فقه / فقه اقتصاد / بیع اعیان متنجس؛ جلسه 1385/12/06

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از مطلق یا مقید بودن صحت بیع متنجس

بحث در بیع عین متنجس غیرقابل تطهیری است که هم دارای منافع حلال و هم دارای منافع حرام می‌باشد. در جلسات قبل بیان شد که طبق قواعد اولیه و همچنین طبق روایات خاصه‌ای که در مورد روغن و عسل وجود دارد و از مورد آن‌ها الغا خصوصیت می‌شود، بیع عین متنجسی که غیرقابل تطهیر است و منافع حلال هم دارد جایز است. اما سؤالی که در جلسه قبل مطرح شد این است که آیا صحت معامله مقید به‌قصد منافع محلله و یا شرط منافع محلله و یا عدم شرط منافع حرام و یا عدم قصد منافع حرام می‌باشد و یا اینکه بیع عین متنجس دارای منافع حلال مطلقا بدون قیودی که ذکر شد، صحیح است.

عمومیت بحث نسبت به اعیان نجس

هرچند این بحث در ذیل اعیان متنجس غیرقابل تطهیر مطرح‌شده است اما با توجه به مبنایی که در بیع اعیان نجس پذیرفتیم ـ که صرف نجاست را مانع از جواز بیع عین نجس نیست و در صورت وجود منافع محلله عقلایی بیع اعیان نجس مانند خون و میته صحیح است مگر مواردی که دلیل خاص بر حرمت بیع آن‌ها وجود داشته باشد ـ برخی از ادله‌ای بر آن‌ها، استدلال شده است مانند آیه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» نسا/29 عام می‌باشد و شامل هر عین نجسی که هم دارای منفعت حلال و هم دارای منفعت حرام است، می‌شود.

احتمال عمومیت بحث نسبت به غیر اعیان نجس

علاوه بر تعمیم بحث نسبت اعیان نجس، ممکن است این بحث حتی به‌غیراز اعیان نجس مانند سلاح و چاقو که دارای منافع حلال و حرام شایع می‌باشد، تعمیم داده شود و در صحت بیع این امور قصد منافع حلال و یا عدم حرام را شرط بدانیم و بگوییم درصورتی‌که قصد حرام کند معامله اکل مال به باطل باشد البته این تعمیم دارای اشکالاتی نیز می‌باشد.

 

دو نکته در استدلال شیخ انصاری به «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»

مرحوم شیخ به این آیه شریفه بر مشروط بودن صحت بیع استدلال کرده‌اند. دو نکته در استدلال شیخ بر این آیه وجود دارد.

1.  نکته اول اینکه شیخ انصاری در ابتدا به این آیه بر مشروط بودن صحت بیع متنجس به‌قصد منافع حلال تمسک می‌کنند ولی در ادامه کلام خود می‌فرمایند برای اینکه معامله اکل مال به باطل نشود، لازم نیست که قصد منافع حلال کنند بلکه همین‌که قصد منافع حرام از معامله اعیان متنجس و یا اعیان نجس نکنند، بر این معامله اکل مال به باطل صدق نمی‌کند و قصد حرام را مضر در صحت بیع می‌دانند.

2.  نکته دوم اینکه شیخ ابتدا این شرط درجایی که منافع حلال نادر باشند، مطرح می‌کنند و در این موارد شرط عدم قصد حرام را مطرح می‌کنند ولی در ادامه، بحث را تعمیم داده و قائل به لزوم این شرط حتی در مواردی که منافع حلال شایع باشند، می‌شوند.

مراد از قصد، قصد ذات فعل

نکته مهم دیگری لازم است ذکر شود، این است که مراد از قصد، قصد ذات فعل می‌باشد و در قصد، لازم نیست که ذات فعل به همراه عنوان حلال یا حرام موردتوجه باشد بلکه اگر قصد منافع حلال را و یا اینکه عدم قصد منافع حرام را شرط دانستیم، قصد ذات فعل و یا عدم قصد ذات فعل کفایت می‌کند و نیازی به‌قصد عنوان حلیت و حرمت نیست.

بررسی استدلال به آیه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»

بحث در استدلال به آیه شریفه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِإِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»نسا/ 29 می‌باشد. این تعبیر در آیات دیگری از قرآن نیز به‌کاررفته است مانند «وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» نسا/ 161 و یا «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» توبه/ 34 که در مذمت علمای یهود یا نصارا به خاطر اکل اموال مردم به باطل، می‌باشد.

تبیین استدلال: مقابله، معنای با در باالباطل

در اینکه در آیه شریفه با بالباطل به چه معنا است دو احتمال وجود دارد احتمال اول این است که با به معنای مقابله باشد و احتمال دوم این است که با به معنای سببیت باشد و در صورتی استدلال به آیه فوق بر مشروط بودن صحت بیع متنجس صحیح است که با به معنای مقابله باشد که در این صورت مراد آیه عوض و معوض می‌باشد و قصد منافع حرام از عین متنجس، موجب این می‌شود که معوض باطل باشد و مصداق اکل مال به باطل باشد و در آیه شریفه با به معنای مقابله می‌باشد.

