اثری به این حرف‌ها نمی‌دهد.

3. صورت سوم این است که نمی‌داند، ولی مطمئن است که او بنا ندارد این روغن را بخورد، خود بایع اینجا حاضر است و می‌داند که این روغن را که می‌خرد، همین الان جلوی چشمش به این چراغ می‌ریزد و از آن استفاده می‌کند.

آیا تسبیب به حرام جایز است یا نه؟

 این‌که بیاید چیز حرامی را بدهد، یا غذای حرامی را بدهد و به شکلی کار کند که در حقیقت شخص را در یک کار محرمی قرار دهد، این را تسبیب به حرام گویند و اینکه جایز است یا نه یا اعلام آن واقع به طرفی که انسان با آن ارتباط دارد، برای اینکه او در گناه شأنی یعنی آنکه ملاک مفسده دارد واقع نشود، آیا این لازم است یا لازم نیست؟ این یک بحث کلی است که پس از بررسی خاص اینجا به آن خواهیم پرداخت که بحث بسیار مهمی هم  است و بسیار مورد ابتلا است.

ادله مقام اول

ادله‌ای اقامه شده، برای اینکه واجب است.

دلیل اول

 اولین دلیل که به‌طور مطلق نیست، بلکه مبتنی است بر بحث سابق، این است که در فرمایش مرحوم شیخ آمده و آن دلیل این است که اگر کسی در بحث سابق قائل شد که شرط صحت عقد، قصد منفعت محلله است، اگر کسی در آنجا گفت که قصد منفعت حلال یا شرط منفعت حلال در صحت عقد دخالت دارد، پس در اینجا حتماً باید بگوید که اعلام واجب است، برای اینکه وجوبش هم وجوب شرطی است، چرا؟ برای اینکه در بحث سابق به استناد یکی از دو دلیلی که گفتیم، فرض این است که «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»نساء/29، نتیجه داد که باید اینجا قصد یا شرط کنیم، اینکه من انتفاع حلال برده شود، اگر تقبل عقد و صحت عقد به این است که بایع و مشتری قصد کند و یا شرط کند که این انتفاع حلال برده شود که خوب طبعاً این هم ملازمه دارد. اگر می‌خواهد شرط کند، باید ضمن عقد بگوید، اگر قصد هم بخواهد کند، باید بگوید، چون باید معلوم شود که او هم باید این قصد را کند.

پس دلیل اول این است که بر فرض اینکه در بحث قبل قائل به این شدیم، مثل مرحوم شیخ که به نحوی تمایلی به این داشتند که قصد حلال یا عدم قصد حرام شرط است، یا بالاتر اینکه باید شرط کرد در عقد، طبعاً باید اعلام شود تا بتواند مشتری قصد کند، چون فقط خود بایع نیست، مشتری هم باید خودش همین قصد را داشته باشد و اگر بگوییم ضمن عقد شرط باید بشود یا قصد بشود از ناحیه متبایعین این اعلام مقدمه آن است.

آن چیزی که محل بحث است، این است که اگر شرط خلاف عقد بود یا خلاف شرع بود، آیا شرط فاسد موجب افساد می‌شود یا نه؟ که اقوال این است که موجب افساد عقد نمی‌شود.

احتمالات وجوب شرطی

وجوب شرطی گاهی فقط شرطِ صحت است، ولی ممکن است بگوییم دو حکم آنجا جمع است، یعنی هم باید تکلیفاً بگوید و هم اینکه شرط صحت است، یعنی هم تکلیفی است و هم وضعی است. ولی اگر در بحث قبلی چهار احتمال هم نشود، این‌طور است که وجوب شرطی مرز دارد، وجوب نحوی است و وجوب طریقی است یا بگوییم که وجوب شرطی یکی از دو وجوب دیگر را با هم دارد؛ یعنی هم شرط صحت هم باید بگوید که اگر نگوید خلاف کرده، حرام مرتکب شده و هم اینکه شرط صحت یعنی اجتماع تکلیف و وضعی باید باشد. وجوب شرطی محض که باید باشد، معنایش این است که صحت متوقف بر این است که شرط کند، اگر شرط نکند چون صحت مشروط بر این است که اعلام کند، اگر اعلام نکند عقد باطل است، ولی گناهی نکرده است.

