فقه / فقه اقتصاد / بیع خوک؛ جلسه 1385/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

اقوال در بیع خنزیر

در بیع خنزیر چهار قول وجود دارد که بر قول اول ادعای اجماع شده است اما این اجماع مدرکی هست.

1.  قول اول این است که بیع خنزیر حرام و باطل است.

2.  قول دوم این است که مطلقاً جایز است.

3.  قول سوم این است که تکلیفاً حرام است اما وضعا جایز و نافذ است.

4.  قول چهارم این است که از لحاظ وضعی مطلقاً چه برای مسلمان و چه برای کافر ذمی جایز و نافذ است و از لحاظ تکلیفی هم برای مسلمان حرام ولی برای ذمی جایز است.

حکم اولی بیع خنزیر طبق قواعد فارغ از ادله خاصه

برای خنزیر غیر از أکل آن و استفاده از پوست آن به در لباس –که این منافع را شارع منع کرده است –منافع عقلایی محلله‌ای وجود دارد مانند استفاده دارویی و یا استفاده از آن در مواد شیمایی و یا قرار دادن آن در بین حیوانات دیگر مانند اسب جهت نشاط آن‌ها وجود دارد. فارغ از ادله خاصه‌ای که در مقام است و همچنین از آنجا که به نظر ما نجاستشی فی‌نفسه مانع از جواز بیع نیست اگر ملاک صحت بیع را منفعت عقلایی محلله بدانیم، طبق این قواعد اولیه بیع خنزیر هم تکلیفاً و هم وضعا جایز است اما در مقام ادعای اجماع بر عدم جواز تکلیفی و وضعی و همچنین ادله خاصه‌ای در عدم جواز بیع خنزیر وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی روایات این باب

 در این باب چند طایفه از روایات وجود دارد.

طایفه اول: روایات دال بر حرمت تکلیفی و بطلان

روایات طایفه اولی، روایاتی است که بر بطلان و حرمت تکلیفی دلالت می‌کند مانند «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ ‏... وَ ثَمَنُ الْخِنْزِيرِ»[1]و روایات دیگری که در تحف‌العقول و یا در کتب فقهی به آن اشاره شده است و معمولاً با تعبیر ثمن الخنزیر سحت و یا بیع الخنزیر حرام آمده است.

بررسی سندی روایات طایفه اولی: ضعف سندی

 روایات طایفه اولی معمولاً یا مرسله و یا مقطوعه هستند و دچار ضعف سندی هستند و هیچ‌کدام معتبر و قابل‌پذیرش نمی‌باشند مگر اینکه شهرت فتوایی را جابر ضعف سند بدانیم و در این مورد هم شهرت فتوایی وجود داشته باشد و یا اینکه از تعداد این روایات اطمینان بر اعتبار پیدا شود.

بررسی دلالی روایات طایفه اولی: عدم جواز مطلقاً

 روایات این طایفه دلالت بر عدم جواز تکلیفی و وضعی دارد البته هرچند در دلالت تکلیفی روایاتی که ثمن خنزیر را سحت می‌داند، مناقشه وجود دارد اما روایات دیگری وجود دارد که این اطلاق را می‌رساند و بر حرمت تکلیفی هم دلالت دارد و درمجموع دلالت آن تام است.

روایات طایفه ثانی روایات دال بر تفصیل در مقام

طایفه دیگری از روایات وجود دارد که به خلاف طایفه اول دلالت بر تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی و همچنین تفصیل بین مسلم و ذمی می‌کنند البته در رابطه با این طایفه از روایات تقسیم‌بندی‌های متفاوتی در کتب فقهی وجود دارد که بعد از بررسی روایات، در مورد تقسیم‌بندی این طایفه از روایات مطالبی را بیان خواهد شد؛ اما اجمالاً این طایفه از روایات چند دسته هست.

دسته اول: روایات دال بر تفصیل بین ذمی و مسلم

روایت اول باب 57: روایت درباره نصرانی مسلمان شده

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ- وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْيَبِيعُ خَمْرَهُ- وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا».

