فقه / فقه اقتصاد / بیع خوک؛ جلسه 1385/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در خصوص خنزیر روایات خاصه‌ای وجود دارد که تقسیم‌بندی‌های مختلفی از این روایات بیان شده است که ما آن‌ها را به پنج طایفه تقسیم کردیم.

1.  طایفه اول روایاتی که دلالت بر حرمت و بطلان معامله می‌کند.

2.  طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر جواز و صحت معامله خنزیر در صورتی که از ناحیه ذمی باشد، می‌کند ولی در مورد غیر ذمی سکوت کرده‌اند. 

3.  طایفه سوم روایاتی است که بر جواز و صحت معامله از ناحیه ذمی و عدم جواز و عدو صحت از ناحیه مسلم می‌کند. 

4.  طایفه چهارم روایاتی است که بر صحت وضعی و حرمت تکلیفی بیع خنزیر می‌کند.

5.  طایفه پنجم روایاتی که دلالت بر صحت وضعی و جواز تکلیفی بیع خنزیر می‌کند.

دیدگاه آقای خویی در جمع روایات

آقای خویی روایات وارده در مقام را به سه دسته تقسیم می‌کند و از طریق انقلاب نسبت این روایات را جمع می‌کنند.

بحثی پیرامون انقلاب نسبت

 در جلسه قبل در مورد انقلاب نسبت مباحثی را مطرح کردیم و بیان کردیم در مواردی که دو روایت عام معارض وجود دارد و در مقابل دو دلیل خاص وجود دارد مثلاً دو دلیل عام وجود دارد یکی اکرم العلما و دیگری لا تکرم العلما که این دو عام باهم تعارض دارند و در مقابل دو دلیل خاص وجود دارد یکی اکرم العالم العادل و دیگری لاتکرم العالم الفاسق که در این صورت دلیل خاص دلیل مقابل خود را قید می‌زند یعنی اگر دلیل خاص ایجابی بود عام سلبی را و اگر دلیل خاص سلبی بود عام ایجابی خود را قید می‌زند پس مقید اکرم العلما، لا تکرم العالم الفاسق است و مقید لا تکرم العلما، اکرم العالمالعادل است، چون در مواردی که هر دو ایجابی و یا هر دو سلبی باشند بر مطلق و مقید حمل نمی‌شوند؛ و در نتیجه تعارض موجود حل می‌شود. این قسم مورد اتفاق همه هست و یک جمع عرفی هست و در آن اختلافی نیست و نیازی به بحث انقلاب نسبت در این مورد وجود ندارد و بحث انقلاب نسبت در مواردی مطرح می‌شود که دو عام به همراه یک خاص وجود دارد مثلاً دو دلیل عام وجود دارد یکی اکرم العلما و دیگری لاتکرم العلما و در مقابل یک دلیل خاص اکرم العالم العادل وجود دارد؛ که در این صورت نظریه انقلاب نسبت جاری می‌شود و تعارض موجود را برطرف می‌کند به این صورت که اکرم العالم العادل (دلیل خاص) لاتکرم العلما (دلیل عام) را قید می‌زند و نتیجه می‌شود لا تکرم العالم الفاسق (نتیجه ترکیبی) و این نتیجه ترکیبی دلیل عام دیگر را که اکرم العلما باشد را قید می‌زند و در نتیجه تعارض بین ادله برطرف می‌شود.

تقسیم‌بندی آقای خویی از روایات باب خنزیر

آقای خویی روایات باب خنزیر را به سه طایفه تقسیم می‌کند.

1.  روایاتی که بر حرمت تکسب خنزیر به صورت مطلق دلالت می‌کنند.

2.  روایاتی که بر جواز تکسب خنزیر به صورت مطلق دلالت می‌کنند.

3.  روایاتی که فقط بر جواز تکسب خنزیر توسط ذمی دلالت می‌کنند؛ مانند روایت اول باب 60 (صحیحه منصور)

بیان آقای خویی در جمع روایات

 ایشان از راه انقلاب نسبت تعارض موجود میان ادله را که دسته اول و دوم مطلق و دسته سوم مقید است برطرف می‌کند. در مرحله اول روایات دسته سوم (جواز بیع توسط ذمی) روایات دسته اول (مطلق حرمت تکسب) را تقیید می‌زنند. نتیجه جمع این است که بیع خنزیر حرام است مگر توسط شخص ذمی. قابل تذکر است که گفته شود که بین روایات دسته سوم و دسته اول ـ ‌به خاطر اینکه هردو از قبیل مثبتین هستند ـ رابطه اطلاق و تقیید برقرار نمی‌شود. در مرحله بعدی عام مخصص که رابطه‌اش با روایات دسته دوم (مطلق جواز تکسب) عموم و خصوص مطلق است به صورت مطلق و مقید می‌شوند و عام مطلق به‌وسیله عام مخصص تقیید زده می‌شود. آنگاه نتیجه جمع‌بندی روایات ثلاثه توسط ایشان این است که تکسب خنزیر برای غیر ذمی صحیح و جایز نیست و در مقابل برای شخص ذمی صحیح و جایز است.

بیان استاد در جمع روایات

برخلاف آقای خویی که روایات را به سه طایفه تقسیم کرد ما روایات را به پنج قسم تقسیم کردیم البته بعد از ملاحظه اسناد روایات دو طایفه از این روایات را باید کنار بگذاریم که درنهایت سه طایفه باقی می‌ماند البته این سه طایفه با تقسیم‌بندی آقای خویی تفاوت دارند.

ملاحظه اسناد طوایف پنج‌گانه روایات

ضعف سندی طایفه اول

طایفه اول روایاتی بود که به‌طور مطلق تکسب به خنزیر را حرام و باطل می‌دانست و فرقی بین ذمی و مسلم و همچنین وضعی و تکلیفی نمی‌گذاشت. روایات این طایفه به‌طورکلی دچار ضعف سندی بود.

معتبر بودن طایفه دوم

طایفه دوم روایاتی بود دلالت بر جواز تکلیفی و صحت وضعی تکسب به خنزیر توسط ذمی می‌کرد. در این طایفه از روایات دو روایت ذکر شد یکی روایت اول باب 60 و دیگری روایت دوم باب 57 که روایت اول باب 60 معتبر بود.

ضعف سندی طایفه سوم

طایفه سوم روایاتی بود که تکسب به خنزیر را برای مسلم وضعاً و تکلیفاً حرام می‌دانست که روایت اول باب 57 بر آن دلالت می‌کرد و سند آن ضعیف بود.

معتبر بودن طایفه چهارم

طایفه چهارم روایاتی بود که دلالت بر حرمت تکلیفی و صحت وضعی می‌کرد که روایت دوم باب 60 بر آن دلالت می‌کرد و روایت معتبر هست.

 معتبر بودن طایفه پنجم

 طایفه پنجم هم روایاتی بود که دلالت بر جواز تکلیفی و صحت وضعی تکسب به خنزیر به‌طور مطلق می‌کرد. روایت سوم و پنجم باب 60 در ذیل این طایفه قرار داشت که روایت سوم صحیح السند بود.

پس در مجموع طایفه دوم و چهارم و پنجم معتبر می‌باشند و طایفه اول و سوم ضعیف السند هستند که آن‌ها را کنار می‌گذاریم؛ و در جمع بین طایفه دوم و چهارم و پنجم باید به لحاظ حکم وضعی و حکم تکلیفی بحث شود.