 وجوب نفسی هم آن است که فقط تکلیف گناه کرده ولی عقد باطل نیست، وجوب طریقی هم همین‌طور است. احتمال چهارم این است که هر دو از این احکام است، یعنی هم شرط صحت است، هم تکلیفاً واجب است و اگر اعلام نکند، هم گناه کرده و هم اینکه عقد باطل است، مثل اینکه در بعضی موارد تکثر بعضی اشیاء به ‌عنوان ‌مثال خمر، هم تکلیفاً حرام است، هم وضعاً حرام است، یعنی باطل است. اینجا می‌گوییم که اعلام هم حکم تکلیفی دارد که وجوب است به حیثی که انجام ندهد گناه می‌کند، هم حکم وضعی دارد که موجب بطلان است، اگر این را نگویند.

مرحوم شیخ این‌طور فرمودند: وقتی شما می‌گویید که قصد حلال، شرط صحت عقد است، یعنی صحت عقد متقدم بر قصد حلال است، پس اعلام واجب است.

مناقشه بر استدلال اول شیخ:

 مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی و بزرگان معمولاً این فرمایش اول و استدلال اول مرحوم شیخ را که استدلال مطلق نیست، می‌گویند اگر آنجا گفته، باید اینجا هم بگوید، این را مناقشه کردند به این‌که (لا مُلازِمَهِ بَینِ اَلامرٍ) به‌طور مطلق، امر اینجا چه چیزی است؟ وجوب مشروط بودن صحت عقد به قصد حلال است. در بحث قبل قصد حلال شرط صحت عقد است. اینجا می‌خواهیم بگوییم وجوب اعلام، وجوب شرطی اعلام، بین این دو ملازمه نیست، اگر تساوی بود بین این شرط قصد حلال و اعلام، یا ملازمه داشت. هر کس آنجا این حرف را زد باید همین‌جا هم همین را بگوید، اگر نسبت تساوی بود. اگر نسبت مطلق یا مِن وَجه دیگر طبعاً نمی‌شود گفت آن تکلیف اینجا را به‌طورکلی روشن می‌کند، بلکه فی‌الجمله تأثیر می‌گذارد، نه به‌طور کامل. پس مبنای استدلال معادله تساوی بین بحثِ قصد و اعلام است و مبنای اشکال این است که این تساوی نیست بلکه مِن وَجه است. بیان اینکه چطور مِن وَجه است، این است که برای قصد حلال همیشه اعلام لازم نیست، به خاطر همان نکته که قبلاً گفتیم، یعنی گاهی قصد حلال از بایع و مشتری متمشی می‌شود در معامله بدون اینکه نیازی به اعلام باشد، کجا؟ در همان دو صورتی که گفتیم، یعنی جایی که او می‌داند که این شخص مطلع است حتی اگر نگوید، یا اگر هم مطلع نیست می‌داند که او قصد حلال دارد و در این مسیر استفاده می‌کند. این صورتی است که قصد می‌شود، ولی اعلام نیست، کما اینکه اعلام هم همیشه ملازم با قصد نیست، ممکن است اعلام کند، او می‌گوید این حرف را ولی قصد او حرام است علی‌رغم اینکه اعلام کرده است، پس آقای خوئی و آقای تبریزی می‌گویند بین قصد و وجوب اعلام مِن وَجه است، وقتی مِن وَجه شد دیگر چنین معامله‌ای برقرار نمی‌شود.