اشکال اول به استدلال: سببیت، معنای با در آیه

در پاسخ به استدلال فوق بیان‌شده است که معنای با در آیه شریفه، مقابله نیست بلکه با در آیه شریفه به قرینه «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و روایاتی که در ذیل این آیه آمده است، ناظر به این است که با عقود و اسباب غیر صحیح در اموال دیگران تصرف نکنید و با به معنای سببیت می‌باشد که در این صورت این آیه، دلالتی به عوضین و اینکه قصد حرام موجب این می‌شود که عوضین باطل باشد، ندارد.

جواب از اشکال: صحت استدلال حتی اگر معنای با، سببیت باشد

این اشکال بر استدلال علی‌رغم اینکه آقای خویی و دیگران پذیرفته‌اند اما وارد نمی‌باشد به این خاطر که حتی اگر با در آیه شریفه به معنای سببیت باشد، می‌توان بر این آیه استدلال کرد چون در این صورت مدلول آیه این می‌شود که با اسباب باطل در اموال دیگران تصرف نکنید و یک عقد از جهات مختلف یا به لحاظ شرعی و یا عندالعقلا می‌تواند یک عقد باطل و سبب باطل باشد و یکی از این موارد جایی است که عوضین به لحاظ شرعی دارای مالیت نباشند. بنابراین در صورتی هم که با به معنای سببیت باشد، استدلال به این آیه شریفه صحیح است. علاوه بر اینکه «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» قرینه تامی بر این‌که با به معنای سببیت باشد، نیست همچنین در بعضی روایاتی که در ذیل این آیه وجود دارد مواردی را که عقد بر عوضینی که به لحاظ شرعی مالیت ندارند، واقع‌شده است مانند بیع مغنیه، اکل مال به باطل و ثمن آن را سحت می‌داند.

 اشکال دوم به استدلال: خروج قصد از معامله

هرچند ملاک و منشأ مالیت و ارزش یک‌چیز منافع محلله عقلایی آن چیز است اما باید توجه داشت که مورد معامله و عقد، عین می‌باشد نه منافع آن چیز و وقتی کالایی منفعت حلال داشت مالیت آن ثابت می‌شود و معامله بر عین آن کالا صورت می‌گیرد و منافع آن چیز عوض یا معوض واقع نمی‌شوند و دخالت آن‌ها در معامله به نحو داعی و حیثیت تعلیلیه می‌باشد و خارج از عقد می‌باشد و دخالت منافع به نحو حیثیت تقییدیه و جزء انضمامی معامله نیست تا با عدم قصد آن، معامله هم باطل شود و شاهد آن‌هم این است که اگر کالایی به‌قصد منافع محلله خریداری شود اما به هر دلیل از آن انتفاع برده نشود، معامله صحیح است و ازآنجاکه منافع و قصد آن‌ها امری خارج از عوضین و معامله می‌باشند، نمی‌توانند در صحت و یا بطلان معامله نقش داشته باشند و لذا بیع عین متنجس حتی درصورتی‌که قصد منافع حرام کند، صحیح است چون مبیع که عین متنجس باشد دارای مالیت است و ثمن در مقابل امری که مالیت دارد، قرارگرفته است و اغراض خارج از متعلق عقد و معامله می‌باشند.

اشکال سوم به استدلال: عدم حرمت قصد حرام

اشکال سوم به استدلال این است که بنا بر نظر مشهور محققین، صرف قصد حرام، مادامی‌که عملی انجام‌نشده است چیزی بیش از تجری نیست و حرام نمی‌باشد و تنها قبح فاعلی در اینجا ثابت می‌شود و عقلا مادامی‌که فعلی رخ نداده است عقاب و مجازات را صحیح نمی‌دانند و نمی‌توان آن را مضر به صحت معامله دانست.

اشکال چهارم به استدلال: اشکال نقضی مرحوم امام

اشکال چهارمی که به استدلال واردشده است، یک اشکال نقضی می‌باشد که مرحوم امام مطرح کرده‌اند و آن این است که اگر استدلال فوق صحیح باشد لازمه‌اش این است که همه‌چیزهایی که نجس نیستند و دارای منافع حلال و حرام می‌باشند مانند چاقو اگر به‌قصد منافع حرام، خریدوفروش شوند معامله آن‌ها باطل باشد درصورتی‌که هیچ فقیهی چنین قاعده کلی را قبول ندارد. این اشکال تنها می‌تواند در حد مؤیدی بر اشکالات سابق باشد.

عمده‌ترین اشکال بر استدلال، اشکال دوم می‌باشد.