فقه / فقه اقتصاد / بیع خوک؛ جلسه 1385/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در جمع طوایف پنج‌گانه روایات باب خنزیر بود که در ملاحظه اسناد این طوایف بیان شد که طایفه اول که روایاتی بود که به‌طور مطلق تکسب به خنزیر را حرام و باطل می‌دانست و طایفه سوم که روایاتی بود که تکسب به خنزیر را برای مسلم وضعاً و تکلیفاً حرام می‌دانست، از لحاظ سندی معتبر نبودند و آن‌ها را کنار گذاشتیم و سه طایفه از روایات باقی می‌ماند،

1.  طایفه دوم روایاتی بود دلالت بر جواز تکلیفی و صحت وضعی تکسب به خنزیر توسط ذمی می‌کرد.

2.  طایفه چهارم روایاتی بود که دلالت بر حرمت تکلیفی و صحت وضعی می‌کرد.

3.  طایفه پنجم هم روایاتی بود که دلالت بر جواز تکلیفی و صحت وضعی تکسب به خنزیر به‌طور مطلق می‌کرد.

و در مقام جمع باید بین این سه طایف از روایات جمع کرد.

اشکال به وجه جمع آقای خویی

آقای خویی در مقام روایات را به سه طایفه تقسیم کرد و از طریق انقلاب نسبت بین آن‌ها جمع کرد. نسبت به جمع ایشان دو اشکال و ملاحظه وجود دارد.

1.  اشکال اولی که نسبت به بیان ایشان در جمع روایات وارد است این است که ایشان روایات طایفه اول را که از لحاظ سندی معتبر نبود، در جمع بین روایات دخیل کرد.

2.  اشکال دیگری که نسبت به جمع ایشان وارد است این است که ایشان بین حکم وضعی و حکم تکلیفی در جمع‌بندی تفاوتی قائل نشده است، درحالی‌که تفاوت وجود دارد.

جمع‌بندی روایات

 جمع‌بندی روایات در دو مقام حکم تکلیفی و حکم وضعی باید مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی روایات به لحاظ حکم وضعی

در مقام حکم وضعی روایات معتبر باب به دو طایفه تقسیم می‌شود.

1.  روایاتی که مطلقاً –چه از ناحیه ذمی و چه از ناحیه مسلم - تکسب به خنزیر را صحیح می‌داند مانند روایت دوم باب 60 که روایت معتبری است و همین‌طور روایت سوم و چهارم. پنجم این باب که فرقی بین مسلم و ذمی در صحت قائل نمی‌شود.

2.  روایاتی که تکسب به خنزیر را برای ذمی به لحاظ وضعی صحیح می‌داند و نسبت به غیر ذمی ساکت است و ازاین‌جهت مفهومی ندارد مانند روایت اول باب 60.

بین این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد زیرا طایفه اول مطلقاً قائل به جواز وضعی است و طایفه دوم هم در مورد ذمی قائل به جواز هست و مفهوم ندارد تا اینکه بگوییم در مورد غیر ذمی جایز نیست پس به نظر ما تکسب به خنزیر از لحاظ وضعی مطلقاً جایز است به خلاف آقای خویی که بین مسلمان و ذمی تفاوت قائل بودند.

جمع‌بندی روایات به لحاظ حکمتکلیفی

روایات باب به لحاظ حکم تکلیفی به سه طایفه تقسیم می‌شود.

1.  روایاتی که مطلقاً چه برای ذمی و چه برای مسلمان تکسب به خنزیر را تکلیفاً حرام می‌داند مانند روایت دوم باب 60. 

2.  روایاتی که تکسب به خنزیر را مطلقاً جایز می‌داند مانند روایت چهارم و پنجم باب 60.

3.  و روایاتی که تکسب به خنزیر را برای ذمی تکلیفاً جایز می‌داند مانند روایت اول باب 60.

 در جمع‌بندی روایات به لحاظ حکم تکلیفی طریق جمع آقای خویی مصداقیت پیدا می‌کند و از طریق انقلاب نسبت بین آن‌ها جمع می‌شود به این طریق که از راه انقلاب نسبت تعارض موجود میان ادله را که دسته اول و دوم مطلق و دسته سوم مقید است برطرف می‌شود. در مرحله اول روایات دسته سوم (جواز بیع توسط ذمی) روایات دسته اول (مطلق حرمت تکسب) را تقیید می‌زنند. نتیجه جمع این است که بیع خنزیر حرام است مگر توسط شخص ذمی. در مرحله بعدی عام مخصص که رابطه‌اش با روایات دسته دوم (مطلق جواز تکسب) عموم و خصوص مطلق است به صورت مطلق و مقید می‌شوند و عام مطلق به‌وسیله عام مخصص تقیید زده می‌شود. آنگاه نتیجه جمع‌بندی روایات ثلاثه این است که تکسب خنزیر برای غیر ذمی جایز نیست و در مقابل برای شخص ذمی جایز است.