پاسخ استاد به اشکال مرحوم آقای خوئی

پاسخی که به اشکال مرحوم آقای خوئی می‌توان داد، این است که بله شما می‌توانید بگویید که این‌ها مِن وَجه است، ولی ما نمی‌گوییم که اعلام وجوب شرطی دارد مطلقاً، می‌گوییم اعلام همان‌طور که در طریقی گفتیم ممکن است در وجوب شرطی هم قید بزنیم، یعنی بگوییم که اعلام به نحو طریقیت وجوب شرطی دارد، شرط است نه اعلام، علی‌ای‌حال اعلامی که زمینه بازداشتن او از گناه باشد، این اعلام شرطیت دارد، ممکن است آنجا این‌طور بگوید اعلامی که زمینه آن امر باشد شرطیت دارد و در آنجایی که شخص خودش می‌داند وقتی که قصد کرده، بله دیگر اینجا لازمه آن این است که قصد را که شما  شرط می‌دانید، می‌گویید با قصد صحت محقق می‌شود، این در صورتی است که چه اعلامی را واجب می‌کند، برای وجوب شرطی چه اعلامی را می‌آورد؟ برای اعلامی که اثری داشته باشد، اما اعلامی که اثر ندارد که نمی‌گوییم از آن این حرف بیرون می‌آید. اعلامی که اثری داشته باشد یعنی آنجایی که اعلام زمینه می‌شود برای اینکه قصد حلال محقق شود، این اعلام واجب می‌شود نه بیش از این و لذا ممکن است مرحوم شیخ این‌طور از خودش دفاع کند، شیخ انصاری هم همین به ذهنشان بوده، یعنی می‌خواهند بفرمایند که وجوب قصد اگر گفتیم مشروط به قصد حلال است باید آنجایی که این نقشی در قصد حلال دارد، این اعلام هم لازم است انجام شود، اما اگر نقشی در قصد حلال ندارد، برای اینکه درهرحال او قصد حلال می‌کند، یا اینکه او درهرحال بنا نیست قصد حلال کند، اینجا دیگر اعلام لازم نیست، آنجایی که نقشی دارد اعلام لازم است، این اندازه که بگوییم واقعاً از آن حکم این حکم استخراج می‌شود.

 مقام دوم: اعلام به مشتری چه وجوبی دارد؟

روایات مفادشان از این حیث متفاوت است، برای اینکه روایت معتبره مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب‏، ظاهرش این است که اعلام وبیان برای مشتری وجوب شرطی ندارد و شرط صحت بیع نیست، برای اینکه تعبیر حضرت امام صادق (سلام‌الله‌علیه)در این روایت این است که فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِك‏، حضرت این‌طور جواب فرمودند: «بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ»[1]، این روایت با وجوب شرطی سازگار نیست، ظاهرش همان وجوب مستقل از بیع است، حال که وجوب  مستقل شد، نفسی است یا طریقی؟ این بحث بعدی است، فعلاً اولین بحث در این روایت این است که وجوب شرطی نیست.

شواهد عدم وجوب شرطی

1. یکی این است که بِیعهُ وَ بَینهُ  ندارد که لا تِبعِ الِّا بِهذا یا اِذا بِعتَهُ کذلِک مقید نشده بِیع به بیان، اگر بِیع مقید به بیان شده بود، با یک تغییری یا عبارت مفید لِتَّقیید خوب طبعاً می‌گفتیم بِیع مُتَقَوِّم و متَقَید به این بیان و اعلام است، این تقیید نیست، بلکه با واو عطف و استینافیه است که این دو جمله کنار هم قرار دارد بِعهُ و بَینهُ این دو تکلیف است، این یک جهت از ظاهرش است، البته این‌که اگر قرینه‌ای داشته باشد، مانعی به این نیست که آن را حمل کند بر اینکه بَینَهُ وَاَعلِمهُ شرط و قید بیع است با آن منافات ندارد، منتهی اولین ظهوری که از این تبادل می‌کند این است که دو حکم است بِیعهُ وَ بَینهُ. این یک قرینه که با واو عطف شده تقییدی در کار نیست

