فقه / فقه اقتصاد / بیع خوک؛ جلسه 1385/10/25

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

مطابق قواعد اگر منافع محلله‌ای در خنزیر باشد بیع و تکسب به خنزیر جایز و نافذ است اما در خصوص خنزیر روایات خاصه‌ای وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

روایات باب خنزیر

هر چند در تقسیم‌بندی روایات مرتبط با بحث خنزیر تقسیم‌بندی‌های مختلف وجود که عده‌ای آن را به دو قسم و بعضی بیشتر تقسیم کرده‌اند اما در مجموع می‌توان این روایات را به پنج طایفه تقسیم کرد.

طایفه اول: حرمت وضعی و تکلیفی

طایفه اول روایاتی است که بر حرمت و بطلان تکسب به خنزیر دلالت می‌کند که در این روایات تعبیر سحت وجود دارد.

طایفه دوم: جواز و صحت معامله از ناحیه ذمی

 طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر جواز و صحت معامله از ناحیه ذمی می‌کند و در مورد مسلم هیچ دلالتی نداشت که موثقه منصور، حدیث اول باب 60 و موثقه یونس، حدیث دوم باب 57 از ابواب ما یکتسب به از این طایفه از روایات می‌باشند.

طایفه سوم: جواز و صحت معامله از ذمی و سلب جواز مطلقاً از مسلم

طایفه سوم روایاتی است که دلالت بر جواز و صحت معامله از سوی ذمی و عدم جواز و بطلان معامله از ناحیه مسلم می‌کند که روایات این طایفه، دو روایت باب 57 است و هر دو ضعیف هستند مگر اینکه از باب قاعده تبدیل سند بتوان یکی از آن‌ها را تصحیح کرد.

 

طایفه چهارم حرمت تکلیفی و جواز وضعی

طایفه چهارم روایاتی است که دلالت بر حرمت و عدم جواز تکلیفی و صحت و نفوذ وضعی مطلقاً چه معامله از ناحیه ذمی باشد و چه از ناحیه مسلم باشد، می‌کند.

طایفه پنجم صحت و جواز مطلقاً

طایفه پنجم هم روایاتی است که در مقابل طایفه اول دلالت بر صحت و جواز می‌کند مطلقاً چه مسلمان باشد و چه ذمی باشد.

روایات طایفه چهارم

روایت دوم باب 60

«وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ وَ هُوَ ینْظُرُ فَقَضَاهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»[1]

 

این روایت دو سند دارد که هر دو معتبر می‌باشند و در روایت بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل داده است و از عبارت «لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ» صحت و جواز وضعی و از عبارت «لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ» حکم تکلیفی حرمت به دست می‌آید. در این روایت بین مسلم و ذمی تفصیلی نداده است.

روایت چهارم باب 60

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی الْخَثْعَمِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- یکونُ لَنَا عَلَیهِ الدَّینُ- فَیبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیقْضِینَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیسَ عَلَیک مِنْ ذَلِک شَی‌ءٌ.[2]»

 بررسی سندی: ضعف سندی روایت

این روایت به دلیل وجود قاسم بن محمد و محمد بن یحیی در سند آن ضعیف هست.

بررسی دلالی: دو احتمال در روایت

در مدلول این روایت دو احتمال وجود دارد اگر به عبارت «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیسَ عَلَیک مِنْ ذَلِک شَی‌ءٌ» مفهوم داشته باشد مدلول روایت این می‌شود که چون معامله وضعا صحیح بوده است دریافت مال توسط طلبکار صحیح است اما تکلیفاً برای بایع حرام است و اگر مفهوم نداشته باشد این روایت در ذیل طایفه پنجم از روایات که دلالت بر جواز وضعی و تکلیفی می‌کنند قرار می‌گیرد.

روایات طایفه پنجم

طایفه پنجم روایاتی است که دلالت بر جواز و صحت می‌کند مطلقاً یعنی معامله چه از ناحیه ذمی صورت بگیرد و چه از ناحیه مسلم واقع شود.

روایت سوم باب 60

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنِ ابْنِ أُذَینَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یکونُ لِی عَلَیهِ الدَّرَاهِمُ- فَیبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یقْضِی مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.[3]»

بررسی سندی: معتبر بودن روایت

این روایت از لحاظ سندی معتبر هست.

بررسی دلالی: دو احتمال در مدلول روایت

در عبارت «لَا بَأْسَ» دو احتمال وجود دارد.

1.  احتمال اول این است که این عدم اشکال و جواز مربوط به ادا دین و کسی باشد که دینش را دریافت می‌کند در این صورت روایت در ذیل طایفه چهارم از روایات قرار می‌گیرد که بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل می‌دهد.

2.  احتمال دوم این است که بگوییم که این عبارت مربوط به بایع و دریافت‌کننده دین است و سؤال از وظیفه هر دو هست که در این صورت روایت هم بر جواز تکلیفی و هم بر جواز وضعی دلالت می‌کند و در ذیل طایفه پنجم قرار می‌گیرد البته ظهور روایت در همین احتمال است.