اشکال به دلالت روایات دال بر جواز تکلیفی

ممکن است به دلالت روایات بر جواز تکلیفی اشکال شود به اینکه دلالت روایات بر حکم تکلیفی تام نیست مثلاً در روایت «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِی عَلَی رَجُلٍ ذِمِّی دَرَاهِمُ- فَیبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَیحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ- إِنَّمَا لَک عَلَیهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاک دَرَاهِمَک[1].» روایت دلالتی بر جواز تکلیفی ندارد و قدر متیقن آن جواز وضعی از ناحیه ذمی است و دلالتی به اینکه تکلیفاً هم تکسب به خنزیر برای ذمی جایز است، ندارد به خصوص وقتی که روایت «وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ وَ هُوَ ینْظُرُ فَقَضَاهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.[2]»و یا روایت «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی الْخَثْعَمِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- یکونُ لَنَا عَلَیهِ الدَّینُ- فَیبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیقْضِینَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیسَ عَلَیک مِنْ ذَلِک شَی‌ءٌ.»[3]ملاحظه شود شاهدی بر این مطلب است که روایات در صدد بیان حکم تکلیفی نبوده‌اند و فقط حکم جواز وضعی را بیان کرده‌اند. این مطلب، مطلب بعیدی نیست و اگر این مطلب را بپذیریم

نتیجه فقهی بحث این می‌شود که تکسب به خنزیر هم برای ذمی و هم برای مسلمان تکلیفاً حرام است و از لحاظ وضعی هم برای مسلمان و هم برای ذمی نافذ است.

جمع‌بندی آقای تبریزی از روایات باب

آقای تبریزی رحمه‌الله اطلاق روایت نسبت به مسلمان و ذمی را قبول ندارد و روایات این باب مانند روایت دوم و سوم باب 60 را مربوط به ذمی می‌داند و دلیل ایشان هم انصراف ادله به ذمی است چون تکسب به خنزیر بین مسلمانان متداول نبوده است و کفار این معاملات را انجام می‌دادند و وجود خمر در این روایات نیز شاهد بر این عدم اطلاق است. صاحب وسایل نیز در ذیل روایات آن‌ها را بر ذمی حمل کرده است «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّی» و روایات را مربوط به ذمی می‌داند. آقای تبریزی حکم جواز یا صحت در روایات را مربوط به ذمی می‌داند و این اخبار را مقید اخبار مانعه از تکسب خنزیر می‌داند و درباره مسلمان چون روایات طایفه اول را که مطلقاً منع از تکسب به خنزیر می‌کرد را قبول دارند، تکسب به خنزیر را برای مسلمان مطلقاً حرام می‌دانند. هرچند شیوه جمع‌بندی روایات توسط آقای تبریزی با آقای خویی متفاوت است اما نتیجه این دو شیوه جمع‌بندی یکسان است.

اشکال به جمع‌بندی آقای تبریزی

گرچه نظریه انصراف در اخبار مجوزه احتمال بعیدی به نظر نمی‌رسد اما درنهایت به جمع‌بندی ایشان می‌توان دو نقد وارد کرد.

1.  روایات دسته اول (مطلق حرمت تکسب) همان‌گونه که قبلاً در جمع‌بندی بیان شد جملگی ضعیف هستند و اعتباری ندارند.

2.  بنا بر تقسیمی که در ابتدای فصل نسبت به دسته‌بندی روایات تکسب به خنزیر صورت پذیرفت روایات مجوزه بیع خنزیر به سه دسته تقسیم شدند که ظاهراً آیت‌الله تبریزی ره میان سه دسته روایت مجوزه فرقی قائل نشده است، خصوصاً روایات معتبری که فارغ بین حکم وضعی از حکم تکلیفی بودند.

جمع‌بندی صاحب دراسات

وجه چهارمی که در مقام جمع بین روایات بیان شده است این است که به‌طورکلی اخبار مانعه در باب بیع انصراف به جایی دارد که قصد از معامله منافع محرمه باشد اما اگر در جایی منافع محلله‌ای متصور بود این اخبار مانعه شامل آن موارد نمی‌شوند و معامله در آن موارد جایز است و در مقام بحث هم روایات مانعه انصراف به جایی دارد قصد منافع محرمه بوده است بنابراین اگر به قصد منافع محلله معامله شود وضعاً و تکلیفاً جایز است.

نقد استاد بر جمع‌بندی صاحب دراسات

هر چند اصل این نظریه بعید به نظر نمی‌رسد و جای بحث دارد اما این کلام در مقام جمع‌بندی کمی مشکل به نظر می‌رسد و خلاف ظاهر بعضی روایات است به خاطر اینکه در روایاتی که تفصیل داده‌شده و در بعضی موارد جایز شمرده و در بعضی نهی کرده است، ظاهر روایات این است که فرض روایات یکی است یعنی فرض روایات در هر دو مورد حکم یا منافع محلله است و یا منافع محرمه هست.

 

 

 

 


-[1] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 60 ح 1

[2]- وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 60 ح 2

-[3] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 60 ح 4