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ[2]البته در سند اول بعضی نسخ به جای ابن ابی نجران، ابن ابی عمیر آمده است.

بررسی سندی روایت: ضعف سندی

هیچ‌کدام از اسناد این روایت تام نیست. سند اول مرسله است و حتی اگر ابن ابی عمیر در روایت باشد مرسله او موردقبول نیست و سند دوم هم هرچند مرسله نیست اما درباره محمد بن مسکان و معاویه بن سعید توثیقی نرسیده است که بتوان آن را پذیرفت.

بررسی دلالی حدیث: حرمت و بطلان معامله بعد از اسلام

هرچند در نهی در روایت سه احتمال وجود دارد به اینکه مراد فقط نهی تکلیفی باشد و یا اینکه مراد فقط نهی وضعی باشد و یا اینکه مراد هم نهی تکلیفی و هم نهی وضعی اما روایت ظهور در اطلاق دارد و اینکه نهی در روایت هم متوجه نهی تکلیفی و هم متوجه نهی وضعی است مثل خمر که بیعش مطلقاً حرمت دارد و ذکر آن در روایت مؤید این اطلاق است. البته اینکه در روایت مسلمانی که نصرانی بوده ذکرشده می‌تواند اشعار به این داشته باشد که این حکم درباره مسلمان است البته این در حد اشعار است و قابلیت استدلال به آن را ندارد.

روایت دوم باب 57: درباره بیع در حال ذمی بودن

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ- قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ- وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ- ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ- أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ[3].»

ضعف سندی روایت

این روایت به دلیل وجود اسماعیل بن مرار در سند آن ضعیف هست.

بررسی دلالی روایت: جواز و نافذ بودن معامله ذمی

این روایت دارای دو فراز و بخش هست.

1.  فراز اول روایت درباره شخص مجوسی است که در حال ذمی بودن خمر یا خنزیری را فروخته است ولی قبل از فرارسیدن زمان تسلیم ثمن مسلمان شده است که امام علیه‌السلام دریافت ثمن معامله‌ای را قبل از اسلام واقع شده است اما اجل و زمان دریافت ثمن بعد از اسلام هست را صحیح می‌داند و عرف این صحت وضعی را به دلالت التزامی، ملازم جواز تکلیفی هم می‌کند؛ و در صورت تام بودن این ملازمه استثنایی است بر قاعده عامی که کفار را مکلف به فروع می‌داند.

2.  فراز و سؤال دوم درباره ذمی است که دارای خمر و خنزیر است و مسلمان می‌شود و سپس می‌میرد درحالی‌که دیونی بر عهده او هست و اینکه آیا می‌توان آن‌ها را جهت پرداخت دیون او فروخت؟ در جواب این سؤال امام می‌فرمایند اگر دیان او غیرمسلمان‌اند و یا اینکه ورثه غیرمسلمانی دارد که خمر و خنزیر به او می‌رسد می‌توان آن‌ها را فروخت و دین او را پرداخت کرد؛ اما اگر خود او زنده باشد نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد و باید از آن‌ها امساک کند.

طبق این دو فراز از روایت بیع خنزیر برای غیرمسلمان جایز و نافذ است اما برای غیرمسلمان نه جایز است و نه نافذ.

روایت اول باب 60: ادا دین به واسطه بیع خنزیر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ- فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ- إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ[4]

معتبره بودن روایات

این روایت معتبر هست.

برسی دلالی روایت: صحت و جواز معامله

صحت ادا دین و صحت قبول کردن دین به واسطه مالی که از بیع خنزیر به دست آمده است، متوقف بر صحت و جواز معامله خنزیر توسط ذمی هست پس روایت دلالت بر جواز و صحیح بودن معامله ذمی می‌کند.

اشکال: عدم دلالت روایت بر جواز تکلیفی

 روایت فوق فقط بر صحت و جواز وضعی معامله توسط ذمی دلالت می‌کند و دلالتی بر جواز تکلیفی ندارد و ممکن است بیع خنزیر توسط ذمی مانند بیع هنگام اذان روز جمعه تکلیفاً حرام باشد ولی به لحاظ وضعی صحیح باشد.