 قرینه دوم که در ظاهر مکاسب اشاره‌ای به این دارد و آقای خوئی توضیح دادند و فرمودند: که بَینَهُ لِمَنِ الشتری، نمی‌فرماید: بَینَهُ لِمَن یشتری اگر وجوب شرطی باشد، باید قید در خود معامله شود و همزمان ظاهرش این است که همزمان با اجرای صیغه عقد و معامله اعلام هم انجام شود، چون داریم می‌گوییم این صحت مُتَقَوِّم به این شرط است، شرطش این است که اعلام در خود عقد باشد، آن‌وقت آن با اِشتری جور نیست، اینجا فرض گرفته است که اِشتری و بِیع محقق شده، حالا می‌گوید: بَینَهُ، بَینَهُ لِمَنِ الشتری، یعنی بیع و شِری محقق شده درست شده، حالا دارد می‌گوید بَینَهُ لَهُ، نمی‌گوید وقتی که داری می‌فروشی به او بگو، لِمَن یشتری برای آن کسی که اراده کردی می‌فروشی و دارد می‌خرد، فعل حال و مضارع نیامده، بلکه فعل ماضی آمده، بیان کن برای آن کسی که آن را خریده است، پس معلوم می‌شود که بیع و اشتری و بیع و شری محقق شده و ظاهرش هم این است که درست هم بوده سر جای خودش محقق شده این بیع و شری، حالا می‌گوید الآن‌که انجام شد تو اعلام کن، این‌که بگوییم در شرط متأخر هم ظهور دارد، آن هم خلاف ظاهر اولیه است. ظاهر صیغه ماضی این است که بیع و شری قبلاً بوده است و ظاهر این‌که می‌گوید اشتری این است که این شری و بیع تمام شده در موطن خودش و مشروط به چیزی نبوده تمام شده و درست است، این دو ظهور را که کنار هم گذاریم به خوبی دلالت می‌کند که این بیان و اعلام یک امر واجبی است که بعد از بیع یا همراه بیع باید انجام گیرد، اما این‌طور نیست که قیدی باشد برای صحت معامله. به دلیل اینکه اولاً بَینهُ که جدا از او با واو ذکر شده و به دلیل اینکه اشتریهُ آمده نه لِمَن یشتری به مشتری لِمَنِ الشتری فرض شده که اشتری محقق شده و آن اشتری هم تام بوده ظاهرش این است که اشتری صحیح تام بوده این بیع و شری انجام پذیرفته، پس از آن فرض انجام بیع و شری می‌فرماید: که بِیع و بَینهُ لَهُ این را برای او اعلام کن.  

   قرینه سوم این است که اصل خطابات و تکالیف، این است که وجوب مولوی است، عمل آن‌ها بر حالت شرطیت و آن حالت‌هایی که در او دیگر مولویت نباشد، این قرینه می‌خواهد، ظاهرش این است که این هم جنبه مولوی دارد که باز شرطیت این‌ها را نقد می‌کند.

این ظهور روایت چهارم، یعنی معتبره مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب‏، در وجوب غیر شرطی است.

ظهور روایت پنجم در وجوب شرطی

 روایت پنجم ظهور خلاف این گفته شده را دارد، روایت پنجم که معتبر نبود، زیرا مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیالِسِی در سند او بود که تنها از طریق رجال کامل زیارات قابل توصیف بود که آن هم موردقبول نبود، در آن روایت سعید اعرج سوال کرده از حضرت عَنِ الزَّیتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ کیفَ یصْنَعُ بِه حضرت فرمود: «أَمَّا الزَّیتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَینُ لَهُ فَیبْتَاعُ لِلسِّرَاج»[2]، اینجا تقیید است، فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَینُ لَهُ، نفروش مگر به آن کسی که بگویی. این فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَینُ لَهُ فَیبْتَاعُ لِلسِّرَاج تا او برای سراج بخرد. این روایت به عکس آن روایت ظهور در وجوب شرطی دارد، برای اینکه ظاهراً لا تَبِع همیشه امر و نهی واینها وقتی که ظاهر اولیه‌اش هم احکام مولوی است، ولی اوامر و نواهی وقتی که روی عناوین معامله بیاید، ظهور در بطلان دارد، نهی ای که متعلق به معامله می‌شود، ظهور اولیه او بطلان است، وقتی می‌گوید نفروش یا نخر، یعنی اینکه کار درست نیست، خوب پس لاتَبِع یعنی باطل است، آن‌وقت اینجا تُبَین و بیان و اعلام یک بیان مستقل وتعبیر جدایی از بیع ندارد، بلکه می‌گوید نفروش مگر به کسی که اعلام کردی، آن‌وقت لاتَبِع معنایش این است که باطل است، یعنی صحیح نیست و لذاست که بین ظهور روایت چهارم و ظهور روایت پنجم و احیاناً روایت سوم تعارض است، ظاهر روایت چهارم مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب‏، وجوب غیر شرطی وجوب نفسی یا طریقی است و ظاهر روایت پنجم و احیاناً سوم شرطی است.