روایت چهارم باب 60 بنا بر یکی از احتمالات مطرح‌شده

روایت چهارم باب 60 هم بنا بر یکی از احتمال که در ذیل طایفه چهارم مطرح شد در ذیل طایفه پنجم قرار می‌گیرد.

روایت پنجم باب 60

«وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- یکونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ- فَیبِیعُ بَینَ یدَیهِ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ یأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ[4]»این روایت هم مثل روایت قبل دو احتمال در آن است که بنا بر احتمال دوم در ذیل طایفه پنجم قرار می‌گیرد البته این روایت به دلیل وجود عبدالله بن بحر دچار ضعف سندی است.

معنای انقلاب نسبت

قبل از اینکه وجوه جمع بین روایات مطرح شود، پیرامون بحث انقلاب نسبت مباحثی را مطرح می‌کنیم. انقلاب نسبت یک بحث اصولی هست که بحث از آن در ذیل بحث‌های عام و خاص و مطلق و مقید مطرح شده است. معنای انقلاب نسبت این است که وقتی بیش از دو روایت یعنی سه روایت و یا چهار روایت باهم تعارض کرد گاهی این روایات را به صورت عرضی باهم می‌سنجیم و از آن نتیجه‌گیری می‌کنیم و گاهی به این روایات در عرض هم نمی‌پردازیم بلکه با نسبت سنجی دو روایت و جمع آن به یک نتیجه ترکیبی می‌رسیم و سپس آن نتیجه ترکیبی را با روایت دیگر می‌سنجیم که به این حالت انقلاب نسبت گفته می‌شود و دارای اقسامی است و در اینکه آیا در تعارض ادله می‌توان از انقلاب نسبت استفاده کرد، نظریات مختلف وجود دارد که به نظر ما انقلاب نسبت با شرایطش که در اصول مطرح شده است، بحث درستی است.

 انقلاب نسبت و مواردی که دو عام و دو خاص وجود دارد

در مواردی که دو روایت عام معارض وجود دارد و در مقابل دو دلیل خاص وجود دارد مثلاً دو دلیل عام وجود دارد یکی اکرم العلما و دیگری لا تکرم العلما که این دو عام باهم تعارض دارند و در مقابل دو دلیل خاص وجود دارد یکی اکرم العالم العادل و دیگری لاتکرم العالم الفاسق که در این صورت دلیل خاص دلیل مقابل خود را قید می‌زند یعنی اگر دلیل خاص ایجابی بود عام سلبی را و اگر دلیل خاص سلبی بود عام ایجابی خود را قید می‌زند پس مقید اکرم العلما، لا تکرم العالم الفاسق است و مقید لا تکرم العلما، اکرم العالمالعادل است چون در مواردی که هر دو ایجابی و یا هر دو سلبی باشند بر مطلق و مقید حمل نمی‌شوند؛ و در نتیجه تعارض موجود حل می‌شود. این قسم مورد اتفاق همه هست و یک جمع عرفی هست و محل اجرای نظریه انقلاب نسبت نیست

انقلاب نسبت و مواردی که دو عام و یک خاص وجود دارد

 قسم دوم انقلاب نسبت جای است که دو عام به همراه یک خاص وجود دارد مثلاً دو دلیل عام وجود دارد یکی اکرم العلما و دیگری لاتکرم العلما و در مقابل یک دلیل خاص اکرم العالم العادل وجود دارد.

نظریات در قسم دوم

نظریه اول عدم انقلاب نسبت و وجود تعارض

نظریه اول در مورد این قسم دوم این است که هرچند یکی از روایات یا دلیل عام توسط خاص مقید شده است اما درهرصورت تعارض بین دو دلیل عام برطرف نشده است و این دو دلیل بر تعارض خود باقی است.

نظریه دوم انقلاب نسبت و برطرف شدن تعارض

نظریه دوم در مقام که نظریه صحیح هم همین نظریه است، انقلاب نسبت و برطرف شدن تعارض موجود هست به این صورت که اکرم العالم العادل (دلیل خاص) لاتکرم العلما (دلیل عام) را قید می‌زند و نتیجه می‌شود لا تکرم العالم الفاسق (نتیجه ترکیبی) و این نتیجه ترکیبی دلیل عام دیگر را که اکرم العلما باشد را قید می‌زند و در نتیجه تعارض بین ادله برطرف می‌شود.

ثمره بحث انقلاب نسبت

اگر در محل بحث نظریه انقلاب نسبت پذیرفته نشود دو دلیل عام باهم تعارض می‌کنند و ساقط می‌شوند و فقط دلیل خاص اکرم العالم العادل باقی می‌ماند و در غیر عالم عادل باید به قواعد عامه رجوع شود به خلاف صورتی نظریه انقلاب نسبت پذیرفته می‌شود که تعارض موجود حل می‌شود و ادله ساقط نمی‌شوند.

 

 

 

 


[1]- وسایل الشیعة کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب 60 ح 2.

[2]- وسایل الشیعة کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب 60 ح 4.

[3]- وسایل الشیعة کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب 60 ح 3.

[4]- وسایل الشیعة کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب 60 ح 5.