بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث در بیع اعیان متنجس میباشد. طبق قاعده اولیه، بیع اعیان متنجس به لحاظ تکلیفی جایز و به لحاظ وضعی حکم آن دایر مدار وجود منفعت محلله عقلایی میباشد. در جلسه قبل اعیان متنجس را به چهار قسمت، تقسیم کردیم و به لحاظ قاعده اولی، احکام این اقسام چهارگانه بیان شد همچنین روایات خاصه مرتبط با این بحث را که عمدتاً در باب شش و هفت ابواب مایکتسب به میباشد، مطرح شد. البته در کتاب مستدرک، روایات دیگری نیز مطرحشده است که به لحاظ سندی ضعیف میباشند و مضمون جدیدی نسبت به روایات باب شش و هفت ندارند.
بررسی اجمالی اسناد روایات مطرحشده
روایت اول باب 6: معتبر
حدیث اول باب شش ازنظر سندی معتبر میباشد. نکتهای در ذیل سند این روایت قابلذکر است، این است که علی بن حکم مشترک بین دو نفر میباشد که یکی موثق و دیگری ضعیف میباشد ولی علی بن حکم در سند این روایت موثق میباشد چون احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده است و هر جا احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم نقل کند حاکی از آن است که او علی بن حکم موثق میباشد. لذا تردیدی که در مورد علی بن حکم وجود دارد مرتفع میشود.
روایت دوم با 6: معتبر
حدیث دوم باب شش هم مانند روایت اول معتبر میباشد چون هم ابراهیم بن هاشم موثق میباشد و همچنین ابن ابی عمیر در سلسله سند وجود دارد و اسناد موثق از باب قاعده تبدیل سند در اینجا موجب حکم به اعتبار روایت میشود. و لذا روایت معتبر میباشد. البته روایت اول و دوم در مورد بیع اعیان متنجس نمیباشند اما دلالت بر وجود منفعت محلله عقلایی در زیت متنجس میکنند.
روایت سوم باب 6: ضعیف
روایت سوم باب شش اعتبار ندارد.
روایت چهارم باب 6: معتبر
هرچند احمدالمیثمی در روایت چهارم مشترک بین ثقه و غیر ثقه هست اما به قرینه راوی و مروی، مراد از احمدالمیثمی در روایت، احمد بن حسن اسماعیل میثمی میباشد که توثیق خاص دارد. لذا این روایت هم معتبر میباشد.
روایت پنجم باب 6: ضعیف
روایت پنجم به دلیل وجود محمد بن خالد طیالسی در سلسله سند روایت ضعیف میباشد البته نام محمد بن خالد طیالسی در رجال کامل الزیارات وجود دارد و کسانی که رجال کامل الزیارات را موثق میدانند محمد بن خالد طیالسی را توثیق میکنند اما این نظریه و قاعده به نظر ما صحیح نمیباشد.
روایت سوم باب 7: معتبر
این روایت معتبر میباشد.
روایت چهارم و پنجم باب 7: ضعیف
این دو روایت ضعیف میباشند.
بنابراین روایت اول، دوم و چهارم باب شش و روایت سوم باب هفت معتبر میباشند.
تقسیمبندی و نتیجهگیری آقای خویی از روایات
آقای خویی روایات وارده در محل بحث را به سه طایفه تقسیم میکند.
- طایفه اول روایاتی که مطلقا بیع متنجس را جایز میدانند.
- طایفه دوم روایاتی که مطلقا بیع متنجس را جایز نمیدانند.
- طایفه سوم روایاتی که بیع متنجس را بهشرط اعلام و یا به غیرمسلمان جایز میدانند.
سپس آقای خویی این روایات را از راه انقلاب نسبت جمع میکنند به این شکل که روایات مجوزه مقید، روایات مانعه را قید میزند و نتیجه آن میشود که بیع متنجس جایز نیست مگر درصورتیکه غیرمسلمان باشد و یا اگر مسلمان باشد به او اعلام کنی که متنجس میباشد. و در مرحله بعد، روایات مانعه همراه با قیودش، روایات مجوزه مطلق را قید میزند و نتیجه این میشود که فروش متنجس به مسلمان در صورت اعلام جایز و در صورت عدم اعلام جایز نمیباشد و همچنین فروش بیع متنجس به غیرمسلمان جایز میباشد.
نظر استاد در مورد روایات مرتبط با بیع متنجس
این فرمایش آقای خویی درصورتیکه روایات این سه طایفه صحیح السند باشند، درست است اما به نظر ما اینگونه نیست. روایات طایفه اول ـ که مطلقا جایز میدانند و در مستدرک مطرحشدهاند ولی در وسایل به آنها اشاره نشده است ـ و طایفه دوم که مطلقا منع میکنند، ضعیف السند میباشند و فقط سند روایات مقیده که فروش به غیرمسلم و یا به مسلمان بهشرط اعلام را جایز میدانند، صحیح و معتبر میباشد. این دو روایت، روایت چهارم باب شش و روایت سوم باب هفت میباشند. پس هرچند نتیجه نظریه ما و آقای خویی باهم تفاوتی ندارند اما نیازی به طرح بحث انقلاب نسبت نیست.
شرطیت یا عدم شرطیت قصد استفاده منافع محلله در بیع متنجس
تاکنون صحت بیع متنجس فیالجمله به خاطر وجود منافع محلله عقلایی ثابت شد. بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا صحت بیع متنجس، مطلق میباشد و حتی اگر عین متنجس را بهقصد منافع حرام خریدوفروش کنند، بیع صحیح است و یا اینکه مشروط بهقصد استفاده منافع محلله و یا عدم قصد استفاده منافع محرمه، میباشد. البته این بحث، بحثی عام و کلی است که در مورد بیع اعیان نجس و یا هر کالایی که هم منافع حرام دارد و هم منافع حلال مطرح میباشد اما بحث ما ناظر به بیع عین متنجس میباشد و در تتمه در مورد این شرط در بیع اعیان نجس یا کالاهای دیگر بحث خواهیم کرد.