راه حل تعارض

در اینجا در حل این مسئله، دو، سه نکته وجود دارد، یک نکته این است که اصلاً اینجا تعارضی نیست، برای اینکه دو تا مضمون می‌رسانند این‌ها قابل‌جمع است، برای اینکه آن روایت چهارم می‌فرماید که بِعهُ وَ بَینَهُ می‌گوید که انجام بدهد و اعلام هم واجب است با قرائنی که گفتیم روایت می‌گوید لا تَبعَ الا لمن تبین آن هم می‌گوید وجوب شرطی دارد، این دو قابل‌جمع‌اند و تعارضی ندارند، روایت چهارم مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب‏، می‌گوید که وجوب شرطی دارد، اصلاً این تکلیف است، باید انجام دهد و یک حکم تکلیفی است. روایت پنجم و سوم یک حکم وضعی را ذکر می‌کنند که این صحت معامله مشروط به این است که اعلام شود، حالا این اعلام هم ندارد که در خود بیع باشد یا بلافاصله بعد از بیع باشد یا قبلش باشد، عرفی‌اش این است که وقت فروش یا هنگام فروش باید اعلام شود، حالا خیلی مهم نیست که این اعلام خود صیغه باشد یا بعد یا قبلش باشد، در حقیقت این دو مضمون با یکدیگر قابل‌جمع‌اند، این‌گونه نیست که حتماً باید یک چیز بگوییم. مثلاً راجع به علما یکی می‌گوید اَکرِم آن یکی می‌گوید تُکرِم، این تعارض می‌شود؛ اما اینجا راجع به اعلام نجاست اینشی زیت است در این اعلام آن روایت می‌گوید که واجب است، یک تکلیف باید انجام داد، این روایت می‌گوید صحت معامله مشروط به این است، هذان ِیجتمعان این دو مضمون قابل‌جمع‌اند با همدیگر تعارضی ندارند، این پیش فرضی که در کلمات بزرگان آمده معمولاً فرض گرفتند این دو گویا قابل‌جمع نیست، می‌گوید دو روایت، ظهور در وجوب شرطی دارد و این روایت چهارم، ظهور در وجوب نفسی دارد. ما می‌گوییم این دو با هم قابل‌جمع‌اند، ممکن است یک چیزی هم وجوب نفسی یا طریقی داشته باشد از حیث حکم تکلیفی و درعین‌حال شرط صحت معامله هم باشد، اجتماع این دو مانعی ندارد که یک چیزی هم وجوب نفسی یا طریقی داشته باشد و درعین‌حال شرط چیز دیگری هم باشد و این‌جور امری در شریعت ما کم نداریم و امکانش متصور است مثل اینکه در محرمات هم همین‌طور است، بعضی چیزها است که ذاتاً حرام است، ولی شرط چیز دیگری هم می‌شود، فرض بگیرید که مثلاً در صوم کارهایی وجود دارد که فی حد نفسه حرام است و درعین‌حال مخل و مانع آن عبادت هم است، هم نفسیت دارد، هم شرطیت، یک چیزی هم می‌تواند وجوب داشته باشد فی حد نفسه، هم می‌تواند شرط چیز دیگری باشد و این دو قابل‌جمع‌اند.

نکته دوم این است که اگر روایت سوم معتبر شد، حق همین جمع این دو است که احتمال چهارم است که نمی‌دانم قائل به این شکل دارد یا نه اما این درست است و اما اگر این روایت سوم را قبول نکردیم و پنجم هم که ضعیف است، آن‌وقت حق این است که روایت معتبر همان یک وجوب مستقل را می‌گوید.

 

 

 

 


[1]-

[2]- وسائل الشیعة، ج 17، ص 98.