جواب به اشکال: تفاهم عرفی بر ملازمه صحت و جواز تکلیفی

اشکال فوق صحیح نیست و بنا بر متفاهم عرفی صحت وضعی با جواز تکلیفی ملازمه و همچنین حرمت تکلیفی با بطلان ملازمه دارد الا اینکه دلیلی خاص بر خلاف این تفاهم عرفی وجود داشته باشد که این دلیل خاص در اینجا وجود ندارد و ظهور روایت هم در صحت و جواز تکلیفی است.

اشکال: عدم ملازمه صحت و جواز در روایت فوق

اشکال دیگری که بر دلالت روایت شده است این است که این ملازمه در روایت فوق وجود ندارد زیرا ممکن است این صحت از این باب باشد که شخص نمی‌تواند طلب خود را استیفا کند مگر با قبول این پول که از بیع خنزیر به دست آمده و این صحت در واقع از باب تقاص است.

جواب اشکال

مناقشه و اشکال فوق صحیح نیست زیرا تقاص در جایی است که مال متعلق به خود آن شخص باشد نه اینکه متعلق به فرد دیگری باشد و اگر این صحت و جواز در مقام وجود نداشته باشد مالی که ذمی از فروش خنزیر به دست می‌آورد متعلق به خود نیست پس نمی‌توان آن را از دیگری تقاص کرد. پس روایت معتبر فوق دلالت بر صحت و جواز تکلیفی بیع خنزیر توسط ذمی می‌کند.

دسته دیگری از روایات

روایت دوم باب 60

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[5]»

بررسی سندی: معتبره بودن روایت

 این روایت به لحاظ سندی روایت معتبری هست البته بعضی از این روایت تعبیر به حسنه کرده‌اند و علت این تعبیر وجود ابراهیم بن هاشم در روایت است که توثیق خاص درباره او وجود ندارد. توثیق ابراهیم بن هاشم و یا نوفلی که درباره او نیز توثیق خاص وارد نشده است، یا از باب این که در اسناد کامل الزیارات و یا تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارند و یا از این باب که مشهور می‌باشند و قدحی نسبت به آن‌ها وارد نشده، ممکن است که ما فی‌الجمله و با شرایطی توثیق شخصی را از این باب که مشهور است و قدحی نسبت به آن وارد نشده است را پذیرفتیم و به نظر ما این توثیق در مورد ابراهیم بن هاشم به خلاف نوفلی تام است علاوه بر اینکه این روایت سه سند دارد و در کافی و تهذیب این اسناد ذکر شده است که از باب تعویض سند و اینکه در اسناد شیخ به حماد یا حریز معتبر هست، این روایت قابل توثیق است.

 بررسی دلالی روایت: جواز وضعی و حرمت تکلیفی

در این روایات قبول پولی که از بیع خنزیر به دست آمده است برای مقتضی یعنی شخصی که طلبکار است جایز است اما برای بایع خنزیر حرام شمرده شده است.

در این روایت دو احتمال وجود دارد که روایت ظهور در احتمال دوم دارد.

1.  احتمال اول اینکه روایت مربوط به ذمی باشد که در این صورت این روایت با روایاتی که هم تکلیفاً و هم وضعا بیع خنزیر را برای ذمی جایز می‌دانست در تعارض است البته این روایات قابل‌جمع می‌باشند.

2.  احتمال دوم این است که اطلاق دارد و مسلمان را هم شامل می‌شود که ظاهر روایت هم بر طبق همین احتمال هست. بر طبق این احتمال روایت بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل قائل شده است و بیع خنزیر را تکلیفاً حرام دانسته است اما وضعا آن را صحیح می‌داند چون بر طبق روایت مالی را که طلبکار گرفته است حلال است اما بایع کار حرامی انجام داده است.

 

 

 

 

 


[1]- مستدرک الوسائل، ج 13، کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب 5 ح 1.

-[2]وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 57 ح 1.

[3]وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 57 ح 2.

[4]- وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 60 ح 1.

[5]- وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 60 ح 2.