اقوال در مسئله
قول اول: لزوم شرط قصد منافع محلله در صحت بیع
قول اول در این مسئله این است که صرف قصد منافع محلله در بیع متنجس کفایت نمیکند و باید این قصد بهصورت شرط در ضمن عقد بیع ذکر شود و یا اینکه معامله و عقد مبتنی بر این شرط باشد و اگر این شرط را هنگام عقد ذکر نکنند و یا اینکه معامله و عقد مبتنی بر این شرط نباشد، معامله بیع متنجس صحیح نیست. این قول را مرحوم شیخ در مکاسب به ابن ادریس حلی نسبت داده است.
قول دوم: لزوم قصد منافع محلله در صحت بیع متنجس
قول دوم در مسئله که به مرحوم شیخ در خلاف نسبت دادهشده است این است که صرف قصد منافع محلله از عین متنجس توسط متبایعین، شرط صحت معامله میباشد و لزومی ندارد که این قصد بهعنوان شرط ضمن عقد در معامله ذکر شود و صرف قصد منافع محلله ـ مطلقا چه منافع محلله نادره و چه منافع محلله شایعه ـ در صحت بیع کفایت میکند. و در صورت قصد منافع محرمه و یا عدم قصد منافع محلله، معامله باطل است.
قول سوم: لزوم قصد منافع محلله در صورت نادر بودن منافع حلال
قول سوم در مسئله این است که بین منافع محلله نادر و شایع تفاوت وجود دارد. اگر منفعت حلال در میان منافع عین متنجس نسبت به منافع حرام، نادر بود قصد منافع محلله، شرط صحت بیع میباشد اما اگر منافع محلله در میان منافع عین متنجس نسبت به منافع حرام، مساوی و یا شایعتر بود قصد منافع حلال شرط صحت بیع نیست و بیع حتی در صورت عدم قصد منافع محلله صحیح است.
قول چهارم عدم قصد و شرط منافع حرام، شرط صحت معامله
قول چهارم در مسئله این است که شرط منافع محرمه در بیع متنجس و یا قصد منافع محرمه در بیع متنجس موجب بطلان معامله بیع متنجس میشود ولی صحت معامله مشروط بهقصد منافع محلله و یا شرط منافع محلله در ضمن عقد، نیست بلکه صحت معامله مشروط به عدم قصد و شرط منافع حرام از عین متنجس میباشد. شیخ انصاری به این نظریه در مکاسب گرایش پیداکردهاند.
قول پنجم: لزوم شرط عدم قصد منافع حرام در موارد نادر بودن منافع حلال
قول پنجم قول آقای مکارم در انوار الفقاهه میباشد. ایشان صحت معامله بیع متنجس را مطلق نمیدانند بلکه شرط صحت معامله را عدم قصد منافع محرمه در مواردی که منافع محلله نادر باشند، میداند و در مواردی که منافع محلله نادر نباشد و شایع باشد صحت معامله را مشروط به عدم قصد منافع حرام نمیدانند و حتی در اینگونه موارد اگر قصد منافع حرام را بکند، بازهم معامله صحیح است و علت آنهم این است که در مواردی که منافع حلال نادر میباشد، هرچند به خاطر وجود این منافع محلله نادر دارای مالیت میباشند اما به علت اینکه این منافع نادر میباشند، ارزش و مالیت آن کم میشود و در این صورت اگر با قصد منافع حرام قیمت بیشتری در مقابل منافع حرام بپردازد، اکل مال به باطل میباشد اما در مواردی که منافع محلله شایع میباشند و تأثیر زیادی در قیمت دارند، منافع حرام تأثیری در قیمت ندارند لذا پولی در مقابل آنها پرداخت نمیشود تا اکل مال به باطل باشد پس معامله صحیح است.
قول ششم: عدم استفاده حرام، شرط متأخر صحت بیع
قول ششم در این مسئله این است که صحت معامله مشروط به این است که از عین متنجس در جهت حرام استفاده نشود و از آن در جهت منافع حلال استفاده شود به نحو شرط متأخر مانند آنچه در بیع فضولی مطرح میشود که صحت معامله را مشروط به اجازه مالک میدانند، و اگر بعد از بیع در جهت منافع حرام از آن استفاده کند کشف از فساد معامله میشود و شرط صحت، قصد منافع حلال یا عدم قصد منافع حرام نمیباشد و حتی درصورتیکه قصد یا شرط منافع حرام شود اما بعد از معامله در جهت حلال به کار رود معامله صحیح میباشد. این نظریه، قول مرحوم ایروانی میباشد.
قول هفتم: عدم وجود شرط در صحت بیع متنجس دارای منافع حلال
قول هفتم در مسئله این است که هیچیک از این قیود و شروطی که در اقوال گذشته برای صحت بیع متنجس دارای منافع حلال بیان شد، شرط نیست و بیع متنجسی که دارای منافع حلال میباشد، مطلقا صحیح است حتی درصورتیکه شرط منفعت حرام کند و یا در جهت حرام از آنها استفاده کند البته اگر در جهت منافع حرام از آنها استفاده کند مرتکب فعل حرام شده است اما ربطی به صحت معامله ندارد. مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی این قول را برگزیدهاند. مرحوم امام نیز در مقام استدلال، ابتدا این قول را پذیرفتهاند ولی بعد به نحو احتیاط به قول چهارم گرایش پیداکردهاند.